به نقل از «شانا»

عملیات مهار حریق چاه 147 رگ سفید برای کمیسیون انرژی مجلس تشریح شد

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۶۵۹۶۰

رئیس کمیته نفت و گاز و تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور در موقعیت عملیاتی چاه مشتعل 147 رگ سفید، از نزدیک در جریان برنامه‌های مهار آتش قرار گرفتند.

به گزارش شانا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی حفاری، در بازدید امروز (سه‌شنبه، 9 آبان‌ماه) اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از محل حادثه آتش سوزی چاه شماره 147 رگ سفید، محسن پاکنژاد، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید، بیژن عالیپور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، سپهر سپهری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری و شماری از مدیران ارشد این شرکت‌ها حضور داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعضای کمیسیون انرژی مجلس پیش از بازدید از محل چاه 147 رگ سفید که روز یکشنبه (هفتم آبان‌ماه) حین عملیات حفاری به‌وسیله دستگاه حفاری 95 فتح شرکت ملی حفاری دچار فوران گاز و آتش سوزی شده بود، در نشستی در جریان آخرین اقدام‌های به عمل آمده در زمینه مهار این چاه قرار گرفتند.

در این جلسه معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید در تشریح حادثه و راهکارهای درنظر گرفته شده برای مهار و ایمن سازی چاه در نزدیکترین زمان ممکن  توضیحاتی ارائه داد.

پاکنژاد با اشاره به تشکیل سه گروه تخصصی  پشتیبانی، فنی  مهندسی و عملیاتی به فاصله کوتاه پس از دریافت خبر حادثه فوران چاه و حضور مدیران ارشد و متخصصان شرکت های ذیربط در موقعیت چاه، گفت: متخصصان و کارشناسان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران در سریعترین زمان ممکن نسبت به حضور در منطقه عملیاتی، تشکیل کمیته مدیریت بحران، سازماندهی کارها، تفکیک وظایف تیم های عملیاتی و تخصصی و پشتیبانی  و چگونگی برنامه ریزی برای کنترل فوران چاه اقدام کردند.

وی افزود: متخصصان شرکت ملی حفاری تجربه‌های ارزشمندی در باره مهار فوران چاه‌های نفت و گاز دارند و این تخصص در این شرکت نهادینه شده و این درحالی است که مناطق نفتخیز نیز در موضوع مهندسی مخازن و راهبری عملیات و پشتیبانی توان بسیار مطلوبی دارد.

پاکنژاد اظهار کرد: همسو با تشکیل کمیته‌های تخصصی بین دو شرکت، کارهای اجرایی نیز دنبال و جاده‌های دسترسی، پاکسازی محوطه چاه و ایجاد استخر ذخیره آب در دستور کار قرار گرفت.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید اظهار کرد: همچنین چند سناریوی فنی و تخصصی با توجه به شرایط چاه بر اساس  استانداردهای روز مهار فوران چاه‌ها مدنظر قرار گرفته است  که همزمان برای رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال می‌شوند.

وی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان سخت‌کوش شرکت ملی حفاری در تحقق اهداف و برنامه های صنعت نفت، گفت: براساس جدول کاری تلاش بر این است که با توجه به همدلی و انسجام موجود میان متخصصان و کارشناسان دو شرکت مهار این چاه در کوتاهترین زمان ممکن محقق شود.

در این نشست حسن بهرام نیا، عضو و رئیس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی مجلس در سخنانی ابتدا مراتب تسلیت نمایندگان مردم در خانه ملت و کمیسیون انرژی را به کارکنان صنعت نفت و شرکت ملی حفاری و خانواده های دو نفر جان باختگان این حادثه ابراز داشت.

وی با اشاره به توانمندی‌ها و قابلیت‌های متخصصان شرکت ملی حفاری و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، گفت: نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه برای کشور است و حفظ و صیانت از آنان امری مهم است.

بهرام نیا افزود: مهار و کنترل فوران چاه‌ها تخصص‌های مختلفی را در بر می گیرد زیرا بسیار پیچیده و نیازمند دانش فنی است اما با توجه به تجربه‌های گرانسنگ مهارگران ایرانی در داخل و خارج کشور، انتظار می‌رود کنترل فوران این چاه در زمان کوتاه صورت گیرد. 

رئیس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: مهار این چاه در چارچوب برنامه مشخص و سرانجام سرعت و دقت و مطابق استانداردهای روز، نمایش توان و قابلیت‌های فنی متخصصان ایرانی در عرصه‌های بین المللی است.

در این جلسه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری و مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در باره اقدام‌های به عمل آمده و پیشرفت کار توضیحاتی ارائه دادند.

منبع: شانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۶۵۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس

کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته جلسه داشتند که جزئیات برخی از جلسات این کمیسیون‌ها مصوبات و موضوعات بررسی شده را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که طرح‌ها و لوایح و موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کردند که در ادامه جزئیات جلسات برخی از این کمیسیون‌ها را می‌خوانیم:

تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور شناسایی 570 هزار واحد خانه خالی

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این هفته کمیسیون متبوعش گفت که نظارت بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان در دستورکار اعضا بود که مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه  ارائه کردند که بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال 570 هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای 100 هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسوین قضایی در تشریح این جلسه گفت: در این جلسه کلیات طرح فهرست تصویب نامه‌های قانون نامعتبر دوره فترت ( 19 اردیبهشت ماه 1340 تا 14 مهرماه 1342 ) با حضور معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی شد.

وی افزود: در این جلسه با رأی اکثریت اعضای کمیسیون قضایی، کلیات طرح مذکور به تصویب رسید و قرار شد دولت هفته آینده نظر نهایی خود را درباره جزئیات آن اعلام کند تا پس از بررسی و تصویب جزئیات گزارش کمیسیون جهت ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستورکار بعدی کمیسیون در این جلسه، گفت: در این جلسه لایحه اصلاح تبصره ( 6 ) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه نیز بررسی شد.

نقدعلی در این باره گفت که در مورد این لایحه میان سازمان اوقاف و دولت وفاق ایجاد شده و در این جلسه به متن واحدی رسیدیم و مقرر شد دولت و اوقاف در هفته آینده نظر نهایی خود را درباره 10 درصد باقی مانده ارائه کنند تا بتوان آن را برای بررسی در جلسه علنی نهایی کرد.

تشکیل کارگروهی برای بررسی علت عدم پرداخت درصد حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت

بنابراین گزارش اعضای کمیسیون بهداشت نیز این هفته جلسه داشتند که در این نشست موضوع پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت ، خزانه داری ، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کردند.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره این جلسه گفت که رئیس کمیسیون در این جلسه مطرح کرد که بسیاری از بیمه‌ها در پرداخت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث عقب هستند و این موضوع خدمات دهی به بیماران را دچار خدشه کرده بنابراین ضروری است این مبلغ به حساب خزانه واریز شود تا به وزارت بهداشت اختصاص یابد.

وی افزود: در ادامه جلسه هم معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این باره گفت که بر اساس ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 10 درصد حق بیمه شخص ثالث باید با قبض جداگانه به ما پرداخت شود و تاکید بر روی توجه به قبض های جداگانه است البته نماینده بیمه مرکزی تاکید داشت که از سال های 1390 تا 1400 واریزها انجام شده و آمار وصولی مشخص است و این مبلغ به خزانه واریز می شود و خزانه به وزارت بهداشت تخصیص می دهد و مشکل اصلی در این رابطه شیوه تخصیص است و در تمامی سال ها به اندازه تکالیف، واریزی ها انجام شده است.

نماینده مردم قائنات ادامه داد: نماینده خزانه داری کل هم بیان کرد که تمامی این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و حساب ها سیستمی است؛ همچنین نماینده دیوان محاسبات هم تاکید داشت که بیمه ها به وظایفشان در پرداخت حق بیمه عمل کرده اند اما مکانیزم پرداخت باید نشان دار شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت در پایان گفت که پس از بحث و گفت وگوهای صورت گرفته اعضا و رئیس کمیسیون از توضیحات دستگاه های حاضر در نشست قانع نشدند بنابراین مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیسیون، دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بازرسی تشکیل و موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را طی یک ماه آینده به کمیسیون اعلام کنند.

بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری انزلی

بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: اعضای کمیسیون با حضور حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، به بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی پرداخت که شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه فوق گرفته و تغییراتی در این لایحه اعمال شده بود به عنوان مثال گفته شده که محدوده منطقه آزاد باید با یک مساحت مشخصی باشد. در این جلسه سعی شد ایرادات شورای نگهبان به لایحه فوق، با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسانه برطرف شود.

نمایندگان هیات مدیران شرکت دولتی از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند

همچنین اعضای کمیسیون شوراها نیز در هفته جاری جلسه داشتند که رسیدگی به یک طرح استفساریه در دستورکار اعضا قرار داشت.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح این جلسه گفت که طرح استفساریه‌ای به کمیسیون ارجاع شده بود که در آن آمده است که آیا  حکم مقرر در بند 25 ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود یا خیر که در جلسه کمیسیون بعد از استماع نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان مقرر گردید که مشمول این بند شده و باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.

وی در همین باره ادامه داد: همچنین در خصوص جز 25 بند الف و جز 11بند ب ماده 32 نیز که آیا شامل اعضای علی البدل می‌شود یا خیر نیز نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان گرفته شد و مقرر شد که این افراد نیز باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تاکید کرد: استفساریه مذکور با رای نمایندگان نظر مثبت گرفت و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که این مصوبه باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی نیز برسد.

حدود مرزی شهر جدید پردیس بازنگری می‌شود

علی خضریان نیز با اشاره به دیگر جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود در دستورکار بود که دراین جلسه مقرر شد ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.

انتهای‌پیام/