به نقل از «ایران اکونومیست»

واردات کالاهای مصرفی روی باسکول

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۴۴۹۵۹

ایران اکونومیست - براساس آمار گمرک، رشد واردات ایران از کشورهای غربی که طرف ایران در مذاکرات هسته‌ای بودند، نسبت به دوران قبل از اجرای برجام، قابل ملاحظه بوده است.

مطابق آمارهای منتشر شده گمرک، واردات کالاها از سه کشور آمریکا، انگلستان و فرانسه در نیمه اول سال‌جاری نسبت به نیمه اول سال 94 که هنوز برجام اجرایی نشده بود، به ترتیب 2، 2.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 و 4 برابر شده است.

براساس آمارهای گمرک، در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال 94 و قبل از اجرایی شدن برجام، واردات کالاهای آمریکایی از لحاظ ارزش دلاری 115 درصد افزایش پیدا کرده و از لحاظ وزن نیز در نیمه اول 96 نسبت به نیمه اول 94 بالغ بر 24 درصد رشد کرده است.

این در حالی است که واردات ایران از انگلستان نیز در سال‌جاری به یک میلیون و 254 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال 95 رشد 79 درصدی و نسبت به مدت مشابه سال 94 رشد 113 درصدی نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، از لحاظ ارزشی نیز در نیمه اول امسال 475 میلیون دلار کالای انگلیسی وارد ایران شده که نسبت به نیمه اول سال 95 بالغ بر 84 درصد و نسبت به نیمه اول سال 94 بالغ بر 150 درصد رشد نشان می‌دهد.

از طرفی، در نیمه اول سال 94 حجم کالاهای وارداتی ایران از فرانسه 33 هزار تن بود، اما با رشد بیش از 70 درصدی در نیمه اول سال 95 به 57 هزار تن رسید و در نیمه اول سال 96 هم رشد بیش از 300 درصدی را نسبت به دوران قبل از برجام طی کرد.

چنین اتفاقی گرچه به گفته برخی از کارشناسان به دلیل گشایش ایجاد شده در روابط اقتصادی میان ایران و برخی کشورهاست، اما توجه به اقلام وارداتی نمایانگر آن است که برجام به نفع واردات کالاهای مصرفی از اروپا شده و ظاهرا خبری از مدیریت واردات نبوده است.

واردات در مقابل صادرات

عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید براین‌که واردات باید در مقابل صادرات باشد به جام‌جم گفت: آمارهای منتشر شده در این زمینه نگران‌کننده است و باید نسبت به تعادل میان واردات با صادرات برنامه‌ریزی کرد.

اکبریان افزود: قوانین موجود مشکلی ندارند، اما در زمان اجرا با چالش مواجه می‌شوند و همین امر عاملی است برای واردات بی‌رویه از کشورهای مختلف.

وی درباره واردات از آمریکا تاکید کرد: مقام معظم رهبری درباره واردات کالا از این کشور بارها به مسئولان هشدار داده‌اند و فرموده‌اند واردات کالاهایی که نماد این کشور است، باید ممنوع اعلام شود و درباره کالاهای مصرفی نیز لازم است بازنگری دقیقی صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره ورود مجلس به این موضوع به جام‌جم توضیح داد: قطعا کمیسیون وارد عمل خواهد شد، چون واردات کالاهای مصرفی با توجه به شرایط اقتصادی ایران، باید مورد کنترل بیشتری قرار گیرد، نه این‌که به بهانه عادی شدن روابط سیاسی و تجاری بدون دلیل کالاهای دارای مشابه داخلی، وارد ایران شوند؛ بخصوص از سه کشور یاد شده.

اکبریان تاکید کرد: سفارتخانه‌های ایران به‌دلیل این‌که به مسائل اقتصادی آشنایی کامل ندارند، نمی‌توانند زمینه صادرات کالاهای ایران را در بازارهای هدف مهیا کنند، از این‌رو خارجی‌ها با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که دارند بسادگی می‌توانند در بازار ما وارد شوند.

وی گفت: تجار ایرانی نیز بدون توجه به نیاز بازار صرفا به دلیل منافع اقتصادی خود به ایران کالا وارد می‌کنند که بعضا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متضاد است و باید مسئولان نسبت به اجرای دقیق قوانین موجود گام بردارند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نبود برنامه دقیق تجاری به جام‌جم گفت: شاهد مثال این‌که ایران در مبادلات خارجی خود برنامه‌ریزی دقیقی جهت تعادل واردات و صادرات کالا ندارد، مبادلات اقتصادی با ترکیه است درحالی که تمام شرایط مساوی اقتصادی میان دو کشور برقرار است و واردات ایران از ترکیه ده‌ها برابر صادرات ما به این کشور بوده است.

انگلیسی‌ها با برنامه وارد بازار ایران شدند

امیرهوشنگ امینی، دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلستان درباره روند افزایش واردات کالا از انگلستان، به جام‌جم گفت: قبل از سال 1395 به دلیل بسته بودن سفارت انگلستان در ایران تقریبا روابط تجاری قطع شده بود و کالاهای موردنیاز از طریق کشورهای واسط به ایران وارد می‌شد، به همین دلیل آمارهای موجود واردات در آن دوره بسیار ناچیز است.

امینی افزود: اما با بازگشایی مجدد سفارت و اجرای برجام به نوعی روند مراودات اقتصادی میان دو کشور عادی شد و به همین دلیل است که شاهد افزایش چشمگیر نمودارها بوده‌ایم، بنابراین آمارهای موجود معنادار نیست.

وی تصریح کرد: مراودات بانکی میان دو کشور در واقع مانع رونق مبادلات اقتصادی میان دو کشور بوده، اما در همین شرایط هم انگلیسی‌ها تقریبا موفق‌تر عمل کرده‌اند، چون با برنامه پس از برجام وارد بازار ایران شده‌اند.

دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلستان درباره کالاهای وارداتی از این کشور نیز گفت: تجهیزات نفتی، مواد اولیه و دارو جزو عمده کالاهای وارداتی ایران از انگلستان است و در مقابل غذا و برخی تولیدات صنعتی هم از ایران به این کشور صادر شده است.

شاید کالا به جای پول نفت وارد شده است

محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره افزایش واردات کالا از کشورهای آمریکا، انگلستان و فرانسه به جام‌جم گفت: این آمار نگران کننده است و مجلس هفته آینده که شروع به‌کار کرد این روند را مورد بررسی قرار خواهد داد و ممکن است در دستور کار قرار گیرد.

منصوری در ادامه افزود: احتمالا به دلیل محدودیت‌های گذشته مبالغ حاصل از فروش نفتی که در کشورهای اروپایی بوده طی دوره یاد شده به صورت کالا وارد ایران شده است نه این‌که مستقیم وارداتی داشته باشیم و روند فزاینده به خود دیده باشد.

وی گفت: بررسی فهرست کالاهای وارداتی از کشورهای یاد شده بیانگر افزایش روند تجملگرایی در جامعه است که متاسفانه عامل سوءاستفاده برخی واردکنندگان شده است تا با استفاده از تقاضای بازار اقدام به واردات کالاهایی غیرضرور کنند.

منصوری معتقد است با در نظر گرفتن فرمایشات مقام معظم رهبری لازم است وزارت صنعت نسبت به چگونگی اجرای قوانین مربوط به واردات کالاها یا همان مدیریت واردات به نفع کالاهای واسطه‌ای برای دستیابی به بازارهای صادراتی برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشد.

این نماینده مجلس افزود: نظارت مجلس بر روند واردات باید فعال شود تا درباره چگونگی روند اجرای قوانین موجود برای کنترل واردات مسئولان مربوط جدی‌تر و دقیق‌تر عمل کنند.

واردات کالاهای مصرفی در برابر صادرات نفت

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و فرانسه درباره افزایش واردات کالا از فرانسه، به جام‌جم گفت: این‌که بگوییم فقط ایران واردکننده بوده، اشتباه است چون در همین دوره زمانی ایران هم صادراتی به فرانسه داشته به صورتی که اکنون تقریبا تراز تجاری میان دو کشور متعادل است.

نجفی‌منش در ادامه افزود: گرچه هنوز تا رسیدن به تمامی اهداف تعیین‌شده فاصله داریم اما شرایط نگران‌کننده نیست و باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم تا بتوانیم از شرایط موجود بهترین دستاورد را به‌نفع تولید و اقتصاد کشورمان داشته باشیم.

عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و فرانسه تاکید کرد: عمده کالای صادراتی ایران به فرانسه، نفت و مشتقات آن بوده و بیشترین کالایی هم که از این کشور به ایران وارد شده قطعات خودرو است اما در این میان کالاهای مصرفی دیگری نیز وارد شده که دولت مسئول رسیدگی به چگونگی واردات آنهاست.

وی معتقد است با توجه به تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران نیازهای بسیاری در بخش صنایع مختلف ما شکل گرفته است که اکنون با توجه به بهبود شرایط، یکباره این کالاها وارد می‌شوند بنابراین نمی‌توان گفت که کالاهای وارداتی، صرفا مصرفی بودند و هیچ نیازی به آنها نداشتیم نکته قابل توجه این است که بتوانیم این روند را مدیریت کنیم به گونه‌ای که کالاهای واسطه‌ای وارد کنیم و پس از تکمیل محصول نهایی، آنها را صادر کنیم.

نجفی‌منش درباره مدیریت واردات محصولات فرانسوی به جام‌جم گفت: اتاق مشترک ایران و فرانسه قرار نیست مسئولیت‌های دولت را انجام دهد اما در تلاش است روند تجارت میان دو کشور منطقی باشد هرچند تا موفقیت صددرصدی هنوز فاصله داریم اما باید تلاش کنیم که این روند حفظ شود.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۴۴۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/