واکنش احمد توکلی به لغو عضویت «سپنتا نیکنام» از شورای شهر یزد
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۹۲۹۷۵
احمد توکلی نماینده مجلس در واکنش به لغو عضویت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای شهر یزد مطلبی را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.
«بسم الله الرحمن الرحیم
چند نکته با شورای محترم نگهبان پیرامون آقای سپنتا نیکنام
۱- روشن است که حاکمیت اصل چهارم قانون اساسی بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر این حق را به فقهای محترم شورای نگهبان می‌دهد که اگر امری خلاف شرع شناسند آن را اعلام بفرمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- یک حقیقت در عالم سیاست این است که رفتار حاکمان باید از نظر عموم مردم قابل فهم و ارزیابی باشد. در واقع اگر مردم را هم رأی نکنیم، همراهی دوامی نخواهد داشت. حتی موسی پیامبر در پیروی خضر نبی با وجود اشتیاق شدید تعلم و قول مؤکد بر همراهی، نتوانست رفتارهای غیر قابل فهم خضر را تحمل کند و همان‌طور که خضر پیش‌بینی کرده بود که «تو طاعت همراهی با مرا نخواهی داشت. چگونه می‌توانی امری را که به آن آگاهی نداری تحمل کنی» (آیات ۶۷ و ۶۸ سوره کهف) و خداوند موسی را به دلیل اعتراضاتش ملامت نکرد. امام علی(ع) در نامه مالک مؤکدا فرموده اگر در امری مردم به تو ظن بد بردند، مسئله را برای آنان توضیح بده.
۳- ماجرای رد عضویت آقای سپنتا نیکنام، هم‌وطن زرتشتی یزدی، پس از یک دوره عضویت در شورای شهر یزد و انتخاب مجدد پرسش‌هایی را در سطح جامعه بر انگیخته که توضیح روشن برای آن ها جهت حفظ جایگاه شورای نگهبان و حفظ مصالح خارجی نظام، ضرورت روشنی دارد. بی‌توجهی به این ضرورت لطمه سنگینی به آبروی نظام می‌زند.
۴- نخستین و مهم‌ترین پرسش این است که اگر حضور یک اهل کتاب در شورای شهر یزد محل اشکال است، چرا در مجلس شورای اسلامی که با یک رأی، برخی طرح‌ها و لوایح رد یا تصویب می‌شوند و یا وزیری رأی اعتماد می‌آورد و یا نمی‌آورد، چندین نفر از هم‌وطنان اهل کتاب حاضرند؟ به یاد داریم که امام این قانون اساسی را به عنوان اسلامی پذیرفته‌اند.
۵- پرسش بعدی این است که اگر به مصالح کلی نظام که توجه به آن‌ها مکرراً در کلام امام(ره) و رهبری نظام به اعضای شورای نگهبان تذکر داده شده است با این اظهار نظر در تغایر باشد که هست؛ آیا وظیفه‌ای برای فقهای محترم پیش نمی‌آورد؟ من صلاحیت بحث ماهوی ندارم، ولی اگر استناد به نظر امام در صحیفه است، آیا حکم اجماعی است یا اختلافی؟ اگر اجماعی نباشد که چنین به نظر می‌رسد، نمی‌توانستید به افکار و نظر مرجع دیگری رجوع بفرمایید؟ در گذشته گاهی فقهای محترم شورای نگهبان اظهار نظر بر مبنای فتوای امام(ره) را رافع مشکل نمی‌یافتند و به توصیه خود امام، به فتوای مراجع دیگر رجوع می‌کردند. اگر اجماع باشد، از نظر موضوع‌شناسی که راقم این سطور ادعای قدرت شناخت در این عرصه را دارد، مجلس و شورای شهر که مجلس محلی است، ماهیتاً یکسان هستند و اگر امری در مجلس محلی جایز نباشد، در مجلس ملی نیز جایز نیست و اگر بنا بر مصالح برای مجلس ملی پذیرفته شده است، هر مصلحتی آنجا در آن زمان مطرح بود، در اینجا و امروز آن مصلحت شدیدتر وجود دارد.
۶- پرسش بعدی این است که آیا صلاح نبود که فقهای محترم موضوع را در مشورت با رهبری به جایی می‌رساندند و اگر باز بر سر نظرشان باقی می‌ماندند، تمهیداتی رسانه‌ای در نظر گرفته می‌شد تا پرسش‌ها پیش از آنکه از زبان دشمنان اسلام به گوش برسد، خود آقایان مطرح می‌کردند و پاسخ می‌دادند؟
۷- آخرین پرسش که ضرورت پاسخ‌گویی را بیشتر می‌کند این است که در وضعیتی که اقتصاد کشور در اثر رکود و بیکاری کمر خم کرده است و مردمِ گرفتار سختی معیشت، نگران آینده‌اند، این مباحث چیست که کانون توجه همه می‌شود؟ اثر منفی و دلزدگی حاصل از این مقایسه، از دین، وظیفه‌ای برای شما بزرگان نمی‌آورد؟
فاعتبروا یا اولو الابصار»
مهر
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۹۲۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سودان خواهان برگزاری نشست فوری شورای امنیت درباره «تجاوزات امارات» شد
سودان خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت به منظور بررسی تجاوز امارات به خاک خود شد و اعلام کرد رفتار امارات بیانگر نقض آشکار منشور سازمان ملل است.
به گزارش ایسنا، «الحارث ادریس الحارث» نماینده دائم سودان در سازمان ملل امروز شنبه در خصوص آنچه «تجاوز امارات» به خاک خود توصیف کرد، پیامی به رئیس شورای امنیت فرستاد.
به نقل از سایت خبری المیادین، الحارث در این پیام اعلام کرد: «سودان تاکید می‌کند که حمایت امارات از شبه‌نظامیان جنایتکار "واکنش سریع" که علیه دولت و شهروندان جنگ به راه انداخته‌اند، امارات متحده عربی را در همه جنایات آن‌ها شریک می‌کند؛ به گونه‌ای که براساس قوانین بین‌المللی، مسئولیت بین‌المللی در پی دارد. رفتار تهاجمی امارات نقض آشکار منشور سازمان ملل، منشور اتحادیه عرب و قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد منطقه دارفور و مخصوصا قطعنامه ۱۵۹۱ و سایر قطعنامه‌های مربوطه است.»
وی در ادامه پیام خود افزود سودان خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت برای بررسی این تجاوز امارات به خاک خود است و «امارات مسوول حقوقی و کیفری جرائمی است که در حق ملت و کشور سودان مرتکب می‌شود».
پیشتر نماینده دائم سودان در سازمان ملل، امارات را به حمایت از جنگ سودان و تامین مالی آن از طریق حمایت از نیروهای واکنش سریع متهم کرده بود.
این در حالی است که امارات اعلام کرده بود «به هیچ یک از طرف‌های درگیر تسلیحات نمی‌دهد و طرف هیچ یک نیست.»
بیش از یک سال است که درگیری‌های شدید و گسترده میان ارتش و نیروهای واکنش سریع سودان در مناطق مختلف این کشور به ویژه در پایتخت آن خارطوم ادامه دارد و صدها کشته و زخمی برجای گذاشته است.
این درگیری که سازمان ملل آن را بزرگترین بحران آوارگی در جهان توصیف کرد، منجر به آواره شدن ۷.۱ میلیون سودانی شد.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند