به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

­جذب سرمایه گذاری خارجی با اوراق بهادار ریالی و ارزی

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۶۷۷۹۲

مدیرعامل شرکت فرابورس ایران در همایش بین المللی بازار سرمایه عملکرد گفت: بازارهای مختلفی در فرابورس ایران فعال هستند که از مهم ترین آن ها می توان به بازار پایه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امیر هامونی، با اشاره به اینکه سهامی که قابلیت قرار گرفتن در تابلو اصلی را ندارد در این بازار معامله می شود، ادامه داد: بیش از 41 درصد ارزش بازار فرابورس در اختیار بازار دوم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بازار نمادهای بسیاری از صنایع مهم (پتروشیمی، پالایشی، بانک ها و بیمه ها ) قرار دارد.
مدیر عامل فرابورس همچنین در تشریح عملکرد بازار بدهی گفت : یکی از بازارهایی که میان سرمایه گذاران خارجی جذابیت بسیاری دارد ، بازار بدهی است. در این میان در حوزه انتشار اوراق صکوک تاکنون 8 میلیارد دلار نقدینگی از سوی خارجی ها وارد بازار شده است.
وی در تشریح جزئیات این سرمایه گذاری گفت: از 8میلیارد دلاری که در این بخش سرمایه گذاری شده است، 9درصد مربوط به صکوک، 26درصد اجاره صکوک، 8 درصد مرابحه و 56درصد اوراق قرضه اسلامی است.
هامونی ادامه داد: در حال حاضر 82 درصد بازار بدهی در فرابورس است، که در این زمینه خوشبختانه تاکنون هیچ یک از اوراق دولتی و صکوک برگشت نخورده است.
وی افزود: در شرایط کنونی بازار بدهی با نرخ 18 درصد روند کاهنده داشته است. با این وجود این بازار نسبت به بازارهای بدهی دیگر کشورها برای سرمایه گذاری خارجی جذابیت بسیاری دارد.
مدیر عامل فرابورس ادامه داد: بازار صنایع کوچک و متوسط SME یکی دیگر از بازارهایی است که در اشتغال کشور بیش از 70 درصد نقش داشته است. همچنین این بازار نقش بسزایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون دو صندوق جسورانه به ثبت رسیده است، ادامه داد: 8 صندوق دیگر در شرف ثبت است و 17 درخواست ثبت صندوق در فرابورس وجود دارد.
‎مدیرعامل فرابورس ایران گفت: یکی از مهم ترین فعالیت های ما در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی از طریق اوراق بهادار ریالی و ارزی است. در زمینه اوراق ارزی، فعالیت های خوبی صورت گرفته است که امیدواریم شرکت هایی که در فرابورس هستند بتوانند از این اوراق ارزی استفاده کنند.
‎وی بیان کرد: یکی دیگر از بحث های مهم در حال پیگیری، در زمینه ارتقای سامانه های نظارت بر بازار به منظور برخورد با تخلفات و جرایم بورسی است. همچنین توسعه بازار SME و فناوری های برتر یا های-تک مارکت یکی دیگر از برنامه های اصلی فرابورس است.
‎هامونی در خصوص توسعه فضای دانش بنیان نیز گفت : در حال حاضر 500 میلیارد تومان تقاضای تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه وجود دارد، پیش تر 120 میلیارد تومان نقدینگی از این محل جمع آوری شده که برای سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان استفاده خواهد شد.
‎وی گفت : شرکت فرابورس همچنین برنامه تاسیس صندوق های خصوصی را دستور کار دارد، که امیدواریم با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار مقدمات لازم فراهم شود. در این زمینه تاسیس شرکت های مشاوره سرمایه گذار خصوصی در حوزه دانش بنیان را نیز دنبال خواهیم کرد تا به نتایج ارزنده ای برسیم.
‎مدیرعامل شرکت فرابورس گفت: متنوع کردن ابزارهای مالی از طریق اوراق منفعت، اوراق بیمه ای، اوراق حج و صندوق های املاک و مستغلات و بازار تعاون از برنامه های آتی جهت رونق بازار سرمایه است.
‎وی ادامه داد : یکی دیگر از برنامه های فرابورس، انتشار اوراق امتیاز تسهیلات مسکن یا تسه ها در بانک هایی علاوه بر بانک مسکن است. در این زمینه مجوزهای لازم از شورای عالی پول و اعتبار دریافت شده است که به زودی اجرایی می شود. همچنین موضوع دیگر مربوط به روش های حراج به ویژه برای شرکت های دولتی (شرکت هایی که قابلیت پذیرش نداشته و سهامی خاص هستند) است. در این زمینه این امکان در بازار سوم فرابورس وجود دارد که مزایده به روش حراج های جدید انجام بگیرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۶۷۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی