به نقل از «رویداد24»

اردکانیان پس از اخذ رای اعتماد به نیازهای استان خوزستان توجه کند/ مشکل موسسات مالی را برطرف می کنیم

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۰۲۳۲۲

رویداد۲۴-یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر گزینه پیشنهادی وزارت نیرو جواب مثبت به نمایندگان ندهد، ممکن است رای نیاورد.جواد کاظم نسب درباره گزینه پیشنهادی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه ما به دنبال وزیری قوی و مقتدر هستیم که منافع استان را تامین کند، گفت: استان خوزستان مشکلاتی از قبیل ریزگردها و کم آبی رو به روست آن هم با توجه به امکانات بالقوه‌ای که این استان از نظر زمین‌های حاصلخیز و رودهای کرخه، کارون، دز و جراحی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با وجود چنین رودهای بزرگی باز هم ما شاهد بی عدالتی بسیاری در استان هستیم. انتظارات ما از آقای اردکانیان این است که به استان خوزستان توجه و نیازمندی‌های استان را تامین کند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دهم خاطرنشان کرد: در هیچ جای استان خوزستان، روستاها و حتی خود اهواز ما از آب شرب سالم برخوردار نیستیم. در تمامی شهرها ما مشکلات فاضلاب داریم.

کاظم‌نسب تاکید کرد:‌ مشکل طرح دوم مقام معظم رهبری که به ۲۳۰هزار هکتار که باید آب‌رسانی می‌شد در مصوبه هیات دولت نیز باید تامین شود که هنوز این مشکل باقی است.

این نماینده مجلس دهم ادامه داد: انتقال بی رویه آب از سرشاخه‌های اصلی باعث مشکلات زیادی شده و این برای ما خیلی مهم است که نمایندگان استان اول آب مورد نیاز را تامین کنند و بعد به مسائل دیگر بپردازند و از مسیر برنامه‌ریزی همراه با دستورات محیط زیست اقدام کنند و خودسرانه دست به عمل نزنند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که آیا گزینه پیشنهادی وزارت نیرو از سوی نمایندگان مجلس رای اعتماد می‌آورد، گفت: من وضعیت مجلس را نمی‌دانم خیلی از دوستان هم گله‌مند از این قضیه هستند. اگر جواب مثبت به نمایندگان ندهند، ممکن است رای نیاورد.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال دیگری مبنی بر اینکه بعد از همه‌پرسی اقلیم کردستان مرزهای ایران با کشور عراق بسته شد، وضعیت محصولات کشاورزی و مرزها به چه صورت است، عنوان کرد: حرکتی که در کردستان عراق ایجاد شد شایسته نبود آن هم در زمانی که کشور عراق با افرادی مانند داعش درگیر است. درست نبود که کردهای هموطن آن‌ها که عراقی هستند دست به این کارها بزنند.

وی در ادامه افزود: همه‌پرسی انجام شد و کشور ما هم برای امنیت خودش باید عکس‌العمل نشان می‌داد و همین طور ترکیه و سوریه هم اقداماتی را انجام دادند لذا براساس آن دستور داده شد مرزها بسته شوند که بعد از اینکه همه‌پرسی متوقف شد مرزها باز شد و همه چیز به روال گذشته برگشت. می‌توان گفت مشکل حل شده است.

کاظمی نسب درباره فعالیت موسسات مالی و اعتراض مردم استان خوزستان در این باره گفت: با آقای سیف در گفت‌وگو هستیم که مجوز بیشتری بدهند تا از آن مبلغی که اعلام کرده‌اند به حساب همشهریان بیشتر واریز شود زیرا بعد از تهران این استان خوزستان است که بیشترین سرمایه را در اختیار این بانک‌ها قرار داده و ما انتظارمان این است که در اسرع وقت نسبت به آن اقدام کنند.

وی در خاتمه تاکید کرد: هم استانی‌های ما نگران نباشند در آینده این مشکل را برطرف خواهیم کرد.

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۰۲۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.