به نقل از «رکنا»

ادعای عجیب یک اعدامی در دادگاه تهران+ عکس

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۵۹۵۳۰

حوادث رکنا: وقتی برای پسرجوانی که از خانه اش چندین کیلو شیشه مخدر کشف شده بود حکم اعدام صادر شد وی با ارائه شناسنامه ای به دادگاه ادعا عجیبی مطرح کرد.

وی گفت: هنگام وقوع جرم 16سال داشته است. همین ادعا موجب شد تا حکم اعدام در دیوان عالی کشور بشکند و وی دیروز بار دیگر محاکمه شود.

به گزارش اختصاصی گروه حوادث رکنا، سیزدهم مرداد ماه سال 93 از خانه ای در خانی آباد سه کیلو و 940 گرم شیشه و سه کیلوگرم مواد پیش ساز این مخدر صنعتی کشف و دو برادر به نام های داریوش و داوود بازداشت شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

داوود 27 ساله که صاحب خانه بود ادعا کرد از وجود مواد مخدر Drugs در خانه اش بی اطلاع بوده و مواد مخدر احتمالا متعلق به برادر 21 ساله اش داریوش است که با وی زندگی می کند. به این ترتیب داریوش تحت بازجویی قرار گرفت. پسر جوان ادعا کرد مواد مخدر متعلق به دوستش بوده و وی ندانسته بسته را به خانه آورده است و برادر بزرگش از ماجرا بی اطلاع بوده است. دو برادر پای میز محاکمه ایستادند و قضات دادگاه داریوش را به اعدام execution و برادر بزرگش را به حبس ابد محکوم کردند. حکم صادره در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار داشت که داریوش نامه ای به دادگاه ارسال و ادعای عجیبی مطرح کرد. وی گفت متولد سال 72 نیست و در سال 77 متولد شده است اما خانواده اش شناسنامه برادر بزرگش را که در کودکی فوت شده به وی داده اند.

با طرح این ادعا حکم اعدام داریوش در دیوان عالی کشور شکست و پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا برگردانده شد.

وقتی در تحقیق از مدرسه ای که داریوش در آن درس خوانده بود روشن شد اگر ادعای این متهم مبنی بر تاریخ تولدش در سال 77 صحیح باشد وی در دو سالگی روانه مدرسه شده و این امری ناممکن است این متهم دیروز در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به دفاع پرداخت. در این جلسه داریوش گفت: قسم می خورم که متولد سال 77 هستم و هنگام دستگیری 16سال داشتم. اشتباه پدر و مادرم در هنگام انتقال شناسنامه برادر بزرگم به من موجب شد تا همه فکر کنند من 21ساله بوده ام. من در یک قصابی کار می کردم وزندگی شرافتمندانه ای داشتم. وقتی به زندان Prison افتادم همسر عقد کرده ام طلاق گرفت و رفت. حالا هم اگر بار دیگر برایم حکم اعدام صادر شود در زندان خودکشی می کنم.

در پایان این جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا با توجه به مدرک های موجود در پرونده رای صادر کند.

منبع: رکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۵۹۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توماج صالحی به اعدام محکوم شد!

آفتاب‌‌نیوز :

 امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را قابل اجرا خوانده است.»

وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
 
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»