تورم دوچندان؛ عواقب برنامه افزايش تعرفه واردات براي خودروسازان چيني
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۶۳۷۵۱
خبرگزاري آريا - اخيرا محسن صالحي نيا از سياست جديد وزارت صنعت براي خودروسازان چيني در افزايش سطح داخلي سازي و فروش خودروها در سال آينده خبر داده است.
تعدادي از واحدهاي توليدي در صنعت خودرو با خودروسازان چيني، در تيراژهاي نسبتا پايين، همکاري مي کنند که البته سرمايه گذاري مشترکي نيز در برخي از واحدها صورت گرفته که به نسبت 51 و 49، کار با مشارکت طرف ايراني در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در عين حال، وزارت صنعت اهدافي را در رابطه با توسعه پلت فرم و ساخت داخل با درصد بالا براي خودروسازان چيني، در نظر گرفته که هنوز برآورده نشده است.
اين در حالي است که يکي از خودروسازان داخلي، اکنون برنامه ريزي کرده اند که براي سال آينده، توليد خود را از سقف 45 تا 50 هزار دستگاه فعلي، به بالاي 80 هزار دستگاه برساند.
صالحي نيا ادامه داد: در اين زمينه وزارت صنعت ورود خواهد کرد و اگر خودروسازان چيني، ميزان داخلي سازي قطعات را به 40 درصد نرسانند، مشمول پرداخت تعرفه خودروي کامل خواهند شد.
اين در شرايطي است که اکنون، تعرفه واردات خودروهاي چيني، در صورت ساخت داخلي قطعات با کمتر از 20 درصد، معادل خودروي کامل است، اما اگر داخلي سازي تا 30 درصد انجام شود، مشمول دريافت مزيت 5 درصدي مي شوند؛ اما اگر در سال آينده، ميزان داخلي‌سازي تا 30 درصد باشد، خودروساز بايد تعرفه کامل خودرو را بپردازد.
معاون وزير صنعت خاطرنشان کرد: اگر خودروساز چيني، داخلي سازي را بالاي 30 درصد و تا 40 درصد انجام دهد، مشمول دريافت يک مزيت اندک در تعرفه واردات خواهد شد و اگر به بالاي 40 درصد داخلي سازي برسد، مزيت بيشتري را دريافت خواهد کرد.
بر اين اساس تصور ما بر اين است که اگر اين قاعده را بگذاريم؛ با توجه به اينکه خودروسازان چيني قصد دارند تيراژ را بالا برند؛ بنابراين بايد داخلي سازي را افزايش دهند، به خصوص اينکه اگر قصد فعاليت در بازار ايران را داشته باشند، بايد بر روي اين موضوع کار کنند؛ در غير اين صورت متضرر خواهند شد.
البته روي ديگر سکه افزايش تعرفه واردات قطعات خودروهاي چيني، مي تواند افزايش قيمت کلي در بازار خودرو باشد، چرا که در اغلب موارد خودروهاي چيني مونتاژي تنها رقباي مستقيم يکديگرند و به دليل نبود خودرو مشابه توليد داخل (به خصوص در بازه قيمتي 60 تا 140 ميليون تومان) عملا با تغيير قانون، ممکن است شاهد افزايش قيمت تمامي خودروها به صورت ناگهاني باشيم، در چنين شرايطي طبيعتا امکان ايجاد رقابت قيمتي منجر به افزايش ساخت داخل ميسر نخواهد بود.
از سوي ديگر لازم است در رابطه با داخلي سازي قطعات خودروهاي جديد، تعامل بيشتري با قطعه سازان صورت گيرد، براساس مصاحبه خبرنگار "ديجياتو" با برخي از توليد کنندگان بزرگ قطعات خودرو در کشورمان، داخلي سازي قطعات پيچيده و فني تنها زماني از توجيه اقتصادي برخوردار خواهد بود که تيراژ قطعات بيش از 200 هزار واحد در سال باشد، اما به توجه به شرايط فعلي رسيدن به چنين تيراژ هايي براي خودروهاي چيني و بسياري ديگر از خودروهاي مونتاژي، آرزويي محال به نظ مي رسد و از اين رو داخلي سازي قطعات آن ها عملا توجيهي ندارد و حتي باعث افزايش قيمت تمام شده خودرو مي شود.
از اين رو به نظر مي رسد که تصويب چنين قانوني، بر خلاف اهداف مطرح شده، در هر صورت موجب افزايش قابل توجه قيمت خودروهاي مونتاژي خواهد شد و عملا فضاي بيشتري را براي تاخت و تاز خودروهاي کم کيفيت و قديمي توليد داخل ايجاد خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۶۳۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت نفت یک‌درصد کاهش یافت
در پی مذاکرات آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی و نگرانی‌ها درباره تورم در آمریکا، قیمت‌های نفت روز دوشنبه کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری مذاکرات برای برقراری آتش‌بس بین گروه مقاومت فلسطین (حماس) و رژیم صیونیستی در قاهره و درنتیجه فروکش‌کردن نگرانی‌ها درباره ایجاد درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه، همچنین داده‌های مربوط به تورم در آمریکا و احتمال پایین‌نیامدن نرخ بهره بانکی در این کشور سبب شد قیمت نفت روز دوشنبه (دهم اردیبهشت) یک‌درصد کاهش یابد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز دوشنبه تا ساعت ۶ و ۴۴ دقیقه به وقت گرینویچ با ۹۸ سنت یا ۱.۰۹درصد کاهش به ۸۸ دلار و ۵۲ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) روز دوشنبه با ۸۳ سنت یا ۰.۹۹درصد کاهش، ۸۳ دلار و ۲ سنت در هر بشکه معامله شد.
تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی، گفت: افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری به‌منظور برقراری آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی، تنش‌های ژئوپلیتیک را کاهش داده و قیمت نفت را در معاملات ساعات اولیه روز دوشنبه پایین آورده است.
بازارها همچنین منتظر نتیجه بررسی سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز یکم مه (چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت) اعلام شود.
داده‌های روز جمعه (هفتم اردیبهشت) نشان داد تورم آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس ۲.۷درصد افزایش یافته است که از رقم هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی آمریکا مبنی بر رشد ۲درصدی تورم بیشتر است. کاهش نرخ تورم احتمال کاهش نرخ بهره را هم افزایش می‌داد؛ عاملی که محرک رشد اقتصادی و تقاضای نفت به شمار می‌رود.
تینا تنگ، تحلیلگر مستقل بازار، گفت: تورم مداوم آمریکا نگرانی‌هایی را درباره تداوم بلندمدت رشد نرخ بهره بانکی ایجاد می‌کند که درنتیجه سبب افزایش ارزش دلار آمریکا و فشار بر قیمت کالاها می‌شود.
افزون بر این، داده‌های رسمی روز شنبه (هشتم اردیبهشت) نشان داد که با افزایش چشم‌انداز تقاضای نفت، رشد سود صنعتی چین در ماه مارس کاهش یافت و این تازه‌ترین نشانه مبنی بر کاهش تقاضای داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند