مخالفت مجلس با پرداخت سود نقدی سهام عدالت

محمدرضا پورابراهیمی گفت: مقرر شده بود که ۴۰ درصد از سهام ۶۰ بنگاه بزرگ اقتصادی کشور به مردم منتقل شود و در طول یک بازه زمانی ۱۰ ساله از محل سود این شرکت ها ، ارزش هر سهم یک میلیون تومانی مستهلک و در پایان مالکیت شان به مردم منتقل شود، البته در خصوص دو دهک اول یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ، ۵۰ درصد تخفیف هم در نظر گرفته شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: آزاد سازی سهام یکی از اصلی ترین دلایل اجرای طرح سهام عدالت بود که امروز با تصمیمات اخیر دولت به نظر می رسد هیچ برنامه خاصی برای انتقال مالکیت به مردم وجود ندارد. اخیراً مجلس نامه ای را با امضای مشترک روسای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه به آقای رئیس جمهور تسلیم کرده و در آن به این موضوع اشاره کرده که سهام عدالت از اهداف اصلی خود بسیار فاصله گرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مردم امروز تکه کاغذ بی ارزشی را به نام سهام عدالت در دست دارند که نه­ حق تصمیم گیری برای فروش آن را دارند و نه حتی تصمیم گیری در مجمع شرکت هایی که قرار است سودش را دریافت کنند. در این بین دولت هم تصمیم گرفته مانده مستهلک نشده ارزش سهام را از خود مردم دریافت کند.

وی گفت: در حال حاضر دو دهک اول که از ۵۰درصد تخفیف برخوردار بوده اند تمام ارزش سهامشان تسویه­ شده، اما مشخص نیست که چه مقدار از سهام برای ایشان قابل پرداخت است و در صورت آزاد سازی مالک چه چیزی خواهند شد؟

پورابراهیمی درباره نظر مجلس در مورد نحوه تصمیم گیری در مورد سود سهام عدالت گفت: نظر مجلس این است که بجای تصمیم گیری در خصوص سودسهام عدالت بایستی تصمیمی در مورد آزادسازی آن گرفت. چراکه سود ۴هزار میلیارد تومانی که قرار است بین مشمولان تقسیم شود از نظر اقتصادی یعنی اتلاف منابع کلان در نظام اقتصادی و تبدیل آن به منابع خُرد،­ ­در حالیکه با حدود ۵۰ میلیون مشمول سهام عدالت یعنی برای هر نفر ۳ تا ۹ هزار تومان سود در ماه ، این عدد هیچ اثری در قدرت خرید افراد نخواهد داشت و همانطور که قبلا اشاره کردم ، تنها منابع کلان کشور را هدر می دهد، یعنی همان تجربه ای که در طرح هدفمندی یارانه ها یکبار آزموده شده است.

وی گفت: پیشنهاد مجلس در مرحله ­اول بجای واریز عددهای ناچیز ماهانه 3هزار تومانی برای هر نفر ، افزایش سرمایه شرکت ها با این سود ۴ هزار میلیارد تومانی است که با این کار در واقع ارزش هر سهم را بالا برده ایم و در مرحله دوم آزاد سازی سهام عدالت ، که در این صورت مشمولان امکان خرید و فروش سهام خود را خواهند داشت ، سهامی که بدلیل افزایش سرمایه شرکت ها قیمتش هم مطمئنا بالا رفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ما به دولت اعلام کرده ایم که مجلس مسئولیت عدم پرداخت سود سهام عدالت را می پذیرد ، چراکه این طرح نه به نفع دولت است و نه به نفع مردم. حتی کسانی که آشنایی ساده ای با اقتصاد دارند هم می توانند تشخیص دهند که اضافه کردن قدرت خرید ماهانه چند قرص نان به جامعه مشکلی را حل نمی کند.

وی افزود: به نظر می رسد­ اصرار دولت به دلیل قولی است­ که در تبلیغات­­ انتخاباتی اش به مردم داده است ، در حالیکه با ضریب ۵ ، این ۴هزار میلیارد تومان می تواند معادل کل بودجه عمرانی کشور در اقتصاد کارکرد داشته باشد. که در صورت واریز به حساب مشمولان قابل دسترس نخواهد بود             

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۰۷۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده می‌گوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛«دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

*بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد....

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.