به نقل از «مهر»

شهر اسلامی باید تحت مدیریّت حاکم اسلامی و بر مبنای قانون شرع باشد

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۹۴۵۷۱

آیت الله اراکی، استاد حوزه علمیه در درس فقه «نظام شهر اسلامی» گفت: منظور از شهر شرعی نظم و زندگی تحت مدیریّت حاکم اسلامی شرعی بر مبنای قانون اسلامی و قانون شرعی است.

به گزارش خبر نگار مهر، متن پیش رو مشروح سخنان آیت الله اراکی، استاد حوزه علمیه در سلسله دروس فقه «نظام شهر اسلامی» است که در ادامه از نظر می گذرد؛

مقدمه

نظام عمران شهری از یک جوهر، و یک قالب و صورتی برخوردار است که این مسئله به نظام عمران شهری در شهرهای اسلامی اختصاص ندارد و این قاعده در همه جهان جاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جان و روح نظام عمران شهری را آن ساختار فکری و ارزشی‌ای تشکیل داده است که نظام عمران شهری را جهت می‌دهد. آنچه در این سلسله دروس به آن خواهیم پرداخت همان ساختار به اصطلاح ایدئولوژیک نظام عمران شهری است که به وسیلۀ فقه اسلام تبیین شده و می‌شود و از وظایف فقها است.

تعریف شهر

اوّلین مبحثی که باید به آن بپردازیم تعاریف است. تعریف واژگانی که محور اصلی مباحث ما در نظام عمران شهری و فقه عمران شهری است. اوّلین واژه‌ای که باید به تعریف آن بپردازیم خود واژۀ شهر است؛ شهر چه تعریفی دارد؟ ما که دربارۀ فقه نظام شهری یا نظام عمران شهری بحث می‌کنیم مراد ما از شهر چیست؟ شهر دو اصطلاح است؛ یک اصطلاح عرفی دارد که به تبیین آن خواهیم پرداخت و موضوع بسیاری از مسائل فقهی همان شهر با تعریف عرفی است. موضوع بسیاری از احکام شرعی مترتّب بر شهر، شهر با تعریف آن هست و یک شهر شرعی داریم.

موضوع بسیاری از احکام شرعی، شهر شرعی است. در منابع دینی شهرِ شرعی تعریف ویژه‌ای دارد. ملاک شهر شرعی دو چیز است؛ مردم و دولت. یا اگر بخواهیم دولت را به حاکم و قانون تقسیم کنیم ملاک شهر شرعی سه چیز است؛ ۱-‌ مردمی باشند، ۲-‌ حاکمی باشد که بر آنها حکومت کند، ۳-‌ قانونی باشد که روابط بین آنها را نظم ببخشد. هر جا ما این سه مقوله را داشتیم شهر شرعی است خواه در بادیه باشد، خواه در آبادانی یا در شهر آباد، خواه در شهر عرفی باشد، خواه در شهر عرفی نباشد. ملاک شهر شرعی، –البته این حرفی که ما می‌گوییم، این ادّعا را مستند توضیح خواهیم داد- یعنی آن شهری که شرع اسلام آن را شهر می‌نامد این سه چیز است؛ مردمی باشند، امامی بر این مردم باشد یا حاکمی داشته باشند و قانونی داشته باشند که آن امام و حاکم آن مفهوم را بر مبنای آن قانون سامان می‌دهد و زندگی آنها را براساس آن قانون نظم می‌بخشد. این تعریفِ شهرِ شرعی است. پس شهرِ شرعی عبارت است از مجموعه‌ای از مردم، برخوردار از دولت یا برخوردار از حاکم و قانونی که روابط اجتماعی آنها را نظم ببخشد.

این مقوله از شرع و این معنی از شهر، برخواسته از روایات بسیار زیادی است که در آنها از «تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَة» نهی شده است. بسیاری از روایات ما، از روایات وارده در منابع فریقین، هم اهل سنّت و هم شیعه «تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَة» از کبائر گناهان شناخته شده است و از کبائر مورد نهی و زجر بسیار الهی است تا آن‌جا که در بعضی از نظرات وارده از اهل نظر «تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَة» در حکم ارتداد شمرده شده است.

معیار شهر شرعی

اوّل ما «تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَة» را روشن کنیم تا ببینیم از این مسئلۀ «تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَة» چگونه تعبیر شهر شرعی به دست می‌آید؟ تعرّب در زبان عرب به معنی طرد زندگی شهری و باز گشتن به زندگی بدوی و بادیه‌نشینی است. اَعرابی به معنای کسی است که زندگی بادیه‌ای دارد و بادیه‌نشین است. در لسان العرب، ابنِ منظور چنین می‌گوید: «فَمَن نَزَل البادیة، أَو جاوَرَ البَادِینَ و ظعَنَ بظَعْنِهم، و انْتَوَی بانْتِوائهِم فهم أَعْرابٌ»: کسی که زندگی بادیه‌نشینی را برگزیند ولو در اصل خود بادیه‌نشین نبوده باشد، امّا زندگی با آنها را برگزیند؛ هر جا اطراق کردند اطراق کند، هر جا بار سفر بستند با آنها سفر کند، چنین کسی اَعرابی است و چنین جمعیتی اعراب نامیده می‌شوند و لذا با عرب متفاوت هستند و اتّفاقاً در زبان عربی به کسی عرب گفته می‌شد که شهرنشین باشد و اعرابی در مقابل عرب است.

بعد می‌گوید: «و فی الحدیث: (حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم) تَمَثَّل فی خُطْبتِه مُهاجِرٌ لیس بِأَعْرابیّ‏ جعل المُهاجِرَ ضِدَّ الأَعْرابیِّ. قَالَ: وَ الأَعْراب سَاکِنُو البَادِیَةِ مِنَ العَرَب الَّذینَ لَا یُقیمونَ فِی الأَمصَارِ، وَ لَا یَدخُلُونَهَا إِلّا لِحَاجَة» اَعرابی؛ یعنی کسی که از زندگی شهری رویگردان است و وارد شهر نمی‌شود مگر اینکه نیاز به آمدن به شهر داشته باشد، همچون بادیه‌نشین. بعد ادامه می‌دهد: «فی الحدیث: ثَلاثٌ مِنَ الکَبَائِر، مِنهَا التَّعَرُّبُ بَعدَ الهِجْرة». البتّه در احادیث ما این‌طور بیان شده است «سَبعٌ مِنَ الکَبَائِر مِنهَا التَّعَرُّبُ بَعدَ الهِجْرة» حالا این تفاوت تعداد مشکلی ایجاد نمی‌کند. اینجا معنی «تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَة» را بیان می‌کند: «هُوَ أَن یَعُودَ إلی البَادیَة َو یُقِیمَ مَعَ الأَعْراب، بَعدَ أَن کَانَ مُهاجراً. و کان مَنْ رَجَع بعد الهِجْرة إِلی مَوضِعِه مِن غیر عُذْرٍ یَعُدُّونه کالمُرْتد» در صدر اسلام و در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از او این‌طور بود که کسی که از زندگی شهری رویگردان می‌شد و زندگی بادیه‌نشینی را برمی‌گزید او را به منزلۀ مرتد می‌شمردند. این مسئلۀ مهمّی است که در فضای عرف متشرّعۀ آن روز چنین برداشتی از یک شخص  وجود داشته است.

تا اینجا «تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَة»، یعنی زندگی بادیه‌نشینی بعد از زندگی شهرنشینی. البتّه این شهر، شهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است نه هر شهری و دربارۀ آن توضیح خواهیم داد. طبق این اصطلاح شرعی توضیح خواهیم داد که ما دارالهجره‌ای داریم که در حقیقت دارالاسلام هستند و دارالکفر یا دارالشرکی داریم که این مساوی با دارالتّعرّب است ولو کسی در بهترین شهرهای دنیا زندگی کند، این هم مصداق «تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَة» است؛ حتی اگر شهر خیلی آبادی هم است.

اگر آبادترین شهر دنیا را هم برای زندگی انتخاب کند، اگر این شهر شهری باشد که معیار شهر شرعی بر آن صدق نکند به‌گونه‌ای که: ۱- حاکم آن اسلامی، قانون آن اسلامی باشد، مردمی داشته باشند که این مردم زیر پرچم یک حاکم اسلامی و بر مبنای یک قانون اسلامی مدیریّت می‌شوند؛ اگر این‌چنین شد این شخص مهاجر محسوب می‌شود، کسی که به چنین شهر و چنین نظامی بپیوندد مهاجر است اگرچه در بادیه زندگی کند. یعنی به تدریج اصطلاح شرعی از این واژۀ لغوی «تَعَرُّب» که بادیه‌نشین بوده است و هجرت که به معنی شهرنشینی بوده است آن هم شهر شرعی خود را نشان می‌دهد که مقصود ما از شهر شرعی ساختمان و خیابان و پارک و جنگل نیست، منظور ما از شهر شرعی این نظم و این زندگی تحت مدیریّت حاکم اسلامی شرعی بر مبنای قانون اسلامی و قانون شرعی است. اگر کسی در بادیه زندگی کرد، امّا به همین قانون شرعی مقیّد بود و زندگی خود را زیر نظر حاکم شرعی اداره می‌کرد چنین شخصی مهاجر محسوب می‌شود، شهرنشین محسوب می‌شود اگرچه در اصطلاح لغوی یا در اصطلاح عرفی در بادیه می‌نشیند نه در شهر عرفی.

مرحوم طریحی در مجمع البحرین چنین می‌گوید: «و فِی مجمع البحرین، (فِی الحَدیث) لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، یُروَی بِالعَینِ المُهمَلَة»، یعنی تعرّب بخوانید نه تغرّب. اگر چه در روایات داریم که این تعرّب مساوی با غربت از لحاظ شرعی است. «لَیسَ الغَریب مَن سَکَنَ وَحدَه وَ إنَّمَا الغَریب مَن سَکَنَ بِلَادَ الشِّرک» ولی اینجا که می‌گوییم تعرّب مراد تعرّب است نه تغرّب. فرمود: «فِیهِ: لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ... یَعنی الإلتِحَاقَ بِبِلَادِ الکُفر» اینجا به همان اصطلاح شرعی تعرّب در مقابل هجرت. «یَعنی الإلتِحَاقَ بِبِلَادِ الکُفر وَ الإقَامَةَ بِهَا بَعدَ المُهَاجِرَةَ عَنهَا إلَی بِلَادِ الإسلَام، وَ کَانَ مَن رَجَعَ مِنَ الهِجرَةِ إلَی مَوضِعِهِ مِن غَیرِ عُذرٍ یَعُدُّونَهُ کَالمُرتَدِّ» کسی که بعد از شهرنشینی اسلامی، یعنی پس از پیوستن به نظام ولایتی، خود را از این نظام ولایتی خارج کند مرتد است. نظام ولایتی همین است؛ مجموعۀ‌ مردمی باشند، آنها حاکمیت یک حاکم شرعی را پذیرفته باشند و این حاکم شرعی آنها را بر وفق نظام شرع و قانون شرع مدیریّت کند. این شخص مهاجر است و این هجرت است؛ امّا در مقابل کسی که خود را از این نظام برون ببرد متعرّب بعد الهجرة است.

منظور از دارالهجره و هجرت

پس به این نتیجه می‌رسیم که فقهای ما دارالاسلام را با دارالهجره مساوی می‌دانند و مقصود از مهاجر یعنی «مَن سَکَنَ دَار الإسلَام» و مقصود از دارالإسلام، یعنی هر جایی که ساکن آن محل به نظام ولایتی بپیوندد؛ اگر انسان زندگی خود را تحت رهبری حاکم اسلامی و در چارچوب قانون اسلامی قرار بدهد مهاجر محسوب می‌شود و ساکن دارالإسلام می‌شود. بنابراین از روایات استفاده می‌شود که مجموعه‌ای از مردم که تحت ولایت حاکم اسلامی هستند و زندگی خود را براساس چارچوب قانون اسلامی نظم و سامان ببخشند را شهر اسلامی می‌گویند.

از امام صادق(ع) روایت است که فرمود: «الْمُتَعَرِّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ التَّارِکُ لِهَذَا الْأَمْرِ بَعْدَ مَعْرِفَتِه‏» «مُتَعَرِّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ» چه کسی است؟ کسی است که این امر، یعنی نظام امامت را بعد از آشنایی با آن رها کند. بعد از آن‌که دانست امام چه کسی است؟ رهبر الهی چه کسی است؟ نظام زندگی مبتنی بر رهبری رهبر اسلامی چیست؟ بعد از اینکه به چنین نظامی پیوست خود را از این نظام خارج کند «التَّارِکُ لِهَذَا الْأَمْرِ بَعْدَ مَعْرِفَتِه‏».

امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه، در یکی از خطبه‌ها می‌فرمایند: «لَا یَقَعُ اسْمُ الْهِجْرَةِ عَلَی أَحَدٍ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ الْحُجَّةِ فِی الْأَرْضِ فَمَنْ عَرَفَهَا وَ أَقَرَّ بِهَا فَهُوَ مُهَاجِرٌ» کسی که حجّت‌شناس شد و اقرار به حجّت بودن حجّت نمود (حجّت بودن حجّت را پذیرفت) و به نظام رهبری الهی تن داد او مهاجر است. حضرت در یکی دیگر از خطب نهج‌البلاغه بیان رسایی دارند، می‌فرمایند: «أَلَا وَ إِنَّکُمْ قَدْ نَفَضْتُمْ أَیْدِیَکُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّاعَةِ» خطاب به بعضی از مردمی که زیر فرمان ولایت نبودند، فرمان رهبری را اطاعت نمی‌کردند. فرمود: بدانید که شما دست خود را تکان دادید؛ یعنی از ریسمان دست کشیدید «وَ ثَلَمْتُمْ حِصْنَ اللَّهِ الْمَضْرُوبَ عَلَیْکُمْ بِأَحْکَامِ الْجَاهِلِیَّةِ» آن دژ الهی که برای شما ساخته شده بود... (این دژ الهی همان شهر شرعی است) را با پذیرش احکام جاهلیت در هم شکستید. «فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدِ امْتَنَ‏ عَلَی جَمَاعَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِیمَا عَقَدَ بَیْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هَذِهِ الْأُلْفَةِ الَّتِی یَنْتَقِلُونَ فِی ظِلِّهَا وَ یَأْوُونَ إِلَی کَنَفِهَا بِنِعْمَةٍ لَا یَعْرِفُ أَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقِینَ لَهَا قِیمَةً». تقریباً همۀ این فرمایش تفسیر این آیه است: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ کُنْتُمْ عَلی‏ شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُمْ» می‌فرماید این نعمتی که هیچ مخلوقی قدر و ارزش این نعمت را نمی‌داند، این نعمتی که شما را یکی کرد، به هم پیوست. چرا از هر چیزی ارزشمندتر است؟ «لِأَنَّهَا أَرْجَحُ مِنْ کُلِّ ثَمَنٍ» این نعمت از هر بهایی پربهاتر است. «وَ أَجَلُّ مِنْ کُلِّ خَطَرٍ» و از هر شیء مهم و بااهمّیّتی پراهمّیّت‌تر است. «وَ اعْلَمُوا أَنَّکُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَعْرَاباً وَ بَعْدَ الْمُوَالاةِ أَحْزَاباً» 

فرزند شیخ طوسی، (ابن الشّیخ رحمة الله علیهما) در أمالی روایتی از حمّاد سمندری نقل می‌کند، می‌گوید: «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: إِنِّی أَدْخُلُ بِلَادَ الشِّرْکِ، وَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَقُولُ: إِنْ مِتَّ ثَمَّ حُشِرْتَ مَعَهُمْ» به حضرت عرض کرد: من که به بلاد شرک می‌روم ــحالا برای کار یا تجارت می‌رفته ــ بعضی افراد به من می‌گویند اگر آن‌جا از دنیا رفتی با آنها محشور می‌شوی. «قَالَ: فَقَالَ لِی: یَا حَمَّادُ، إِذَا کُنْتَ ثَمَّ تَذْکُرُ أَمْرَنَا وَ تَدْعُو إِلَیْهِ؟» حضرت می‌پرسد: اگر آن‌جا در آن بلاد شرک بودی امر ما را، ارتباط با ولایت ما را به یاد خواهی داشت و به سوی این ارتباط ولایتی دیگران را فرامی‌خوانی یا نه؟ «قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِذَا کُنْتَ فِی هَذِهِ الْمُدُنِ- مُدُنِ الْإِسْلَامِ- تَذْکُرُ أَمْرَنَا وَ تَدْعُو إِلَیْهِ؟» حضرت دوباره پرسید: اگر در شهرهای اسلامی بودی می‌توانستی به یاد ما باشی و دیگران را به سوی ما فرا بخوانی؟ «قَالَ: قُلْتُ: لَا.» آن‌جا حکومت بنی امیّه و بنی عبّاس و حکّام جور مستبد که این‌طور حکومت می‌کردند وجود داشته که اجازۀ چنین کاری را نمی‌دادند. «فَقَالَ لِی: إِنَّکَ إِنْ مِتَّ ثَمَّ حُشِرْتَ أُمَّةً وَحْدَکَ، وَ سَعَی نُورُکَ بَیْنَ یَدَیْکَ» حضرت در نهایت فرمود: تو که آن‌جا هستی در حقیقت به ما پیوسته‌ای و همراه ما هستی. اینکه می‌فرماید اگر در مدن اسلام بودی این‌طور می‌بودی، با اینکه این شهر مدینه است ولی این مدینه مدینه‌ای است که اجازۀ چنین ارتباطی را به تو نمی‌دهد، امّا آن‌جا گرچه مدینة‌الاسلام عرفی نیست ولی چون اجازه و فرصتی برای تو پیدا می‌شود «حُشِرْتَ أُمَّةً وَحْدَکَ، وَ سَعَی نُورُکَ بَیْنَ یَدَیْکَ».

