به نقل از «امتداد نیوز»

بیش از ۴۰۰ هزار پرونده سالانه وارد دستگاه قضایی گلستان می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۱۱۴۰۲

به گزارش امتداد نیوز از بندرگز، هادی هاشمیان صبح امروز در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان بندرگز با اشاره به اینکه سالانه حدود ۴۰۰ هزار پرونده وارد سیستم قضایی استان گلستان می‌شود؛ اظهار داشت: 50 درصد این پرونده‌ها به علت وجود روحیه گذشت، منجر به سازش می‌شود.

وی تاکید کرد: بسیاری از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی در استان گلستان اصلا قضایی نیست و مواردی مانند توهین، تهدید و ضرب و جرح عمدی که میزان آن نیز در استان گلستان بالاست؛ از موارد فرهنگی محسوب می‌شود که باید دستگاه‌های متولی با مشارکت جمعی در راستای پیشگیری یا کاهش آن اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هاشمیان با اشاره به کاهش زندانیان گلستان و رسیدن از  5 هزار و 500 زندانی در سال 94 به 4هزار و 200 زندانی در سال 95  را نتیجه تعامل و تدبیر قضات دانست و خاطرنشان کرد: سطح رفاه و اقدامات فرهنگی در زندان‌ها ارتقاء یافته و کاهش جمعیت کیفری زندان هم یکی از سیاست‌های قوه قضائیه بوده که در گلستان به صورت جدی در حال اجرا است.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه در سال ۹۵ حدود ۲۰ هزار پرونده ورودی به سیستم قضایی در مقایسه با سال ۹۴ کاهش یافته است؛ از روحانیون، ائمه جمعه و موثرین جامعه درخواست کرد تا دستگاه قضایی را در راستای کاهش پرونده های ورودی همراهی کنند.

با قاطعیت با صید غیرمجاز در گلستان برخورد می‌شود

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به آغاز فصل صید گفت: موضوع صید غیرمجاز به صورت مستمر در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال قرار دارد که ۳ فرماندار شهرستان‌های ساحلی، یگان حراست شیلات و مرزبانی به صورت جدی در این زمینه فعال هستند.

وی با تاکید بر قلع و قمع کومه‌های صید غیرمجاز یادآور شد: شیلات، شورای تامین و ضابطتن قضایی تکلیف دارند هرگونه تخلف در راستای برپایی کومه‌های غیرمجاز را به سیستم قضایی اطلاع دهند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان تصریح کرد: با قاطعیت و بدون مسامحه با صید غیرمجاز برخورد می‌شود.

امام جمعه بندرگز هم در این مراسم با تمجید از فعالیت ۱۰ ساله داوودی رئیس دادگستری شهرستان بندرگز و رضایت عمومی شهروندان از عملکرد دستگاه قضایی شهرستان، گفت: یکی از اصلی‌ترین وظایف دستگاه قضایی، پیشگیری از وقوع جرم است که تاکنون در استان گلستان، همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی، جلسات و نشست‌های متعددی برگزار شد؛ اما در نهایت آنچه باید در جامعه ترویج و تثبیت شود؛ امر به معروف و نهی از منکر است  که همه افراد جامعه باید در راستای استقرار آن تلاش کنند.

حجت‌الاسلام سید ابوالفضل حسینی با اشاره به تبعات اجتماعی طلاق، از آمار بالای آن در جامعه ابراز تاسف کرد  و افزود: اگر ادارات و نهادهای متولی در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع طلاق به وظایف خودشان خوب عمل کنند بی‌شک بار کمتری به حوزه قضایی منتقل خواهد شد.

در پایان این مراسم از زحمات ولی اله داوودی تقدیر و محمود رضایی بالاجاده به عنوان رئیس دادگستری شهرستان بندرگز معرفی شد.

انتهای پیام/

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۱۱۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.