دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۸۵۷۷۸
پول‌نیوز - دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد بانک مرکزی، به منظور بهره مندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی، دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های فراروی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سپرده‌پذیر، ریسک نقدینگی است که ناشی از عدم تطابق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌های آنها می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین و با توجه به اهمیت موضوع مدیریت ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور به ویژه پس از بروز بحران مالی جهانی و نتایج و تجربیات ناشی از آن و همچنین لزوم وجود چارچوب مقرراتی جامع و مانع در این رابطه، تدوین حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری با استناد به بند (۲) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار قرار گرفت. در تدوین مقرره مزبور تلاش شد آخرین ضوابط و استانداردهای بین‌المللی، مبنای انجام کار قرار گرفته و با توجه به شرایط و مقتضیات کشورمان بومی‌سازی شود.
بر این اساس، آخرین اسناد منتشره در خصوص مدیریت ریسک نقدینگی توسط کمیته نظارت بانکی بال؛ به ویژه سند «چهارچوب بین المللی برای اندازه‌گیری ریسك نقدینگی، استانداردها و پایش آن» و همچنین، رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) مبنا قرار گرفت و متن دستورالعمل با عنوان «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری» نهایی شد.
در این دستورالعمل، اصول پیاده‌سازی، راهبردها و ساختار سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی به تفصیل تبیین شده است. بدین لحاظ، مؤسسه اعتباری موظف است به منظور تدوین راهبردها، سیاست‌ها و رویه‌های کلی مدیریت ریسک نقدینگی، «کمیته فرعی ریسک نقدینگی» را زیرمجموعه «کمیته ریسک» ایجاد کند. همچنین در این مقرره، نحوه تدوین برنامه احتیاطی، سناریوهای ریسک نقدینگی، مدیریت دسترسی به بازار و اندازه‌گیری و پایش خالص جریانات نقدی توسط مؤسسات اعتباری و تدوین مقررات داخلی لازم در ارتباط با مدیریت ریسک نقدینگی مدّنظر قرار گرفته است. نسبت پوشش نقدینگی از دیگر مشخصه‌های پراهمیت دستورالعمل است که علاوه بر محاسبه نسبت پوشش نقدینگی بر حسب واحد پولی رایج کشور، برای هر یک از ارزهای مهم به تفکیک و مجموع ارزها مقرر شده است.
علاوه بر این، ضرایب مربوط به احتمال ورود اقلام مختلف مبالغ دریافتنی و احتمال برداشت اقلام مختلف بدهی‌ها و تعهدات زیرخط ترازنامه مؤسسات اعتباری مندرج در استاندارهای بین‌المللی، متناسب با وضعیت اقلام مختلف دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات اعتباری کشورمان بومی‌سازی شده است. ضمناً، نحوه گزارش‌گری شاخص‌ها و نسبت‌های مورد اشاره در دستورالعمل توسط مؤسسات اعتباری تصریح شده و ضمانت اجرای دستورالعمل نیز به روشنی تبیین شده است.
لازم به ذکر است در سند منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال، حداقل الزامات و زمان‌بندی مربوط به اجرای بخش نقدینگی چهارچوب نظارتی بال (۳) ارایه شده و دربرگیرنده اصلاحات كمیته نظارت بانکی بال در زمینه تقویت مقررات نقدینگی با هدف توسعه بخش بانكی انعطاف پذیرتر است. به بیان دیگر هدف از آن، افزایش توانایی شبکه بانكی در جذب شوك‌های ناشی از تنش‌های مالی و اقتصادی و كاهش ریسك سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد است. بدین‌منظور دو استاندارد کمی با اهداف مجزا که مكمل یکدیگر می‌باشند برای نقدینگی معرفی شده است.
هدف از استاندارد اول که نسبت پوشش نقدینگی (Liquidity Coverage Ratio- LCR) نام دارد، بهبود وضعیت نقدینگی مؤسسات اعتباری در كوتاه مدت با اطمینان از وجود مقدار كافی دارایی‌های نقد با كیفیت بالا جهت تداوم فعالیت مؤسسه اعتباری تحت یك سناریوی تنش یك ماهه است. هدف استاندارد دوم که موسوم به نسبت تأمین مالی پایدار خالص (Net Stable Funding Ratio- NSFR) است، بهبود وضعیت ریسك نقدینگی مؤسسات اعتباری در افق زمانی یك ساله از طریق ایجاد انگیزه‌های بیشتر برای تأمین مالی مستمر فعالیت‌ها به وسیله منابع باثبات‌تر می‌باشد. این نسبت با هدف فراهم كردن یك ساختار سررسیدی پایدار برای دارایی‌ها و بدهی‌ها طراحی شده است. با این وجود از آن‌جا که مقرر شده است نسبت تأمین مالی پایدار خالص از اول ژانویه ۲۰۱۸ به یك استاندارد لازم‌الاجرا تبدیل شود در تدوین حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری، صرفاً نسبت پوشش نقدینگی لحاظ شده است.
دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری» مشتمل بر (۵۱) ماده و (۸) تبصره که در یک‌هزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۷.۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده، شش‌ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است و بانک ها و موسسات اعتباری باید ضمن لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ بانک مرکزی، مقدمات اجرای این دستورالعمل را به قید تسریع فراهم کنند.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۸۵۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اعتبارات هزینه‌ای عمومی دستگاه‌های فرهنگی متناسب با مأموریت‌های آنها بوده است
مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به گزارش منتشر شده در یک پایگاه خبری اعلام کرد که رشد اعتبارات هزینه‌ای عمومی دستگاه‌های فرهنگی متناسب با مأموریت‌های آنها و مانند سایر دستگاه‌های اجرایی بین ۱۳ تا ۳۸ درصد بوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، طی روزهای گذشته، یک پایگاه خبری در گزارشی تصویری با عنوان «تماشا کنید: ریاضت برای مردم/ ولخرجی دولت در اختصاص به نهادهای غیر پاسخگو»، سعی در القای پیامی غیر واقعی در خصوص رشد بودجه دستگاه‌های فرهنگی داشته است. درخصوص این گزارش نکات زیر قابل توجه است:
۱- برخی از ارقام ارائه شده در گزارش نادرست است؛ مانند بنیاد سعدی که اعتبار اضافه شده آن ۳۴ میلیارد عنوان شده، در حالی‌که ۱۲,۵ میلیارد تومان بوده است و یا بودجه اضافه شده موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) حتی با احتساب اعتبارات بند (ب) تبصره ۱۳ قانون بودجه، ۱۶۵ میلیارد تومان بوده که ۲۹۶ میلیارد تومان عنوان شده است. همچنین اعتبارات اضافه شده مورد اشاره در گزارش برای شورای عالی حوزه‌های علمیه و شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، سازمان تبلیغات اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه نیز غیر واقعی است.
۲- رشد اعتبارات بودجه عمومی جدول (۷) دستگاه‌های اجرایی که در گزارش یاد شده به آنها اشاره شده به شرح جدول ذیل است.
همان‌طور که در جدول نیز قابل مشاهده است، رشد اعتبارات هزینه‌ای عمومی دستگاه‌های فرهنگی متناسب با مأموریت‌های آنها و مانند سایر دستگاه‌های اجرایی بین ۱۳ تا ۳۸ درصد بوده است.
درآمد اختصاصی دستگاه‌های فرهنگی برای اولین بار در جداول بودجه اضافه شده است.
۳- درآمد اختصاصی دستگاه‌های فرهنگی برای اولین بار در جداول بودجه اضافه شده است که علت آن حکم بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است که بر اساس آن یک درصد (۱ درصد) از هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به موجب هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده تخصیص یافته است.
۴- همچنین با توجه به اینکه کمک بودجه‌ای دولت به مؤسسات و نهادهای فرهنگی از طریق دستگاه‌های اجرایی اصلی است، بخش قابل توجهی از اعتبار در نظر گرفته شده ذیل دستگاه‌های اجرایی یاد شده به منظور کمک به مؤسسات و نهادهای مذکور بوده که در گزارش یاد شده به صورت نادرست به سرجمع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی اضافه شده است. به عنوان نمونه هزار میلیارد تومان از اعتبار پیش‌بینی شده برای سازمان تبلیغات اسلامی از محل اعتبار بند (ب) تبصره (۱۳) لایحه بودجه سال جاری مربوط به صندوق توسعه قرآنی و برای گسترش فعالیت‌های حفظ موضوعی قرآن کریم و تقویت فعالیت‌های مؤسسات قرآنی کشور بوده که (بر اساس برنامه‌های ارائه شده) در اختیار آن صندوق قرار خواهد گرفت و جزء اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی نیست.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است