به نقل از «ایسنا»

ایراد اساسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت جرم‌انگاری وسیع آن است

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۴۵۵۹۷

معاون حقوقی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت کاهش جرم انگاری در قوانین اظهار کرد: ایراد و مسأله اساسی که لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» با آن مواجه است، جرم انگاری وسیع این لایحه است.

به گزارش ایسنا به نقل از معاونت حقوقی قوه قضائیه، دکتر ذبیح الله خدائیان در نشست بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با اشاره به یکسان نبودن جایگاه و اهمیت ارزش­ ها در جوامع مختلف خاطرنشان کرد: در جوامع مختلف در برابر نقض هر ارزش، بنا به درجه اهمیت آن، واکنش­ های متفاوتی نشان داده می شود؛ در حالی که در مقابل نقض برخی ارزش‌ها با تسامح رفتار می شود، نقض برخی دیگر، واکنش­ های رسمی نظیر توبیخ، جریمه توسط نهادهای غیرقضایی و در نهایت جرم انگاری و واکنش های کیفری در پی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خداییان با تاکید بر لزوم توجه به واکنش‌های اداری، مدنی، جبران خسارت و انتظامی در مقابل نقض ارزش‌ها اظهار داشت: صاحب نظران علوم جنایی عقیده دارند، در بحث جرم انگاری، بایسته است که حداقلی عمل کنیم و این واکنش در مقابله با نقض ارزش­ های اجتماعی باید آخرین راهکار باشد.

وی جرم انگاری را امری پرتبعات توصیف کرد و افزود: از آنجا که جرم انگاری منجر به محدود شدن قسمتی از آزادی افراد می‌شود و بی جهت نمی توان بر افراد تکلیف تحمیل کرد؛ لذا این مهم مستلزم توجیه و دلایل محکم، متقن و اساسی است. یکی از توجیه ها برای جرم انگاری قبح اجتماعی و میزان سرزنش عمومی در مقابل فعل و یا ترک آن، است. در صورتی که فعل یا ترک فعلی، فاقد این دو جنبه باشد جرم انگاری آن بیهوده به نظر می رسد و به طور قطع پس از مدتی قانون مربوط متروکه می شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه جرم انگاری باید با لحاظ ابعاد و تبعات فردی و اجتماعی آن از جمله مصلحت زیان دیده انجام شود افزود: در مرحله جرم انگاری ضمانت اجراهای مختلفی از جمله حبس، شلاق، جزای نقدی و ... می توان در نظر گرفت؛ اما این امر که پیش بینی هر یک از این ضمانت اجراها در جامعه منجر به چه تبعات و هزینه‌هایی خواهد شد مساله­‌ای است که با دقت و حساسیت بیشتری باید به آن  نگریست.

الزام رعایت اسناد بالادستی به خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی و حقوقی مبنی بر بازنگری در قوانین در راستای کاهش مجازات حبس

خدائیان بر ضرورت توجه به عدالت ترمیمی و مجازات های جایگزین حبس از سوی قانونگذار تاکید کرد و افزود: اسناد بالادستی نظام از جمله سیاست های کلی قضایی، ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه کشور و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با لحاظ اینکه در حال حاضر با تورم کیفری مواجه هستیم توجه ویژه‌ای به بحث مجازات‌های جایگزین حبس داشته‌اند.

وی با بیان اینکه در این اسناد، تکلیف بر جرم زدایی است و نه جرم افزایی یادآور شد: در سیاست های کلی نظام سه بند در امور قضایی پیش بینی شده که دو بند آن تأکید بر کاهش مجازات زندان است. همچنین در ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و نیز در بند الف ماده 38 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه نیز بازنگری در قوانین با رویکرد کاهش مجازات حبس و تبدیل مجازات ها به ضمانت اجراهای اداری و انتظامی مورد تاکید قرار گرفته است؛ مضافا اینکه یکی از محورهای برجسته فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدارهای مکرر با مسئولان قضایی به مناسبت هفته قوه قضاییه ضرورت کاهش استفاده از مجازات حبس بوده است.

این حقوقدان ضمن تاکید بر  لزوم حمایت از برخی اقشار آسیب پذیر در جامعه نظیر کودکان، نوجوانان و بانوان به لایحه­ی «تامین امینت زنان در برابر خشونت» اشاره کرد و در تشریح برخی ایرادات آن گفت: آسیب اساسی که این لایحه با آن روبرو است، جرم انگاری وسیع آن است، به گونه­‌ای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از 20 جرم جدید را جرم انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند؛ لذا مصادیق آن بسیار زیاد است، به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می توان بیش از ده‌ها عنوان مجرمانه استخراج کرد.

حجم وسیع جرم انگاری در لایحه و تفسیربردار بودن اصطلاحات و کلمات

خدائیان با اظهار اینکه تاکنون در نظام حقوقی با لایحه‌ای با این حجم وسیع از جرم انگاری روبرو نبوده ایم، خاطرنشان کرد: در حقوق جزا و جرم انگاری آنچه که به عنوان یک نکته حائز اهمیت به آن توجه می شود ضرورت استفاده از کلمات و اصطلاحات صریح و دارای حدود روشن و مشخص است به این معنا که کلمات نباید به راحتی مورد تفسیر واقع شوند. چالشی که در این لایحه به طور گسترده با آن مواجه هستیم تفسیربردار بودن بسیاری از اصطلاحات آن است، مسأله­ ای که دست قاضی را برای تسری قانون بر رفتارهای مختلف باز می گذارد.

این مقام قضایی در ادامه به تشریح ایرادات شکلی و ماهوی لایحه پرداخت و گفت: در برخی مواد با اصطلاحاتی از قبیل «بروز آسیب جدی روانی» مواجه هستیم؛ اما مبنا و معیاری برای تشخیص این آسیب تعیین نشده است. همچنین در تعریف خشونت روانی گفته شده است « خشونت روانی هر رفتاری که به شخصیت، عواطف، احساس امنیت و ... آسیب رساند» و برای آن مصادیقی مانند توهین ذکر شده است؛ هر چند «توهین» در حال حاضر جرم محسوب می شود اما برخی دیگر از مصادیق این تعریف تا کنون جرم­ انگاری نشده و البته در این لایحه نیز تعریف مشخص، معین و محدودی از آن ارائه نشده است، مانند «تحت نظر گرفتن زن جرم است»؛ که با توجه به اینکه عمل «تحت نظر گرفتن»، تعریف و تحدید نشده است؛ این امر می تواند بحث امنیت اعضای خانواده و حفظ و صیانت از خانواده را به چالش کشاند.

خدائیان ایراد مذکور را در خصوص مصادیقی دیگر در این لایحه نظیر «کنترل نامتعارف و مکرر» و «مناقشات مکرر» و ... صادق دانست و افزود: در تعریف آسیب اجتماعی گفته شده «هر گونه محدودیت در آزادی اراده نسبت به تمامیت جسمانی، سلامت ازدواج و نظایر آن که بر اساس رسوم و سنت های ناعادلانه صورت می گیرد» در یک قسمت آن را با بحث ازدواج اجباری و رعایت سلامت جسمانی مرتبط و موجه می دانیم، اما منظور و مصادیق «نظایر آن» مبهم است.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در این لایحه انواع خشونت ها تحت عنوان خشونت اجتماعی، اقتصادی، روانی و ... ذکر شده سپس تأکید شده است که اگر موردی ذیل هیچ یک از این موارد نگنجید، مجازات درجه 6  باید برای آن در نظر گرفت؛ یعنی اینکه این اختیار به قاضی داده می شود که هر شخص را هر گونه که تمایل دارد مجازات کند. بدیهی است که این امر مخاطره آمیز است و این گونه قانونگذاری منتج به نتایج مثبت نخواهد شد.

معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه برخی از مواد این لایحه را تحدید حقوقی افراد دانسته و در این خصوص تصریح کرد: در ماده 23 آمده است که در صورت استنکاف ناظر و مطلع از حضور در دادگاه، وی باید جلب شود، در حالی که شرع تکلیف کرده است که «شهادت» را کتمان نکنید و شاهد غیر از مطلع است؛ آیا ما شرعاً مجاز هستیم کسی را که نه متهم است و نه شاهد جلب کنیم؟!

این مقام قضایی ضمن اشاره به پیش بینی یک هیأت با برخورداری از اختیارات وسیع در این لایحه تأکید کرد: گستره این اختیارات آن چنان است که گاه متعارض تکالیف ذاتی سایر دستگاه ها می شود. به عنوان مثال در خصوص یکی از تکالیف این هیأت آمده است که در صورت وقوع جرایم مختلف نظیر قتل، پیش از هر گونه اقدام و تعقیب از سوی مراجع ذیربط، وقوع جرم باید به این هیأت اطلاع داده شود، ضمن آن که اختیاراتی در حوزه بازرسی، تعقیب و ... نیز به آن داده شده است.

خدائیان این امر را  نمونه ای بی سابقه در قانونگذاری کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: چگونه می‌توان متصور شد در قانونی پیش بینی شود که در صورت وقوع جرمی نظیر قتل هیچ یک از مراجع ذیربط نظیر نیروی انتظامی و یا دستگاه قضایی وارد نشود، اما به این هیأت اطلاع داده شود تا برای اقدامی نظیر تشکیل پرونده شخصیت ورود کند؛ ضمن آن که در این ماده تصریح شده است قاضی بر اساس نظر هیأت مذکور تصمیم مقتضی خواهد گرفت؛ که این امر خلاف شرع است و نافی استقلال قاضی.

پیش بینی تشکیل شورای هماهنگی در لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» یکی از نکاتی بود که در بررسی این لایحه از سوی خدائیان به آن اشاره شد، معاون حقوقی قوه قضائیه ضمن مثبت توصیف کردن این اقدام افزود: در این ماده تصریح شده است که یکی از اعضای شورای هماهنگی، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه است (که بعضا قاضی نیز می تواند باشد) و ابلاغ وی توسط رییس جمهور صادر می شود که به نظر می رسد در این مورد موضوع استقلال قوا مطمح نظر قرار نگرفته است.

این مقام قضایی، بحث تکالیف شورا را خالی از ایراد ندانست و افزود: در این لایحه مقرر شده است که نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده شورای هماهنگی است؛ در حالی که به جز یک بخش محدود با لایحه ای سراسر قضایی روبرو هستیم و اجرای آن نیز بر عهده قوه قضاییه است چگونه می توان نظارت بر محاکم و دادسراها را به این هیأت اجرایی خارج از قوه قضاییه واگذار کرد. از آنجا که بنا به تصریح قانون اساسی نظارت بر دادگاه ها بر عهده­ دیوان عالی کشور است؛ بدیهی است که اگر نظارت بر محاکم قضایی و ارزیابی نهادهای قضایی را به یک هیات اجرایی واگذار کنیم مغایر با قانون اساسی است و این مهم بی تردید از چشم شورای نگهبان پوشیده نخواهد ماند.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه بر اساس تصریح اصل 158 قانون اساسی تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است، خاطرنشان کرد: بی تردید گنجاندن ماده‌ای در این لایحه مبنی بر اینکه تهیه پیش نویس کلیه قوانین و مقررات مربوط به اهداف این قانون، به عهده شورای هماهنگی است در تضاد با اصل یاد شده است.

در شرع مقدس اصل بر پیشگیری  از وقوع جرم است  نه جرم افزایی

خدائیان  با یادآوری اینکه در شرع مقدس اصل بر پیشگیری از وقوع جرم است، نه جرم افزایی و توسل به مجازات افزود: اینکه تعداد مجازات حد، فراتر از اندازه انگشتان دست نیست، شاهدی بر همین امر است. در تعزیرات هم تاکید شده است که «بما یراه الحاکم» یعنی با نظر حاکم باشد و خود این تعزیر نیز درجاتی از توبیخ تا وعظ و نصیحت دارد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام این امر که بیان ایرادات لایحه به منزله مخالفت دستگاه قضایی با آن نیست تاکید کرد: تدوین لوایح باید با لحاظ ابعاد مختلف انجام گیرد تا در مراحل قانونگذاری به خصوص در شورای نگهبان با کمترین ایرادات مواجه شود. با وجود حقوقدانان و کارشناسان صاحب نظر در دستگاه قضایی و دولت شایسته است که متن متقن و محکم با اصطلاحات صریح، روشن و دقیق تدوین یابد.

این مقام قضایی پیش بینی آیین دادرسی ویژه برای این لایحه را با توجه به اینکه بسیاری از مواد مورد نیاز آن در آیین دادرسی کیفری موجود است امری غیرضروری توصیف کرد و افزود: هر چه مواد لایحه محدودتر و دقیق تر باشد جریان بررسی و مراحل قانونگذاری نیز کوتاه تر خواهد شد؛ لذا توصیه بنده این است که همکاران و دوستان محترم، فارغ از مسائل حاشیه ای و غیر تخصصی و بر اساس فرهنگ جامعه و سیاست جنایی حاکم بر کشور در بررسی این لایحه اهتمام ورزند و تلاش کنند حاصل این نشست ها لایحه ای با رویکرد پیشگیرانه باشد.

معاون حقوقی قوه قضائیه در پایان تاکید کرد: به همکاران در جلسات تدوین لوایح و یا در مجلس همواره تاکید کرده‌ام که در حوزه تدوین لوایح و قوانین باید فارغ از مواضع سیاسی بیندیشیم و تصمیم گیری ها در این حوزه کاملا باید حقوقی و فراتر از مرزهای جناحی و گرایش های سیاسی باشد.

در ادامه این نشست دکتر معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن ابراز خرسندی فراهم شدن بستر همکاری دو قوه قضاییه و مجریه در این حوزه، این موقعیت را فرصتی مغتنم در جهت نزدیکی دیدگاه‌های قوا توصیف کرد.

معاون رییس جمهور با آرزوی تداوم این همکاری اظهار امیدواری کرد در راستای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری قوانین بازدارنده‌ای برای مقابله با خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان تدوین و تصویب شود و صورت اجرایی پیدا کند.

نشست سه روزه بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با حضور جمعی از مسئولان و مدیران معاونت حقوقی قوه قضاییه و کارشناسانی از دادستانی، امور بین الملل قوه قضاییه، وزارت امورخارجه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اساتید و صاحب نظران دانشگاهی 10 تا 12 آبان ماه برگزار شد. شایان ذکر است لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت ( معاونت امور زنان و خانواده) تدوین یافته که بنا به ماهیت قضایی آن از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۴۵۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت شغلی کارگران و معلمان باید تأمین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان، اظهار داشت: انسان اگر به خودسازی توجه کند، اخلاق زشت را از خود دور کرده و در مسیر پاکسازی نفس باشد موفق می‌شود اما اگر اینگونه نباشد موفقیت نخواهد داشت.

وی افزود: یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر و دوازدهم نیز سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم است، این دو قشر، مهم و اثرگذار در کشور هستند و وجه مشترکی دارند که آن کار و تلاش است که کارگر با دست و قوای جسمانی خود به مردم و جامعه خدمت می‌کند و معلم نیز با اندیشه خود خدمت انجام می‌دهد.

امام جمعه اردستان خاطرنشان کرد: در فرهنگ دینی کار این دو قشر مورد توجه قرار دارد و کار آنان به نوعی جهاد تشبیه شده است بنایراین وظیفه مسئولان است که امنیت شغلی کارگران و معلمان را تأمین کنند.

دهشیری تصریح کرد: روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه است که برای ارج‌گذاری به مقام ورزشکار ارزشی شهید ابراهیم هادی است و اگر ورزش باارزش توأمان باشد مفید است که این ورزش ریشه در تاریخ کشور دارد و هرچه بیشتر توسعه یابد خوب است.

وی بیان کرد: مدح امام علی در این ورزش بیان می‌شود و این‌ها ستودنی است، در منطقه اردستان با کمبود امکانات این ورزش جای گرفته و نوجوانان را جذب کرده، ۱۵ سال است که کلنگ این زورخانه زده شده و هنوز نیز تکمیل نشده که امید می‌رود با همکاری مسئولان و خیران این مکان آماده شود.

امام جمعه اردستان ادامه داد: در جنگ تحمیلی پنج‌هزار ورزشکار به شهادت رسیدند که این ارزشمند است و باید ستایش کرد، امید می‌رود برای ورزش و تفریح جوانان بستر مناسبی فراهم شود و در فضای مجازی و حقیقی مشوق اینان باشیم.

دهشیری با اشاره به هفته سلامت، اضافه کرد: برای مشخص شدن برخی بیماری‌ها اقدامات خوبی توسط بهداشت شهرستان صورت گرفته، سلامت جامعه موجبات شادی و نشاط را فراهم می‌کند و خوب است زودتر بیماری‌ها تشخیص داده شده و درمان شوند.

وی یادآور شد: روز ملی خلیج فارس را نیز داریم، بعد از ۱۱۷ سال اشغال کشور توسط پرتغالی‌ها، خلیج فارس از چنگال آنان آزاد و به این عنوان نامیده شد که ما به این موضوع در کشورمان افتخار می‌کنیم.

امام جمعه اردستان ادامه داد: طرح نور در کشور به فرماندهی نیروی انتظامی اجرا می‌شود که دعوت به عفاف و حجاب می‌کند و مورد تأیید رهبری و سران قوه و عموم مردم نجیب قرار گرفته است.

دهشیری خاطرنشان کرد: حجاب امر شرعی و واجب شرعی بوده که قانونی نیز است و باید افراد علاوه بر دین، قانون را رعایت کنند چرا که بی‌حجابی جرم است همه باید برای اجرایی این طرح کمک کنند، منحرف کردن جوانان و از بین بردن غیرت به دنبال کشف حجاب رخ می‌دهد و نباید از کنار این‌ها به راحتی گذشت.

وی یادآور شد: بارندگی‌های بسیاری را در نقاط مختلف کشور و شهرستان اردستان داشتیم، برای پیشگیری از خسارات حریم رودخانه باید مشخص شود، دستگاه‌ها باید وظیفه خود را انجام دهند و مسیر عبور سیل باید باز باشد.

کد خبر 6089148