«سلامت» در مضیقه
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۴۰۶۶۹
معاون توسعه امور آموزشي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور : طرح تحول سلامت شکست نخورده است رئیس سازمان بیمه سلامت: اقشار آسیب پذیر برای بیمه رایگان ابتدا به کمیته امداد مراجعه کنند
به گزارش شهروند، درست از همان روزی که قائم‌مقام وزیر بهداشت موضوع محدودیت اجرای بیمه سلامت را مطرح کرد، این سوال به میان آمد که آیا اینها نشانه‌ای از شکست‌خوردن طرح تحول نظام سلامت است؟ برخی اعلام کردند هست و برخی دیگر که از مسئولان وزارت بهداشت و نظام سلامت بودند، این ادعا را رد کرده و تأکید کردند که این تصمیم، تصمیم وزارت بهداشت نبود، درخواست دولت و مصوبه مجلس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس بند الف تبصره ماده ١٧ قانون بودجه سال ٩٦، کسانی که بیمه رایگان هستند، باید در حوزه سرپایی و بستری تنها از خدمات بخش دولتی و دانشگاهی استفاده کنند؛ اما افرادی که به بخش خصوصی درمان مراجعه می‌کنند، دیگر مشمول بیمه رایگان نیستند و برای برخورداری از پوشش بیمه‌ای در بخش خصوصی باید ماهانه مبلغ ٢٠هزار تومان واریز کنند.
بیمه سلامت یک بیمه عمومی است؛ یعنی یک نفر به تنهایی نمی‌تواند بیمه شود، بیمه برای کل اعضای خانواده باید صادر شود و این حق بیمه برای همه اعضا، به صورت ماهانه پرداخت شود.
مسئولان بیمه سلامت می‌گویند این قانون در تیرماه تصویب شد، اما اجرای آن از اول آبان ماه به مراکز خصوصی درمان ابلاغ شده و بر اساس آن، افرادی که می‌خواهند از بیمه رایگان برخوردار شوند، تنها باید به مراکز درمانی دولتی مراجعه کنند؛ قانون جدید تهیه دارو را مشمول این قانون نمی‌داند.
ماجرای تصمیم دولت برای کاهش هزینه‌های نظام سلامت را می‌توان به کمبود اعتبارات این حوزه گره زد؛ در جایی که گفته می‌شود وزارت بهداشت ١٥هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دارویی و کارکنانش بدهکار است و ١٢هزار میلیارد تومان از سازمان‌های بیمه‌گر طلب دارد.
نظام سلامت که از اردیبهشت سال ٩٣ متحول شد، حالا با کمبود شدید بودجه‌ای مواجه است؛ چرا که سازمان‌های بیمه‌گر به تعهداتشان عمل نکردند و حالا وزارت بهداشت با کیسه خالی بودجه، نمی‌تواند کیفیت را مانند گذشته گسترش دهد.
در حالی که اما و اگرها درباره اجرای قانون جدید بیمه سلامت شدت گرفته، طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در تازه‌ترین توضیح‌ها در یک برنامه تلویزیونی گفت: «این تصمیم بیمه سلامت نبود، سوم تیر امسال، مصوبه‌ای از سوی دولت صادر شد، در این مصوبه آمده کسانی که به نوعی از بیمه رایگان استفاده می‌کنند به جز در حوزه دارو باید برای دریافت خدمات به بخش دولتی مراجعه کنند.»
او ادامه داد: «در مقطعی سازمان بیمه سلامت این قانون را ابلاغ کرد که اجرای آن به تعویق افتاد، اما دستگاه‌های نظارتی پیگیر اجرای آن بودند. در عین حال طبق قانون ۱۵ روز بعد از اینکه قانون عادی در روزنامه رسمی منتشر شود، لازم‌الاجرا است.
در قانون بودجه هم به‌صراحت در انتهای حکم اعلام شده که این قانون از ابتدای سال ۹۶ باید اجرا شود که به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد، اما بعد از پیگیری‌های ما دوباره بر اجرای قانون تأکید کردیم.»
موهبتی در پاسخ به این ابهام که گفته می‌شود تمام جمعیت ٤٠میلیون نفری که تحت پوشش بیمه سلامت هستند، نمی‌توانند به بخش خصوصی مراجعه کنند، توضیح داد: «آنچه ما ابلاغ کردیم شامل ٢٤درصد از این جمعیت است و تنها همین میزان محدودیت مراجعه به بخش خصوصی را دارند، ما قانون را اجرا کردیم، بنابراین محدودیت ایجاد‌شده برای سایر صندوق‌ها مانند روستاییان، کمیته امداد، سایر اقشار، کارکنان دولت و ... نیست و فقط صندوق بیمه همگانی مشمول آن می‌شود.»
براساس اعلام رئیس سازمان بیمه سلامت، این قانون شامل محرومان نمی‌شود: «رویکرد حاکمیت و دولت حتما این است که محرومان و کسانی که بضاعت مالی ندارند، باید از بهترین خدمات به صورت رایگان بهره‌مند شوند و دایره این قانون شامل محرومان نمی‌شود.
حال نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که ما قرار بود در کشور براساس ارزیابی وسع افراد را به صورت رایگان بیمه کنیم؛ یعنی کسی را بیمه رایگان کنیم که بضاعت و توان مالی ندارد.»
او ادامه داد: «سوال اینجاست که آیا واقعا در مملکت جز مشمولان کمیته امداد‌و‌بهزیستی، اینکه ۳۲میلیون نفر تحت پوشش بیمه رایگان باشند، معنا دارد؟ برای این تعداد، ۱۷هزار و ۷۰۰میلیارد تومان بار مالی ایجاد می‌شود. بنابراین باید ببینیم منطق چه می‌گوید. طبق قانون براساس ارزیابی وسع کسی که می‌تواند به بخش خصوصی مراجعه کند، ما بیمه پایه او را می‌دهیم اما مابه‌التفاوت مراجعه به بخش خصوصی سه‌میلیون تومان است.
بنابراین باید پرسید این فرد می‌تواند این مابه‌التفاوت را پرداخت کند؛ اما نمی‌تواند ماهانه ۲۰هزار تومان حق بیمه بپردازد؟» او گفت: «در بخش سرپایی به استان‌ها اجازه دادیم که در هر جا دانشگاه یا اداره کل بیمه سلامت اعلام کند که دولت توان ارایه خدمت به مردم را ندارد، مردم همچنان می‌توانند از بخش خصوصی هم خدمت دریافت کنند. همچنین در این قانون داروخانه‌ها، خدمات انحصاری و افرادی که وارد یک پروتکل درمانی شده‌اند، استثنا هستند.
بنابراین ما نمی‌خواهیم مشکلی برای قشر آسیب‌پذیر ایجاد شود. اگر کسی در این صندوق واقعا از قشر آسیب‌پذیر است، می‌تواند به کمیته امداد مراجعه کند، اگر شاخص‌های کمیته امداد را دارا بود، سازمان بیمه سلامت به وی ارایه خدمت خواهد داشت.
درعین حال، باید توجه کرد که افراد تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد یا افراد معلول به هر کجا که مراجعه کنند، ما به آنها خدمت ارایه می‌دهیم و اگر جایی موردی خلاف این موضوع دیده شد، حتما به حوزه رسیدگی شکایات یا دفاتر بیمه سلامت مراجعه کنند تا ما آن را رسیدگی کنیم. درعین حال باید توجه کرد که اگر کسی در این صندوق بوده و می‌خواهد از خدمات بخش خصوصی استفاده کند، با پرداخت ماهانه ۲۰هزار تومان می‌تواند صندوق بیمه خود را تغییر دهد.»
محدودیت بیمه‌ای چرا دیر اجرا شد؟ موهبتی معتقد است که اجرای این مصوبه، حکایت از شکست‌خوردن طرح تحول نظام سلامت نیست، درست مثل محمدرضا واعظ مهدوی، معاون توسعه امور آموزشي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران که بر همین موضوع تأکید دارد.
او درباره حاشیه‌های اخیر، توضیح‌هایی می‌دهد: «باید به این نکته توجه کرد که رسالت طرح تحول نظام سلامت چه بود و قرار بوده چه کاری انجام دهد. به‌طور کلی، نظام بهداشت و درمان باید خدمات مورد نیاز بهداشتی و درمانی را برای همه اشخاص تأمین کند. در دنیای امروز به هیچ‌وجه قابل قبول نیست، اشخاصی به دلیل نداشتن درآمد، از خدمات بهداشتی- درمانی محروم شوند، دولت‌های خوب و پاسخگو، باید این خدمات را برای همه فراهم کنند، اما سوال اینجاست که آیا باید خدمات گران‌قیمت را برای گروهی و خدمات ارزان‌قیمت را برای گروه دیگری فراهم کنیم؟ خیر.
ما باید خدمت را به ارزان‌ترین قیمت، آن هم درجاهایی که خدمات ارزان ارایه می‌شود، مثل بیمارستان‌های دولتی، برای همه مردم فراهم کنیم.» وی ادامه می‌دهد: «اگر بیمارستان‌های خصوصی هم به قیمت بیمارستان‌های دولتی خدمات می‌دهند، خرید از آنها منطقی است، در غیراین صورت، پول کم را باید در مقابل بیشترین خدمت هزینه کرد.»
به اعتقاد واعظ مهدوی، تصمیم وزارت بهداشت برای محدودکردن پوشش بیمه سلامت، درست بوده است: «تنها انتقادی که به این تصمیم گرفته می‌شود، این است که چرا دیر انجام شد؟ چرا از ابتدا این محدودیت را ایجاد نکردند و پایه خدمت را برای همه اعلام نکردند تا پولش در جاهای غیرضروری خرج نشود. درحال حاضر، داروهایی که در کشور تولید می‌شود، کیفی و یک‌دهم قیمت داروهای وارداتی است، چرا باید یک‌میلیارد تومان از پول کشور برای واردات دارو هزینه شود.»
طرح تحول شکست‌نخوردهرئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران تأکید می‌کند که وزارت بهداشت مشکلات بودجه‌ای دارد و باید این پول‌ها تأمین شود: «در نظام تخصیص منابع مالی، بهداشت و درمان و بیمه پایه، باید در اولویت قرار گیرد. ما الان بیش از ٧هزار میلیارد تومان برای بیمه‌های تکمیلی هزینه می‌کنیم، آن‌هم از بودجه دولت، اما وزارت بهداشت در این زمینه اعتراضی نکرد که چرا در شرایطی که کمبود بودجه دارند، برای این بخش هزینه می‌شود.»
به گفته او، زمانی که پول کم باشد، دو راه بیشتر وجود ندارد، یک اینکه خدمات مردم فقیر و مستضعف را قطع کرد یا خدمات غیرضروری افراد متمول را متوقف کرد، در بیشتر موارد اما خدمات‌درمانی مردم فقیر قطع می‌شود: «اگر طرح تحول نظام سلامت با مشکل مواجه شود، خدماتی که به مردم مناطق محروم و روستاها ارایه می‌شود، از بین می‌رود.
ما باید خدمات را به مردم فقیر بدهیم، حتی اگر شده در بیمارستان‌های دولتی و حتی اگر شده با نوبت. از آن‌طرف، خدماتی که به گروه‌های پردرآمد داده می‌شود، می‌تواند به صورت خدمات از بخش خصوصی باشد.
درحال حاضر ما بیمه تکمیلی را داریم، بیمه تکمیلی برای این افراد است، این بیمه تنها در تهران و چند شهر دیگر فعال است، اهالی مناطق محروم بیمه تکمیلی ندارند، بسیاری از هزینه‌های غیرضروری در این بخش انجام می‌شود که به طرح تحول آسیب می‌زند و نمی‌گذارد هزینه‌های طرح پرداخت شود.»
او می‌گوید که حتی با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هم نه‌تنها سهم وزارت بهداشت تأمین نشد بلکه حتی دولت را در تنگنا قرار داد: «قرار بود از محل مابه‌التفاوت حامل‌های انرژی، یارانه مردم پرداخت شود، اما این مابه‌التفاوت، از سوی شرکت‌های گاز و نیر و... به خزانه واریز نمی‌شد و دولت ناچار شد تا از خزانه این پول را واریز کند.
درنهایت هم دیگر در خزانه پولی باقی نمی‌ماند که به طرح تحول و بیمه‌ها اختصاص پیدا کند. اینها کج‌سلیقگی و اشکالاتی است که در سیستم وجود دارد.» به گفته او، باید ه زینه‌های غیرضروری کم شود و به خدمات‌درمانی، قشر کم‌درآمد اضافه کرد.
واعظ مهدوی، با همه اینها طرح تحول نظام سلامت را طرحی شکست‌خورده نمی‌داند، با این توضیح که: «این طرح از آنجایی که توانسته خدمات مورد نیاز برای افراد مستضعف فراهم کند، طرح موفقی بوده است و باید ادامه پیدا کند. در نظام تخصیص منابع هم باید اولویت‌بندی شود و براساس این اولویت‌ها عمل شود.»
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۴۰۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه می‌شود؟
در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود؛ بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کار‌های مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.».
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»