به نقل از «دانا»

افشای جزئیات بدهی 98 میلیارد تومانی استقلال +سند

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۵۳۶۰۴

بر اساس گزارش‌های حسابرسی انجام شده در ادوار مختلف بدهی‌های باشگاه استقلال در سه دوره مالی از بدو تاسیس تا پایان تیر ۹۵ بیش از ۹۸ میلیارد تومان می‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ باشگاه استقلال تهران به همراه پرسپولیس جزو ۴ سهمیه فوتبال باشگاهی ایران در آسیا هستند که این روزها به دلیل بدهی‌های سنگین در خطر حذف از لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفته‌اند، موضوعی که باعث نگرانی بسیاری از هواداران فوتبال و حتی دولت شده اما به راستی بدهی واقعی باشگاه استقلال تهران چقدر است؟

گزارش رسمی حسابرسان مالی که در مقاطع مختلف زمانی و بنا به درخواست وزارت ورزش و سازمان بازرسی کل کشور انجام شده، نشان می‌دهد که این باشگاه بدهی‌های هنگفت و اعلام نشده‌ای بسیاری دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق اسنادی که در اختیار ایسنا قرار دارد، باشگاه استقلال تهران طی حسابرسی انجام شده در سه مرحله و با تاریخ‌های زمانی پیوسته تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۵ بیش از ۹۸ میلیارد تومان بدهی دارد. این در حالی است که اگر قراردادها و بدهی‌های مانده یک سال گذشته استقلال را به آن اضافه کنیم این رقم به بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

بدهی‌های باشگاه استقلال در سه دوره مالی از بدو تاسیس تا ۹۳/۴/۳۱، دوره مالی ۹۳ - ۹۴ دوره مالی ۹۴-۹۵ مورد بررسی دقیق قرار گرفته که نتایج آن طبق جدول ذیل ارائه می‌شود.

حسابرسان رسمی موارد ذیل را در خصوص مقادیر جدول بدهی قابل توجه دانشته‌اند:

۱. با توجه به این که آقای افشارزاده از تاریخ ۹۳/۷/۲۲ سرپرست باشگاه استقلال منصوب شد. بنابراین بدهی ایجاد شده از تاریخ ا/۹۴/۵ لغایت ۹۵/۴/۳۱  به مبلغ ۲۱۵.۳۱۱.۵۱۱.۵۴۵ ریال مندرج در جدول بالا کاملاً مربوط به زمان تصدی ایشان می‌باشد.

۲.  با توجه به این که از پایان سال مالی منتهی به ۹۵/۴/۳۱ در زمان تهیه گزارش مالی کمتر از یک ماه سپری شده تعدادی از اسناد هزینه ای و بدهی های ناشی از آنها و همچنین قسمت عمده‌ای از پرداخت‌های ‌اسپانسر  به دلیل عدم واریز به حساب باشگاه و عدم ارائه مستندات کامل در حساب‌ها منظور نشده است.

۳. بدهی مالیاتی باشگاه فرهنگی و ورزشی استقلال طبق نامه شماره ۵ ۱ ۲۲/ ا ۵/ص مورخ ۹۴/۵/۱۴ اداره کل امور مالیاتی شمیران تا پایان سال ۱۳۹۳ مبلغ ۳۱۲.۹۲۸.۹۶۳.۳۰۲ ریال ۵ بوده که عمدتاً مربوط به بدهی مالیاتی قرارداد های بازیکنان و مربیان در سنوات اخیر می‌باشد.

۴  وجود رقم منفی ( ۸۸،۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰- ریال) در بدهی بابت پیش دریافت‌ها به دلیل کاهش مبالغ پیش دریافت‌ها در سال مالی ۹۳-۹۴ و تأدیه آن در آن سال می‌باشد.

۵. جمع کل قراردادهای بازیکنان و مربیان در فصل ۹۴-۹۵ مبلغ ۵۰۵، ۵۷۳، ۱۹۵,۲۲۴ریال بوده که از این مبلغ ۵۵۰٬۰۰۰، ٬۰۶۸ ۳۰ ریال  توسط آقای سبک دست و مبلغ ۳۴٫۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال توسط آقای شیرازی ‌اسپانسرهای باشگاه استقلال و مبلغ ۸.۶۵۰.۳۱۵.۹۷۹ ریال نیز توسط باشگاه پرداخت شده است که با احتساب مالیات متعلقه و بدهی ها و جرائم مانده بدهی باشگاه از بابت بازیکنان و کادر فنی مبلغ ۱۵۱ ,۸۷,۸۶۵٫۷۴۶ ریال است.

۶. از کل بدهی باشگاه به مبلغ ۹۸۴.۹۷۳.۱۲۴.۱۷۰ ریال، مبلغ ۳۵۱.۵۲۲.۶۴۱.۳۶۶ ریال ۸ معادل ۳۵٫۷ درصد از کل بدهی بابت قرارداد بازیکنان و مربیان بوده و بدهی مالیاتی باشگاه نیز مبلغ ۳۱۲.۹۲۸.۹۶۳.۳۵۳ ریال ۸ معادل ۸, ۳۱ درصد کل بدهی باشگاه است.

نتایج حاصله از بررسی صورت‌های مالی :

زیان انباشته: بر اساس صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مبلغ زیان انباشته در پایان سال مالی منتهی به ۹۳/۴/۳۱ مبلغ ۲۰۵٫۴۲۴٫۶۸۸٬۷۳۳ ریال بوده است که این مبلغ در پایان سال مالی منتهی به ۹۴/۴/۳۱ به مبلغ ۴۱۹.۹۵۲.۱۶۹.۲۴۶ ریال رسیده است.

نکته: در بازه زمانی فصل فوتبالی ۹۳ – ۹۴ (از۹۳/۵/۱ تا ۹۴/۴/۳۱) زیانی به مبلغ ۲۱۴.۴۱۷.۴۸۰.۵۱۳ ریال در باشگاه استقلال ایجاد شده که بیش از کل زیان انباشته باشگاه تا قبل از آن بوده است.

جدول درآمد و هزینه سال مالی ۹۴ – ۹۵:

با توجه به عدم ثبت قسمت عمده‌ای از اقلام درآمدی ناشی از کمک‌های ‌اسپانسر و به دلیل عدم واریز به حساب باشگاه و همچنین هزینه کرد چک‌های صادر شده ‌اسپانسرها به صورت مستقیم توسط مدیران باشگاه و عدم ارائه مستندات کامل به امور مالی جهت ثبت در دفاتر مالی و با توجه به این که از پایان سال مالی منتهی به ۹۵/۴/۳۱ کمتر از یک ماه سپری شده است تعداد زیادی از اسناد درآمدی و هزینه ای ناشی از پرداخت‌های ‌اسپانسر در حساب‌ها منظور نگردیده است. بنابراین جدول ذیل با توجه به مستندات ارائه شده به گروه بازرسی تنظیم شده است.

نکات قابل توجه:

ا. در بررسی سند برون مرزی مربوط به اعزام تیم به کشور سوئد جهت بازی دوستانه با تیم هاماربی با توجه به پرداخت هزینه رفت و آمد توسط تیم میزبان (هاماربی) و عدم وجود ناظر و همچنین قرارداد و یا تفاهمنامه در خصوص نحوه پرداخت هزینه های این رویداد و با توجه به اعزام ۳۶ نفر به این سفر ، در بررسی انجام شده مشخص شد که مبلغ پرداختی توسط باشگاه هاماربی به شرکت سهند جهت نفرات اعزامی بیش از ۲ برابر مبلغ گرانترین نوع پروازها بوده است.

۲. طبق دفاتر مالی در سال مالی ۹۴-۹۵ تعداد ۸ نفر تنخواه دریافت نموده‌اند که از این ۸ نفر مسئول رسیدگی اسناد مالی و مدیر تیم ملی تسویه و مابقی نیز در مجموع مبلغ ۱۷۲.۵۶۶.۹۰۰ ریال بدهکار می‌باشند.

هیات مدیره در خصوص سقف و نحوه پرداخت تنخواہ و اخذ صحیح ضمانت لازم در این خصوصں دستورالعملی را بر اساس مجموعه قوانین شرکتهای دولتی و قانون محاسبات عمومی مصوب نکرده است.

۳. با توجه به عدم تعیین تکلیف چک‌های بین راهی حساب بلوکه شده باشگاه به شماره ا ۲/ا ۸۵۹۵۴۸ ا بانک ملت شعبه پل مدیریت هیچ گونه اقدامی در خصوص تعیین تکلیف حساب فوق الذکر صورت نپذیرفته است.

منبع: ایسنا

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۵۳۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی