ضرر مردم از رجیستری گوشیها
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۲۱۲۸۱
خرداد:یک فعال صنفی بازار ICT با اشاره به اجرای طرح رجیستری گوشیهای همراه، اعمال این طرح را موجب افزایش قیمت نهایی گوشیها در بازار و در نهایت متضرر شدن مردم ارزیابی کرد.
به گزارش خرداد ،افشار فروتن در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: به عنوان کسی که در این حوزه در بازار کار کردهام معتقدم طرح رجیستری اساسا نمیتواند موثر باشد یا اصلا نیازی به اجرای این طرح وجود داشته باشد، چرا که ما نباید در بحث اعمال قوانین طوری عمل کنیم که باعث شویم تا عدهای یکدفعه سود کنند و عدهای دیگر ناگهان ورشکست شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان این که باید تمام جوانب در طرحهای همچون طرح رجیستری در نظر گرفته شود، اظهار کرد: در همین مدت کوتاه که رجیستری گوشیهای موبایل آغاز شده، گزارشهای نیمه رسمی به ما میرسد که واردکنندگانی که گوشی وارد کرده بودند، نسبت به فعال کردن گوشیهای خود با نصب سیمکارت اقدام کردهاند. اگر ما به این صورت نگاه کنیم اگر کسی بخواهد هر سوءاستفادهای از این فضا انجام دهد چقدر میتواند سود کند.
فروتن با اشاره اعمال رجیستری در دولتهای قبلی اضافه کرد: این طرح در دولت های قبل هم مطرح شد که به خاطر مشکلاتی که به وجود آورد عملا اجرایی نشد، این طرحها اگر بخواهند به صورت ناقص و یا موقتی اجرا شوند، مسلما در کوتاه مدت باعث افزایش قیمت و افزایش تقاضا میشود که ضرر آن هم به مصرف کننده نهایی می رسد.
این فعال صنفی بازار با اعتقاد به این که رجیستری صرفا نمیتواند عامل بازدارندهای در قطع واردات گوشیهای قاچاق باشد، گفت: در دوره دولت قبل تعرفه واردات گوشیها از چهار درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد که عامل تمام این آشفتگیها به نوعی همین تعرفه است. قبلا جز هزینه تعرفه، هزینه دیگری وجود نداشت، اما حالا علاوه بر تعرفه هزینههای سربار دیگری مثل هزینههای گمرکی، مالیات و سایر هزینهها مجموعا تا ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت گوشیها را شامل میشود.
او ادامه داد: وقتی این هزینه را در مقابل هزینه واردات گوشی به صورت قاچاق قرار دهیم، آنگاه بازار قاچاق سودآور و پر رونق می شود. اما اگر هزینه واردات قانونی را به زیر ۱۰ درصد برسانیم، دیگر وارد کردن گوشی به صورت قاچاق نمیتواند برای وارد کننده کالای قاچاق چندان سودآور باشد و او به واردات قانونی گوشی ترغیب میشود.
وی با اشاره به هزینههای بالای اعمال رجیستری گوشیهای موبایل، اظهار کرد: در اجرای رجیستری هزینههای نظارتی، زمانی و به کارگیری نیروی متخصص انجام میشود، در صورتی که ما میتوانیم با کاهش مالیات بر ارزش افزوده خود به خود شاهد تنظیم بازار و همینطور واردات گوشی به صورت قانونی باشیم.
فروتن در نهایت با بیان این که عملا ما تولید داخلی گوشیهای موبایل را به اندازهای که بتواند نیازهای این بازار را تامین کند نداریم، گفت: یک شرکت داخلی که در حوزه تولید گوشیهای موبایل فعال است اگر حتی بتواند ۱۰۰ درصد تولیدات خود را در بازار به فروش برساند، باز هم درصد پوشش آن بسیار ناچیز است و نمیتواند کل بازار تقاضا را تحتالشعاع قرار بدهد. اعمال تعرفه برای حمایت از تولید داخلی است، در حالی که ما در این حوزه عملا تولید داخلی نداریم. هزینههای اعمال طرح رجیستری در نهایت به مصرف کنندگان تحمیل میشود. برچسب ها: رجیستری ، ICT ، طرح رجیستری گوشیهای همراه
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۲۱۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویداد «ایده بازار» در دانشگاه برگزار شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیدمجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در مراسم افتتاحیه رویداد صدرا با شعار«صنعت، دانشگاه، راه اشتغال» در دانشگاه آزاد اسلامی همدان اظهار کرد: با توجه به برگزاری این رویدادها باید ابتدا رویداد«عارضهیابی عدم حضور دانشجویان در این همایشها و برنامهها» را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه شاید بخشی از استقبال کمرنگ دانشجویان به خاطر عدم عملگرایی مسئولان در تحقق وعدهها بوده، افزود: یکی از دغدغههای دولت سیزدهم ایجاد اشتغال پایدار برای فارغالتحصیلان است که در استان همدان نیز روی این موضوع متمرکز شدهایم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با طرح این سؤال که با وجود ایجاد اشتغال در استان و رشد در این زمینه چرا این اتفاق در جامعه محسوس نیست، گفت: یکی از دلایل این موضوع عمده ایجاد اشتغال برای جامعه غیردانشگاهی بوده و انتظار بیشتر نیز از سوی این قشر است.در سال جاری ۴۲ درصد تسهیلات و تعهد اشتغالزایی در استان را به فارغالتحصیلان دانشگاهی اختصاص خواهیم داد در همین راستا از ۱۷ هزار و ۶۹۹ مورد تعهد اشتغال برای قریب به ۷ هزار و ۵۰۰ نفر از فارغالتحصیلان استان اشتغال پایدار ایجاد میکنیم.
حسینی روح رویداد صدرا را نقطه اتصال دانشگاه و صنعت عنوان کرد و با طرح این سؤال که دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاهها چقدر کارایی داشته، تأکید کرد: باید چگونه مهارتآموزی را به دانشجو آموزش دهیم و بعد از او انتظار داشته باشیم. آموزش؛ کارآفرینی و اشتغال سه مؤلفه رشد جامعه بوده و دنیای امروز عصر دانش است و گذار به سمت هوش مصنوعی و دنیای پیچیده دیجیتال. نمیتوان مفاهیم سالهای پیش را به دانشجو آموزش داد و انتظار تحول داشت.
وی با بیان اینکه باید بهروز بود و رویکرد آیندهپژوهی داشت، اضافه کرد: توسعه فعالیتهای فناورانه؛ برخورداری از خلاقیت، تکنیک حل مسئله و تفکر خارج از چارچوب اداری برای تحول باید مدنظر باشد امروز دیگر وقت آزمونوخطا نیست. تحقیقات و پیشبینیها نشان میدهد بهواسطه سونامی فناوری برخی مشاغل از دست خواهد رفت؛ بنابراین حتماً باید نوآور و بهروز باشیم؛ البته به لطف دانشگاه در بسیاری از علوم فناورانه پیشرو هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان مطرح کرد: پیشنهاد میکنم دانشگاه آزاد اسلامی رویدادی را برگزار کند و از ابتدا و تا انتها یک شغل مولد را آموزش دهد، خلق ایده و ایجاد مشاغل پیگیری را کند و آموزشها کاملاً عملیاتی شود.
حسینی بر لزوم برگزاری«ایده بازار» در دانشگاه تأکید کرد و توضیح داد: برای مشارکت مردم در اقتصاد ایدهها به جد پیگیری میشود؛ در استانداری نیز فرصتهای سرمایهگذاری برای نحوه واگذاری به مردم را احصا کردهایم ضمن اینکه اقناعسازی مردم برای مشارکت با تضمین سود لحاظ خواهد شد.
انتهای پیام/