به نقل از «خبرآنلاین»

هشدار مافی به احزاب: ۴ماه فرصت تطبیق با قانون جدید را دارید

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۴۲۱۰۲

سیاست > مجلس - نماینده ناظر مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: اگر ۵۰ حزب درست و حسابی داشته باشیم، بهتر از آن است که از ۲۵۰حزب مجوزدار، ۲۰۰ حزب فقط اسمی روی کاغذ داشته باشند و فعالیت نکنند.

امید کرمانی‌ها: احزاب بر اساس قانون جدید در حال ساماندهی هستند، اقدامی که شاید خوشایند یکسری از تشکل های سیاسی نباشند اما به هرحال باید با معیارهای قانونی خودشان را وفق دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور در ساماندهی تشکل های سیاسی رسمی عزمی جدی دارد و می خواهد آمار احزاب کشور را واقعی کند.

پروانه مافی نماینده ناظر مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور به خبرآنلاین می گوید: بیش از 250 حزب رسمی در کشور داریم اما بسیاری از آنها فقط نامی روی کاغذ هستند. باید صف احزاب فعال از احزاب غیرفعال جدا شود. این اتفاق به تقویت جایگاه احزاب می انجامد.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

صدور مجوز فعالیت برای تشکل‌های سیاسی بر عهده کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور است و اکنون این کمیسیون ساماندهی احزاب را براساس قانون جدید در دستورکار دارد. قانونی که بر اساس آن، تشکل های سیاسی موظفند کنگره برگزار کنند، بیش از 10 شعبه استانی و بیش از 300 عضو داشته باشند و... فلسفه و هدف این قانون چیست؟ آیا اجرایی شدن آن، به تقویت تحزب در کشور منتهی خواهد شد؟

بله، مجلس نهم قانون جدید احزاب را تصویب کرد و امروز این قانون اجرا می شود. ساماندهی احزاب بر اساس قانون نیز جزء وظایف و اختیارات اصلی کمیسیون ماده 10 احزاب است. تشکیل های سیاسی باید فعالیت های خودشان را با مفاد مصرح در قانون جدید احزاب وفق و تطبیق دهند، یعنی کنگره بگذارند و تعداد اعضا و شعب استانی آنها نصاب قانونی را رعایت کند.

اجرای قانون جدید احزاب عطف بما سبق می شود؟ به عبارت دیگر احزابی که در گذشته مجوز فعالیت گرفته‎اند نیز باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند یا فقط تشکل هایی که از زمان تصویب قانون جدید مجوز اخذ کردند، مشمول این قانون می شوند؟

فرقی نمی کند، کل احزاب باید فعالیت‎هایشان را بر اساس قانون جدید منطبق کنند و به کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور گزارش دهند.

آیا اجرای قانون جدید به احزاب ابلاغ شده است؟

بله، قانون جدید به همه احزاب رسمی ابلاغ و اطلاع رسانی شده است.

الان چند حزب رسمی در کشور مشغول فعالیت هستند؟

بیش از 250 حزب. اما همه آنها براساس قانون جدید احزاب ساماندهی می شوند.

تا چه زمانی احزاب فرصت دارند گزارش تطبیق فعالیت های خود را براساس قانون جدید به کمیسیون ماده 10 احزاب بدهند؟

ظرف 6 ماه باید خود را با قانون جدید منطبق کنند.

مهلت 6 ماهه به احزاب برای تطبیق یافتن با قانون جدید از چه تاریخی شروع شده است؟

از ابتدای مهرماه اجرای قانون جدید به آنها ابلاغ شده است.

یعنی احزاب باید تا پایان سال 96 خود را با مفاد قانون جدید وفق دهند؟

بله. همین طور است.

به نظر شما خروجی این قانون در نهایت منجر به تقویت احزاب خواهد شد؟

بله قطعا همین طور است. بسیاری از احزاب فقط اسمی روی کاغذ هستند. 2 تا 5 نفر اسم‌شان را روی کاغذ نوشته‌اند، نه دفتر دارند و نه فعالیت می کنند! در واقع هیچی نیستند و فقط با حضور خود به آمار احزاب رسمی اضافه کرده‌اند. وقتی احزاب خود را با قانون جدید تطبیق دهند، احزاب فعال، اصلی و استخوان دار مشخص می شوند. اگر 50 حزب درست و حسابی داشته باشیم بهتر از آن است که از 250 حزب مجوزدار، 200 حزب فقط اسمی روی کاغذ داشته باشند و فعالیت نکنند.

آیا کمیسیون ماده 10 احزاب، نظر خانه احزاب را هم برای اجرای این قانون اخذ کرده است؟

ربطی به خانه احزاب ندارند.

هر قانونی آیین نامه اجرایی دارد که مجری آن را تدوین می کند، شاید خانه احزاب درباره نحوه تدوین آیین نامه اجرایی می توانست یا می خواست نظر دهد. بهتر نبود از خانه احزاب نیز نظرخواهی می شد؟

ما ملزم به نظر گرفتن نیستیم. کمیسیون ماده 10 احزاب برنامه و وظایفی دارد و مطابق آنها عمل می کند. ضمن آنکه دو نفر از احزاب ملی و استانی در جلسات کمیسیون ماده 10 حضور دارند و مطالب به اطلاع آنها می رسد. آنها هم اظهارنظر می کنند.

27214

کلید واژه‌ها : کمیسیون ماده 10 احزاب - احزاب سیاسی -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۴۲۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند

معاون امور بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی افراد که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کرده و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد حمزه‌ای عصر امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: نظام سرمایه‌داری رحم و مروت ندارد و در همین کشورهای غربی مانند شهر لوس‌آنجلس بیش از ۶ هزار بی‌خانمان داریم و کسی آن را مطرح نمی‌کند.

وی اضافه کرد: انقلاب ما ارزشی است و اگر از کارگران و اقشار کم درآمد فاصله بگیریم دچار مشکل می شویم. به نظر می رسد کسانی که به افزایش دستمزد کارگران اشکال می‌گیرند، نگاه تخصصی ندارند و اینکه حداقل دستمزد باید با حفظ کرامت انسانی بتواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند، کمترین خواسته است.

معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته که به موضوع کارگری توجه کردند، امروز هم اقتصاد و هم اشتغال پایداری دارند، گفت: ما هم باید در این مسئله جدی باشیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند کارگران باید امنیت شغلی و معیشت مناسب داشته باشند، این وضعیت را بهبود بخشیم.

حمزه‌ای ادامه داد: برخی افرادی که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند که باید اذعان کرد بی‌توجهی به دستمزدها امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال می‌برد.

وی گفت: حذف ارز ترجیهی با تصویب مجلس منجر به فقر بیشتر کارگران شده است و امروز شاهد گرانی بی‌رویه اجناس و اقلام اساسی هستیم که این وضعیت را ما پیش‌بینی کرده بودیم و به مجلس هم گفتیم، اما نمایندگان بدون نگاه کارشناسی موضوع را تصویب کردند و سن بازنشستگان را بالا بردند و به کارگران آسیب زدند.

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همه دنیا یک مجلس سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی برای حل مسائل کارگری مذاکره می‌کند، اما در ایران فقط بخش دولتی تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده است.

حمزه‌ای با یادآوری اینکه کارگران عاشق ولایت و کشورند اما مشکلات جدی دارند، تصریح کرد: با این حال درخواست می‌کنیم همین قانون کار حفظ شده و ماده ۲۷ آن اجرای شود و اگر زمزمه حذف این ماده صحت داشته باشد، باید منتظر تازیانه‌ای دیگر بر پیکر کارگران مظلوم باشیم.

کد خبر 749501