به نقل از «الف»

راهکار خروج بازار مسکن از رکود

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۳۱۷۴۱

امروزه در اقتصاد ایران تحلیل دقیق وضعیت بازار مسکن و ارائه پیش بینی های اقتصادی از زمان احتمالی شروع رشد و تعیین میزان ظرفیت رشد این بازار، کار بسیار دشواری شده است. بازاری که بخش عمده ای از اقتصاد ایران به آن وابسته است و می تواند نقطه موثر خروج واقعی از رکود برای اقتصاد ایران به شمار رود. در ماه های گذشته یکی از مهم ترین تحولات مربوط به مسکن رقم خورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این تحلیل به ابعاد این موضوع پرداخته ایم. 

شاید کمتر کسی فکر می کرد که در پی رکوردزنی شاخص فولاد و آهن در بازارهای جهانی طی ماه های اخیر و نیز افزایش تدریجی نرخ مصالح ساختمانی به علت رشد قیمت در حامل های انرژی و همچنین رشد مالیات بر ارزش افزوده در سال های اخیر و به تبع آن ها افزایش نسبی در بهای تمام شده سازه در ایران، ناگهان یک بانک بزرگ پس از مدت ها برج خود را در یکی از خیابان های اصلی تهران با شرایط ویژه آن هم بلندمدت و با بهره پایین به فروش برساند به طوری که از این فروش هیچ منفعت خاصی نصیب صاحبان سهام این مجموعه نشود.

در این باره باید گفت نحوه فروش این برج برای فعالان حوزه اقتصاد از عمق رکود و خرابی بازار املاک بزرگ همچون مجتمع ها و برج ها خبر می دهد. در مقاطعی طی سالیان گذشته با افزایش قیمت مسکن یا رشد بازار ارز، میزان تقاضا چه مصرفی و چه سرمایه گذاری، افزایش می یافت و خریداران و فروشندگان را وارد گود معامله می کرد.

بنابر بررسی ها شاید عمده ترین دلایل رونق گذشته در بازار مسکن را بتوان این گونه بیان کرد: اول متناسب بودن عرضه و تقاضا، دوم بودجه های انبساطی دولت ها و سوم در پی آن تورم دورقمی سالانه و چهارم زیاد بودن سرعت گردش پول. بنابراین از زمانی که مهم ترین دغدغه اقتصادی دولت یازدهم کنترل تورم و ارز قرار گرفت موجب تشدید رکود در بازار مسکن شد.

بر اساس طبیعت اقتصاد هر زمان تورم افزایش می یابد یا حداقل انتظارات تورمی شکل می گیرد، تمایل به نگهداری پول کاهش و متعاقبا سرعت گردش پول افزایش می یابد. از این رو کاهش مخارج سرمایه ای دولت و سرکوب تورم، به تدریج باعث کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد کشور شد.

طبق تجربه دولت های گذشته، مهم ترین متغیری که می تواند باعث افزایش سرعت گردش پول شود، بهبود انتظارات تورمی جامعه است. در شرایط تورمی به علت این که ارزش پول کاهش می یابد، مردم تمایل کمتری به نگهداری پول به هر نحو خواهند داشت و به این صورت پول وارد جریان معاملات می شود.

یکی از راهکارها در این زمینه تعدیل نرخ ارز است که می تواند به طور تدریجی و کنترل شده به افزایش انتظارات تورمی منجر شود. راهکاری که دولت روحانی پس از چهار سال به آن گرایش پیدا کرده است و احتمالا به تدریج نرخ ارز را تعدیل کند. با توجه به این که تراز تجاری ایران در نیمه نخست امسال منفی بود و مشکلاتی که طی ماه اخیر در دریافت ارز حاصل از پتروشیمی از چین حاصل شد و قوانین گمرکی عراق که به کاهش مقطعی صادرات به این کشور منجر شده، انتظار است رشد تدریجی دلار تداوم یابد. هرچند بازار ارز با اخبار جدید درباره برجام و تشدید تحریم ها عملا تا حدی وارد فاز افزایشی شده است اما تداوم این روند و نحوه افزایش مدیریت شده نرخ ارز در این شرایط مهم است. هرچند این رویکرد تبعات تورمی خواهد داشت به همین دلیل تدابیر لازم برای اتخاذ این رویکرد با کمترین آثار تورمی ضروری است.

در این شرایط حتی در صورت افزایش انتظارات تورمی و سرعت گردش پول، چالش مهم تر دیگر بازار مسکن ، وجود بیش از دو میلیون و 500 هزار خانه خالی و نبود تقاضای موثر برای خروج این میزان از سبد عرضه بازار مسکن است که شاید مانع بزرگی برای رونق بازار املاک به خصوص املاک بزرگ باشد اما با توجه به وجود تقاضای موثر برای خرید خانه های کوچک، در صورت ایجاد رونق در بخش مسکن به ویژه با تسهیل شرایط وام مسکن برای واحدهای مسکونی متوسط و کوچک، می توان به خروج مسکن از رکود امیدوار بود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۳۱۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی