بدهی صندوق بیمه کشاورزی کمتر از ۶۰ میلیارد تومان است
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۶۲۸۴۴
به گزارش امتداد نیوز از مشهد مقدس، تورج سعیدی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دفتر مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: تفاهم‌نامه‌ای که امروز در استان خراسان رضوی به امضا رسیده در واقع برای این است که منابع به دست آمده از پرداخت حق بیمه توسط کشاورزان استان خراسان رضوی در اختیار خود استان برای مدیریت بحران‌های به وجود آمده قرار گرفته و در ستاد مرکزی برای آن تصمیم‌گیری نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: برای اینکه این موضوع بتواند کارایی بیشتری داشته باشد باید گستره تعداد بیمه‌گذاران توسعه یابد، هم اکنون بخش زیادی از بیمه‌گذاران کشاورزی در خراسان رضوی محدود به حلقه‌ای ویژه هستند و این در حالی است که این ضریب باید توسعه پیدا کند.
عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی ادامه داد: این تفاهم نامه در واقع برای سال زراعی ۹۷-۹۶ تنظیم شده و البته برای محصولات بهاره نیز تفاهم‌نامه‌ای با همین مضمون در استان خراسان رضوی تنظیم شده بود که این موضوع سبب شد شاخص‌های اصلی بیمه‌گری در استان خراسان رضوی افزایش زیادی داشته باشد.
سعیدی با تأکید بر اینکه وضعیت صندوق بیمه کشاورزی از اساس مشکلی ندارد، خاطرنشان کرد: بر خلاف تصوراتی که وجود دارد تراز صندوق بیمه کشاروزی به عنوان یک شرکت دولتی با وظیفه یاری رساندن به تولید در حوزه کشاورزی تا کنون منفی نبوده و هم اکنون نیز با توجه به اینکه هنوز بخش زیادی از محصولات در حال جمع آوری هستند می‌توان گفت عملکرد صندوق در حوزه پرداخت غرامات کشاورزی در حد مطلوب و مناسبی بوده است.
وی بیان کرد: برای سال زراعی جاری میزان درآمد صندوق از محل دریافت حق بیمه از کشاورزان در حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و علاوه بر این دولت تعهد پرداخت ۱۳۰۰ میلیارد تومان را دارد.
عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی میزان بدهی صندوق بیمه کشاورزی را کمتر از ۶۰ میلیارد تومان در تمام کشور اعلام کرد و افزود: این میزان با توجه به حجم بالای غرامات بخش تولید رقم بالایی به حساب نمی‌آید.
سعیدی وضعیت بیمه کشاورزی در ایران را در مقایسه‌ای بین‌المللی مناسب دانست و خاطرنشان کرد: در زمان شیوع بیماری آنفلوانزای مرغی بالای ۸۰ درصد از مرغداری‌ها که بالغ بر یک میلیون جوجه داشتند از خدمات بیمه کشاورزی استفاده کردند و این موضوع سبب شد که کنترل محصولات آلوده راحت‌تر صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از مشکلاتی که برای تولیدکنندگان حوزه کشاورزی به وجود می‌آید قابل مدیریت نیست، اظهار داشت: ممکن است در برخی از موارد یک آفت و یا یک حادثه غیرمترقبه طبیعی یک کشاورز را از هستی و زندگی ساقط کند و ما برای این مسئله نیز بیمه پایه را در نظر گرفته‌ایم.
عضو هیئت‌مدیره صندوق بیمه کشاورزی بیان کرد: این بیمه می‌تواند در بخش‌های مختلف به کمک کشاورزان آمده و در رفع خساراتی که ممکن است آثار آن تا سالها وجود داشته باشد بسیار کمک کند.
علی دشت بیاضی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: با طرحی که اخیرا انجام شده منایع جذب شده در بیمه کشاورزی استان خراسان رضوی در همین استان هزینه می‌شود و ما با اقدامات مدیریتی توانسته‌ایم که برای ۱۰ هزار میلیارد ریال محصولات کشاورزی بیمه نامه صادر کنیم.
وی تأکید کرد: امید می‌رود با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و انجام اقدامات ترویجی استان بتواند به سطحی از خوداتکایی در حوزه بیمه رسیده و بحران‌های طبیعی که به کشاورزان صدمه می‌زند را مدیریت کرد.
انتهای پیام/
true برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۶۲۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است