مازنی: چارچوب‌های قانونی در مورد اکران فیلم و کنسرت‌ها رعایت شود
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۸۷۳۸۲
یک عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت رعایت چارچوب‌های قانونی موجود در حوزه اکران فیلم و کنسرت‌های موسیقی گفت که اگر قانون دراین زمینه رعایت نشود سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
حجت‌الاسلام احمد مازنی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفت‌وگویی درباره برخی مشکلات مربوط به اکران فیلم ها و همچنین کنسرت‌های موسیقی اظهار داشت: من برای مسائل کشور هیچ راهی جز عمل به قانون نمی بینم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: من فکر می‌کنم در حوزه سینما و موسیقی خلاء قانونی نداریم و قانونمان کم نقص است. از نظر ساز و کار بررسی فیلم‌ها شرایط مناسبی داریم و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی این حوزه افراد معتبر و قابل قبولی هستند. البته بخشی از کار به کسانی بر می گردد که در حوزه تولید آثار سینمایی نقش دارند. در شرایط فعلی نگاه گیشه‌ای حاکم شده و این آفت تئاتر را هم تهدید می کند و تئاتری که باید فاخر باشد به سمت گیشه ای شدن پیش می رود که اهالی تئاتر بر این امر بی تاثیر نیستند.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: نگاه مسئولان کشور اعم از مقامات اجرایی و کسانی که باید بودجه را تعیین کنند و همچنین مسئولان بخش‌های نظارتی مثل مجلس، قوه قضاییه و دستگاه‌های دیگر و حتی کسانی که مستقیما مسئولیت ندارند در این زمینه تاثیر گذارند. برخی به تعبیر خودشان طلبه هستند اما صاحب تریبون هستند.
مازنی ادامه داد: امام جمعه ها و کسانی که دغدغه‌های دینی و مذهبی دارند باید بنا بر این بگذارند که به قانون اصالت بدهند. به هر حال قانون جمهوری اسلامی قانون اسلام است و اگر نقصی در قانون وجود دارد باید آن را از مسیر خود اصلاح کنیم.
این عضو کمسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه وزارت ارشاد ساز و کار مناسبی در بخش موسیقی دارد، خاطرنشان کرد: برای صدور مجوز کنسرت‌ها آیین‌نامه و چارجوب‌هایی است که باید طبق آن عمل شود اما اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب تریبون باید در بخش مربوط به کنسرت نگاهشان قانونی باشد در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و اگر ما در این حوزه قانون را رعایت نکردیم نمی توانیم توقع داشته باشیم دیگران در حوزه‌های مهم‌تر قانون را رعایت کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۸۷۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت