رشد اقتصادي کشور با کمترين اتکا به درآمدهاي نفتي / تامين منابع مالي پروژه برقي شدن قطار مشهد – تهران
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۷۳۳۰۱
خبرگزاري آريا - مشهد- ايرنا- معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: سهم درآمدهاي نفتي در بودجه کشور از 41 درصد در سال 92 به 26 درصد در سال جاري کاهش يافت.
به گزارش ايرنا، محمد باقر نوبخت پنجشنبه شب در نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خراسان رضوي در مشهد افزود: قيمت هر بشکه نفت در آبان سال 1392 حدود 104 دلار بود که براساس آخرين گزارش وزارت نفت، متوسط قيمت نفت در 6 ماه اول امسال 47 دلار براي هر بشکه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي اظهار کرد: منابع درآمدي در حوزه نفت از 251 ميليارد دلار در سال 92 به 157 ميليارد دلار در سال 95 رسيد.
وي با اشاره به شاخص هاي رشد و توسعه در کشور گفت: در بهار امسال رشد اقتصادي کشور مثبت و معادل هفت درصد بوده است، همچنين تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته حدود 795 هزار نفر به تعداد شاغلين کشور افزوده شده است.
نوبخت افزود: سهم ماليات از منابع مالي کشور نيز از 33 درصد به 36 درصد افزايش پيدا کرد که اين سهم بايد افزايش بيشتري پيدا کند اما اين افزايش در کوتاه مدت محقق نمي شود و با توجه به شرايط اقتصادي کشور نمي توان فشار بيشتري بر موديان مالياتي وارد کرد.
وي اظهار کرد: مرکز آمار ايران که در سال گذشته نرخ تورم را 12.7 درصد اعلام کرد، امروز اين نرخ را 11.5 درصد اعلام مي کند اما مخالفان دولت تلاش مي کنند نرخ تورم را پررنگ نشان دهند.
* پرداخت تسهيلات به 25 هزار واحد توليدي
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما براي چرخيدن چرخ اقتصادي کشور، به غير از سرمايه گذاري خارجي از 2مسير پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي بخش خصوصي و اختصاص اعتبارات دولتي براي اجراي طرحهاي عمراني اقدام کرديم.
وي افزود: در اين راستا، پيش بيني ما پرداخت 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات به هفت هزار و 500 واحد توليدي بود اما درخواست براي تسهيلات به 17 هزار و 900 واحد رسيد و هم اکنون به 25 هزار واحد توليدي در کشور تسهيلات پرداخت شده است اين در حالي است که کل واحدهاي توليدي در کشور 80 هزار واحد است.
وي اظهار کرد: با اينکه تسهيلات پرداختي آثار خوبي در بخش توليد به جا گذاشته و نرخ رشد اقتصادي کشور مثبت شده و وضعيت اشتغال نيز نسبت به گذشته بهبود يافته است اما هنوز نرخ بيکاري در کشور 11.5 درصد است و بيش از سه ميليون نفر بيکار هستند.
نوبخت با اشاره به سفر رئيس جمهوري به خراسان رضوي گفت: در اين سفر 731 ميليارد تومان براي اجراي پروژه ها تصويب شد که تا امروز بيش از يکهزار ميليارد تومان در اين استان براي دولت تعهد ايجاد شده است.
وي افزود: رئيس جمهوري متعهد به انجام تعهدات خود در استانهاست.
وي اظهار کرد: دولت براي حل مسائل خود و رفع کمبود منابع مالي اقدام به فروش اوراق مشارکت کرده است که اين يک روش بين المللي و شناخته شده در همه کشورهاست به طوري که در اين زمينه آمريکا و ژاپن بدهکارترين کشورها در فروش اوراق مشارکت به شمار مي روند.
نوبخت ادامه داد: دولت تلاش مي کند بتواند سال به سال اوراق مشارکتي را که در سنوات گذشته فروخته بازخريد کند و به همين منظور از ابتداي امسال تاکنون حدود هشت هزار ميليارد تومان از اوراق فروخته شده در سال گذشته، بازخريد شده که اين مبلغ تا پايان سال جاري به 21 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد و سود آن نيز به مبلغ سه هزار ميليارد تومان پرداخت خواهد شد.
* افزايش 64 درصدي بودجه در دولت تدبير و اميد
معاون رئيس جمهوري گفت: تا ماه آينده لايحه بودجه سال 97 از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي داده مي شود که بايد تمام پروژه ها و وعده هاي دولت براي استانها در آن در نظر گرفته شود.
وي افزود: درآمدهاي دولت در چهار سال گذشته رشد چنداني نداشت، از سوي ديگر بودجه مصوب سال 92حدود 210 هزار ميليارد تومان بود که اين مبلغ در سال جاري به 346 هزار ميليارد تومان رسيد يعني بودجه کشور در دولت تدبير و اميد 64 درصد افزايش يافت.
وي اظهار کرد: در سال 92 حدود 22 هزار ميليارد تومان براي طرحهاي عمراني کشور پرداخت شد که اين مبلغ در سال گذشته به 42 هزار ميليارد تومان رسيد که نشان مي دهد بودجه عمراني کشور از سال 92 تا 95 حدود 90 درصد افزايش يافته است.
نوبخت گفت: در سال 92 بودجه جاري کشور 120 هزار ميليارد تومان بود که اين مبلغ در پايان سال گذشته به 205 هزار ميليارد تومان رسيد که نشان دهنده رشد 70 درصدي در اين بخش است.
وي افزود: براين اساس بودجه جاري سهم بيشتري از بودجه عمراني دارد لذا هر چه از بودجه جاري کاسته شود آن مبلغ به بودجه عمراني افزوده مي شود.
وي اظهار کرد: بودجه ريزي در سال آينده متفاوت از سال هاي ديگر خواهد بود، به اين صورت که بودجه به وزارتخانه داده نمي شود و ادارات دولتي در استانها بودجه مربوط به خود را از محل توزيع استاني مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان دريافت مي کنند.
نوبخت گفت: پس از مشخص شدن سهم بودجه هر دستگاه اجرايي، هر سه ماه يکبار، عملکرد آن دستگاه براساس هزينه آن مورد ارزيابي قرار مي گيرد و اختصاص باقي مبلغ بودجه براساس ميزان عملکرد آن دستگاه خواهد بود.
وي افزود: سال گذشته از محل ماده 10 و 12 تبصره بودجه دچار مشکل در پرداخت شديم لذا با دريافت يک مصوبه از هيات وزيران، امسال 570 ميليارد تومان تخصيص ماده 10 و 12 تبصره بودجه را خواهيم داشت.
* تامين منابع مالي پروژه برقي کردن قطار سريع السير مشهد - تهران
معاون رئيس جمهوري در باره درخواست هاي دستگاه هاي اجرايي خراسان رضوي در زمينه تخصيص بودجه گفت: اعتبارات فني و اعتباري در بخش توليد استان افزايش مي يابد.
وي افزود: دولت 15 درصد پيش پرداخت خود را در زمينه فاينانس پروژه برقي کردن قطار مشهد – تهران تا آذر ماه پرداخت مي کند.
وي اظهار کرد: رديف براي بخش زيارت استان خراسان رضوي در بودجه سال آينده در نظر گرفته خواهد شد و دولت به تعهدات خود در اين زمينه طي سال جاري عمل مي کند.
در اين نشست معاون رئيس جمهوري از عملکرد مطلوب استاندار خراسان رضوي طي چهار سال گذشته قدرداني کرد و لگوي مشهد 2017 از سوي استاندار اين استان به دکتر نوبخت اهدا شد.
7489 / 6053 خبرنگار: ميترا عبداللهي ** انتشار دهنده: محمد حسين علي مقدم
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۳۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. - اخبار بازار -
محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.
او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.
او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.
سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.
بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی
نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.
این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.
بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است.
بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.
برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.
برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است