به نقل از «تابناک»

۱۰۰میلیارد تومانی که گفتند واریز شده، واریز نشد

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۴۴۶۹۱

یک مقام مسئول گفت: با وجود اینکه اعلام شد بخش اول بودجه اشتغال فراگیر به میزان۱۰۰میلیارد تومان به حساب وزارت کار واریز شده اما تا امروز از سوی سازمان برنامه حتی یک ریال واریز نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، برنامه اشتغال فراگیر به عنوان سند اشتغالی دولت تیرماه امسال از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ و مقرر شد  ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز آن برای سال ۹۶ از محل اعتبارات بودجه برای اجرای ۴ طرح‌ اشتغالی ذیل برنامه اشتغال فراگیر اختصاص یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در برنامه اشتغال فراگیر، اشتغال ۹۷۰ هزار نفر در سال جاری از طریق اجرای چهار طرح «کارورزی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی»، «مهارت آموزی در محیط کار واقعی»، «مشوق‌های کارفرمایی» و «توسعه رسته‌های منتخب» هدفگذاری شده است.
۲۶ شهریورماه بود که اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال طی مراسمی رسما کلید خورد و یک تفاهم‌نامه میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور محمدباقر نوبخت، علی ربیعی  و ولی اله سیف به امضا رسید؛ در این مراسم محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه  از واریز ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع ۵۰۰ میلیاردی اجرای برنامه اشتغال فراگیر به عنوان مرحله اول برای اجرای طرح کاروزی در شب پیش از آن (۲۵ شهریور) به حساب وزارت کار خبرداد.
با این وجود و با گذشت یک ماه و نیم از آن تاریخ، و با گذشت ۸  ماه از سال، یک مقام مسئول در وزارت کار در گفتگو با خبرنگار مهر از عدم واریز این مبلغ خبرداد و گفت: علیرغم گذشت حدود ۸ ماه از سال ۱۳۹۶، هنوز هیچ‌ یک از اعتبارات حوزه اشتغال کشور توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص نیافته و پرداخت نشده است.
به گفته این مقام آگاه، هرچند در مراسم رونمایی از بسته اشتغال روستایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد ۱۰۰ میلیارد برای اجرای بسته اشتغال فراگیر اختصاص یافته است اما تا امروز ریالی از این مبلغ به وزارت کار پرداخت نشده است.
این مقام آگاه با بیان اینکه برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر یکهزار میلیارد تومان کمک فنی و اعتباری از محل بودجه در نظر گرفته شده که ۵۰۰ میلیاردتومان برای امسال و ۵۰۰ میلیاردتومان نیز برای سال آینده است افزود: به رغم اینکه مکرر گفته می‌شود ۱۰۰ میلیارد تومان از ۵۰۰ میلیارد تومان سهمیه سال ۹۶ به حساب وزارت کار واریز شده اما هنوز هیچ اعتباری تخصیص پیدا نکرده است.
وزارت کار اعتباری برای پرداخت حقوق کارورزان ندارد
 این مقام مسئول در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد تکلیف پرداخت حقوق کارورزان با توجه به عدم تخصیص اعتبار گفت: طرح کارورزی از مجموعه طرحهای زیر مجموعه بسته اشتغال فراگیر ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است که بر اساس آن وزارت کار متعهد شده دستمزد کارورزان را به میزان یک سوم حداقل دستمزد در طول دوره ۴ تا ۶ ماهه کارورزی پرداخت کند تا بار مالی متوجه کارفرمایان نشود. از طرفی مشوقی باشد برای کارفرمایان تا فارغ التحصیلان بیکار را به عنوان کارورز جذب کنند و در صورت رضایت، این افراد در بازار کار جذب شوند اما با وجود اینکه تعدادی کارورز در قالب این طرح جذب بازار کار شده اند اما به دلیل عدم تخصیص اعتبار، برای پرداخت یک سوم حقوق سهم دولت دچار مشکل هستیم و اجرای این تعهدی که بوجود آمده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این منبع آگاه همچنین با انتقاد از اینکه حدود ۸ ماه از سال گذشت و خبری از تخصیص اعتبارات نیست گفت: به این ترتیب معلوم نیست، در سالی که با نام تولید و اشتغال نامگذاری شده است و دولت در محافل مختلف مهمترین نقطه قوت خود را وجود طرح و برنامه‌های علمی و اصولی در حوزه اشتغال و تولید، اعلام می‌کند چگونه می‌توان در مدت زمان کمتر از ۴ ماه تا پایان سال، بیش از ۹۷۰ هزار شغل وعده داده شده را ایجاد کرد.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۴۴۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.