به نقل از «ایران آنلاین»

سرانجام مجلس به خواسته شرکت آی تی جواب مثیت دود

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۹۹۹۱۹

این روزها بازپس‌گیری لایحه «مالکیت فکری و معنوی» از مجلس شورای اسلامی و بررسی دوباره آن یکی از خواسته‌های فعالان IT در بخش خصوصی است. سوسن صادقی

ایران آنلاین / این لایحه که در مهرماه سال 93 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بعد از 3 سال در کمیسیون صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی است ولی فعالان حوزه IT و حتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهان اصلاح این لایحه هستند از این‌رو از دولت می‌خواهند که این لایحه را بازپس گرفته تا در آن اصلاحاتی صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما چرا فعالان  این حوزه و شخص وزیر خواهان بازپس‌گیری لایحه مالکیت فکری و معنوی از مجلس هستند؟

لایحه مالکیت معنوی مانع رشد کسب و کارهای نوپا
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری که در حاشیه بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، درباره چالش‌ها و مشکلات کسب و کارهای نوپا گفت: یکی از موانع و چالش‌های مهم کسب و کارهای نوپا بحث مالکیت فکری و معنوی است و باید موانع حقوقی آن برطرف شود. این وزارتخانه معتقد است لایحه مالکیت فکری و معنوی که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، مطابق با نیازهای روز این حوزه نیست و باید اصلاح شود و معاونت حقوقی وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات در این زمینه قدم‌های مثبتی برای رفع ایرادهای موجود در آنکه مانع رشد کسب و کارهای نو است، برداشته است.
وزیرارتباطات درباره دیگر چالش‌های پیش روی کسب و کارهای نوپا نیز گفت: کسب و کارهای نوپا از آغاز کار تا ثبت شرکت و در گام بعدی در بخش مالیاتی و بیمه با مشکلات زیادی مواجه هستند از این‌رو باید این مشکلات با همکاری دیگر نهادها رفع شود. به همین علت برای حل این مشکل، وزارت ارتباطات در حال رایزنی با نهادهای دیگر مانند وزارت کار و رفاه امور اجتماعی و سازمان امور مالیاتی است تا بتوانیم این موانع را از پیش روی آنها برداریم.
آذری جهرمی با بیان اینکه کسب و کارهای نوپا به سرمایه و سرمایه‌گذاری نیز نیاز دارند افزود: در این حوزه سرمایه و سرمایه‌گذاری کافی نیست، چرا که نه دولت برنامه مشخصی دارد و نه بخش خصوصی در این زمینه ورود می‌کند. سرمایه‌گذاران خطرپذیر نیز به‌دلیل اینکه ممکن است در بخش سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای نوپا سود کمی عایدشان شود به این حوزه اطمینان ندارند از این‌رو کمتر وارد سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شوند، بنابراین باید مکانیزمی برای بحث سرمایه‌گذاری تعریف شود.
قانون زمینه ساز امنیت
طلایی رئیس اتحادیه نرم افزار نیز درباره لایحه مالکیت فکری و معنوی به «ایران» گفت: روند توسعه فناوری اطلاعات دارای سرعت زیادی است از آنجایی که لایحه مالکیت فکری و معنوی در سال 93 تدوین شده است، مسائل و موضوع‌های کنونی و آینده حوزه IT در آن دیده نشده است و نیازهای این حوزه را تأمین نمی‌کند. با توجه به اینکه لایحه مالکیت فکری و معنوی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد به صورت مسلم زمان خواهد برد تا تصویب و سپس برای تدوین آیین نامه‌ها به دولت ارجاع شود بنابراین باید هرچه سریعتر دولت آن را بازپس گرفته و با توجه به نیازهای روز حوزه IT و بخصوص کسب و کارهای نوپا اصلاح و تدوین کند.
طلایی افزود: این لایحه و قانون نباید به حال و روز قانون حمایت از تولیدکنندگان نرم افزار در کشور دچار شود چرا که در سال 83 نیز قانون حمایت از تولیدکنندگان نرم افزار مصوب و سپس آیین نامه‌های اجرایی آن تدوین شد ولی این قانون تا به امروز نتوانسته نیازهای فعالان صنعت نرم افزار را تأمین کند و مشاهده می‌شود که سرمایه از این حوزه خارج و محصولات بی‌کیفیتی به بازار عرضه شده است بنابراین لازم است تا لایحه مالکیت معنوی به سرنوشت قانون حمایت از تولیدکنندگان نرم افزار دچار نشده ایرادهای آن اصلاح شود.
رئیس اتحادیه نرم افزار در ادامه افزود: مجلس باید لایحه‌ای را تصویب کند که نه تنها دارای انعطاف‌پذیری باشد، بلکه موجب رشد و توسعه اثر‌های حوزه IT و بخصوص کسب و کارهای نوپا شود چرا که سرمایه جایی حضور دارد که امنیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. امنیت سرمایه‌گذاری نیز زمانی در حوزه تولید محتوا، نرم افزار، اپلیکیشن‌ها و دیگر کسب و کارهای نوپا رخ می‌دهد که قانونگذار قوانین و مقررات را به نحوی تصویب کند که سرمایه‌گذار احساس امنیت کند و این احساس امنیت تنها با تصویب لایحه قوی مالکیت فکری و معنوی رخ می‌دهد.
طلایی با بیان اینکه حوزه IT موتور محرکه اقتصاد اکثر کشورها است افزود: ما در آینده خواهیم دید که اگر حوزه IT با قوانین و مقررات خوب و محکم حمایت شود، در توسعه اقتصاد کشور بسیار سهیم خواهد بود چرا که قوانین و مقررات محکم و قوی می‌تواند مشکلات اقتصادی را رفع کرده و منجر به اشتغال جوانان در حوزه ICT شود. از این‌رو امیدوارم صدای ما به گوش مسئولان مربوطه و دولت برسد که این لایحه نیاز به بررسی بیشتر دارد و باید بازپس گرفته شود.
وارد شدن خسارت به صاحبان اثر
مهدی فقیهی دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با بیان اینکه در این لایحه بحث کپی رایت بدرستی منتقل نشده است، به «ایران» گفت: لایحه مالکیت فکری و معنوی نه تنها توسعه و اشتغال ایجاد نمی‌کند، بلکه به نوعی رشد و توسعه در این حوزه را به عقب می‌راند.
فقیهی درباره ایرادهای موجود در این لایحه نیز گفت: به‌عنوان نمونه در ماده 71 این لایحه آمده است کسی که نرم افزار را خریداری کرده می‌تواند برای پشتیبانی به تعداد مورد نیاز از آن کپی‌برداری کند یا این اجازه داده شده است که بتوان برای کارهای آموزشی نیز از اثر کپی کرد. یا در ماده دیگری اشاره شده که اگر مهندسی معکوس به پدید آورنده زیان وارد نکند، مجاز است. در این لایحه به بحث جرم جزا بدرستی پرداخته نشده است و این دو با هم تطابق ندارند. اگر کسی حقوق اثری مانند یک نرم افزار را نقض کند، مجازاتش بسیار اندک است و مطابق با خسارتی که به صاحب اثر زده است، نیست. به عبارتی وقتی یک فرد به صاحب اثر خسارت‌های میلیونی و حتی میلیاردی وارد می‌کند، دادگاه او را محکوم به پرداخت جریمه اندکی می‌کند و... از این دست مشکلات در لایحه وجود دارد که باید رفع شود. در صورتی که همین ماده‌ها می‌تواند اختلال ایجاد کرده و چالش‌های جدی را برای اثر و کسب وکارهای نوپا و خسارت‌های کلانی برای صاحب اثر به وجود آورد.
دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در حوزه کپی رایت باید نرم افزارها، محتواهای دیجیتالی، ویدئویی و سایر زیرشاخه‌ها را نیز در نظر گرفت، گفت:در این لایحه نظرات فنی دیده نشده و ایرادهای اساسی بسیاری وجود دارد بنابراین با توجه به ضعف‌های موجود در لایحه، امیدواریم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لایحه را از مجلس بازپس گرفته و بعد از انجام اصلاحات دوباره به مجلس ارائه دهد.
رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه اکنون لایحه مالکیت فکری و معنوی در این کمیسیون است، به «ایران» گفت: سرعت توسعه در فضای مجازی بسیار بالا است بنابراین در این لایحه باید موارد جدید نیز دیده و قوانین این بخش به روز شود.
سبحانی فر در پاسخ به این سؤال که آیا شما نیز به‌عنوان نماینده موافق بازپس‌گیری این لایحه هستید یا خیر گفت: ما موافق بازپس‌گیری این لایحه از سوی دولت هستیم. به نظر ما اگر دولت این لایحه را بازپس گرفته و تغییرات لازم را با توجه به نظرات بخش خصوصی اصلاح کرده و دوباره به مجلس تقدیم کند، سریعتر به نتیجه دلخواه می‌رسد تا اینکه ایرادها و مشکلات در کمیسیون صنعت، معدن و تجارت رفع شود.

نیم نگاه
وزارت ارتباطات معتقد است لایحه مالکیت فکری و معنوی که از سوی دولت به مجلس  ارائه شده، مطابق با نیازهای روز  این حوزه نیست و باید اصلاح شود و معاونت حقوقی وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات در این زمینه قدم‌های مثبتی برای رفع ایرادهای موجود در آن که مانع رشد کسب و کارهای نو است، برداشته است.
روند توسعه فناوری اطلاعات دارای سرعت زیادی است از آنجایی که  لایحه مالکیت فکری و معنوی در سال 93 تدوین شده است،  مسائل و موضوع های کنونی و آینده حوزه IT در آن دیده نشده است و نیازهای این حوزه را تامین نمی کند.
اگر دولت این لایحه را بازپس گرفته و تغییرات لازم را با توجه به نظرات بخش خصوصی اصلاح کرده و  دوباره به مجلس تقدیم کند، سریعتر به نتیجه دلخواه می رسد تا اینکه ایرادها و مشکلات در کمیسیون صنعت ، معدن و تجارت رفع شود./ ایران

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۹۹۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی در دوم انتخابات مجلس می‌توانند شرکت کنند؟/ اعتبارنامه منتخبان مجلس و خبرگان رهبری با طراحی جدید ارائه خواهد شد/ همه شعب اخذ رای امکان برخط بودن را دارند و استعلام‌ها به صورت برخط انجام می شود/ از بین ۹۰ نامزد در دور دوم انتخابات مجلس، ۲۵ نفر هم ا

دکتر محسن اسلامی گفت، در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت ۴۵ منتخب از بین ۹۰ نامزد تایید صلاحیت شده در دور دوم معرفی شوند.

سرویس سیاست مشرق - سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور در مصاحبه با مشرق گفت، در یازدهم اسفند (۱۴۰۲) انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی و ششم مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۴۵ منتخب معرفی شدند و قرار است در مرحله دوم انتخابات، در ۲۱ اردیبهشت امسال ۴۵ منتخب از بین ۹۰ نامزد تایید صلاحیت شده دور دوم معرفی شوند.

دکتر اسلامی افزود، در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه قم، رشت، آبادان و ملایر انتخابات به طور تمام مکانیزه برگزار شد. روند موفقیت آمیز برگزاری انتخابات الکترونیک دور اول، موجب شد ستاد انتخابات وزارت کشور به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک در دور دوم در حوزه های بیشتر پیشنهاد بدهد. این شورا موافقت کرد، و مقرر شد در هشت حوزه از ۲۲ حوزه انتخابیه به صورت الکترونیک برگزار شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه، در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حدود ۵۹ هزار شعبه اخذ رای در سراسر کشور دایر شد، گفت: مشارکت ۲۵ میلیون و بیست هزار و ۹۶۲ نفر با ۴۱ درصد مشارکت بوده است. ترکیب جنسیتی ۴۸ درصد زن و ۵۲ درصد مرد بود. یازده درصد با شناسنامه و ۸۵ درصد با کارت ملی، سه درصد با گواهینامه، یک درصد با کارت پایان خدمت و حدود ۴۵ هزار و ۲۶۱ نفر با گذرنامه رای دادند.

دکتر اسلامی افزود، در دور دوم انتخابات ۲۲ حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شده است. حوزه های تبریز، آذر، اسکو، شبستر و میانه از استان آذربایجان شرقی. در استان اردبیل پارس آباد، بیله سوار، اصلاندوز. در استان اصفهان حوزه انتخابیه سمیرم و لنجان و در استان البرز حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس. در استان تهران، حوزه انتخابیه تهران، ری ، شمیرانات، اسلامشهر، پردیس، ورامین، پیشوا و قرچک. در استان خراسان جنوبی در حوزه های انتخابیه بیرجند، درمیان و خوس. در استان خراسان رضوی حوزه های مشهد و کلات. در استان خوزستان در حوزه انتخابیه آبادان، رامهرمز و رامشیر. در استان زنجان حوزه های طارم، خدابنده و زنجان. در استان فارس حوزه‌های شیراز و زرقان، مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد. در استان لرستان حوزه های خرم آباد و چگینی. در استان مازنداران در حوزه های انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی. ملایر در استان همدان. کرمانشاه در استان کرمانشاه. گنبدکاووس در استان گلستان.

سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور گفت، در ۲۲ حوزه انتخابیه دور دوم انتخابات، هشت حوزه شامل تبریز، تهران، آبادان، شیراز، زرقان، خرم آباد، چگینی، قائمشهر، ملایر و کرمانشاه، رای گیری به صورت الکترونیک انجام می شود.

دکتر محسن اسلامی گفت، افرادی که از ۲۲ فروردین ۱۳۸۵ به قبل به جهت شرایط سنی هجده سال آنها تکمیل می شود، در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانند رای بدهند. ستاد انتخابات موشن‌های برای توضیح فرایند رای گیری الکترونیکی طراحی کرده که در رسانه ملی و خبرگزاری‌ها منتشر خواهد شد. در حوزه‌هایی که رای گیری به صورت الکترونیک برگزار می شود، حدود یک ساعت جمع‌بندی نتایج صورت خواهد گرفت، شمارش، تجمیع آرا و اعلام نتایج آرا با تایید شورای نگهبان مشخص خواهد شد. حوزه های دیگر که تک کرسی و یک منتخب معرفی خواهد شد، سعی می شود تا فردای روز انتخابات نتایج اعلام شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد، همه فرایندهای مرحله دوم انتخابات باید تا هفتم خردادماه پایان یابد، تا نشست مجلس دوازدهم برگزار شود. البته نامزدهای معترض به نتایج ۲ روز بعد از اعلام نتایج می توانند طی هفت روز اعتراض خود را اعلام کنند و هیئت نظارت و هیئت اجرایی به اعتراض آنها رسیدگی کنند و شورای نگهبان هم نتایج را تایید صحت می کند.

دکتر اسلامی گفت، از بین ۹۰ نامزد حاضر در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از آنها هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی هستند.

سخنگوی ستادا انتخابات افزود، عوامل اجرایی برگزاری انتخابات مشخص شده و ارسال تجهیزات صورت گرفته. تعرفه دور دوم انتخابات با طراحی و قطع جدید چاپ شده و در اختیار استانها قرار گرفته است. بر اساس قانون شعب در مرحله دوم نسبت به مرحله اول کاهش پیدا می کند، کمتر از دو هزار شعبه نسبت به مرحله اول در ۲۲ حوزه انتخابیه کاهش پیدا کرده است. با هماهنگی با وزارت ارتباطات همه شعب اخذ رای امکان برخط بودن را دارند و دستگاه های احراز و همه استعلامات در پانزده استان که شاهد برگزاری انتخابات هستیم، به صورت برخط انجام می شود و از رای تکراری جلوگیری می شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت، مجلس شورای اسلامی قانونی را برای انتخابات تصویب کرده تحت عنوان ماده ۷۴ که تصریح می‌کند؛ دستگاه‌های اجرایی ذیل ماده ۵ مدیریت خدمات کشوری، باید خدماتی را مانند صالون‌های و امکانات و تسهیلات را برای نامزدها ارائه بدهند. ستاد انتخابات در این باره گزارشی تهیه کرده که همکاری دستگاه های اجرایی با ستاد انتخابات استان‌ها همکاری را نشان می‌دهد.

دکتر اسلامی افزود، بیشترین امکانات و همکاری را استان اصفهان را داشتیم با هزار و ۳۸۹ امکان تبلیغی، در استان هرمزگان ۷۵۸ و استان چهارمحال و بختیاری ۷۴۰، در استان البرز ۶۰ ، در استان قم با ۹ امکان تبلیغی و کمترین امکانات،‌ مربوط به استان کهگیوله و بویراحمد با چهار امکان تبلیغی است.

۱۰ هزار و ۳۶۴ امکان تبلیغی دولتی و دستگاه های اجرایی در کل کشور در اختیار نامزدهای قرار گرفته است. استقبال نامزدها برای استفاده از امکانات دولتی خوب بوده و همین مسئله موجب کاهش چشمگیر هزینه‌های تبلیغاتی در دور اول انتخابات شد و دور دوم هم کاهش خواهد یافت و حرکت در جهت عدالت در انتخابات با توجه به بند سه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره امکانات تبلیغاتی دیگر گفت،‌ اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای راه اندازی شبکه‌های محلی با هزینه بسیار کم، بستری را برای شنیده شدن دیدگاه های نامزدهای فراهم کرد.

دکتر محسن اسلامی در پایان گفت، برای نخستین بار اعتبارنامه منتخبان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با طراحی جدید ارائه خواهد شد، اعتبار نامه‌ها در جمهوری اسلامی ایران در همه انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت دستی روی کاغذ عادی در اختیار منتخبان قرار می گرفت. اعتبار نامه جدید ثبت شده

و هم اکنون در اختیار شورای نگهبان و فرمانداری قرار گرفته است.