تفسير نمي‌تواند تصريح قانون را نقض کند
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۴۳۶۲۹
خبرگزاري آريا - عبدالحسين برزگرزاده
اين روزها عضويت و عدم عضويت يک هموطن زرتشتي در شوراي اسلامي شهر يزد با اظهارات اخير آيت الله يزدي و راي ديوان عدالت اداري بحث داغ محافل سياسي و حقوقي است. هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و مجلس شوراي اسلامي بر غير قانوني بودن اين ورود و اعضاي شوراي نگهبان و سخنگوي او بر قانوني بودن اين مداخله تاکيد دارند و صحبت از ارجاع به هيات حل اختلاف قوا موضوع بند 7 اصل 110 قانون اساسي شده که آيت الله مدرسي در يک مناظره يک طرفه در صدا و سيما علاوه بر رد نظر مجلس، با استناد به شان انحصاري شورا براي تفسير قانون اساسي ورود هيات حل اختلاف قوا را به صورت ضمني فاقد صلاحيت قانوني اعلام نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واضح است که حاکميت‌ها به معناي امروزي خاصه حاکميت‌هاي مبتني بر راي و نظر مردم محدود و محصور به قانونند، حدود و ثغور آنها را قانون تعيين مي‌کند. قانون به عنوان مجموعه مقررات اجتماعي و مورد اجماع افراد جامعه زماني واجد مشروعيت است که مصوب مردم باشد. از آنجايي که امکان مداخله همه مردم در همه امور قانون گذاري ميسور نيست، مردم در قانون اساسي وظايف و اختيارات کلي و کلان حاکمان را تبين و بقيه موارد قانون گذاري را به قوه مقننه منتخب خود وا مي‌گذارند. لذا در حکمراني مطلوب عصر کنوني سلسله مراتب ملت، قانون، حاکميت برقرار بوده و حاکمان در آخرين رده اين سلسله مراتبند.
پس در اين نوع حکمراني اين مردمند که براي حاکميت خطوط قرمز‌ترسيم مي‌کنند و اين حاکميت است که مکلف به اطاعت از خواسته‌هاي ملت است. نه تنها حاکميت بايد پايبندي خود را به قانون اساسي و ملت نشان دهد بلکه عدم خروج خود از مدار قانون را عملاً ثابت نمايد. مع الاسف برخي از نهادها در اثر تکرار جملاتي مانند «مردم پايبندي خود را به نظام نشان دادند» فکر مي‌کنند مردم بايد اطاعت حاکميت کنند، که در اثر همين برداشت ناصواب و عدم درک مفهوم مردم سالاري ديني مدام منتظر پايبندي مردم به حاکميت و ارکان اويند.
به حکم عقل که به فرموده رسول مکرم اسلام (ص) عين شرع هم هست، حاکميت به عنوان وکيل مردم هيچ وظيفه و اختياري به جز وظايف و اختيارات مصرح ومنجز در قانون نداشته و نمي‌تواند با تفاسير جانبدارانه، اختيار جديدي را براي خود بتراشد.از ديگر سو مردم ايران به موجب اعتقادات اسلامي خود در قانون اساسي 58 و بازنگري آن در سال 68 ضمن ملکف نمودن حاکميت به رعايت مقررات شرع مقدس نهادي به نام شوراي محترم نگهبان را براي محافظت از مصوبات مجلس و عدم انحراف آنها از قانون اساسي و شرع تدارک ديده است. دليل نظارت حضرات فقهاي شوراي نگهبان صرفاً تسلط آنها بر شرع نيست چه، بسا کسا عالم ديني که هيچ نظارت و دخالتي در موضوع قانون اساسي ندارند. آنکه برخي از فقهاي محترم را ناظر بر مصوبات مجلس گردانيده اذن مردم و ضمانت اجرايي حاصل از اراده ملت براي تبلور اسلاميت نظام در اصل 4 قانون اساسي است...
با اين حال چون هيچ نهادي مافوق قانون اساسي نيست، نگهبانان شرع و قانون مانند هر رکن قانوني ديگر از سوي موکلين خود يعني مردم به مقيد قانونند. اظهار نظر در خصوص مصوبات مجلس در بازه زماني ده روزه از جمله آنها بوده و اصل 94 به صراحت عدم ورود شورا را در خارج بازه زماني مذکور منع کرده است. براي پيشگيري از تعلّل و مسامحه احتمالي شوراي نگهبان و تعطيلي امر قانون‌گذاري، سکوت و عدم اظهار نظر شوراي نگهبان در طول ده روز را تأييد مصوبه تلقي کرده است و هرگاه شوراي نگهبان به زمان بيشتري نياز داشته باشد مي‌تواند حداکثر ده روز ديگر «استمهال» نمايد. تاکيد قانون گذار اساسي يا همان مردم بر کلمه «حداکثر» در اصل 94 از عدم تحمل قانون گذار به اظهار نظر خارج از موعد حکايت مي‌کند. مردم و منتخب مستقيم او يعني رئيس جمهور ناظر قانون اساسي، شوراي نگهبان ناظر قوانين عادي و مجلس مرجع نظارت بر مصوبات دولت و شوراهاست.
اگر هم تسري بلا زماني اطلاق اصل 4 قانون اساسي به مصوبات دولت و شوراهاي اسلامي و الغاي احتمالي آنها را به جهت عدم نظارت مستقيم شوراي نگهبان بتوان استنباط نمود، لکن ناديده گرفتن قانون شوراها را به علت تطبيق قبلي شوراي نگهبان و اتمام روند قانون گذاري و قطعيت آن نمي‌توان نتيجه گرفت. علاوه بر آن وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل اختلاف شوراي نگهبان و مجلس، واگذاردن تفسير قوانين عادي، نظارت بر مصوبات دولت ونظارت بر انتخابات شوراها به مجلس از محدوديت‌هاي ديگر شوراي نگهبان است. شوراي نگهبان در مواجهه با قوانين قاعدتاً بايستي با يکي از حالات تقنين، تاييد، تطبيق، تفسير و تغيير روبه‌رو باشد. که وفق اصل 71 شوراي نگهبان وظيفه تقنيني نداشته و تقنين از وظايف مصرح مجلس شوراي اسلامي است.
برابر اصل 94 شوراي نگهبان وظيفه تاييدي مصوبات را نداشته و منحصراً تطبيق مصوبات را عهده دار مي‌باشد. به‌رغم آنکه مستندا به اصل98 شوراي نگهبان صلاحيت تفسير قانون اساسي را دارا بوده ولي برابر اصل 73 حق تفسير قوانين عادي را نداشته و برابر اصل 74 اختياري بر مصوبات دولت ندارد و بر خلاف مجلس که طبق اصل 76 در عموم مسايل حق تفحص دارد شوراي نگهبان از چنين حقوقي بر خودار نيست. به صراحت اصل 177 تغيير قانون اساسي انحصارا در صلاحيت مردم است و چون شوراي نگهبان نه مقنن قانون اساسي و نه مقنن قوانين عادي است لاجرم حق تغيير، بازنگري و اصلاح هيچ قانوني را ندارد. شوراي محترم، نگهبان قانون اساسي است و حافظ قانون بايستي پيشتر و بيشتر از ديگران پايبند قانون باشد. ورود ثانويه شوراي محترم نگهبان و الغاي مصوبه مورد تاييد خود به واقع ايراد بر اعضاي فعلي و يا سابق شوراي نگهبان، زير سوال بردن روند قانون گذاري کشور، وهن همزمان قانون اساسي و شوراي نگهبان و تزلزل قوانين موضوعه خواهد بود.
ضمن آنکه اعمال شوراي نگهبان بسان ساير ارکان حاکميت نبايستي مخالف اصول قانون اساسي نظير اصل 20 و بند 9 اصل سوم و تبعيض آميز باشد. اصل 112 قانون اساسي و وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام برداشت مطلق گرايانه از اصل 4 قانون اساسي را تاييد نمي‌کند و اگر شوراي نگهبان به هر دليلي ثانياً بر مصوبات خود ورود کرده و پروسه قانون گذاري را اعاده نمايد لاجرم مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌تواند در اين پروسه بر مصوبه خود اصرار کرده و موضوع را به مجمع ارجاع نمايد. در اين شرايط مجمع مجاز خواهد بود تکليف مصوبه مورد اختلاف را مشخص نمايد که از اين منظر اظهارات حضرات آيات يزدي و مدرسي مبني بر قطعي بودن اشکال شرعي عضويت اقليت‌ها در شوراي اسلامي شهر فاقد وجاهت قانوني است. چه مرجع قانوني و نهايي اختلافات اين چنيني نه شوراي نگهبان بلکه مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود. چون بند 7 اصل 110 و حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه از وظايف و اختيارات مقام معظم رهبري است لذا تشخيص اينکه اين اختلاف چگونه حل و فصل شود بر عهده ايشان است. بنابراين اظهارات آيت الله مدرسي در مورد عدم ورود هيات مذکور با تفسير خاص خود غير حقوقي است زيرا تفسير اصول قانون اساسي نه با موافقت يک فقيه و نه با اتفاق همه شش فقيه شوراي نگهبان مشروعيت پيدا نمي‌کند بلکه نصاب اعتبار تفسير اصول قانون اساسي حداقل 8 راي موافق است نه اتفاق شش عضو. مضاعف بر آن تفسير هيچ اصلي نمي‌تواند تصريح اصل ديگري را نقض کند،
مخلص کلام آنکه قانون اساسي براي همه ارکان حکومت لازم الاتباع بوده و انحصاراً توسط مردم بازنگري و تغيير مي‌يابد. قوانين عادي هم بعد از تصويب، تاييد، امضاء و انتشار براي همگان من جمله براي تدوين کنندگان خود اجباري بوده و به جز از طريق قانوني قابل تغيير و اصلاح نيست. در اين مورد خاص اگر شوراي نگهبان پروسه قانون گذاري را جاري بداند با اصرار مجلس، مجمع تشخيص صالح خواهد بود و در غير آن صورت چون شاني براي تغيير، تفسير و اصلاح قانون عادي ندارد و اين اختلاف را اختلاف بين قواي سه گانه تفسير نمي‌کند و قائل به مراجعه به هيات موضوع بند 7 اصل 110 نمي‌باشد لاجرم بايد به اختيارات مقام معظم رهبري در بند 8 اصل 110 و حل معضلات غير قابل حل با قوانين عادي نظام متوسل شوند که آنهم به تصريح اصل مذکور از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود. در هر حالت ورود شوراي محترم نگهبان به قانون انتخابات شوراي اسلامي شهر ورود فرا قانوني در وظايف مجمع تشخيص و مجلس شوراي اسلامي است.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۳۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری