آمادگی دادستانی کل برای ورود به معضل صید و عرضه غیرقانونی پرندگان
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۰۷۹۳۷
اگر سازمان محیط زیست و یا سازمان دامپزشکی به عنوان دستگاه‌های متولی حاکمیتی مشکلات موجود در زمینه صید پرندگان را به ما منعکس کرده و حمایتهای قضایی و حقوقی مدنظرشان را اعلام کنند به این مقوله ورود می‌کنیم اما آنها تا کنون این موضوع را مطرح نکرده‌اند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال اظهارات مسئولان محیط زیست، مسئولان سازمان دامپزشکی و فعالان محیط زیست، مدارای برخی مقامات محلی با صیادان و دامگاهداران در استان مازندران، سبب جلوگیری از برخورد قاطع با صید و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر در استان مازندران شده به گونه‌ای که حتی شیوع ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سال گذشته و هشدارهای پیاپی سازمان دامپزشکی کل کشور مبنی بر لزوم تعطیلی بازار پرنده‌فروشان فریدونکنار هم نتوانست مسئولان محلی را به امضای حکم تعطیلی این بازار و برخورد قاطع با متخلفان وادارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امسال هم علی‌رغم ممنوعیت کامل صید پرندگان به دلیل جلوگیری از به خطر افتادن بهداشت عمومی، صیادان متخلف همچنان به نسل‌کشی پرندگان در استان مازندران ادامه می‌دهند. همین امر سبب شد هفته گذشته، عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه‌ای خطاب به وزارت کشور خواهان تشکیل شورای تامین توسط استاندار مازندران شده و زمینه برای ورود نیروی انتظامی به تخلفات صید و عرضه پرندگان مهاجر فراهم آید. اما آیا مقامات محلی، که پیشتر اعلام کرده بودند نمی‌خواهند خود را در برابر صیادان قرار دهند این بار با تشکیل شورای تامین، از نیروی انتظامی برای حل این معضل کمک خواهند گرفت یا آن‌طور که فعالان محیط زیست معتقدند کلید حل معضل نسل‌کشی پرندگان مهاجر، را نمی‌توان نزد مقامات محلی جست.
محمد جواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور به تسنیم می‌گوید: قطعا اگر سازمان حفاظت محیط زیست و یا سازمان دامپزشکی کشور به عنوان دستگاه‌های متولی حاکمیتی، مشکلات موجود در این زمینه را به ما منعکس کرده و حمایتهای قضایی و حقوقی مدنظرشان را اعلام کنند در حدود ضوابط و مقررات به این مقوله ورود کرده و پس از پیگیری‌های لازم زمینه را برای مساعدت فراهم می‌کنیم. اما آنها تا کنون این موضوع را مطرح نکرده‌اند.
وی با تاکید بر اهمیت تقسیم کار میان دستگاه‌ها ادامه می‌دهد: سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه محیط زیست و سازمان دامپزشکی کل کشور در حوزه بیماری‌های واگیردار موظف هستند این گونه مشکلات را به دادستان کل کشور منعکس کنند تا دادستان کل کشور در بحث تضییع حقوق عامه به موضوع ورود کند. قطعا هم دادستان کل کشور و هم نیروی انتظامی در این زمینه همکاری خواهند کرد.
انتهای پیام/
R7856/P1361/S2,23/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۰۷۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول عوارض آلایندگی محیط‌زیست در استان سمنان پیگیری شود
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان خواستار وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان شد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشت‌ماه در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: حل مشکل معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری جدی در چارچوب قانون دارد.
وی ادامه داد: ورود دستگاه قضایی استان به مسائلی که نیاز مردم را رفع می‌کند جنبه عمومی داشته و این ورود در جهت تقویت زیر ساخت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت محیط‌زیست و لزوم حراست و صیانت از حقوق مردم در این بخش تاکید کرد: از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه « پیگیری عوارض آلایندگی » است و دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید وفق مقررات، عوارض آلایندگی را پرداخت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری خاطرنشان کرد: این عوارض باید در راستای ارتقاء امور زیست‌محیطی استان سمنان صرف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی همچنان ادامه دارد، افزود: حوزه حقوق عامه، بستر وسیعی برای پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم‌افزایی و همراهی تمامی مسئولان استانی اهتمام به اجرای قانون صورت پذیرد.
بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز گفت: ورود دستگاه قضایی استان سمنان در موضوعات محیط زیستی موجبات توفیقات بیشتر این سازمان در مسیر پیگیری قانونی تکالیف این سازمان را فراهم آورده است.
وی عنوان کرد: وصول معوقات و عوارض آلایندگی وفق مقررات پیگیری و نتایج حاصله گزارش خواهد شد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد