سه برنامه جدید دولت برای کمک به خریداران مسکن
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۶۵۰۳۰
پول‌نیوز - مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارتخانه به منظور کمک به متقاضیان مسکن، سه پیشنهاد را در قالب کاهش نرخ سود، افزایش مدت تسهیلات مسکن، انتشار اوراق توسط صندوق توسعه ملی در بازارهای جهانی و خرید اوراق MBS بانک مسکن توسط سایر بانک‌ها ارایه کرده است.
حسین عبده تبریزی اظهار کرد: به منظور کمک به متقاضیان مسکن، پیشنهاداتی از طرف وزارتخانه به بانک مرکزی ارایه شده و بانک مسکن نیز نامه نوشته تا اصلاحاتی در سه زمینه انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مسیر دوم که بنده پیشنهاد دادم این است که بانک مسکن از ترازنامه خود به اتکای تسهیلات اعطایی حدود ۵ میلیارد دلار به قیمت نرخ امروز اوراق منتشر کند. این اوراق را صندوق توسعه ملی بخرد و در دنیا به فروش رساند. در اینجا مساله پوشش ارز مطرح می‌شود که بانک مرکزی باید این پوشش را انجام دهد؛ یعنی امروز ارز را از صندوق می‌گیرد و به قیمت روز ریال می‌دهد و در سررسید هم اگر قیمت روز ارز از اصل و سود اوراق بیشتر شد، تفاوت نرخ را بانک مرکزی با هدف کمک به بخش مسکن و کمک به اقشار ضعیف و متوسط پوشش می‌دهد.
عبده تبریزی، پیشنهاد سوم که توسط دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی و دکتر بت‌شکن مطرح شده را خرید اوراق MBS بانک مسکن توسط سایر بانک‌های داخلی دانست و گفت: موضوع سوم خرید اوراق MBS بانک مسکن توسط بانک‌های داخلی از محل سپرده ذخیره قانونی است که هم‌اکنون نرخ آن صفر است. بدین‌ترتیب پیشنهاد می‌شود بانک‌ها اوراق MBS بانک مسکن را با سود ۲ درصد بخرند؛ و هدف بانک مرکزی از این اقدام کمک به مردم برای تأمین مسکن حداقلی و پرداخت وام‌های خرد مقیاس است. بانک مرکزی نباید نگران باشد که امتیاز بزرگی می‌دهد که باعث تورم خواهد شد، بلکه باید با این دید نگاه کند که دارد به متقاضیان واقعی بخش مسکن کمک می‌کند. البته بانک مرکزی ممکن است نگران مسائل تورمی آن باشد که راهکار اول این است که حجم را کنترل کند. فاینانس خارجی هم به این مساله کمک خواهد کرد اگر نرخ ارز پوشش داده شود.
مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی هم‌چنین به استقبال بالا از صندوق پس‌انداز مسکن یکم طی ماه‌های اخیر اشاره و تصریح کرد: افزایش استقبال نگرانی‌هایی را مبنی بر خودکفایی صندوق ایجاد کرده و این سوال طرح شده که اگر استقبال باز هم بیشتر شود، آیا صندوق می‌تواند با اتکا به منابع خود به متقاضیان وام بدهد یا خیر. از این‌رو، مدیر بانک مسکن به دنبال ترمیم منابع صندوق است. در این راستا، وزیر راه و شهرسازی چند پیشنهاد به آقای سیف داده‌اند. یکی اینکه دوره استمهال خط اعتباری مسکن از ۱۰ به ۲۰ سال افزایش یابد.
وی ادامه داد: پیشنهاد دوم اینکه صندوق توسعه ملی در جهت تقویت این صندوق، مقداری در آن سرمایه‌گذاری کند. به اعتقاد من صندوق توسعه ملی می‌تواند وام‌های بانک مسکن را به دنیا بفروشد، مشروط بر آن‌که مساله پوشش نرخ ارز را حل کنیم. اگر اوراق بهادار به پشتوانه رهنی بانک مسکن منتشر شود، صندوق توسعه ملی می‌تواند این اوراق را در دنیا بفروشد. فقط مساله این است که موضوع ریال و دلار را درست حل کنیم.
عبده تبریزی تاکید کرد: ممکن است زمانی که صندوق توسعه ملی می‌خواهد دلار را پس بگیرد نرخ دلار جهش کرده باشد، لذا بانک مرکزی چون می‌خواهد به مسکن کمک کند باید به همان نرخی که دلار را دریافت کرده، به همان نرخ هم به خریداری اوراق ارزی بازپرداخت کند. این امکان وجود دارد و با توجه به اینکه فرایند تدریجی و طولانی‌مدت است، به تورم فشار وارد نمی‌شود.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۶۵۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»