معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: کلیات اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تقدیم مجلس شده است

حسینعلی امیری شامگاه دوشنبه در آئین آغاز چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی گفت: کلیات اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا با عنوان لایحه قانون بانکداری جمهوری اسلامی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

وی ادامه داد: این لایحه در کمسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است که پس از تصویب و ابلاغ به شبکه بانکی تشکیلات لازم بر حسن اجرای آن نظارت خواهد کرد و با تصویب این قانون مجموع قوانین به حساب بانکی کشور یک قانون جامع تجمیع می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون از گذرگاه های تاریخی بی‌شماری عبور کرده که بسیاری از آنها در خاطرات مردم ماندگار است، اظهار داشت: شرایط اقلیمی متنوع و ذخایر متعدد و وجود جاذبه‌های فرهنگی تاریخی و توریسم و اکوتوریسم و مسیر شاهراهی به کشورهای منطقه برای هر سرمایه گذار می‌تواند جذاب باشد.

امیری ادامه داد: ضمن محکوم کردن تحریم های ظالمانه و قطعنامه های گذشته مدعی هستیم که بر روی ریل پیشرفت قرار داریم به ویژه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و توافق برجام بر این اعتقاد اصرار داریم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۲ بانک و موسسه با بیش از ۲۳ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به رشد بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر، اقتصاد در مسیر بهتری قرار می گیرد و بانک مرکزی به منظور صیانت از سپرده‌ها و امکان پردازش آن برخوردار است و می‌تواند آگاهی عمومی را با انتخابی صحیح ارتقا بخشد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، استقرار سامانه پنجره واحد فرامرزی یک دستاورد کلیدی در سامانه اخیر در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: این اقدام زیرساختی در گزارش بانک جهانی به عنوان اصلاح ساختاری مثبت در نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.

امیری تاکید کرد: پنجره واحد تجاری فرامرزی به تاجران و سرمایه‌گذاران و شرکت‌های حمل و نقل امکان می‌دهد که اطلاعات لازم را در قالب‌های استاندارد به درگاه واحد ارایه کند و تمام مستندات قانونی را در همان نقطه دریافت کنند.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی به دلیل گستردگی و تنوع مقررات و اخذ مجوزهای گوناگونی و با رفتن هزینه پس از مطالعه و استانداردهای سازمان جهانی در ۱۵ مهر سال ۹۳ در دولت تدبیر پنجره واحد را راه‌اندازی کرده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه پنجره واحد تجارت دریچه‌ای به گمرک دیجیتال است، ابراز داشت: ۷۳ کشور در دنیا پنجره واحد راه‌اندازی کرده‌اند که یکی از آنها ایران است.

امیری با بیان اینکه مجلس در بودجه به دولت اجازه داده تا سقف ۵۰ میلیارد دلار از خط اعتباری خارجی استفاده کند، عنوان کرد: هر دستگاه می‌تواند طرح خود را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و در صورت تایید در اولویت تخصیص فاینانس قرار دهد.

وی از مهمترین اقدام‌های دولت در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دانست و یادآور شد: جمهوری اسلامی در برنامه ششم محور اصلی سرمایه‌گذاری را مشخص کرده و استفاده از انرژی‌های پاک و حمل و نقل ریلی و صنعت توریسم است.

ایلنا

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۶۱۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس