به نقل از «ایلنا»

انتخاب شرکت‌های بیمه برای زائران اربعین، ارتباطی با بیمه مرکزی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۴۳۶۲۵

عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در پاسخ به این پرسش که بیمه زائرین اربعین در سال گذشته به یکی‌ از شرکت‌های بیمه به صورت انحصاری واگذار و باعث اعتراض برخی از شرکت‌های بیمه شد آیا امسال نیز بیمه زائرین تنها به یک شرکت واگذار شده است؟ ، اظهار داشت: مفهوم بیمه این است که بیمه گذار به شرکت بیمه‌ای مراجعه می‌کند و بیمه‌ای را خریداری می‌کند، سال گذشته سازمان حج و زیارت به عنوان بیمه‌گذار به شرکت بیمه دانا مراجعه کرد و در مورد نرخ و شرایط با هم به توافق رسیدند و زائرین را بیمه کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی ادامه داد: برای امسال شرکت بیمه زائرین اربعین تغییر کرد و بیمه‌گذاران با بیمه ایران مذاکره کردند و با این شرکت قرارداد بستند.

همتی با بیان اینکه انتخاب شرکتهای بیمه برای زائرین ارتباطی با بیمه مرکزی ندارد خاطر نشان کرد: شرکتهای بیمه تنها باید مقررات مربوط به بیمه مرکزی را پذیرفته و آنرا اجرا کنند.

وی گفت: ما نظرات خود را به بیمه ایران اعلام کردیم و در قراردادی که با بیمه گذاران منعقد می‌شود باید آن را  رعایت کنند.

به گزارش ایلنا؛ سرانه هر یک از زائران بابت خدمات ارائه‌ شده با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ ۱۶ هزار و هشتصد تومان است و تمامی زائران اربعین که به‌صورت فردی یا گروهی برای آنها ویزا صادر شده است و به‌صورت قانونی از کشور خارج می‌شوند، مشمول این قرارداد می‌شوند.

مدت پوشش بیمه زائران نیز ۳۰ روز است که از فاصله ۲۰ کیلومتری مرزهای خروجی ایران به‌سمت عراق شروع می‌شود و پس از ورود به کشور، بعد از فاصله‌گیری ۲۰کیلومتری از مرز عراق خاتمه پیدا می‌کند.

بر اساس این قرارداد هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی که بدون قصد زائران بیمه‌شده در مدت بیمه رخ دهد و موجب جرح، نقص عضو، از کار افتادگی یا فوت بیمه‌شده می‌شود؛ حوادث ناشی از اقدامات تروریستی، جنگ و درگیریهای داخلی در خاک عراق مشمول پوششهای بیمه می‌شود.

در این قرارداد مبلغ غرامت فوت به هر علت ۳۰۰ میلیون ریال، غرامت فوت ناشی از حوادث یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، غرامت در صورت فوت ناشی از حوادث مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان، غرامت ناشی از نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی بر اثر حوادث تا سقف ۲ میلیارد ریال، هزینه‌های درمانی بستری و جراحی تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال و هزینه‌های درمانی سرپایی تا سقف ۲۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ مجموع تعهدات درمانی بستری و سرپایی جمعاً ۲۷۰ میلیون ریال است.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۴۳۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراها پل ارتباطی مدیریت اجرایی و مردم هستند

استاندار مرکزی گفت: شوراها به‌واسطه ارتباطات مستقیمی که با مردم، شورایاری‌ها و سازمان‌های غیر دولتی دارند، مهم‌ترین پل ارتباطی و نهاد گردآوری مسائل، مشکلات و مطالبات مردمی هستند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، فرزاد مخلص‌الائمه پیش از ظهر امروز_ یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش شوراهای اسلامی شهر و روستای استان مرکزی اظهار کرد: شوراها علاوه بر نقشی که به‌دلیل مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برعهده دارند و به واسطه ارتباط تنگاتنگی که با سازمان‌های اجرایی و مدیریت محلی دارند، امکان نیازسنجی، دسته‌بندی مسائل و مطالب و طرح منطقی و معقول آن‌ها را دارند.

وی افزود: حکمروایی مطلوب، شایسته و خردمندانه زمانی تحقق می‌یابد که ارتباط سازنده و مؤثر بین سه رکن بخش دولتی، مردم و نهادهای مردم نهاد برای تحقق پیشرفت و عدالت فراهم شود.

استاندار مرکزی گفت: شوراها به واسطه ارتباطات مستقیمی که با مردم، شورایاری‌ها و سازمان‌های غیر دولتی دارند، مهم‌ترین پل ارتباطی و نهاد گردآوری مسائل، مشکلات و مطالبات مردمی هستند.

مخلص‌الائمه تصریح کرد: با توجه به نقش‌آفرینی شهرها و به ویژه کلان‌شهرها به مثابه موتور توسعه از یک سو و از سوی دیگر تهدیدها و چالش‌های شهرنشینی برای پایداری زیست‌محیطی و اقتصادی اجتماعی، برخورداری نهاد شورا و شهرداری از اقتدار قانونی و اجرایی مناسب برای اداره مطلوب شهرها ضروری است.

وی ادامه داد: استان مرکزی رتبه دوم اجرای طرح و رتبه نخست تعریف پروژه‌های جدید و برنامه‌های راهبردی روستایی در کشور را دارا است.

مخلص‌الائمه با بیان اینکه سال گذشته در روستاهای استان بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال طرح اجرا شد که در نوع خود بی سابقه بود، افزود: در سال گذشته مدیریت شهری استان در بخش‌های مختلف به ویژه عمرانی ۵۰ هزار میلیارد ریال کار انجام داده است.

وی ادامه داد: سال گذشته در حوزه مدیریت شهری و روستایی ۲۰ درصد بیشتر از مجموع بودجه عمرانی سال ما قبل در استان مرکزی به مبلغ ۵ هزار و ۲۴ میلیارد ریال هزینه شده و امسال ۷ هزار میلیارد تومان در شهرها هزینه خواهد شد.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: شوراهای شهرها و روستاها در بیان موفقیت‌ها عملکرد مناسبی نداشته‌اند در صورتی که بیش از سال‌های گذشته کار انجام شده است.

مخلص‌الائمه افزود: بودجه عمرانی استان مرکزی در مجموع سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ مبلغ ۳۲ هزار میلیارد ریال بود و این میزان در سال ۱۴۰۱ به تنهایی ۶ برابر این سال‌ها بوده است.

وی ادامه داد: تا پایان دوره فعالیت شورا مدت زیادی نمانده بنابراین اعضای شورا باید تلاش کنند، دستاوردها و اقدامات انجام شده را تبیین کنند و از حاشیه‌ها و امور فرعی فاصله بگیرند.

استاندار مرکزی با بیان اینکه فرمانداران و مدیران باید با شوراها در ارتباط و برای این جایگاه اهمیت قابل توجه قائل شوند، خاطرنشان کرد: از طریق شورا می‌توان مسائل و نیازهای اجتماعی را به صورت مناسب‌تری مورد بررسی قرار داد.

مخلص‌الائمه اظهار کرد: در اجرای نهضت ملی مسکن استان مرکزی جز استان‌های کم مشکل در تأمین زیرساخت‌هاست با این وجود پیگیری‌ها در حوزه مسکن صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به مناطق حاشیه‌نشین افزود: توجه به مناطق حاشیه‌ای جزو سیاست‌های مهم کشور است بنابراین شهرهایی که به‌صورت جدی با این پدیده مواجه هستند باید به این منطق به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: موضوع شکایت از معادن باید مورد توجه شوراهای اسلامی قرار گیرد و در صورت تخریب باید طرح شکایت شود، بخشی از معادن تخریب زیست محیطی داشته‌اند و در رسانه‌ها نیز مطرح شده است اما به‌دلیل نبود شاکی موضوع قابل پیگیری نیست، بنابراین شورا به‌عنوان نمایندگان مردم باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

علی‌اکبر اسدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی هم اظهار کرد: سال گذشته از طریق وزارت کشور موضوع صدور کارت شناسایی برای اعضا شورا پیگیری و این کارت به تعدادی از اعضا تحویل داده شد و مابقی اعضا هم در روزهای آینده این کارت را دریافت خواهند کرد.

وی افزود: از مجموع ۸۰۲ شورای استان شناسه ملی برای ۶۴۵ عضو شورا صادر شده است، شوراهایی که شناسه ملی دریافت کرده‌اند، کار بودجه نویسی برای دریافت حق‌الزحمه را انجام نداده‌اند و این مهم به پیگیری شوراها ارتباط دارد.

کد خبر 748860