همه آیفونهای ایکس در بازار قاچاقاند؟
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۰۹۰۹۸
به گزارش جهان نيوز؛ طبق آمارهای غیررسمی، سالیانه بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون گوشی همراه وارد میشود که در بهترین شرایط تنها پنج تا ۱۰ درصد آنها قانونی هستند و دولت نمیتواند مقدار چشمگیر عوارض قانونی واردات این گوشیها را با تعرفهی گمرک واردات ۵ تا ۶ درصد دریافت کند. اما اکنون دولت با استفاده از طرح رجیستری کمر همت به جلوگیری از قاچاق گوشی بسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته همانطور که مسوولان بارها تاکید کردند، طرح رجیستری به یکباره برای همهی مدل گوشیهای موجود در بازار اجرا نمیشود. با توجه به حجم زیاد گوشیهای قاچاق موجود در بازار، دولت طرح رجیستری را تدریجی و مدل به مدل اجرا میکند تا فرصت کافی برای فروش گوشیهای قبلی که به صورت غیر قانونی وارد بازار شدهاند، به وجود آید. بنابراین مردم نباید نگران خرید همهی گوشیها باشند. البته مطابق وعدههای دادهشده اکنون باید اعلام مدلهای اولیه آغاز شود.
آیفونهای ایکس قاچاقی رجیستر نمیشوند
حمیدرضا دهقانینیا - سخنگوی طرح رجیستری - درباره وضعیت گوشیهای آیفون جدید اظهار کرده است: تا اطلاع ثانوی گوشیهای آیفون ایکس یا ۱۰ موجود در بازار قاچاق بوده و در صورت خریداری آنها، مردم از سوی اپراتورهای تلفن همراه موفق به دریافت سرویس نخواهند شد.
وی با مخاطب قرار دادن مردم گفت: با توجه به قاچاق بودن این نمونهها قطعا با اجرای طرح رجیستری، این گوشیها هیچگونه سرویسی نخواهند گرفت. بهتر است مردم آنها را خریداری نکرده یا اصالت گوشی را از طریق تماس با *# ۰۶# و دریافت کد IMEA مربوطه و پیامک کردن آن به شماره ۷۷۷۷ احصاء کنند. در این زمینه باید توجه داشت که اکنون تنها این موضوع مربوط به این مدل خاص بوده و لازم نیست مردم گوشیهای دیگر خود را با این سامانه پیگیری کنند.
سخنگوی طرح رجیستری با بیان اینکه قرار است در بازارهای جهانی آیفون X از روز یکشنبه هفته آینده وارد شود، افزود: تاکنون افرادی که برای واردات این گوشیها به ثبت سفارش برای واردات رسمی پرداختهاند، کالای خود را وارد نکردهاند و مشخص است آنچه از این گوشی وارد کشور شده باشد، قاچاق است. برهمین اساس به مردم هشدار داده میشود که از خرید این گوشیها خودداری کنند.
دهقانینیا در پاسخ به این سوال که معرفی مدلها و برندهایی که قرار بود طرح رجیستری با آنها آغاز شود به کجا رسیده است؟ اظهار کرد: این موضوع در وزارت ارتباطات در حال بررسی است و به نظر وزیر ارتباطات منوط شده است. پس از اعلام این مدلها نیز مردم میتوانند از همین طریق استعلام بگیرند تا با خرید گوشیهای قاچاق مواجه نشوند.
موفقیت رجیستری با اعطای کافی مجوز واردات
از طرف دیگر، رمضانعلی سبحانیفر -رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع و معادن مجلس- با بیان اینکه رجیستری با اعطای مجوز واردات به اندازه کافی میتواند موفقیتآمیز باشد و جای نگرانی از کمبود گوشی نیست، گفت: واردکنندگان اصلی در راه هستند و در انبارها گوشی به اندازه کافی وجود دارد. به همه برندها مجوز واردات داده میشود. برند خاصی مثل اپل که نمایندگی رسمی ندارد نیز به صورت غیر مستقیم در کشور از سوی نمایندگانی پشتیبانی میشود.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح رجیستری جلوی بیش از ۸۰ درصد قاچاق تلفن همراه گرفته میشود، گفت: براساس یک تفسیر با اجرای طرح رجیستری جلوی قاچاق حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان گرفته میشود، اما به نظر ما این مبلغ بیشتر از این است چون در مورد یکی از گوشیهای معروف فقط یک و نیم میلیارد دلار واردات آن است که با احتساب ۸۰ درصد قاچاق این گوشی در کنار سایر مارکهای تلفن همراه میتوان گفت که با طرح رجیستری جلوی حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان قاچاق گرفته میشود.
در نهایت خرید چه به صورت حضوری از واحدهای صنفی دارای جواز و چه اینترنتی از فروشگاههای دارای نماد الکترونیکی، با استعلام اصالت تجهیز و دریافت فاکتور معتبر با درج IMEI، خرید مطمئنی خواهد بود. علیرغم همهی این تهمیدات، اگر فروشنده به مشتری گوشی قاچاق فروخت، خریدار باید کالا را به فروشنده پس بدهد. اگر فروشنده از پس گرفتن گوشی امتناع کرد نیز مشتری میتواند با مراجعه به سامانه سازمان تعزیرات حکومتی در قسمت «ثبت شکوائیه» موضوع را پیگیری کند. منبع: ایسنا
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۰۹۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکتهایی مانند خودروسازیها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آنها، رشد نمییابد، گفت: برخی از شرکتها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آنها کاهش مییابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمیرسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی میرسد اما تازه باید بدهیهای قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت میتواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.
وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی که انگیزهای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمیکند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمیتوانیم با سیاست دستوری قیمتها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان میرود و سهمی از آن نصیب مردم نمیشود، عملا مردم در حال حاضر با قیمتهای بازار خرید و فروش میکنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه میتوان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین میآید.
وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمتهای پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیتهایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبتنام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمیکنند.
وی همچنین به تصویب پایههای مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماههای آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.
پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکتهای داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایهگذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی میتوانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید میکنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق میافتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.