پیشنهادات افزایش قیمت برق به دولت رفت
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۰۲۵۸۹
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، با اشاره به مابه‌التفاوت ۷۰۰۰ میلیاردی قیمت‌های تکلیفی و واقعی در حوزه برق، از ارائه پیشنهاد افزایش قیمت برق به هیات دولت خبر داد.
ب گزارش صدای ایران،هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی درباره آخرین وضعیت واقعی کردن تعرفه‌های حوزه برق گفت: این موضوع در قالب برنامه ششم توسعه، لحاظ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: قطعاً این تمایل از جانب ما برای اصلاح تعرفه‌ها وجود دارد، چراکه برای دولت پرداخت هزینه مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و نرخ‌های تکلیفی، امکان‌پذیر نیست و رقم بسیار زیادی است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، با بیان اینکه در بخش برق حداقل سالانه ۷۰۰۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت شده در نرخ تکلیفی بدون احتساب هزینه سوخت است، افزود: علاوه بر این، اگر سوخت نیروگاه‌ها را حساب کنیم، یارانه‌ای که دولت بابت این مابه‌التفاوت پرداخت می‌کند، بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال است.
فلاحتیان با اشاره به اینکه در بین ۲۰۰ کشور دنیا، ایران در زمره سه کشور دارای کمترین تعرفه برق قرار دارد، تصریح کرد: در هیچ جای دنیا نرخ برق برای بخش کشاورزی ۱۵ تومان معادل سه دهم یک سنت نیست؛ ضمن اینکه نرخ برق در مناطق گرمسیر کشور حدود ۱۶ تا ۱۷ تومان است که این نرخ‌ها نسبت به تعرفه‌های برق سایر کشورها، بسیار پایین است.
وی گفت: در کشورهای اطراف ایران مانند آذربایجان و ارمنستان نیز، نرخ برق در هر کیلووات ساعت حدود ۳۶۰ تومان است. در صورتی که متوسط فروش برق در کشور ما کمتر از ۷۰ تومان است؛ اما همچنان مردم احساس می‌کنند نرخ برق در ایران گران است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی همچنین از ارائه پیشنهاد به دولت برای افزایش قیمت برق اشاره کرد و گفت: هر چند افزایش قیمت برق باید با تصویب دولت باشد، اما وزارت نیرو تمایل دارد مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و نرخ‌های تکلیفی را از محل دولت یا مردم جبران کند.
فلاحتیان خاطرنشان کرد: بر همین اساس وزارت نیرو پیشنهادات خود را به دولت ارائه داده که در حال بررسی است.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۰۲۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.
میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد