معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: کلیات اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تقدیم مجلس شده است
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۶۱۰۲۶
حسینعلی امیری شامگاه دوشنبه در آئین آغاز چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی گفت: کلیات اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا با عنوان لایحه قانون بانکداری جمهوری اسلامی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
وی ادامه داد: این لایحه در کمسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است که پس از تصویب و ابلاغ به شبکه بانکی تشکیلات لازم بر حسن اجرای آن نظارت خواهد کرد و با تصویب این قانون مجموع قوانین به حساب بانکی کشور یک قانون جامع تجمیع می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون از گذرگاه های تاریخی بی‌شماری عبور کرده که بسیاری از آنها در خاطرات مردم ماندگار است، اظهار داشت: شرایط اقلیمی متنوع و ذخایر متعدد و وجود جاذبه‌های فرهنگی تاریخی و توریسم و اکوتوریسم و مسیر شاهراهی به کشورهای منطقه برای هر سرمایه گذار می‌تواند جذاب باشد.
امیری ادامه داد: ضمن محکوم کردن تحریم های ظالمانه و قطعنامه های گذشته مدعی هستیم که بر روی ریل پیشرفت قرار داریم به ویژه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و توافق برجام بر این اعتقاد اصرار داریم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۲ بانک و موسسه با بیش از ۲۳ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به رشد بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر، اقتصاد در مسیر بهتری قرار می گیرد و بانک مرکزی به منظور صیانت از سپرده‌ها و امکان پردازش آن برخوردار است و می‌تواند آگاهی عمومی را با انتخابی صحیح ارتقا بخشد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، استقرار سامانه پنجره واحد فرامرزی یک دستاورد کلیدی در سامانه اخیر در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: این اقدام زیرساختی در گزارش بانک جهانی به عنوان اصلاح ساختاری مثبت در نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.
امیری تاکید کرد: پنجره واحد تجاری فرامرزی به تاجران و سرمایه‌گذاران و شرکت‌های حمل و نقل امکان می‌دهد که اطلاعات لازم را در قالب‌های استاندارد به درگاه واحد ارایه کند و تمام مستندات قانونی را در همان نقطه دریافت کنند.
وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی به دلیل گستردگی و تنوع مقررات و اخذ مجوزهای گوناگونی و با رفتن هزینه پس از مطالعه و استانداردهای سازمان جهانی در ۱۵ مهر سال ۹۳ در دولت تدبیر پنجره واحد را راه‌اندازی کرده است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه پنجره واحد تجارت دریچه‌ای به گمرک دیجیتال است، ابراز داشت: ۷۳ کشور در دنیا پنجره واحد راه‌اندازی کرده‌اند که یکی از آنها ایران است.
امیری با بیان اینکه مجلس در بودجه به دولت اجازه داده تا سقف ۵۰ میلیارد دلار از خط اعتباری خارجی استفاده کند، عنوان کرد: هر دستگاه می‌تواند طرح خود را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و در صورت تایید در اولویت تخصیص فاینانس قرار دهد.
وی از مهمترین اقدام‌های دولت در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دانست و یادآور شد: جمهوری اسلامی در برنامه ششم محور اصلی سرمایه‌گذاری را مشخص کرده و استفاده از انرژی‌های پاک و حمل و نقل ریلی و صنعت توریسم است.
ایلنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۶۱۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس