به نقل از «خبرآنلاین»

کدام دولت رکورددار واردات کالاهای مصرفی است؟

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۵۵۳۸۴

اقتصاد > اقتصاد کلان - بررسی ها نشان می دهد بیش از 14 میلیارد دلار کالا از کل کالاهای وارداتی به کشور را اقلام واسطه ای تشکیل داده است.

 به گزارش خبرآنلاین، اقلام واسطه ای اقلامی هستند که برای تولید در کشور به کار گرفته می شوند؛ به عبارت دیگر این اقلام مصرف مستقیم توسط مصرف کننده نهایی را ندارند.

 بررسی هانشان می دهد که در نیمه اول سال جاری بالغ بر 23 میلیارد و 500 میلیون دلار کالا وارد ایران شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رقم 15.3 درصد را کالاهای سرمایه ای از آن خود کرده اند. کالاهای سرمایه ای نیز به کالاهایی گفته می شود که در واحدهای تولیدی و صنعتی و ... کاربرد دارند و ماشین آلات و سخت افزار در این حوزه را تشکیل می دهند. این کالاها به خودی خود واجد ارزشی قابل توجه هستند .

 اقلام مصرفی اما که همواره محل مناقشه در حوزه واردات هستند، در نیمه اول سال جاری سهمی برابر با 22 درصد از کل واردات ایران را از آن خود کرده اند.  

سال رونق کالاهای واسطه ای

در شاخص های رشد و توسعه هر کشور، هر چه سهم اقلام واسطه ای و سرمایه ای از کل واردات بالاتر باشد، نشان از رونق تولید و صنعت در کشور دارد و هر چه سهم اقلام مصرفی از کل واردات بالاتر برود ، نشان از آن دارد که بازارهای ایران در اختیار کشورهای دیگر قرار گرفته است .

 آمارهای ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می دهد در یک دهه گذشته سهم کالاهای واسطه ای از کل واردات ایران بین 54 تا 68 درصد در نوسان بوده است.

 توجه به آمارها نشان از آن دارد که در سالیان رونق بازارهای نفتی در جهان ، اتفاقا سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در ایران رو به کاهش نهاده و واردات کالاهای مصرفی سهم بزرگتری را از کل صادرات از آن خود کرده اند.

 این وضعیت به معنای از دست رفتن فرصت های بسیار مناسبی است که درآمدهای نفتی می توانست برای ایران ایجاد کند. از دست رفتن اشتغال در این دوران یکی از همان فرصت ها در اقتصادی است که از بیکاری رنج فراوانی می برد.

بررسی ها نشان می دهد که بالاترین سهم کالاهای واسطه ای در ایران به سال 1392 و 1393 اختصاص دارد . در این سال 68 درصد از سهم کالاهای وارداتی در ایران را کالاهای واسطه ای تشکیل داده است.

 در عین حال کمترین سهم نیز به سال 1391 و 1389 اختصاص داشته است . در این دو سال به ترتیب سهم 54 درصدی و 55 درصدی از واردات به اقلام واسطه ای اختصاص یافت .

 سهم کالاهای سرمایه ای از کل واردات نیز بین 12 تا 19.6 درصد در نوسان بود که بالاترین سهم به سال 1395 با 19.6 درصد سهم و پایین ترین به سال 1391 با 12 ردصد سهم اختصاص یافته است.

کالاهای پرمناقشه مصرفی

 در این میان اما کالاهای مصرفی را می توان پرمناقشه ترین اقلام وارداتی به ایران دانست؛زیرا مبنای آماری کالاهای مصرفی در یک دهه گذشته تفاوتی جدی را تجربه کرده است.

 کالاهایی تحت عنوان کالاهای طبقه بندی نشده سهم بالایی را در واردات کالا به ایران در فاصله سال های 1387 تا پایان 92 از آن خود کرده بودند.

به عنوان مثال در حالی واردات اقلام مصرفی در سال 1391 برابر 10 درصد از کل واردات را شامل می شود که سهم اقلام طبقه بندی نشده از کل واردات به رقم 24 درصد می رسد.

نمودار زیر نشان دهنده سهم اقلام مصرفی ، سرمایه ای و واسطه ای از کل واردات در کشور طی یک دهه اخیر است. در این نمودار ، کالاهای مصرفی و طبقه بندی نشده در کنار یکدیگر لحاظ شده اند.

به این ترتیب سال 1391 با بالاترین سهم کالاهای مصرفی از کل واردات رکورددار واردات کالاهای مصرفی در یک دهه اخیر است. 

 

 

35223

کلید واژه‌ها : تعرفه واردات-گمرک - واردات -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۵۵۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208