به نقل از «تسنیم»

نایابی سفته در بانک‌های اصفهان؛ مردم سرگردان برای خرید سفته‌های ارزان

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۴۸۱۵۵

در روزهای اخیر با مراجعه به شعب مختلف بانک ملی اصفهان برای دریافت و خرید سفته‌های ارزان با نایابی سفته با مبلغ پایین مواجه شدیم به گونه‌ای که کارمندان شعب اعلام کرده‌اند، به دلیل نبود و کاهش تقاضا سفته‌ ۵ میلیون تومانی و پایین‌تر عرضه نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، امروزه با افزایش دغدغه‌های اقتصادی آحاد جامعه، سفته به یکی از معضلات مردم تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنهایی که چک ندارند، معمولاً سفته را برای ضمانت و راه انداختن کارشان، تهیه می‌کنند. مبلغ کمی می‌دهند و آن را می‌خرند و کارشان را راه می‌اندازند، اما در کنار آن با مشکلات بسیاری هم روبه‌رو هستند.

با وجود عقب ماندن سفته از محبوبیت سریع چک در معامله‌ها، هنوز هم سفته طرفداران خاص خود را دارد. به عنوان مثال افرادی به خاطر ممنوعیت‌های قانونی صدور چک، برای پرداخت‌های مدت‌دار و کسب اعتبار، ناچار به صدور این سند هستند.

سفته در ماهیت سند تجاری لازم‌الاجرایی است که صادرکننده آن تعهد می‌کند مبلغ معینی را در موعد معین یا عندالمطالبه به حامل این سند یا کسی که نامش در سفته ذکر شده پرداخت کند. با وجود اینکه پیشینه‌ تاریخی پیدایش این سند به دوران اقتصاد کهن و مشکلات ناشی از سختی حمل پول و امنیت آن برمی‌گردد، در سال 1311 هجری شمسی، همزمان با تدوین و تصویب قانون تجارت، سفته به سیستم اقتصادی و حقوقی ایران به معنای مصطلح امروزی وارد شد.

سفته فرم خاصی دارد که از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی چاپ و در شعبه‌های بانک ملی ایران به فروش می‌رسد. هر ورق سفته تا حداکثر اعتبار اسمی که در آن با رنگی متفاوت چاپ‌شده، تعهدزا است.

براساس گزارش میدانی و مراجعه به شعب مختلف بانک‌های ملی در خیابان‌های احمدآباد، حکیم نظامی، پارک لاله و میدان جمهوری شهر اصفهان برای دریافت و خرید سفته‌های ارزان با نایابی سفته با مبلغ پایین مواجه شدیم.

آنگونه که مراجعات مردم اصفهان به شعب بانک‌ها نشان می‌دهد، سفته‌هایی با ارزش پایین در بانک‌ها نایاب شده؛ اما باجه‌نشینان می‌گویند به دلیل نبود و کاهش تقاضای اصفهانی‌ها سفته‌ 5 میلیون و پایین‌تر در بانک‌های ملی شهر عرضه نمی‌شود.

البته برخی متصدیان بانکی در شعب مختلف بانک ملی در اصفهان می‌گویند که برای اخذ سفته با مبالغ پایین فقط باید به شعبی که خزانه دارند، مراجعه کنید و اکثر شعب، دیگر مبلغ کوچک سفته را در اختیار ندارند.

مردمی که برای خرید سفته به بانک‌های ملی شهر اصفهان مراجعه می‌کنند، این روزها با این جمله مواجه می‌شوند که سفته در نرخ پایین نداریم و از یک رقم مشخصی به بالا، موجود نیست.

یکی از متقاضیان خانم اصفهانی که برای خرید سفته به مبلغ 5 میلیون تومان به شعبه بانک ملی در خیابان حکیم نظامی مراجعه کرده بود، می‌گوید: در 29 مهر ماه طی مدت شش روز متوالی برای خرید سفته به شعب‌ مختلف بانک ملی در شهر مراجعه کردم، اما نتوانسته‌ام سفته مورد نظر را تهیه کنم.

وی پیرامون اینکه متصدیان بانکی نبود و کاهش تقاضای اصفهانی‌ها را دلیل عدم عرضه سفته‌ با قیمت پایین در بانک‌های ملی اعلام کرده‌اند، می‌افزاید: این حرف‌ها نمی‌تواند صحت داشته باشد، زیرا برخی از مردم اصفهان حتی برای قرض‌های اندک به یکدیگر از سفته استفاده می‌کنند.

این متقاضی اصفهانی که کارمند یکی از کارخانه‌های صنعتی اصفهان بود، بیان می‌کند: در شرایط رکود اقتصادی حاکم بر کشور با تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک در اصفهان مواجه هستیم که به تبع بیکاری هم در استان افزایش داشته و اکنون افراد جویای کار برای امضای قراردادهای موقت و حتی کارهای چند ساعته به سفته نیاز دارند، اما در حال حاضر با مراجعه به بانک‌های ملی شهر با نبود سفته با مبلغ پایین روبه‌رو می‌شوند.

امروزه به دلیل دغدغه‌های روزمره مردم بیشتر در زمینه اقتصادی، تأمین هزینه‌های زندگی و معیشت و کسب کار؛ سفته را به غیر از بانک ملی می‌شود از هر جایی تهیه کرد، از دستفروش‌های بازار گرفته تا برخی از دکه‌های روزنامه‌فروشی در شهر؛ که با مراجعه به آنها در شهر اصفهان هم با نبود سفته با مبلغ پایین روبه‌رو شدیم.

یکی از دکه‌های روزنامه‌فروشی و لوازم التحریر در شهر اصفهان درباره نبود و نایابی سفته با مبلغ پایین می‌گوید: براساس گفته‌های یکی از دوستانم که در بانک ملی فعالیت می‌کند مقرر شده که سفته‌های ارزان با طرح و قیمت جدید، برای فروش به شعب ارائه شود.

برای پیگیری اینکه چرا طی 29 مهر تا 4 آبان ماه سفته 5 میلیون تومانی و کمتر از آن در برخی شعب بانک ملی شهر اصفهان نبوده است با اکبر مصاحب‌نیا مدیر روابط عمومی بانک ملی استان اصفهان گفت‌وگو کردیم که از این موضوع اظهار تعجب کرد و گفت: در مجموع ممکن است که یک روز خالی باشد و شعب ما باید پیش‌بینی بکنند.

وی همزمان در گفت‌وگو با ما در حین بررسی سایت خزانه بانک ملی استان اصفهان برای صحت و قسم این موضوع مهم، اظهار داشت: طی مدت یاد شده فقط یکی از شعب منتخب بانک‌ ملی شهر اصفهان موجودی نداشته که آن هم تأمین شده است.

مدیر روابط عمومی بانک ملی استان اصفهان افزود: البته با شعبه مورد نظر صحبت می‌کنیم، زیرا از نظر ما پذیرفتنی نیست حتی اگر روز قبل هم سفته این شعبه خالی هم شده باشد باید همان روز درخواست می‌دادند که خزانه برای آنها سفته‌های لازم را ارسال کند.

وی بیان کرد: اینکه نگرانی باشد که در شعبه‌های بانک ملی استان اصفهان سفته‌ با مبالغ ارزان موجود نباشد نیست، موجودی داشته و امکان دارد در یک روز خالی کرده باشند که درخواست می‌کنند.

مصاحب‌نیا گفت: اینکه در برخی از روزها بعضی از شعب منتخب بانک ملی اصفهان سفته با مبالغ ارزان نداشته باشند این امر اتفاق می‌افتد، اما از نظر ما هم قابل قبول نیست، ممکن است چنین موضوعی رخ دهد، ولی آن شعبه از خزانه بانک ملی استان باید درخواست سفته مورد نظر را بکنند.

وی اظهار داشت: اکنون مشکلی برای عرضه سفته در شعب منتخب بانک ملی در اصفهان نداریم، ممکن است یک روز چنین اتقافی افتاده باشد و در حال حاضر خزانه استان بنا بر فراخور درخواستی شعب منتخب سفته مورد نیاز تمام شعبه‌ها را تامین کرده است.

مدیر روابط عمومی بانک ملی استان اصفهان طی سئوال مکرر خبرنگار که طی 29 مهر تا 4 آبان ماه در چندین شعبه بانک ملی اصفهان سفته با مبلغ 5 میلیون تومانی و کمتر نبوده است، گفت: فقط در یکی از شعب ما در یک روز سفته مورد نظر وجود نداشته، اما این موضوع را از مسئول شعبه جویا می‌شویم ممکن است دلایل موجهی داشته باشد.

وی پیرامون اینکه در بانک ملی استان اصفهان رصد لحظه به لحظه فعالیت تمام شعب منتخب استان انجام می‌شود، بیان کرد: ممکن است بر روی سفته‌ای تورم آن افزایش یابد یعنی ماندن آن در شعبه‌ای زیاد شود و فروش نداشته باشیم و به شعبه‌ای که متقاضی بیشتر دارد ارسال خواهد شد.

مصاحب‌نیا افزود: مشکلی در ارائه سفته نداشته‌ایم و با آن شعبه مورد نظر هم صحبت خواهد شد که دلیل نبود سفته چه بوده است.

به گزارش تسنیم، براساس این گزارش در اواخر دی سال 95 سفته ارزان در شعب بانک‌های ملی سراسر کشور نایاب شد و باجه‌نشینان بیان کردند به دلیل تغییر یافتن مبالغ سفته و چاپ جدید، این مشکل بروز کرده است.

البته در سال گذشته مردمی که برای خرید سفته به بانک‌ها مراجعه می‌کردند، با این جمله مواجه می‌شدند که سفته در نرخ پایین نداریم؛ علت آن هم، به سازمان امور مالیاتی گویا برمی‌گردد.

از ابتدای سال 95 بود که اعلام شد سفته باید نرخش پایین بیاید و بانک‌ها با نرخ مصوب اعلامی، به فروش برسانند، همین جا بود که اگرچه کاهش نرخ، به نفع مردم به شمار می‌رفت، اما تهیه را برای آنها اندکی سخت می‌کرد.

انتهای پیام/

R41346/P4001/S6,51/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۴۸۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید