علت‌العلل مشکلات اقتصادی فساد مالی است
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۳۹۷۶۴
به گزارش بولتن نیوز، علی‌اکبر نیکواقبال در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها بود، درباره رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری گفت: اگر فرض کنیم که عدد رشد اقتصادی سه ماهه که هفت درصد اعلام شده، درست باشد، باید نتایج و پیامدهای این هفت درصد دیده شود. به عبارتی اگر این رشد هفت درصدی درست باشد، باید توانسته باشد ۲۰ درصد اشتغال ایجاد کرده و ۲۰ درصد هم به دستمزد کارگران اضافه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: با این حال اخباری مربوط به ورشکستگی‌ها مطرح می‌شود و اینکه فعالیت‌های شرکت‌های کوچک و متوسط کاهش یافته که اینها نشان‌دهنده این است رشد اقتصادی به اندازه‌ای نبوده که سطح رفاه را بالا ببرد. مگر اینکه بپذیریم دریافت مالیات آنقدر بالا بوده که تولیدکننده نتوانسته بر درآمد کارگران بیفزاید و حال و هوای بازار از رکود خارج شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت می‌تواند ظرف دو ماه رکود اقتصادی را به رونق تبدیل کند، گفت: اکنون دولت تعداد بسیار زیادی پروژه ناتمام در کل کشور دارد. پروژه‌هایی که در بخش‌های جاده‌ای، بیمارستانی، دانشگاهی، هوایی و ... هستند. این پروژه‌ها اگر فعال شوند، برای نیروی کار اشتغال ایجاد می‌کنند. با توجه به اینکه کل درآمدهای نفتی به خزانه دولت واریز می‌شود، قاعدتا چنین اقداماتی باید میسر باشد ولی به هر حال دولت با مشکل جدی بودجه جاری روبروست که حدود ۹۰ درصد درآمد سالیانه دولت را می‌بلعد و تمامی کارکنان دولت هم ناراضی هستند که درآمد کافی ندارند.
نیکواقبال همچنین گفت: این در حالی است که دولت برخی وظایف حاکمیتی خود را نیز به درستی انجام نداده و اغلب کسانی که خدمات پزشکی و آموزشی دریافت می‌کنند، از آن ناراضی‌اند. این موضوع در حالی قابل توجه است که بخش عمده‌ای از بودجه دولت را نیز آموزش، بهداشت و بازنشستگی به خود اختصاص داده.
او به بحران حاکم بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در تمامی دنیا صندوق‌های بازنشستگی وضعیت مناسبی داشته و به سازمان‌های دیگر نیز اعتبار قرض می‌دهند، ولی در ایران ورشکسته‌اند و باید به سوی دولت دست دراز کنند. همه اینها با مشکلات مدیریتی مواجه هستند و باید راهکار اساسی برای آن اندیشیده شود.
این اقتصاددان در بخشی از سخنانش علت‌العلل همه مشکلات اقتصادی اعم از فقر، بیکاری، عقب‌ماندگی فنی و ... را فساد مالی دانست و گفت: برخی اقتصاددانان معتقدند که در کشوری مانند ایران که بروکراسی وجود دارد برخی به فساد مالی دست می‌اندازند چرا که کمک می کند با اموراتی مانند رشته و ... برنامه‌های خود را سریع‌تر پیش ببرند، ولی اغلب اقتصاددانان معتقدند که درست است که با چنین اقداماتی کار عده‌ای پیش برود ولی در کل تاثیرات بسیار منفی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد و به کل فعالیت‌های اقتصادی سایه می‌اندازد. اکنون فشار مشکل مالی در بسیاری از سازمان‌های کشور وجود دارد و اقتصاددانان را به این نتیجه رسانده که زیربنای کل سیستم فرسوده است و همه حیات یک کشور را به خطر می‌اندازد.
وی با تاکید بر نقش اهمیت دستگاه قضا در موضوع فساد مالی گفت: بعد از جنگ جهانی دوم که اوضاع و احوال انگلستان بسیار آشفته بود، چرچیل ۱۰ نفر را مسئول کرد که وضعیت کشور را بررسی کنند. آنها گزارشی که به چرچیل دادند، گفتند از دستگاه‌هایی که بررسی کردیم، همه آشفته بود به غیر از قوه قضا و چرچیل نیز گفت با همین یک دستگاه سالم می‌توان همه مشکلات را حل کرد. این نشان‌دهنده تاثیری است که این دستگاه در سایر امور کشور دارد.
او درباره اهمیت نقش سرمایه‌گذار خارجی در به وجود آمدن رونق اقتصادی توضیح داد: سرمایه‌گذار خارجی به کشوری ورود می‌کند که از مسائل حقوقی او اطمینان داشته باشد. وضعیت بروکراسی را قابل قبول ارزیابی کند و امنیت آن منطقه را تضمین شده بداند. در این بین از همه موارد مهم‌تر سلامت دستگاه قضاست و سرمایه‌گذار بررسی می‌کند و ببیند که اگر کار به دستگاه قضا کشید، امورات چگونه حل خواهد شد و با حقوق افراد در این سیستم چگونه برخورد خواهد شد. یکی از موارد مهم این است که اغلب پرونده‌های قضایی در ایران چند سال در دست بررسی هستند و همین برای سرمایه‌گذار نگران‌کننده است چرا که به این فکر می‌کند که هزینه‌های تولیدش به این ترتیب به شدت افزایش می‌یابد.
استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران به نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد و گفت: فضای نامناسب کسب و کار در ایران ۳۰ درصد هزینه‌های تولید را بالا برده و سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی کسب و کار زمان، انرژی و هزینه بسیاری را صرف می‌کند. قاعدتا سرمایه‌گذاران به این فکر خواهند کرد که مگر جایی متناسب‌تر از ایران برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد که هزینه متنوع و متعددی را در خود تحمیل کرده و در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی منجر به آن شده که در حالی که متوسط رشد سرمایه‌گذاری بین‌المللی سالانه حدود ۱۲ درصد است، این میزان در ایران شش الی هفت درصد باشد.
او افزود: مسئله سرمایه‌گذاری در ایران بسیار حیاتی است چرا که برای مقابله با بحران بیکاری پیش رو دولت باید بتواند سرمایه‌گذاری جذب کند تا تولید ناخالص کشور را بالا ببرد. اکنون وقت آن رسیده که دولت سریع‌تر به وضعیت بودجه جاری خود رسیدگی کند. اینکه ۹۰ درصد از بودجه کشور صرف مسائل جاری می‌شود، منجر به آن شده تا دولت پروژه‌های عمرانی را نتواند پیش ببرد و رشد هزینه‌های جاری آینده کشور را هم به خطر انداخته و رسیدن به رونق اقتصادی را سخت و دشوار کرده است.
منبع: بولتن نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۳۹۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علاقه‌مندی تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری لجستیکی در چابهار
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان بنادر و دریانوردی، شایسته مراد زاده معاون وزیر حمل ونقل تاجیکستان در دیدار با علی‌اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی بر علاقه مندی دولت این کشور برای سرمایه‌گذاری لجستیکی در بندر چابهار تاکید کرد.
معاون وزیر حمل ونقل تاجیکستان در این نشست افزود: روابط دو جانبه تجاری و اقتصادی بین تهران و دوشنبه در سطح خوبی قرار دارد.
وی با اشاره به سوابق تاریخی و فرهنگی مشترک بین ایران و تاجیکستان، اظهار داشت: در ۲ سال گذشته سطح روابط اقتصادی و جابه‌جایی کالا بین دو کشور رو به رشد بوده و افزایش یافته است.
مراد زاده همچنین از علاقه تاجیکستان برای ساخت محوطه لجستیکی در بندر چابهار خبر داد.
اهتمام دولت سیزدهم برای توسعه روابط تجاری با کشور‌های فارسی زبان
در این دیدار همچنین علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران نیز با اشاره اهتمام دولت سیزدهم برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی با کشور‌های همسایه به ویژه با کشور‌های فارسی زبان، تاکید کرد: رویکرد تهران در توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی با کشور‌های همسایه، منافع برد- برد و اشتراکی برای همه فعالان اقتصادی است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه مطابق برنامه‌ریزی انجام شده و اهتمام وزیر راه وشهرسازی ایران برای اتصال بندر چابهار به راه‌آهن سراسری کشور در یک سال آینده، تاکید کرد: با حضور دولت هند و سرمایه‌گذاری یک شرکت هندی در بندر چابهار، علاوه بر ارتقای ظرفیت‌های زیرساختی و تجهیزاتی این بندر، عملکرد تخلیه و بارگیری بندر چابهار نیز به بیش از پنج میلیون تن افزایش یافته است.
صفایی با بیان اینکه آینده تجاری و بازرگانی بسیار خوبی در انتظار بندر چابهار است، افزود: هم اکنون کشتی‌های لاینر به صورت مستقیم از هند و چین در بندر شهید بهشتی چابهار پهلوگیری می‌کنند.
وی با استقبال از سرمایه‌گذاری زیرساختی دولت و شرکت‌های خصوصی مورد تایید تاجیکستان در بندر چابهار برای ساخت محوطه لجستیکی در این بندر تاکید کرد: مدل اقتصادی و بازرگانی مد نظر دولت تاجیکستان، میزان و مدت قرارداد سرمایه‌گذاری این کشور در بندر اقیانوسی چابهار را تعیین خواهد کرد.
به گفته صفایی، سرمایه‌گذار تاجیکی این امکان را دارد با ساخت محوطه لجستیکی در بندر چابهار، از آن برای ترانزیت کالا‌های کشورش و کالا‌های سایر کشور‌ها استفاده کند و از تسهیلات و تخفیفات ترانزیتی بندر چابهار بهره ببرد.
انتهای پیام/
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی