لغو پروژه ۵۵متری اراک نیازمند تصویب در شورای عالی شهرسازی است
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۴۴۹۰۹
اراک- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی گفت: لغو پروژه ۵۵متری اراک نیازمند موافقت کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مرکزی و در نهایت تصویب در شورای عالی شهرسازی کشور است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مرکزی، عزیر فیلی اظهار داشت: طرح ۵۵ متری اراک از جمله طرح های بالادستی شهری است که لغو آن در حوزه اختیارات شهرداری نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: رئیس شورای اسلامی و شهردار اراک در روزهای گذشته در نشستی با جمعی از مالکان طرح ۵۵ متری اراک نظر موافق به لغو طرح امیرکبیر را داده اند، اما این امر در حیطه اختیارات آنان نیست و اگر قرار بر لغو باشد باید مراحل قانونی آن طی شود و شهرداری و شورای اسلامی شهر به عنوان یک عضو، دارای یک حق رای بوده و به هیچ عنوان اختیار قانونی لغو طرح را ندارند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی ادامه داد: طرح ۵۵ متری اراک توسط اداره کل راه و شهرسازی در سال ۱۳۸۳ پس از طی فرایند قانونی در کمیته های کارشناسی به تصویب کارگروه امور زیربنایی رسیده و سپس به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارجاع و با رای اکثریت این شورا مصوب و در نهایت به تایید و تصویب شورای عالی شهرسازی کشور رسیده است.
فیلی اظهار کرد: اجرای این طرح به عنوان یک تکلیف قانونی به شهرداری اراک ابلاغ شده و ملغی نمودن آن به صورت یک جانبه از سوی هیچ یک از اعضای کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مرکزی که شهرداری اراک هم یکی از اعضای آن است، امکان پذیر نیست.
وی گفت: اگر شورای اسلامی شهر و شهرداری اراک خواستار لغو این طرح هستند، باید پیشنهاد مستدل خود را به دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مرکزی ارائه دهند که در صورت موافقت اعضای این کارگروه و در فرآیند قانونی، لغو یا طرح جایگزین آن تنها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شورای عالی شهرسازی کشور امکان پذیر خواهد بود.
رئیس کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهرها در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و کمیسیون ماده پنج استان، فقط به عنوان یک عضو حق رای دارند و می توانند اعلام نظر و مشورت کارشناسی ارائه کنند.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۴۴۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند
بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شدهاند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.
عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایرانزمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن بهروایت تازهترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول
بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند.
بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30/6/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سالهای اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059 هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19/2/1402، سقف فردی تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژههای نیمهتمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژههای خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی میرسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09/08/1402 بهمنظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروههای حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه میشود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرحهای معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی میباشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانکهای عامل موظفاند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرحهای جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09/02/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانکهای عامل مراجعه نمودهاند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابلقبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف میباشند.براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4/266 هزار میلیارد تومان شدهاند.
انتهای پیام/