طرح تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی کلید خورد/ متن کامل طرح
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۸۴۵۳۳
احمد امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت نابسامان موسسات مالی و اعتباری در کشور در چند سال اخیر ناشی از صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و اعتباری توسط مراجع متعدد و عدم نظارت صحیح و اعمال به موقع قانون، عدم بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت در عرصه پولی و مالی می باشد.
نماینده مردم قم ادامه داد: مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد موظف به صدور مجوز و نظارت بر فعالیت موسسات می باشد و باید از فعالیت های غیرمجاز آنها ممانعت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: بنابراین تحقیق و تفحص با امضای شش نفر از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارائه شد تا وضعیت بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
با توجه به وضعیت نابسامان مؤسسات مالی و اعتباری در کشور در چند سال اخیر که ناشی از صدور مجوز فعالیت توسط مراجع متعدد، عدم نظارت صحیح و اعمال به موقع قانون، عدم بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت در عرصه پولی و مالی و ...می‌باشد که سبب شده ضمن رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری شاهد غارت سرمایه تعداد قابل توجهی از هموطنان عزیزمان باشیم.
وضعیت نابسامان مؤسسات مالی و اعتباری در کشور در چند ساله اخیر که ناشی از صدور مجوز فعالیت توسط مراجع متعدد، عدم نظارت صحیح و اعمال به موقع قانون، عدم بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت در عرصه پولی و مالی و ... می‌باشد سبب شده ضمن رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری شاهد غارت سرمایه تعداد قابل توجهی از هموطنان عزیزمان باشیم که با اعتماد به مجوزهای صادره توسط نهادهای حاکمیتی مبادرت به سپردن سرمایه‌های خود در این مؤسسات نموده و در حال حاضر امکان دریافت اصل سرمایه خودشان نیز برایشان میسر نیست.
مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی که براساس مفاد قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی یا قانون بانکی و پولی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی‌ترین نهاد؛ موظف به صدور مجوز و نظارت بر فعالیت مؤسسات موصوف می‌باشد و باید از فعالیت‌های غیرمجاز آنها ممانعت کند یا در زمان صدور مجوز ضمن احراز صلاحیت متقاضیان تضمین و وثایق لازم را اخذ کند هیچ‌گونه اقدام موثری انجام نمی‌دهد و بعضاً هم پاسخگو نمی‌باشد. بنابراین به استناد اصل ۷۶ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ آئین‌نامه داخلی طرح تحقیق و تفحص با موضوع بررسی عملکرد بانک مرکزی در ۵ سال گذشته با محورهای زیر توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی اسلامی تقدیم می‌گردد:
۱-عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخ‌های سود غیر متعارف به سپرده‌ها پرداخت نمایند.
۲-نقش و تأثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که باعث اتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.
۳-عدم تصمیم‌گیری در خصوص عده کثیری از سپرده‌گذاران که سپرده‌های آنان در مؤسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.
۴-عدم اعمال سیاست‌های پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های دولتی شده است.
۵-عدم رتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.
۶-تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانک‌های خصوصی یا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی منتقل شده‌اند؟
۷-عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور و دیگر قوانین در خصوص عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه تعلق جرایم تأخیر و بخشودگی‌ها.
۸-بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز.
۹-نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آنها.
۱۰-نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌های عامل از سال ۱۳۸۰ تاکنون.
۱۱-پنهان‌کاری در ارائه اطلاعات مربوط به خود مشتریان به آنان در خصوص تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتریان، اعلام بدهی قطعی به مشتریان به صورت مکتوب شامل اصل، سود، جرائم تأخیر و ...
۱۲-اقدامات بانک مرکزی در راستای نظام بخشی به فرآیند نظارت بر حساب‌ها، نظارت بر تسهیلات، نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص و ...
۱۳-دلایل پرداخت پاداش به عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی و کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان.
خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم صورت پذیرد.
امضاء کنندگان:
۱-حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی
۲-نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی
۳-علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
۴-سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی
۵-سید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی
۶-احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۸۴۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در راستای جهش تولید؛ افزایش دو برابری سقف ضمانت‌نامه‌ها
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، گفت: به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیر اعتباری (پیمانکاری - قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانت‌نامه‌ها تاکید کرد: افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های این صندوق برای صنایع کوچک در سال جهش تولید با مشارکت مردم، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معناداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته‌تر خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی زنجیره تأمین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.
این مسؤول عنوان کرد: صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیر اعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.
مقیسه در پایان خاطرنشان کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار را می‌توان مهم‌ترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.
کد خبر 6096958
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند