استدلال فقهای شورای نگهبان درمورد «سپنتا» در یک جمله چیست؟
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۹۹۴۶۸
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محسن مهدیان- ماجرای سپنتا نیکنام به کفایت مورد ارزیابی قرارگرفته است و بیش از این کمکی به حل مساله نمی کند. اما دقت در تحلیل ماجرا، از جهت تطبیق با دیگر مسائل مشابه اهمیت دارد.
برخی از دوست داران انقلاب که از منظر "درون دینی" با این مساله مواجه شدند، ضمن همراهی با شورای نگهبان پیشنهاد کردند که این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت حل وفصل شود و احتمالا نظرشان براین است که حکم اسلام همان است که فقهای شورای نگهبان می گویند، ولی امروز مصلحت چنین است و چنان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مدل برخوردها با مسائل روز بسیار خطرناک است و با این دست فرمان بسیاری از موضوعات که در تعارض با دین قرار می گیرد به نام مصلحت کنار گذاشته می شود. ورود مجمع تشخیص مصلحت در جائی است که اجرای حکم دین در اجرای حکومتداری اخلال ایجاد کند.
مشکل اینست که اساسا این موضوع از جهت دیگری اشکال دارد و نیازی نیست در وزنه مصلحت سنجیده شود.
اشکال در انطباق فتوای دینی با مصداق اجتماعی است.
استدلال فقهای شورای نگهبان در یک جمله چیست؟ "مسلمانان نمی توانند اقلیت مذهبی را بر خودشان حاکم کنند."
اشکال جدی این بحث در بدفهمی ناشی از مصداق است. حکم کلی فقهای شورای نگهبان درباره تسلط اقلیت های مذهبی بر مسلمانان حرف درستی است اما تطبیق مصداقش در این موضوع دارای اشکال است.
"تسلط یافتن" با "بخدمت گرفتن" متفاوت است. آیا ما برای اداره یک نهاد یا سازمان از اقلیت مذهبی مدیر انتخاب نمی کنیم؟ مثلا برای فوتبال مربی خارجی نمی آوریم؟ برای درمان به پزشک اقلیت مراجعه نمی کنیم؟ حکمش صائب نیست؟ برای مکانیکی سراغ ارمنی نمی رویم؟ آیا رجوع به کارشناس اقلیت مذهبی، مصداق تسلط بر مسلیمن است؟ رجوع به اهل ذمه از جهت توان کارشناسی آنها، یعنی اجیر آنها شدن؟
ظاهرا ماجرا از جهت وجود حکومت اسلامی بررسی نشده است. در شرایطی که حاکم اسلامی مسلط است و اقلیت های مذهبی به او وفادارند، مسلط بر مسلمانان نخواهند بود ولو اینکه مدیر بر مسلمانان شوند. باید توجه کرد که در شرایط وجود حکومت دینی، اقلیت مذهبی اگر مدیر هم شود، باز هم ذیل حکومت دینی اند.
لذا زنجانی در کتاب "حقوق اقلیت ها" از کار کردن پیغمبر برای اهل ذمه اشاره می کند و وام گرفتن ایشان از اقلیت ها و غیره.
در نهایت اینکه قاعده کلی فقهای محترم شورای نگهبان درباره تسلط اهل ذمه بر مسلمین درست است، ولی مصداقش اینجا نیست. ذیل حکومت اسلامی مسلمان و غیرمسلمان، تحت سیطره حکومت دین اند. چه رئیس باشند و چه مرئوس. شورای شهر یعنی مدیریت کالبدی شهر ونه بیشتر.
آنچه باید در مورد اقلیت های مذهبی، مورد توجه اکید قرار بگیرد کلید واژه "وفاداری" است.
منبع: پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۹۹۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روحانی باز هم به شورای نگهبان نامه نوشت
به گزارش «تابناک» به نقل از جماران، نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.
روحانی در نامه نخست، به موارد پنج‌گانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمی‌باشد.» او درخواست کرد مستندات ادعاهای مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند