به نقل از «جماران»

مجلس وقوه قضاییه باید دولت را در راه رسیدن به رونق اقتصادی یاری کنند

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۰۰۴۷۲

رحیم بنامولایی روز شنبه در دوازدهمین نشست تعامل صنعت و دانشگاه با اشاره به طرح ها و برنامه های متنوع دولت برای رفع مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور، افزود: تا زمانی که با عوامل رانت و فساد قاطعانه برخورد نشود و افراد خاطی از بدنه ادارات و بخش خصوصی طرد نشوند، انتظار رونق اقتصادی شعاری بیهوده و غیر عملی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تعدد مراکز تصمیم گیری را مهمترین عامل ترویج رانت و فساد عنوان کرد و گفت: رفع این معضل حاد مستلزم اصلاح قوانین و مقررات زاید اداری است.
وی تصریح کرد: ادامه روند فساد و رانت بازی چهره مدیران مومن و با صداقت بخش های دولتی و خصوصی را خدشه دار خواهد کرد.
رحیم بنامولایی در ادامه با ذکر این نکته که بسیاری از مدیران کارخانه ها در مسیر تولید و صادرات همچنان روش های سنتی را ادامه می دهند، گفت: برای نفوذ در بازار جهانی باید نگاه بین المللی در بخش تولید کشور حاکم شود تا بتوانیم محصولات مشتری پسند و قابل رقابت تولید و راهی بازار صادرات جهانی کنیم.
وی افزود: تغییر نگاه سنتی به بین المللی بدون استفاده از دانش فنی و تخصصی امکان پذیر نیست، لذا ما با دعوت از اساتید مجرب برگزاری دورهای آموزشی را در اولویت قرار داده ایم.
وی گفت: هدف اتاق بازرگانی این است که علاوه بر دوره های آموزش و تعلیم نیروهای کاربردی، برای مدیران کارخانه هایی که همچنان نگاه سنتی را در واحد هایشان به کار گرفته اند نیز دوره های آموزشی دایر کنیم.
وی افزود: با شرکت مدیران این کارخانه ها در دوره های آموزشی این واحدها قادر خواهند بود محصولات مشتری پسند و قابل رقابت تولید و راهی بازارهای صادراتی کنند.
وی البرز را استانی بسیار غنی از لحاظ امکانات آموزشی و تحقیقاتی عنوان کرد و افزود: در دنیای امروز تولید ثروت تنها در وجود کارخانه خلاصه نمی شود، بلکه مهم برندسازی است، لذا ما باید با برندهایمان در جهان حرف برای گفتن داشته باشیم.
بنامولایی گفت: تا زمانی که دانشگاه های ما صرفاً به آموزش های تئوری اکتفا می کنند، نیاز صنعت کشور به نیروهای کارآمد و توانمند تامین نخواهد شد.
وی وجود صدها هزار فارغ التحصیل بیکار را ناشی عدم توجه به تامین نیروهای مورد نیاز بخش تولید کشور عنوان کرد و گفت: نباید ادامه این روند به مرزی برسد که در اذهان عمومی این تصور مطرح شود که دانشگاه ها کاسب شده و از هدف مهم تربیت نیروهای کارآمد مورد نیاز جامعه فاصله گرفته اند.
**بررسی نکات ضعف و قوت ارتباط صنعت و دانشگاه
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای پسران نیز در اظهاراتی کنکاش پیرامون دستیابی به نکات ضعف و قوت صنعت و دانشگاه را مستلزم برقراری ارتباط نزدیک دانست.
اصغر ترکیان گفت: باید ویژگی ها و نکات ضعف و قوت صنعت و دانشگاه در نشست های مشترک مطرح و مشخص شود کدام دانشگاه می تواند در چه زمینه هایی صنعت را یاری دهد.
وی با اظهار این مطلب که دانشگاه های کشور صنعت را نمی شناسند، افزود: مراکز آموزش عالی ما از لحاظ دانش در حد اعلا می باشند، اما شناخت ما از نیازهای صنعت در سطح پایین است.
رییس دانشگاه فنی و حرفه ای پسران نیز دراین نشست، گفت: دوره کاردانی در دانشگاه ما سه سال هنرستان و دو سال آموزش عالی و 1200 ساعت کارگاهی و نمایشگاهی است و قصد داریم خلا های موجود میان صنعت و دانشگاه را از میان برداریم.
وی افزود: دانشجویان فارغ التحصیل ما آمادگی دارند یک دوره کوتاه را در هر صنعتی طی کنند، چراکه تنها متولی تکنسین فنی در کشور دانشگاه فنی حرفه ای است.
وی اضافه کرد: تب مدرک گرایی در کشور بیداد می کند و دریافت مدرک فوق لیسانس و دکترا متقاضیان فراوانی دارد، اما دانشگاه فنی و حرفه ای به دنبال تربیت کسانی است که تجربه فنی کسب نماید و نیاز صنعت روز کشور را تامین کند.
7411/1535خبرنگار:سیده فرناز مرتضوی**انتشار دهنده:داریوش غفاری

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۰۰۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.