مجلس خواستار تعيين تکليف مطالبات گندمکاران شد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۷۲۶۴۷
خبرگزاري آريا - عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه تا زماني که قيمت تصويب شده از سوي دولت توسط جهاد کشاورزي به گندمکاران ابلاغ نشود مشکلات به قوت خود باقي است، گفت: مجلس خواستار تعيين تکليف مطالبات گندمکاران شد. به گزارش خبرگزاري تسنيم از اصفهان، براساس قوانين، دولت موظف است هر سال قبل از آغاز فصل زراعي براي برنامه‌ريزي و کنترل دقيق توليدات در محصولات کشاورزي، قيمت خريدهاي تضميني را تصويب و اعلام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به اعتقاد کارشناسان، اين تعلل دولت مي‌تواند در آينده چالش قابل توجهي را براي توليد اقلام کشاورزي مورد نظر ايجاد کند، چون کشاورزان قادر به برنامه‌ريزي براي کشت محصولات خود نخواهند بود.
به گفته فعالان حوزه کشاورزي که بارها نيز در رسانه‌هاي مختلف تکرار شده است، تبعات عدم اصلاح نرخ خريد تضميني بسيار بيشتر از هزينه‌اي خواهد بود که دولت بايد براي افزايش اين نرخ به کشاورزان بپردازد.
اگر قيمت خريد تضميني اصلاح نشود و کشاورز قيمت مناسبي براي فروش محصول خود نداشته باشد، امکان رقابت و پس‌انداز را از دست مي‌دهد و آن وقت منابع مالي مناسبي نيز براي فعاليت‌هاي خود در اختيار نخواهد داشت.
با اين اوصاف هنوز با گذشت 39 روز از تأخير اعلام نرخ خريد تضميني گندم، کشاورزان مناطق مختلف کشور 50 درصد از پول گندم و 10 درصد جويي که به دولت تحويل داده‌اند را طلبکارند.
گندم يکي از مهمترين محصولاتي است که اعلام نرخ تضميني آن براي کشاورزان از اهميت بالايي برخوردار است، زيرا خانوار‌هاي زيادي از اين طريق امرار معاش مي‌کنند. هم‌اکنون بيش از 6 ميليون هکتار از اراضي کشاورزي کشور به کشت اين محصول اختصاص دارد. از اين ميزان 70 درصد آن ديم و بقيه آبي است.
با وجود اينکه سال گذشته توانستيم با توليد 14 ميليون تن گندم به خودکفايي برسيم. با اعلام به موقع قيمت‌هاي خريد تضميني، امسال نيز دولت مي‌توانست مشوقي براي تداوم توليد اين محصول ايجاد کند، اما با گذشت بيش از يک ماه از تاريخ و زمان قانوني (قبل از شروع فصل زراعت) اعلام قيمت‌هاي خريد تضميني، هنوز اتفاقي رخ نداده است.
در همين راستا براي پيگيري اين موضوع استراتژيک گفت‌و‌گويي را با حسينعلي حاجي دليگاني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي انجام داده‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد:
تسنيم: چرا با گذشت 39 روز از آغاز فصل زراعي سال 96-97 هنوز نرخ خريد تضميني گندم توسط دولت اعلام نشده است؟
حاجي دليگاني: پرداخت به موقع مطالبات و اعلام نرخ خريد تضميني گندم بدون تاخير، وظيفه قانوني دولت است و در قانون به صراحت ذکر شده که چنانچه دولت به زمان معين اين هزينه‌ها را پرداخت نکند مشول جريمه مي‌شود.
تسنيم: مجلس در اين راستا چه اقداماتي انجام داده است؟
حاجي دليگاني: به طور مرتب در چند ماه اخير نسبت به حل مشکل گندمکاران پيگيري لازم را کرده‌ايم و بارها به رئيس جمهور و وزير جهادکشاورزي تذکر داده‌ايم، زيرا نمي‌توان مستقيم به رئيس سازمان برنامه و بودجه تذکر داد بنابراين به رئيس جمهور تذکرات را بيان کرديم.
طي 10 روز گذشته نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه هم از مجلس اعلام کرد کمتر از يک هفته آينده به هر نحوي که باشد مطالبات گندمکاران را پرداخت خواهد کرد، اما علي‌رغم قولي که داده بودند اين امر محقق نشد.
همچنين براي پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران روز يکشنبه 7 آبان با رئيس جمهور که براي دفاع از وزراي پيشنهادي علوم و نيرو به مجلس آمده بودند درباره عدم پرداخت 50 درصد باقيمانده مطالبات گندمکاران و 10 درصد از مطالبات جو کاران گفت‌وگو کردم و به آقاي روحاني گفتم که تاکنون چندين بار نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه قول مساعد براي پرداخت اين مطالبات داده که تاکنون محقق نشده است و از رئيس جمهور درخواست کردم که در اين موضوع مهم ورود پيدا کنند.
در مقوله اقتصاد مقاومتي اساساً تأمين کالاهاي اساسي و استراتژيک در سال توليد ملي مبحث بسيار مهمي است که دولت بايد براي تأمين اين کالاها اقدام مناسب‌تري انجام دهد.
تسنيم: پاسخ رئيس جمهور براي عدم پرداخت مطالبات گندمکاران چه بود؟
حاجي دليگاني: رئيس جمهور گفتند که پيگيري‌هاي لازم را انجام مي‌دهند، وزير جهاد کشاورزي هم قول داده‌اند، اما هنوز عملي نشده است.
طي چند ماه گذشته بنده و همکارانم در مجلس مرتب براي حل مشکلات گندمکاران تذکراتي را کتبي و هم شفاهي به آقاي رئيس جمهور و سازمان برنامه و بودجه داده‌ايم و در اين تذکرها از دولت خواسته شد تا پول گندم‌هاي خريداري شده از کشاورزان هرچه زودتر به آنان پرداخت گردد، چرا که عدم پرداخت مطالبات گندمکاران سبب کاهش سطح زيرکشت گندم در کشور مي‌شود.
تسنيم: آيا منابع مالي مناسب براي پرداختي‌ها در قانون لحاظ شده است؟
حاجي دليگاني: منابع مالي لازم براي پرداخت مطالبات گندمکاران هم در مجلس و هم در قوانين ديده شده، اما اين موضوع به نحوه مديريت سران دولتي برمي‌گردد که چگونه اين موضوع را مديريت مي‌کنند.
يکي از ابزارهاي اقتصادي بخش کشاورزي قيمت تضميني محصولات کشاورزي است که اين امر در مراقبت کشاورزان از محصولاتشان تاثيرگذار خواهد بود.
تسنيم: آيا اعلام دير هنگام نرخ خريد تضميني گندم بر توليد داخل محصول تاثيرگذار است؟
حاجي دليگاني: با اقدامات به موقع در سال زراعي گذشته و عزم وزير کشاورزي پول گندم کشاورزان پرداخت شد، اما متأسفانه امسال علي رغم گذشت بيش از يک ماه فصل کشت گندم هنوز قيمت خريد تضميني گندم در سال زراعي جديد تعيين نشده، عدم ابلاغ قيمت خريد تضميني گندم از سوي مسئولان سبب سردر‌گمي گندمکاران شده است.
با استناد به بند 13 اصل سوم و در راستاي اصل 67 قانون اساسي، در اين بند به خودکفايي کشاورزي اشاره شده است که تعيين قيمت تضميني گندم با تأخير سبب ديرکرد در پرداخت‌ها مي‌شود و همچنين ميزان کشت کمتر از سال گذشته خواهد شد.
با ابلاغ نشدن قيمت تضميني براي گندم از سوي جهاد کشاورزي، گندم توليد شده در اختيار دولت قرار نمي‌گيرد و همچنين تصويب قيمت تضمين شده براي خريد محصول کشاورزان از سوي دولت موجب افزايش انگيزه براي توليد بيشتر در زارعان مي‌شود.
تا زماني که قيمت تصويب شده از سوي دولت توسط جهاد کشاورزي به گندمکاران ابلاغ نشود مشکلات به قوت خود باقي است و امکان دارد گندم توليدي به دلالان و واسطه‌ها واگذار شود.
تسنيم: تعيين نرخ خريد تضميني گندم برحسب تورم سالانه تا چه ميزاني جوابگوي هزينه‌هاي توليد و حفظ اشتغال کشاورزي داراي اهميت است؟
حاجي دليگاني: افزايش نرخ خريدهاي تضميني براساس نرخ تورم ساليانه وظيفه قانوني دولت است. تعيين نرخ خريد تضميني گندم با لحاظ هزينه‌هاي فعلي کشاورزان براي کاشت اين محصول، حداقل به ميزان تورم ساليانه امري ضروري است.
افزايش نرخ خريدهاي تضميني براساس تورم سالانه حداقل اقدامي که دولت براي پوشش هزينه‌هاي توليدي کشاورزان مي‌تواند براي آنها انجام دهد که اين موضوع هم براساس قانون است.
تصويب قيمت عادلانه با لحاظ نرخ تورم و شرايط اقتصادي از سوي دولت نسبت به نرخ سال گذشته مي‌تواند تا حدودي انگيزه کشاورزان و رغبت آنها را براي توليد اين محصول بالا ببرد.
با افزايش هزينه‌هاي توليد بايد قيمت پيشنهادي از سوي دولت قيمتي عادلانه باشد و براي هزينه‌هاي صرف شده در جريان توليد از قبيل خريد بذر و کود و غيره کافي باشد، زيرا خريد تضميني گندم با قيمت عادلانه موجب افزايش سطح زيرکشت مي‌شود.
تسنيم: اعمال نکردن قيمت عادلانه چه ضررهايي را متوجه کشاورزان مي‌کند؟
حاجي دليگاني: با نبود قيمت عادلانه براي خريد گندم از سوي دولت و يا عدم ابلاغ آن از سوي جهاد کشاورزي، شرايطي پيش مي‌آيد که کشاورز کشت خوبي نداشته باشد همچنين به جاي اينکه گندم تحويل دولت شود در اختيار سودجويان قرار بگيرد و براي مصرف خود کشور مجبور به واردات گندم از کشور‌هاي ديگر مي‌شويم.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۷۲۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خرید بیش از ۲۱ هزار تن گندم از کشاورزان سیستان و بلوچستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در بازدید از برداشت گندم مزارع کشاورزی شهرستان ایرانشهر گفت:از دهه دوم فروردین امسال تاکنون بیش‌از ۲۱ هزار ۳۲۰ تن گندم از کشاورزان استان به ارزش ۳۶۰ میلیارد تومان خریداری شده است.
سید محمدرضا سید حسینی با بیان اینکه در سال زراعی جاری ۳۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیر کشت گندم رفته است افزود: کار برداشت حدود۳۰ درصد از گندمزارهای سیستان وبلوچستان به اتمام رسیده است.
وی تصریح کرد: بیش از ۱۵۰ دستگاه کمباین بومی و مهاجر و ۶۰۰دستگاه دروگر برای برداشت گندم و ۱۶ مرکز خرید برای تحویل گندم کشاورزان در سطح استان پیش بینی و به بهره‌برداران در برداشت و خرید گندم کمک میکنند.
سیدحسینی گفت: در سال زراعی گذشته ۳۲ هزار هکتار در سیستان وبلوچستان گندم کشت شد و کشاورزان ۷۰ هزار تن گندم آردی و بذری به مراکز خرید تحویل دادند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت