آملی‌لاریجانی: قانون کاتسا تحریم نیروی مسلح رسمی کشور است/با این قانون می‌توانند حتی دولت را تحریم کنند
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۴۲۶۰۵
رئیس قوه‌قضاییه گفت: اجرای قانون کاتسا به معنای تحریم نیروی مسلح رسمی یک کشور است و می توانند به بهانه همکاری دولت ایران با سپاه حتی دولت را تحریم کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی و راهپیمایی عظیم شیعیان در این روز، زیارت اربعین را جلوه ای بسیار زیبا، پرمعنا و عمیق از محبت شیعیان به اهل بیت (ع) توصیف و تصریح کرد: حق متعال فرموده است «انَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه افزود: راهپیمایی عظیم اربعین موجب خوشحالی دوستداران اهل بیت (ع) و تجلی اقتدار شیعیان و از طرفی موجب هراس دشمنان است. امروز می بینیم که چگونه پس از گذشت قرنها هر سال بیش از پیش محبت اهل بیت (ع) در قلوب شیعیان می‌جوشد و کسانی که مقابل اهل بیت (ع) ایستادند و تلاش کردند که نور محبت اهل بیت (ع) را خاموش کنند چه سرنوشتی پیدا کردند. امروز هم وضعیت کسانی را که با تفکر تکفیری و وهابیت مقابل مکتب اهل بیت (ع) ایستاده اند مشاهده می کنیم.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه غیرعقلانی ترین شیوه های حکومت و رفتار را از جانب همین گروهها می بینیم، اظهار کرد: امروز جنایات عربستان سعودی در یمن با آن حجم از کشتارهای بی‌رحمانه نمونه‌ای است از راهی که مخالفین اهل بیت (ع) طی می‌کنند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه شیعیان در پیروی از اهل بیت (ع) راه عقلانی و خدایی را طی کرده‌اند و دشمنان اهل بیت (ع) هر روز بیشتر به بیراهه رفته اند، خاطرنشان کرد: زیارت اربعین از جهات مختلف نیاز به واکاوی و بررسی دارد. این مراسم واجد یک نیروی عظیم و ظرفیت و استعداد بسیار بالایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و بویژه مسئولان باید قدردان این اظهار محبت پرمعنا به ساحت مقدس اهل بیت (ع) باشند و تلاش کنند که حرکت مردم در این مسیر تسهیل شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی جلوه ها نظیر معطل ماندن زوّار در پشت مرزها و گرفتاری آنها زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست، تصریح کرد: ما از قانون مداری مسئولان اجرایی و رعایت ضوابط حمایت می کنیم بویژه اینکه طرف عراقی نیز در این قضیه دخیل است، منتها معتقدیم که رعایت قوانین و ضوابط، منافاتی با تلاش برای کاهش گرفتاری مردم در پشت مرزها ندارد و باید تلاش کنیم که شور و شوق مردم به سبب برخی برخوردها خدشه دار نشود. برهمین اساس ضمن تقدیر از تلاش مسئولان در این زمینه نباید فراموش کنیم که انجام هرکاری برای زوّار ابا عبدالله (ع)، شرکت در این امر معنوی است و آثار و برکات فراوانی دارد.
علاوه بر موضع‌گیری باید پاسخ عملی به تحریم‌های اخیر بدهیم
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب تحریم‌های مجدد کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر، اظهار کرد: این تحریم ها علاوه بر قانون «کاتسا» است که از نهم آبان علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال می شود. در حال حاضر، کنگره آمریکا ماشین خودکار تحریم علیه ایران شده است و تصور می کنند که می توانند با این اقدامات به ملت ما فشار وارد کنند در حالی که بیش از 30 سال است این تجربه شکست خورده را تکرار می کنند و می دانند که هرجا علیه ملت ایران دشمنی روا داشته اند، مردم ما بیشتر ایستادگی کرده اند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اجرای «قانون کاتسا» به معنای تحریم نیروی مسلح رسمی یک کشور است و می توانند به بهانه همکاری دولت ایران با سپاه حتی دولت را تحریم کنند، افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی مسلح رسمی کشور ماست که در برهه های مختلف از کشور دفاع کرده است و دقیقاً به دلیل آنکه نقشه های داخلی و منطقه ای دشمنان را نقش بر آب کرده مورد غضب آمریکا قرار دارد.
آملی لاریجانی، اصل تحریم کردن نیروهای مسلح رسمی یک کشور را امری غیرمعقول دانست و اظهار کرد: گرچه همه مسئولان کشور به درستی در قبال این سیاست های خصمانه، موضع واحد و قاطعانه ای اتخاذ کرده اند اما جا دارد دولت محترم، مجلس و سایر دستگاه های مسئول علاوه براین موضع گیری ها، راههای عملی بیشتری را برای مقابله با تحریم ها ترسیم کنند تا علاوه بر موضع گیری قاطعانه ، پاسخ عملی مناسبی به این دشمنی ها بدهیم.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر لزوم صیانت از اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم ها تأکید کرد و گفت: دشمن تا زمانی که احساس کند اقتصاد، نقطه ضعف کشور ماست فشار را کم نخواهد کرد. ما باید اقتصاد کشور را به گونه ای اداره کنیم که تحریم ها بی اثر باشد. اتکا به نیرو، سرمایه و فکر داخلی موجب توانمندسازی و مقاومت اقتصاد کشور در برابر لرزه هایی است که دشمن تلاش می کند علیه اقتصاد ما ایجاد کند.
گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، تکرار اتهامات منافقین علیه نظام است
آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، محتوای این گزارش را همان مطالب و اتهامات تکراری علیه نظام جمهوری اسلامی به نقل از منابع ضدانقلاب و منافقین دانست و خاطرنشان کرد: در این گزارش می بینیم افرادی که به اتهام جاسوسی محاکمه و محکوم شده اند و همچنین منافقینی که علیه نظام و مردم دست به ترورهای گسترده زده اند مورد حمایت قرار گرفته اند و ادعاهای کذب راجع به برخی اعدام ها که یا اساساً صورت نگرفته یا دلیل اجرای آن اعمال حق قصاص بوده است دوباره مطرح می شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بسیاری از مطالب منعکس شده در گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران با استناد به اطلاعات نادرست است، نوع برخورد دوگانه غرب با حقوق بشر را مورد اشاره قرار دارد و گفت: علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر می شود اما در قبال رفتار سفاکانه رژیم صهیونیستی یا رژیم خون‌ریز سعودی که کودک کشی این رژیم، فریاد سازمان ملل را هم بلند کرد با وساطت کشورهای غربی از صدور قطعنامه جلوگیری می شود. اینکه آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه منصوب می کنند از حجم جنایات رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی کم نخواهد کرد. از یک جاسوس حمایت می کنند اما در برابر کشتارهای گسترده در یمن و همچنین محاصره غزه و بمباران های عظیم سکوت کرده اند و شاهد هیچ گونه ارزیابی حقوق بشری نیستیم.
دستگاه قضایی نسبت به موارد تهدیدکننده سلامت عمومی حساس است
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر صیانت قوه قضاییه از حقوق عامه به عنوان یکی از وظایف قانونی دستگاه قضایی، تصریح کرد: قوه قضاییه در رسیدگی‌ها و دادرسی‌ها توجه ویژه‌ای به حقوق عامه دارد و در این عرصه نسبت به سلامت عمومی بسیار حساس است چنانکه اخیراً در موضوع گوشت‌های آلوده در خراسان رضوی محکم ایستاد و با وجود همه فشارها به این موضوع ورود پیدا کرد. سالها قبل نیز در قضیه خون‌های آلوده، دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و چند سالی است که سازمان بازرسی کل کشور تمرکز ویژه ای روی بحث آلودگی هوا دارد که البته از این سازمان خواسته ایم ورود جدّی‌تری داشته باشد و گزارشهای کارشناسانه و مستمری در این زمینه ارائه کند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت توجه هرچه بیشتر مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور به موضوع حقوق عامه، به مصادیقی از اقدامات قوه قضاییه در زمینه موضوعاتی نظیر حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و رفع تصرف از زمین های دولتی و عمومی اشاره کرد و گفت: اخیراً در موضوع آتش سوزی های رخ داده در کشور نیز به دادستانی مأموریت داده ام تا رسیدگی دقیق انجام شود و اگر جرمی رخ داده مورد بررسی قرار گیرد.
آملی لاریجانی با ذکر موارد متعدد درخصوص ورود دستگاه قضایی به حوزه حقوق عامه، برخی توقعات از قوه قضاییه برای رسیدگی به بعضی از موضوعات را خارج از حدود قانونی دانست و افزود: اخیراً وزیر محترم بهداشت مطلبی را در مورد سلامت مردم مطرح و گلایه کرده اند که قوه قضاییه آنطور که باید به این موارد ورود نمی کند. اصل مطلب که بحث رسیدگی قوه قضاییه به مواردی است که سلامت عمومی را تهدید می کند بحث بسیار درستی است و دستگاه قضایی نیز تاکنون به همین شکل عمل کرده است چنانکه در موضوع گوشت های آلوده در خراسان رضوی نیز با وجود اینکه دستگاه‌های اجرایی موظف به اقدام و گزارش دهی بوده‌اند و در این زمینه کوتاهی کرده‌اند اما دادگستری استان با وجود برخی مقاومت ها به این موضوع ورود کرد و در حال رسیدگی است.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: برخی مصداق ها و مثال هایی که از سوی وزیر محترم بهداشت بیان شده است، ابهام دارد. مثلاً ایشان گفته اند که دستگاه قضایی باید با برخی افراد که به نام دین مطالبی را منتشر می‌کنند و یا معتقدند مسواک زدن فایده‌ای ندارد یا زدن واکسن لازم نیست برخورد کند. به عقیده ما نمی توان هر حرف ناصحیحی را جرم تلقی کرد. کسانی هستند که اساساً معتقدند نباید حتی به پزشک هم مراجعه کرد! آیا کسی که چنین اعتقادی دارد مجرم است و باید او را زندانی کرد؟! سالها قبل در جمع برخی پزشکان از یک جامعه شناس مشهور نقل کردم که کتابی با عنوان «طاعون پزشکی» نوشته و در این کتاب با برخی استنادها از خود پزشکان مدعی شده است که بسیاری از معالجات پزشکان، صحیح نیست و فایده ای ندارد. البته این قبیل اظهارنظرها افراطی به نظر می رسد اما فرض کنیم امروز کسی این سخنان را بر زبان بیاورد قوه قضاییه چه برخوردی می تواند با او داشته باشد؟
آملی لاریجانی گفت: دستگاه قضایی در جایی که واقعاً جرم و تخلفی صورت گرفته و به موضوع ورود پیدا می کند، آه و ناله ها بلند می شود که قوه قضاییه مخالف آزادی بیان است. حال چگونه می توان انتظار داشت که دستگاه قضایی صرف اظهارنظر یک فرد در حوزه سلامت و در حالی که جرمی هم رخ نداده است به موضوع ورود پیدا کند و آن را مورد رسیدگی قرار دهد؟
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر حساسیت دستگاه قضایی نسبت به موارد تهدیدکننده سلامت عمومی خاطرنشان کرد: توقع از قوه قضاییه برای ورود به عرصه حقوق عامه باید توقع متناسبی باشد. این حوزه بسیار گسترده است و هنوز بسیاری از موارد آن به صورت دقیق تبیین نشده است.
انتهای پیام/
R1014142/P1014142/S2,20/CT47منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۲۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشورحجتالاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟
با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز