اقلیت‌های مذهبی برادران ما هستند/ تعلیق یک عضو شورای شهر یزد باید خارج از بحث‌های رسانه‌ای حل شود
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۲۵۶۸۶
علی لاریجانی با تأکید بر این که اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان درباره تعلیق یک عضو شورای شهر یزد باید خارج از بحث‌های رسانه‌ای حل شود، گفت: اقلیت‌های مذهبی برادران ما هستند.
به گزارش گروه رسانه هاید یگر آنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر روز و در نشست نوبت دوم علنی پارلمان در پاسخ به اخطار علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در مجلس گفت: موضوع عضویت اقلیت های دینی در شوراهای اسلامی دغدغه بسیاری از نمایندگان است و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اقلیت های مذهبی قوانین ثابتی دارند و در مجلس نیز حضور دارند، برادران خود ما هستند و باهم کار می کنیم؛ در مورد شوراهای اسلامی قانونی داریم که مربوط به سال های قبل است و در تبصره مربوط به شرایط آمده که اقلیت های دینی برای عضویت چنین شرایطی را دارند، بنابراین عضویت آنان از نظر قانون پذیرفته شده است.
لاریجانی گفت: شورای نگهبان به اصل چهار قانون اساسی استناد می‌کند که در این اصل گفته شده همه قوانین و دستورالعمل ها در ابعاد مختلف فرهنگی، نظامی، سیاسی، اجتماعی باید مطابق با موازین اسلامی باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است، این اصل را برای این گذاشتند تا در بقیه اصول نیز مورد توجه قرار گیرد؛ دوستان شورای نگهبان این تفسیر را دارند که مستند به اصل چهار می توانیم درباره قوانین وقتی مسیرش را طی کرده است اظهارنظر کنیم و وقتی اظهارنظر کردیم از مسیر کار خارج می‌شوند.
وی افزود: اینجا محل کلام ما این است که وقتی در اصول قانون اساسی آمده است شورای نگهبان در قوانین مجلس شورای اسلامی 10 روز وقت دارند نظر دهند که آیا مطابق قانون اساسی یا شرع است یا نیست و اگر فرصت آن ها کم بود 10 روز تمدید می شود و اگر اظهارنظر نکنند رییس مجلس به عنوان نظر قطعی باید آن را به دستگاه اجرایی اعلام کند به معنای آن است که ساز و کار اجرای اصل چهار را در اصول دیگر تعبیه کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر این باشد دیگر اظهارنظر مجدد معنی ندارد، اگر این استدلال را بپذیریم که ما قانونی را بگذرانیم و شورای نگهبان اظهارنظر کند و قانون ابلاغ شود و بعد در سال های بعد مطابق اصل چهار آن را رد کنند، به نظر من فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت برای اصلاح موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان از بین می رود به دلیل اینکه ممکن است موردی را ما تشخیص دهیم و شورای نگهبان بگوید اشکال شرعی دارد و ما اصرار کنیم و به مجمع تشخیص برود و تصویب شود، وقتی تصویب شد چند سال دیگر شورای نگهبان بگوید نظر ما این است این موضوع از نظر شرعی اشکال دارد و آن را رد کند.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: این منطق به نظر ما منطقی قوی نیست؛ من صورت مذاکرات خبرگان را دیدم آنجا یک نگرانی بوده که همه قوانین باید مطابق موازین اسلامی باشد؛ مرحوم شهید آیت این پیشنهاد را دادند که قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه ها را بنویسیم که این در پروسه تصویب تبدیل به این شد که این موضوع به همه قوانین اطلاق دارد.
وی اضافه کرد: همانجا حضرت آیت الله مکارم می گویند در اصول مختلف تکرار می کنید براساس موازین اسلامی باشد، یکجا بنویسید و دیگر تکرار نکنید و مرحوم شهید بهشتی می گویند این حرف درستی است و می گویند اینجا براساس موازین شرعی و اسلامی بگوییم که تکرار نکنیم نه اینکه این اصل حاکم به اموری باشد که الان در قانون اساسی تصویب شده است.
لاریجانی تصریح کرد: به نظر می رسد اینجا یک تفاوت برداشت وجود دارد که در کلیات کشور باید این مساله حل شود.
وی در ادامه اظهار داشت: درباره قانون شوراهای اسلامی ما به مسایلی که در مجلس خبرگان مطرح بود مراجعه کردیم و آنجا این بحث مطرح شده که وقتی اسم شوراها را اسلامی می گذاریم آیا به معنای آن است که اقلیت ها نمی توانند حضور داشته باشند؟ آنجا مرحوم شهید بهشتی می گویند اینکه این اسم را بگذاریم یعنی مطابق اسلام اداره شود ولی حضور آن ها منعی ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: البته برداشت آقایان شورای نگهبان که نظرات آن ها محترم است همانند برداشت من نیست و می گویند برداشت ما از اصل چهار این است وقتی ما تشخیص دادیم مطابق اسلام و قانون نیست هر زمان می توانیم آن را رد کنیم.
وی بیان داشت: اگر هم تفسیر باشد باید از طریق آن انجام شود یعنی اگر فرض کنیم در همین قانون نیز بپذیریم شورای نگهبان بعد از 10 روز در سال های بعد بتواند نظر دهد بازهم باید به مجلس اعلام کند که قانون را تغییر دهد جای دیگر نمی تواند وضع قانون کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع باید حل شود که آن را دنبال می کنیم، اما منطقی که فقهای شورای نگهبان دارند این است و منطق ما چیز دیگری است و این دو برداشت است که خارج از بحث های رسانه ای باید مورد ارزیابی قرار گیرد و حل شود.
بنابر این گزارش، علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری شفاهی با استناد به ماده 206 آیین‌نامه داخلی با اشاره به موضوع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد گفته بود: این موضوع باید طوری مدیریت شود که این شائبه ایجاد نشود که نظام جمهوری اسلامی ایران مشکلی با اقلیت های دینی دارد.
منبع: فارس
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۲۵۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ذاکر : از نظر شرعی، هیچ منع قانونی یا مذهبی برای تعطیلی شنبه وجود ندارد/ اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از تعطیلی شنبه حمایت می‌کنند + فیلم
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی تاکید کرد: تعطیلی شنبه به نزدیکی به اقتصاد دنیا و افزایش سرانه درآمد کمک می‌کند و از نظر شرعی، هیچ منع قانونی یا مذهبی برای تعطیلی شنبه وجود ندارد.
حجت‌السلام سید سلمان ذاکرعضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : در جلسه ای که با حضور کارشناسان و اتاق بازرگانی تهران، مزایا و معایب تعطیلی شنبه و جمعه به طور کامل بررسی شد.
وی افزود: هدف از این لایحه، افزایش نشاط مردم، پیشگیری از آسیب‌های خانوادگی، و رونق اقتصادی است.
ذاکر اظهارداشت : تعطیلی شنبه به نزدیکی به اقتصاد دنیا و افزایش سرانه درآمد کمک می‌کند و از نظر شرعی، هیچ منع قانونی یا مذهبی برای تعطیلی شنبه وجود ندارد.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی به زودی با استعلام مجدد از مراجع عظام و دفتر مقام معظم رهبری، نظر نهایی را خواهد گرفت.
ذاکر اظهارداشت : نظر نهایی پس از بررسی نظرات کارشناسی، مردم و مراجع عظام اعلام خواهد شد و نظر مردم از طریق نظرسنجی‌ها جمع‌آوری خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی تاکید کرد : اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از تعطیلی شنبه حمایت می‌کنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد