چرا شوراي نگهبان درباره قوانيني که تأييد کرده دوباره اعلام نظر مي‌کند؟
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۵۳۵۷۷
خبرگزاري آريا - پژوهشکده شوراي نگهبان دلايل اعلام نظر مجدد اين شورا درباره مصوبات مجلس شوراي اسلامي، پس از تأييد را تشريح کرد. به گزارش گروه پارلماني خبرگزاري تسنيم، پژوهشکده شوراي نگهبان درباره چگونگي اظهارنظر مجدد اين شورا درباره قوانين تصويبي مجلس شوراي اسلامي توضيحاتي مطرح کرده است که به‌شرح زير است:
پرسش: آيا شوراي نگهبان مي‌تواند نسبت به قوانين مصوب مجلس که قبلاً تأييد کرده است، مجدداً ايراد بگيرد؟
پاسخ: مطابق اصل 4 قانون اساسي «کليه قوانين و مقررات .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان تنها مستند به اصل 4 قانون اساسي نبوده و در برخي از قوانين و مقررات ديگر نيز منعکس شده است. مطابق ماده (19) آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان (مصوب 1379) «اعلام مغايرت قوانين و مقررات يا موادي از آنها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسي، در هر زمان که مقتضي باشد توسط اکثريت فقهاي شوراي نگهبان انجام مي‌يابد و تابع مدت‌هاي مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسي نمي‌باشد...»، ماده (21) اين آيين‌نامه نيز پيش‌بيني نموده است «در موارد مغايرت قوانين با شرع موضوع ماده (19) نظر اکثريت فقهاي شوراي نگهبان به رئيس‌جمهور اعلام مي‌شود تا از طرف وي اقدام لازم به عمل آيد.»، همچنين به‌موجب تبصره 2 ماده 201 «قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» (مصوب 1379) «شوراي نگهبان نميتواند پس از گذشت مهلت‌هاي مقرر و رفع ايراد در نوبت اول، مجدداً مغايرت موارد ديگري را که مربوط به اصلاحيه نمي‌باشد بعد از گذشت مدت قانوني به مجلس اعلام نمايد مگر در رابطه با انطباق با موازين شرعي».
بيشتر بخوانيد: واکنش سخنگوي شوراي نگهبان درباره فعاليت «سپنتا نيکنام»
همان‌گونه که از مستندات فوق روشن است، وظيفه نظارت شرعي فقهاي شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات محدود و مقيد به زمان نيست و در هر زمان که چنين مغايرت شرعي براي فقهاي اين شورا روشن شود، مي‌بايست نسبت به اعلام آن اقدام نمايند. لازم به ذکر است که اين وظيفه يعني نظارت شرعي محدود به قوانين و مقررات قبل از انقلاب نبوده و همان‌گونه که در مواد (19) و (21) آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان (مصوب 1379) و همچنين در تبصره 2 ماده (221) «قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» (مصوب 1379) نيز آمده است، شامل قوانين پس از انقلاب که قبلاً به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، نيز مي‌شود.
بر اين اساس اگرچه قوانين مصوب مجلس پس از اظهارنظر شورا در مهلت 10روزه يا 20روزه مقرر در اصول (94) و (95) قانون اساسي قابل اجراست، ليکن چنانچه ايراد شرعي بخشي از همان قوانين مورد اجرا که قبلاً تصويب شده و به تأييد فقهاي شوراي نگهبان رسيده است براي فقهاي شورا آشکار شود، بر طبق مستندات قانوني فوق مي‌بايست نسبت به اعلام آن ايرادات اقدام کنند.
بيشتر بخوانيد: نظر قطعي فقهاي شوراي نگهبان درباره منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد اعلام شد
اين رويه فقهاي شوراي نگهبان در رابطه با اظهارنظر شرعي نسبت به قوانين سابق اعم از قوانين قبل از انقلاب و قوانين پس از انقلاب که قبلاً به تأييد اين شورا رسيده است، مسبوق به سابقه بوده و در گذشته نيز مورد عمل و اجرا قرار مي‌گرفته است، به‌عنوان مثال فقهاي شوراي نگهبان در تاريخ 1375/12/14 ماده (252) «قانون مجازات اسلامي» را که در سال 1370 به تصويب رسيده بود، خلاف شرع اعلام کردند. همچنين فقهاي مزبور در تاريخ 1374/3/7 عموم ماده (7) «قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه» را که در سال 1363 به تصويب رسيده و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته بود مغاير با شرع اعلام نمودند.
در مورد ديگر فقهاي شوراي نگهبان در تاريخ 1379/10/20 ماده (408) «قانون آيين دادرسي مدني» را که در تاريخ 1379/1/21 به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيده بود مغاير با شرع اعلام کردند. در نظر شرعي ديگر در تاريخ 1390/9/2، فقهاي شوراي نگهبان تبصره (4) ماده واحده «قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري» را که در تاريخ 1390/1/21 به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيده بود مغاير با شرع اعلام نمودند.
لازم به ذکر است که مستندات فوق تنها ناظر به نظارت شرعي است و شامل نظارت قانون اساسي بر مصوبات مجلس نمي‌گردد، لذا نظرات شوراي نگهبان در رابطه با انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي محدود به مهلت 10روزه و 20روزه مذکور در اصول 94 و 95 قانون اساسي است.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۳۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه عفاف و حجاب به کجا رسید؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.
کد خبر 848125 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز