گزارش روزنامه ایتالیایی از موش و گربهبازی لغو و تشدید تحریمها
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۶۱۶۰۱
یک روزنامه ایتالیایی درباره مشکلات تجارت با ایران در پسابرجام نوشت: با اینکه تحریمها برداشته شده اما به محض ارتکاب کوچکترین اشتباه یک بانک اروپایی، بلافاصله مورد مجازات دوگانه قرار میگیرد!
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در اخبار ویژه خود آورده است:
گزارش روزنامه ایتالیایی از موش و گربهبازی لغو و تشدید تحریمها
یک روزنامه ایتالیایی درباره مشکلات تجارت با ایران در پسابرجام نوشت: با اینکه تحریمها برداشته شده اما به محض ارتکاب کوچکترین اشتباه یک بانک اروپایی، بلافاصله مورد مجازات دوگانه قرار میگیرد!
روزنامه ایلسوله از قول یک فعال اقتصادی ایتالیا نوشت: صاحبان صنایع و شرکتها در بخشهای مختلف از مکانیک گرفته تا مهندسی، از تجهیزات نفت و گاز گرفته تا صنایع شیمیایی و پلاستیک، یک وجه اشتراک دارند و اینکه در کوتاه مدت محمولههای کوچک به ایران صادر نمیکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما چنین فعالیتهایی توسط موسسههای اعتباری ملی حمایت مالی نمیشود و بنابراین از ضمانت بیمه صادراتی نیز برخوردار نیستند.
وی میافزاید: این مشکل فقط به ایتالیا اختصاص ندارد و شامل کل اروپا میشود. در عین حال نباید فراموش کرد که ایران از رشد سالیانه پنج درصدی برخوردار است و به تمامی تعهدات مالی خود عمل میکند.
ابهامات مرتبط با ایران در حقیقت ناشی از سیاستهای آمریکا است که ده روز پیش حتی از تایید پایبندی ایران به برجام خودداری کرد.
با وجودی که بانکهای ایرانی از مقررات ضدپولشویی نیز تابعیت میکنند، اما وضع مجدد تحریمها میتواند اجرای تعهدات مالی را برای ایران و کار با آن کشور را برای بانکها و شرکتهای بیمه خارجی غیرممکن کند.
از سوی دیگر هر چند تحریمهای مالی علیه ایران برداشته شده، اما به محض ارتکاب کوچکترین اشتباهی از جانب یک بانک اروپایی در ارتباط با تهران، بلافاصله مورد مجازات دوگانه قرار میگیرد. به عبارت دیگر بانکهای اروپایی متخلف هم جریمه مالی میشوند و هم فعالیتشان در خاک آمریکا به مخاطره میافتد.
دشواری دیگر کار با ایران، تعیین کالاهای صادرشدنی است.
برای مثال کالاهایی مانند شیرفلکه یا توربین، نرمافزار یا محصولات شیمیایی که میتوانند به صورت بالقوه در صنعت هستهای نیز به کار گرفته شوند، دارای استفاده مضاعف به شمار میروند.
در عین حال بانکها یا شرکتهایی که بدون آگاهی با افراد حقیقی یا حقوقی حاضر در فهرست تحریمهای آمریکا وارد معامله شوند، به نوبه خود مورد مجازات قرار خواهند گرفت و تعیین نمودار سازمانی شرکتها در ایران کار سادهای نیست.
به همین دلایل است که بانکهای اروپایی با توجه به آنچه برای بانک «بیانپی پاریبا» روی داد، فعلا به نظاره نشستهاند.
کارلو بانفی، رئیس اتحادیه ایتالیایی تولیدکنندگان پمپ و گروه آتوریا میگوید: «شور و شوق اولیه جای خود را به توقف داده است. با ایران کمی کار میشود، اما به محض اینکه سفارشها ابعاد بزرگی به خود میگیرد، بانکها از صدور اعتبارنامه خودداری میکنند. اگر بانکها قادر به تامین اعتبار نباشند، آن وقت شرکتها هم متوقف میشوند.»
اعتماد: دولت 4 سال به بخش مسکن بیتوجهی کرد
یک روزنامه حامی دولت تاکید کرد: دولت در 4 سال گذشته به بخش مسکن بیتوجه بوده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: موضوع رشد با رونق بازار مسکن به کلی متفاوت بوده و با شاخصهای گوناگونی ارزشگذاری میشود. براین اساس هر رشدی را نمیتوان دلیلی بر رونق بازار دانست. زمانی میتوان گفت که رونقی در بازار شکل گرفته که منجر به ارزش افزوده شود. در این میان نرخ تورم و میزان جذب سرمایه از فاکتورهای مهمی هستند که به ارزش افزوده منجر میشوند.
با توجه به نبود برنامهریزیهای مدون برای بهبود وضعیت بازار مسکن، رشد قیمت مسکن امری طبیعی است و میتوان گفت که مهمترین مشکل دولت یازدهم در رونق بازار مسکن، عدم توجه و برنامهریزی در حوزه زمین است. همچنین نباید فراموش کرد که استفاده بهینه از زمین میتواند قیمت بازار مسکن را تغییر دهد. حوزه زمین از این جهت حائز اهمیت است که عرضه زمین فرآیند و مکانیسمی برای ساخت است؛ بنابراین هدایت بازار زمینهایی که میتواند مورد استفاده ساختوساز قرار گیرد - مثل استفاده بهینه از زمینهای بایر و بخش فرسوده - میتواند تولید مسکن را افزایش داده و رونق بازار را تقویت کند.
اما بیتوجهی دولت یازدهم به بخش مسکن را از آنجا میتوان مشاهده کرد که دولت بعد از 4 سال به تازگی اعلام کرده که درصدد است برنامهریزی در این بخش انجام دهد. به طور کلی آماری که بانک مرکزی در شرایط کنونی ارایه میدهد و مدعی است نشانه ورود به پیش رونق بازار مسکن است، تنها برای کاستن از فشار افکار عمومی است و شاخصهای بازار نشانی از رونق را نوید نمیدهد؛ چراکه رونق بازار را از شاخصهای اقتصادی و واقعیتهای بازار میتوان دریافت.
شاید سوال این است که چرا باید تولید خانه با وجود خانه خالی افزایش یابد؟ در این خصوص میتوان چند نکته را متذکر شد. نخست باید بررسی کرد خانههای خالی که از آنها یاد میشود، در کجا قرار دارند، دوم آنچه که به نام خانه خالی خوانده میشود تمام خانههایی را شامل میشود که از پیشرفت 80 درصدی برخوردارند. ازطرفی از این جهت خانه خالی در کلانشهرها مازاد بر نیاز است که نمیتوان ساخت و ساز خانه را در سایر نقاط کشور متوقف کرد؛ چراکه در بخش روستایی ما در حال حاضر 600 هزار واحد کم داریم. به طور کل با برنامههای کنونی نمیتوان کمکاریهای انجام شده را توجیه کرد. شاید گفته شود که کمبود بودجه در بخش مسکن موجب افزایش رکود در دولت یازدهم شده، اما اینگونه نیست و وضعیت مالی مسکن در زمان دولت یازدهم به مراتب بهتر از دولت دهم بوده است. به این دلیل که بانک مسکن 11 هزار میلیارد تومان بازگشتی مسکن مهر را دراختیار داشت. همچنین تسهیلات جهتدهی نشده و هدردهی منابع مالی در کنار نبود برنامههای هدفگذاری شده مانع از رونق بازار مسکن شده است. نکته دیگر اینکه 600 هزار واحد مسکونی کمبود در واحد روستایی داریم. بنابراین در مجموع اینها توجیه کمکاری تسهیلات جهتدهی نشده و منابع مالی صرف و هدفگذاری نشده است و وضعیت مالی بخش مسکن در زمان دولت یازدهم بهتر از دهم برآورد میشود.
5 سال فرصت از دست رفت حمله به «دولت قبل» که نشد کار!
دولتمردان تا کی میخواهند تقصیرها را گردن دولت قبل بیندازند؟ آیا بعد از 5 سال هنوز هم میتوان از «دولت قبل» سخن گفت؟
روزنامه اصلاحطلب بهار در یادداشتی با عنوان «تا کی دولت قبل؟» نوشت: حدود 5 سال از پایان دولت احمدینژاد و شروع به کار دولت روحانی میگذرد. یکی از کلیدواژههای مورد استفاده دولتمردان در این چند سال «دولت قبل» بوده است. مسئولان دولتی هنگام مواجهه با بسیاری از نقدها و اعتراضات در حوزههای مختلف با یادآوری عملکرد فاجعهبار دولت قبل منتقدان را به مسئولان گذشته حواله میدادند و به نوعی «دولت قبل» بهانهای شده بود برای توجیه ناکامیها و ضعفها.
اما پرسش اساسی آن است که امروز و با گذشت قریب به پنج سال از انتخاب حسن روحانی هنوز هم باید از «دولت قبل» گفت؟
این نکته درستی است که برخی از خشتهای کج گذاشته شده در آن دولت همچون رشد قارچگونه موسسات مالی تا سالها همه را درگیر خودش میکند اما آیا به واقع میتوان پذیرفت که همچنان در پاسخ به هر نقدی از عملکرد منفی گذشتگان بگوییم؟
همین پرسش را خطاب به رسانههای جریان اصلاحات نیز میتوان مطرح کرد که آیا وقت آن نرسیده است که اندکی هم به دولت مستقر بپردازیم؟
تا کی میخواهیم فهرست تخلفات سران دولت گذشته را به مردم عرضه کنیم؟ آیا به خط پایان این مواجهه رسانهای با دولت گذشته نرسیدهایم؟ محمود احمدینژاد و یاران نزدیک به او با تمام اشتباهات و تخلفات ریز و درشتی که داشتهاند بیش از چهار سال است که دیگر در قوای سهگانه حضور ندارند و چند سال است که ظاهرا دیگر آن نگاه جایی در قوه مجریه ندارد. در چنین وضعیتی گزارشها و گفتوگوهای تکراری درباره مفاسد و تخلفات آن هشت سال که در صفحات نشریات و فضای مجازی به شکل روزانه نقش میبندد چه دردی از مردم و متن جامعه را دوا میکند؟
برای بخش قابل توجهی از جامعه کنار هم قرار دادن این موضوعات نشانگر آن است که دولت مستقر و رسانهها و سیاسیون همراه آن به جهت آنکه عملکردی متناسب با وعدههای خود نداشتهاند در پی برجستهسازی گذشته و استفاده مجدد از ترفند سیاسی و رسانهای با کلیدواژه «دولت قبل» هستند. درباره آن که این تصور از دولت و همراهان رئیسجمهور روحانی که در بخشهایی از جامعه به وضوح مشاهده میشود تا چه حد مبتنی بر واقعیت است میتوان بحث کرد اما از این واقعیتگریزی نیست که بخشی از مردم چنین نگاهی را به دولت دارند و همین نگاه سبب کاهش محبوبیت دولت در بین قشرهای مختلف جامعه شده است.
به نظر میرسد که برای عبور از این وضعیت وظیفهای بزرگ بر روی دوش رسانهها قرار دارد. به خصوص رسانههایی که در انتخابات در جبهه حامیان دولت قرار داشتند. آنان باید با عبور از کلیشه خستهکننده «دولت قبل» کمی هم از دولت حاضر بگویند و با یادآوری مدام و مداوم وعدهها و برنامههای مطرح شده از سوی رئیسجمهور و دیگر مقامات دولتی مشغول پایش و نظارتی دائمی بر عملکرد دولت باشند. نمیتوان پذیرفت که رسانهها در روزهای انتخابات بلندگوی مطرح شدن مطالبات و از طرف دیگر ابزاری برای تبلیغات سیاسیون بشوند اما زمانی که سیاستمداران بر کرسی قدرت تکیه زدند نقش ناظر خود را فراموش کرده و به جای نقد خطاها و ضعفهای دولت مستقر بعد از گذشت زمانی طولانی از پایان دولت گذشته باز هم از «دولت قبل» سخن بگویند.
دولت مسئول اصلی بیکاری بالا در کرمانشاه است
نماینده اسلامآباد غرب در مجلس میگوید دولت، مسئول اصلی بالا بودن آمار بیکاری در استان کرمانشاه است.
فلاحتپیشه در گفتوگو با تابناک اظهار داشت: استان کرمانشاه، بالاترین میزان بیکاری را دارد.
در سفر مقام معظم رهبری به این استان و نیز سفر آقای احمدی نژاد مجموعهای از طرحهای توسعهای مثل پالایشگاه آناهیتا مصوب شد، اما هیچکدام از این طرحها اجرایی نشد.
فلاحتپیشه گفت: حتی در دولت آقای روحانی نیز طرحهایی برای توسعه استان مطرح و مصوب شد، اما اجرایی نشدند تا این استان همچنان به دلیل ناکافی بودن زیرساختهای توسعهای با مشکل بیکاری دست به گریبان باشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر فقط توسعه کرمانشاه در ارتباط با مراودات با عراق باشد، خیلی از مشکلات استان ما حل خواهد شد و نیازی به بودجه عمومی هم نداریم، اما دولت در این زمینه کمکاری کرده است.
من عقیده دارم اگر طرحهایی مثل بزرگراه کرمانشاه به کربلا نهایی شود و در زمینه ریلی سرمایهگذاری ویژه انجام شود، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزود: برای مثال سفرهای اربعین که هر ساله جمع زیادی از رائران را از ایران به کربلا اعزام میکند، در خاک کرمانشاه با بیمهری مسئولان روبهرو است و علیرغم اینکه دولت تأکید میکند از مرز خسروی هم سفر ممکن است، اما همیشه با این مرز کجدار و مریض برخورد میشود. این در حالی است که هزینههای فراوانی در امر هتلداری و گردشگری در این بخش انجام شده است.
فلاحتپیشه با تأکید بر اینکه مسئول اصلی بیکاری در کرمانشاه دولت است، افزود: نگاه به کرمانشاه باید عوض شود و وزیران به وظایف خودشان در زمینه ساخت احداث امکانات زیرساختی مثل کارخانه، کارگاههای تولیدی، جاده و... عمل کنند.
ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۶۱۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبور از خامفروشی، رشد بهرهوری و توسعه برداشت گاز با حرکت به سمت دانش بنیان شدن
نفت و گاز از ارکان اقتصادی کشورهایی مانند ایران که از منابع عظیم برخوردارند، به شمار می رود. طی سالیان گذشته، درآمدهای نفتی تأمین کننده بخش مهمی از بودجه کشور بوده اند. طی سال های اخیر اقداماتی در راستای کاستن از وابستگی کشور به درآمدهای نفت و گاز صورت گرفته، اما همچنان این منابع مهم ترین تأمین کننده ارز مورد نیاز کشور به شمار می روند.
تحریم کنندگان با علم به اهمیت درآمدهای نفت و گاز برای کشور، به تحریم این صنایع اقدام کردند. در وهله اول، دسترسی ما به اقلام راهبردی در این صنایع مسدود شد و در مرحله بعد فروش نفت و گاز را تحریم کردند. هدف این بود که از دسترسی ما به درآمدهای نفتی جلوگیری شود، تا جائیکه تحت فشار قرار بگیریم و تسلیم شویم.
دولت سیزدهم تصمیم جدی خود را در راستای خنثی سازی تحریم ها در ابتدای روی کار آمدنش اعلام کرد. در این راستا، سیاست هایی به اجرا گذاشته شد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به ، استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی و داخلی کشور، تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش محصولات و افزایش بهره وری در تولید گاز و کاهش هدررفت گاز اشاره کرد. در نهایت تمامی این سیاست ها نتیجه داد. به نحوی که طی سال گذشته میلادی به رشد اقتصادی 5.4 درصدی دست یافتیم.
شهباز حسن پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع که وزارت نفت عملکرد موفقی در زمینه فروش نفت و گاز در شرایط تحریم داشته است، تصریح کرد: مسئولان کشور در وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت امور خارجه و وزارت نفت در زمینه یافتن راه هایی برای فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم تلاش های بسیاری کردند. این تلاش ها در نهایت ما را به رکوردزنی در فروش نفت طی چند سال گذشته رساند.
حسن پور ادامه داد: سیاست هایی به منظور عبور از شرایط تحریم طی سال های گذشته توسط دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شد. یکی از این سیاست ها، توسعه زنجیره ارزش محصولات است. این سیاست مزیت های بیشماری برای کشور دارد و به درستی توسط دولت در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در سطوح مختلف در کشور درگیر خام فروشی هستیم. به این ویژه این موضوع را در صنایع نفت و گاز مشاهده می کنیم. هر چقدر بتوانیم به توسعه زنجیره ارزش محصولات بپردازیم، نفع بیشتری نصیب کشور می شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی بخش نفت و گاز در شرایط تحریم بسیار مهم بوده است. طی سالیان گذشته تلاش کرده ایم به انحای مختلف با تحریم ها برخورد کنیم. دولت سیزدهم سیاست اتکای به خود، تمرکز بر توسعه برداشت گاز به کمک توان داخلی که نمود آن در فاز 11 پارس جنوبی اتفاق افتاد و در نتیجه تمرکز بر رشد بهره وری و دیپلماسی موفق منطقه ای در حوزه توسعه تجارت گاز توانسته است که رشد اقتصادی مطلوبی کسب کند و باید برای تداوم رشد اقتصادی پایدار در این بخش به تداوم اجرای سیاست هایی مانند استفاده حداکثری از توان داخلی و دانش بنیانی ادامه دهد.