ما در آینده نمونه‌های فراوانی از احکام مترتّبه بر این شهر شرعی بیان خواهیم کرد. در روایات متعدّدی این مضمون را داریم مثلاً در مسئلۀ نکاح آمده است که: «لَا یَتَزَوَّجِ الْأَعْرَابِیُّ الْمُهَاجِرَةَ فَیُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَة إِلَی الْأَعْرَابِ» آن‌قدر این مسئلۀ دارالهجره و دارالتعّرّب در فقه ما مهم است و جایگاه ویژه‌ای دارد که در باب النّکاح بر این معنا تأکید می‌شود که اعرابی حق ندارد با مهاجره ازدواج کند، یعنی با زن شهرنشین ازدواج کرده -البتّه شهر شرعی-  و او را بین اعراب ببرد و از این شهرنشینی شرعی او را جدا کند. در روایت دیگری آمده است که حدیث صحیحی است و سند آن کامل و تام است، عن الصادق علیه السلام: «لَا یَصْلُحُ لِلْأَعْرَابِیِّ أَنْ یَنْکِحَ الْمُهَاجَرَةَ یَخْرُجُ بِهَا مِنْ أَرْضِ الْهِجْرَةِ فَیَتَعَرَّبُ بِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَرَف‏ السُّنَّةَ وَ الْحُجَّةَ». می‌فرماید اعرابی حق ندارد با مهاجره، با زن مهاجر -گفتیم مهاجر به معنی شهرنشین است منتها شهر شرعی- با زن شهرنشین شهر شرعی ازدواج کند و او را از شهر شرعی بیرون ببرد مگر آن‌که وقتی این زن را به آن‌جا می‌برد با سنّت،‌ با قانون و با حجّت هم آشنا شده باشد و از شهر هم که بیرون می‌رود ارتباط خود را با سنّت و حجّت نگه داشته باشد.

در حقیقت زندگی بادیه‌نشینی خود به خود زندگی رها بودن از قانون است، زندگی بی‌قانونی، زندگی خارج از نظام است. بعضی افراد می‌گویند ما می‌خواهیم خارج از نظام باشیم؛ در این نظام زندگی می‌کنند ولی می‌گویند ما می‌خواهیم خارج از نظام زندگی کنیم، یعنی در حقیقت ما می‌خواهیم اعرابی شویم با اینکه در شهر زندگی می‌کنیم. ممکن است کسی در خارج از شهر زندگی کند امّا همچنان مهاجر باشد. این روایت می‌فرماید:«إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَرَفَ السُّنَّةَ وَ الْحُجَّةَ»

حکومت توسیعی و تضییقی

ما در لسان روایات دو نوع حکومت می‌بینیم؛ یکی حکومت تضییقی است و یک نوع حکومت توسیعی. همان شهر عرفی را اینجا شارع با اعمال حکومت می‌گوید به گفتۀ من آن شهر عرفی شهر نیست در جای دیگر می‌گوید آن شهر عرفی که عرف شهر نمی‌داند من می‌گویم این شهر است. این می‌شود حکومت شرعی، و لذا در آن صورت است که ما می‌گوییم از نظر شرع معنای مخصوصی برای واژۀ شهر تعریف شده است، بر مبنای همین تعریفی که ما بیان کردیم که شهر شرعی آن شهری است که از این سه خصوصیت برخوردار باشد؛ ۱-‌ بودن مردم ، ۲-‌ بودن حاکم ، ۳-‌ بودن یک قانون شرعی که حاکم این مردم را بر طبق این قانون نظم بخشد و سامان ‌دهد. اگر بتوانید هر دو این قانون و حاکم را تحت عنوان دولت بیاورید می‌شود تعریف شهر شرعی این‌گونه می شود که: مردمی باشند و یک دولت شرعی، مردم به این دولت شرعی پیوسته هستند و در چارچوب و قوانین دولت شهری به زندگی خود سامان بخشند.

پیوستن به نظام چیست؟ وقتی کسی ولو اینکه فرد است هر جا که باشد در چارچوب این نظام عمل ‌کند، به این نظام شرعی پیوسته است و خود را شهروند شهر شرعی قرار داده است. در حال حاضر، کسانی که در ایران زندگی می‌کنند ولی از فرهنگ غرب تبعیّت می‌کنند را متعرّب می دانیم. شهروند شرعی، این کسی که در شهر ما زندگی می‌کند احکامی دارد ولی همۀ ارزش‌هایی که زندگی او را سامان می‌دهد و همۀ قوانین و سنّت‌ها و آداب و رسومی که مربوط به او است زندگی وی را جهت می‌دهد و این غیر از این چیزی است که در نظام ما است. این شهروند ما از لحاظ شرعی یک شهروند شرعی به شمار نمی‌آید البتّه شهروند عرفی است و احکام شهروند عرفی بر او بار می‌شود. این مفاهیم مفاهیمی است که کم مطرح شده و چون کم مطرح شده ذهن‌ها با آن آشنا نیست و الّا عین مطالبی است که در شرع آمده است؛ ما برای شهروند و شهر تعریفی داریم که این تعریف، تعریف شرعی است و همۀ احکام شرعی بر این تعریف شهر مترتّب نیست. بعضی از احکام شهری، بعضی از احکام شرعی بر شهر با این تعریف بار می‌شود. شهر با تعریف عرفی را هم خواهیم گفت و آن هم احکام فقهی و شرعی خاصّ خود را دارد. احکام شهروندی شهر عرفی احکام خاصّی است که إن‌شاءالله بعد از اینکه شهر عرفی را بیان کردیم آن را بیان خواهیم کرد.

ما می‌گوییم اینجا یک حکومت شرعی وجود دارد، حکومت به معنای ورود، منظور حکومت اصولی نیست بلکه حکومت به معنای فقهی و عرفی آن منظور است. می‌گوییم این دلیل بر آن دلیل حاکم است، حاکم بر آن دلیل یعنی چه؟ یعنی موضوع آن دلیل را تضییق یا توسعه می‌دهد و بر مبنای این توسعه و تضییق احکام شرعی بر او بار می‌شود. می‌گویند: «لَا رِبَا بَینَ الوَالِدِ وَ وَلَدِه» مگر این ربا نیست؟ ربای عرفی است، امّا شرع می‌گوید من این را ربا حساب نمی‌کنم و لذا احکام ربا بر آن بار نمی‌شود. یا اگر گفت: «لَا رِبَا بَینَ المُسلِمِ وَ الکَافِر» این را هم ربا نمی‌گویند. ربا است، فرقی ندارد و مثل رباهای دیگر است، امّا شارع می‌گوید من عنوان ربا بودن را از این مورد سلب کردم. عین همین مطلب در شرع آمده است. گفته است من آن را شهر حساب نمی‌کنم ولی اینجا را شهر حساب می‌کنم.

برای مثال یک انسان بادیه‌نشینی که تنها زندگی می‌کند مثل ابوذر غفاری که تنهایی به ربذه می‌رود. ابوذرِ غفاریِ ساکنِ ربذهِ در اصطلاح شهر شرعی، شهرنشین است اگر چه در ربذه است. ما این را می‌خواهیم بگوییم که این ،شهر اصطلاح شرعی است و بعداً بحث شهر عرفی را بیان می‌کنیم. چون در ارتکاز همۀ ما وقتی می‌گوییم شهر ذهن ما به شهر عرفی منتقل می‌شود. ما شهر عرفی داریم و شهر عرفی را هم قبول داریم به این معنا نیست که ما شهر عرفی را قبول نداریم. شهر عرفی را قبول داریم، احکام شهر عرفی را قبول داریم منتها می‌گوییم دو اصطلاح است و می‌خواهیم این دو اصطلاح را از هم تفکیک کنیم تا احکام فقهی مترتّب بر هر یک را از یکدیگر جدا کنیم.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۹۴۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!

مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده ساله‌ای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.

امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."

تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه

این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!

اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.

در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!

 آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه‌ خارجی

اسناد عادی چگونه معتبر شدند؟

داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.

حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."

به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سال‌های قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق ‌خواهد افتاد!

ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی

اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.

اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.

"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت

به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!

همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."

زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی

یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.

مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.

به این‌ها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.

این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده است

فردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!

بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"

وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.

حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت‌ ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.

انتهای پیام/