لاریجانی: عضویت اقلیت های دینی در شوراهای اسلامی پیگیری می شود/ وجود برداشت های متفاوت در این زمینه
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۲۲۶۴۱
تهران-ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برداشت های متفاوت از عضویت اقلیت های دینی در شوراهای اسلامی وجود دارد که باید حل شود، گفت: این موضوع به دغدغه بسیاری از نمایندگان است که پیگیری می شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی لاریجانی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در مجلس افزود: موضوع عضویت اقلیت های دینی در شوراهای اسلامی دغدغه بسیاری از نمایندگان است و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اقلیت های مذهبی قوانین ثابتی دارند و در مجلس نیز حضور دارند، برادران خود ما هستند و باهم کار می کنیم، در مورد شوراهای اسلامی قانونی داریم که مربوط به سال های قبل است و در تبصره مربوط به شرایط آمده که اقلیت های دینی برای عضویت چنین شرایطی را دارند، بنابراین عضویت آنان از نظر قانون پذیرفته شده است.
رییس قوه مقننه گفت: مطلبی که شورای نگهبان اعلام می کند آن ها به اصل چهار قانون اساسی استناد می کنند که در این اصل گفته شده همه قوانین و دستورالعمل ها در ابعاد مختلف فرهنگی، نظامی، سیاسی، اجتماعی باید مطابق با موازین اسلامی باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است، این اصل را برای این گذاشتند تا در بقیه اصول نیز مورد توجه قرار گیرد، دوستان شورای نگهبان این تفسیر را دارند که مستند به اصل چهار می توانیم قوانین را وقتی مسیرش را طی کرده است اظهارنظر کنیم و وقتی اظهارنظر کردیم از مسیر کار خارج می شوند.
لاریجانی افزود: اینجا محل کلاممان این است که وقتی در اصول قانون اساسی آمده است شورای نگهبان در قوانین مجلس شورای اسلامی 10 روز وقت دارند نظر دهند که آیا مطابق قانون اساسی یا شرع است یا نیست و اگر فرصت آن ها کم بود 10 روز تمدید می شود و اگر اظهارنظر نکنند رییس مجلس به عنوان نظر قطعی باید آن را به دستگاه اجرایی اعلام کند به معنای آن است که ساز و کار اجرای اصل چهار را در اصول دیگر تعبیه کردند.
وی ادامه داد: اگر این باشد دیگر اظهارنظر مجدد معنی ندارد، اگر این استدلال را بپذیریم که ما قانونی را بگذارانیم و شورای نگهبان اظهارنظر کند و قانون ابلاغ شود و بعد در سال های بعد مطابق اصل چهار آن را رد کنند به نظر من فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت برای اصلاح موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان از بین می رود به دلیل اینکه ممکن است موردی را ما تشخیص دهیم و شورای نگهبان بگوید اشکال شرعی دارد و ما اصرار کنیم و به مجمع تشخیص برود و تصویب شود، وقتی تصویب شد چند سال دیگر شورای نگهبان بگوید نظر ما این است این موضوع از نظر شرعی اشکال دارد و آن را رد کند.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: این منطبق به نظر من منطقی قوی نیست، منطق قوی این است که این اصلی که در اصل چهار آمده است، من صورت مذاکرات خبرکان را دیدم آنجا یک نگرانی بوده که همه قوانین باید مطابق موازین اسلامی باشد، مرحوم شهید آیت این پیشنهاد را دادند که قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه ها را بنویسیم که این در پروسه تصویب تبدیل به این شد که این موضوع به همه قوانین اطلاق دارد.
لاریجانی ادامه داد: همانجا حضرت آیت الله مکارم می گویند در اصول مختلف تکرار می کنید براساس موازین اسلامی باشد، یکجا بنویسید و دیگر تکرار نکنید و مرحوم شهید بهشتی می گویند این حرف درستی است و می گویند اینجا براساس موازین شرعی و اسلامی بگوییم که تکرار نکنیم نه اینکه این اصل حاکم به اموری باشد که الان در قانون اساسی تصویب شده است.
وی اضافه کرد: به نظر می رسد اینجا یک تفاوت برداشت وجود دارد که در کلیات کشور باید این مساله حل شود.
رییس قوه مقننه گفت: در خصوص قانون شوراهای اسلامی ما به مسایلی که در مجلس خبرگان مطرح بود مراجعه کردیم و آنجا این بحث مطرح شده که وقتی اسم شوراها را اسلامی می گذاریم آیا به معنای آن است که اقلیت ها نمی توانند حضور داشته باشند؟ آنجا مرحوم شهید بهشتی می گویند اینکه این اسم را بگذاریم یعنی مطابق اسلام اداره شود ولی حضور آن ها منعی ندارد.
لاریجانی افزود: بنابراین رجوع به آن نشان می دهد که این نیست، البته آقایان شورای نگهبان که نظرات آن ها محترم است برداشت آن ها برداشتی که من می کنم نیست و می گویند برداشت ما از اصل چهار این است وقتی ما تشخیص دادیم مطابق اسلام و قانون نیست هر زمان می توانیم آن را رد کنیم.
وی ادامه داد: اگر هم تفسیر باشد باید از طریق آن انجام شود یعنی اگر فرض کنیم در همین قانون نیز بپذیریم شورای نگهبان بعد از 10 روز در سال های بعد بتواند نظر دهد بازهم باید به مجلس اعلام کند که قانون را تغییر دهد جای دیگر نمی تواند وضع قانون کند.
رییس قوه مقننه گفت: این موضوع باید حل شود که آن را دنبال می کنیم، اما منطقی که فقهای شورای نگهبان دارند این است و منطق ما چیز دیگری است و این دوبرداشت است که خارج از بحث های رسانه ای باید مورد ارزیابی قرار گیرد و حل شود.
علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری شفاهی با استناد به ماده 206 آیین نامه داخلی گفت: در طول روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت علوم و نیرو نمایندگان در موافقت ها و مخالفت ها سوالاتی را مطرح کردند که به این سوالات توسط وزیران پیشنهادی پاسخی داده نشد.
وی همچنین در اخطاری در خصوص تبعیض ناروا خطاب به رییس مجلس گفت: موضوع شورای اسلامی شهر و اقلیت های دینی که حضرتعالی ورود کردید و ما به فال نیک می گیریم؛ جای تاسف دارد موضوع به این روشنی حدود دو ماه در سطح افکار عمومی محل مناقشه قرار بگیرد و سران قوا بخواهند به آن ورود پیدا کنند.
وی ادامه داد: اینکه حضرتعالی به این موضوع ورود پیدا کردید و پیگیری می کنید جای تشکر دارد اما این موضوع باید طوری مدیریت شود که این شائبه ایجاد نشود که نظام جمهوری اسلامی ایران مشکلی با اقلیت های دینی دارد.
این خبر در حال تکمیل است
سیام*9254**خبرنگار: سجاد خسروانیان و سمیه لاری
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۲۲۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند