Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایران > سیاست داخلی - همشهری آنلاین:
دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: همانطور که تمام جناح‌های سیاسی کشور خواهان رسیدگی به پرونده عضو زرتشتی شورای شهر یزد شده‌اند، خوب است تا این پرونده به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شود.

به گزارش ايسنا،‌ حسین کمالی دبيركل حزب اسلامي كار، در ارتباط با پرونده سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد اظهار کرد: در مسئله پیش آمده موضع تمام جناح‌های سیاسی کشور این است که هر چه سریعتر تصمیم درستی درباره پرونده عضو زرتشتی شورای شهر یزد گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ایشان در دوره قبل هم عضو شورای شهرشان بوده‌اند، نباید مشکل خاصی برای حضور مجددشان ایجاد می شد. ما فرض می کنیم که موضع گیری اخیر شورای نگهبان بر این اساس است که یک اقلیت نباید بر مسلمان برتری پیدا کند و بر آن حاکم شود.

کمالی سپس گفت: اگر این فرض را قبول کنیم در مجلس نمایندگان اقلیت‌های دینی همین وضع را دارند با این تفاوت که در مجلس تصمیمی که یک نماینده اقلیت می گیرد برای همه مردم کشور لازم الاجرا می شود، اما در شورای شهر تنها برای مردم یک شهر آن تصمیم اجرایی می شود.

وی همچنین گفت: نمایندگان در شوراهای شهر و روستا و مجلس وکیل مردم هستند. این موضوع نه تنها در مجالس بلکه در موارد اقتصادی ما هم حکم می کند. مثلا نمی شود گفت که یک کارخانه‌دار مسیحی نباید کارگران مسلمان داشته باشد. به طور کلی باید نگاه درست تری به مبانی فقهی تسلط غیرمسلمان بر مسلمان داشته باشیم.

دبیرکل حزب اسلامی کار اظهار کرد: میرسلیم پیشنهاد درستی ارائه دادند و گفته‌اند که این موضوع می تواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف شود. ما امیدواریم که شرایط طوری مهیا شود که اقلیتهای دینی از حقوق اجتماعی خود محروم نشوند.

 

در همین زمینه: دستور ویژه رئیس مجلس برای اقلیت‌ها پیشنهاد توئیتری محسن رضایی برای حل مشکل سپنتا نیکنام

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۵۸۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای دلایل رد صلاحیت حسن روحانی

حسن روحانی در دیدار دوره‌ای با معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که دیروز برگزار شد، با تبریک روز کارگر و معلم به این دو قشر مهم جامعه، از انتشار پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آینده‌ای نزدیک خبر داد.   به گزارش سایت حسن روحانی او در بخشی از اظهارات خود  از انتشار پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آینده‌ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: من به ایرادات شورای نگهبان پاسخ خواهم داد تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند.   موارد ردصلاحیت یکی ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان است و دیگری عدم ایستادگی در برابر غرب و اشکال در اجرای برجام و… این پاسخ هم به این دلیل است که باور دارم جایگاه شورای نگهبان مقدس است و این شورا شکل گرفته تا مردم اطمینان حاصل کنند قوانین تدوین‌شده خلاف موازین اسلامی و قانون اساسی نیست.   اگر داوری شورای نگهبان مورد تردید قرار بگیرد، به جمهوریت و اسلامیت ما ضربه وارد خواهد شد. مجلس اقلیت، دولت اقلیت و خبرگان اقلیت به نفع کشور و نظام نیست. به همین جهت باید احساس مسئولیت کنیم، ساکت ننشینیم و مردم را به مشارکت در همه امور و پشتیبانی از نظام و کشور تشویق کنیم کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • افشای دلایل ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات
  • افشای دلایل رد صلاحیت حسن روحانی از سوی شورای نگهبان
  • افشای دلایل رد صلاحیت حسن روحانی
  • عارف: باید مسئولانه در صحنه حضور داشت
  • هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
  • طرح الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول در آستانه نهایی‌شدن
  • مراحل پایانی طرح الزام ثبت رسمی معاملات غیر منقول در مجمع تشخیص
  • مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
  • بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
  • الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی