به نقل از «ایران اکونومیست»

کمک به صادرکنندگان خدمات مهندسی

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۵۵۴۸۲

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ؛ با الحاق تبصره جدید به مصوبه هیئت دولت در خصوص اعطای تسهیلات ارزی برای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق، تغییراتی در این مصوبه ایجاد شد.

بر اساس تبصره 2 بند 10مصوبه دولت، هرگونه هزینه ناشی از تمدید از جمله هزینه کارمزد تمدید ضمانت نامه و سود متعلقه سال قبل از تمدید در صورت عدم پرداخت از سوی پیمانکاران و بنا به درخواست آنها در زمان تمدید تسهیلات محاسبه و به حساب بدهی پیمانکاران منظور شده و هم زمان با تسویه اصل تسهیلات در پایان دوران تمدید محاسبه میگردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس بند 2 این مصوبه دوره بازپرداخت تسهیلات برای یک سال تمدید شد.
به موجب تصویب نامه دولت تسهیلات ارزی معادل مبلغ دویست میلیون (000ر000ر200) دلار به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صندوق صادرات ایران اعطا شد.

بدین ترتیب بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانک عامل تعیین و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد اعتبار مورد نظر را در قالب سپرده گذاری در اختیار این بانک قرار داده و به حساب این بانک واریز کند.
شرکت های پیمانکار ایرانی حایز شرایط دریافت این تسهیلات از سوی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به بانک عامل معرفی می شوند و این بانک موظف است پس از دریافت اسامی این شرکت ها با تشکیل پرونده و اخذ مدارک مورد نیاز ظرف هفت روز کاری اقدامات لازم را در خصوص بررسی و اعطای تسهیلات انجام دهد.
البته بررسی درخواست های شرکت های پیمانکار ایرانی توسط بانک عامل، نیازمند فرایند اعتبارسنجی و اخذ مجوزهای مربوط (مجوز کارگروه موضوع ماده (19) آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، صلاحیت فنی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رعایت سقف تسهیلات و سایر مجوزها) نمی باشد.
اخذ چک و سفته از شرکت های پیمانکار ایرانی منضم به تاییدیه کارفرمایان دولتی عراق (صورت وضعیت تایید شده کارفرمایان عراقی و یا چک دریافتی از بابت مطالبات) مبنی بر مطالبات شرکت های پیمانکار ایرانی، نیز به عنوان وثایق مورد نظر صندوق ضمانت صادرات ایران، قابل قبول است و وجود چک برگشتی و بدهی غیرجاری به سیستم بانکی، مانعی در بررسی و اعطای تسهیلات موضوع این تصویب نامه توسط بانک عامل نخواهد بود.
ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران، عراق و سوریه مکلف است در هر مورد مبلغ تسهیلات قابل پرداخت به شرکت های پیمانکار ایرانی را تعیین و به بانک عامل اعلام نماید. پرداخت تسهیلات توسط بانک عامل منوط به دریافت تاییدیه و مجوز کتبی آن ستاد می باشد. در هر صورت، مبلغ تسهیلات پرداختی از محل این تصویب نامه، حداکثر هفتاد و پنج درصد صورت وضعیت تاییدشده و چک های دریافتی از کارفرمایان دولتی عراق می باشد و پرداخت تسهیلات اعطایی به صورت حواله ارزی و سایر روش های پرداخت معمول براساس درخواست پیمانکار ایرانی مجاز می باشد.
شرکت های پیمانکار ایرانی مکلفند در سررسید یا سررسیدهای مقرر نسبت به تسویه اصل، سود و سایر هزینه های متعلقه اقدام نمایند. در غیر این صورت صندوق ضمانت صادرات ایران مکلف است با اعلام بانک عامل نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند.
همچنین بانک عامل هم زمان مراتب را به ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران، عراق و سوریه به منظور همکاری لازم درجهت وصول مطالبات از دولت عراق اعلام می کند.
در صورت قصور پیمانکاران در ایفای تعهدات خود به صندوق ضمانت صادرات ایران،دولت متعهد می شود نسبت به جبران اصل و سود خسارات صندوق ضمانت صادرات ایران با منظور کردن منابع لازم در اولین لایحه بودجه سنواتی کشور اقدام کند.
صندوق ضمانت صادرات ایران نیز مکلف است نسبت به صدور ضمانت نامه بابت پوشش اصل و سود تسهیلات اعطایی توسط بانک توسعه صادرات ایران اقدام کند. در صورت عدم وصول خسارت از این صندوق، بانک عامل هیچ گونه تعهدی در بازپرداخت اصل و سود سپرده یادشده به تامین کننده مالی نخواهد داشت و صندوق مذکور متعهد است خسارت بانک عامل را با همان شرایط تسهیلات اعطایی از نظر نوع و منشا ارز، پرداخت کند. در هر صورت تعهد بانک عامل در قبال تامین کننده مالی بدون منظور نمودن جریمه تاخیر پس از وصول خسارت از صندوق ضمانت صادرات ایران و مطابق با همان شرایط خسارت دریافتی خواهد بود.
در نهایت دوره بازپرداخت تسهیلات موضوع این تصویب نامه حداکثر یک سال تعیین شد.
*متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
تسهیلات ارزی معادل مبلغ دویست میلیون (000ر000ر200) دلار مطابق شرایط زیر به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا می شود:
1- بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانک عامل تعیین می شود.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبار مورد نظر را در قالب سپرده گذاری در اختیار بانک عامل قرار داده و به حساب این بانک واریز کند.
3- شرکت های پیمانکار ایرانی حایز شرایط دریافت تسهیلات از محل این تصویب نامه، از سوی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به بانک عامل معرفی می شوند.
4- بانک عامل موظف است پس از دریافت اسامی شرکت های پیمانکار ایرانی حایز شرایط از سوی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و تشکیل پرونده و اخذ مدارک مورد نیاز از شرکت های یادشده ظرف هفت روز کاری اقدامات لازم را در خصوص بررسی و اعطای تسهیلات انجام دهد.
5- بررسی درخواست های شرکت های پیمانکار ایرانی توسط بانک عامل، نیازمند فرایند اعتبارسنجی و اخذ مجوزهای مربوط (مجوز کارگروه موضوع ماده (19) آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، صلاحیت فنی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رعایت سقف تسهیلات و سایر مجوزها) نمی باشد.
6- اخذ چک و سفته از شرکت های پیمانکار ایرانی منضم به تاییدیه کارفرمایان دولتی عراق (صورت وضعیت تایید شده کارفرمایان عراقی و یا چک دریافتی از بابت مطالبات) مبنی بر مطالبات شرکت های پیمانکار ایرانی، نیز به عنوان وثایق مورد نظر صندوق ضمانت صادرات ایران، قابل قبول است.
7- وجود چک برگشتی و بدهی غیرجاری به سیستم بانکی، مانعی در بررسی و اعطای تسهیلات موضوع این تصویب نامه توسط بانک عامل نخواهد بود.
8- ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران، عراق و سوریه مکلف است در هر مورد مبلغ تسهیلات قابل پرداخت به شرکت های پیمانکار ایرانی را تعیین و به بانک عامل اعلام نماید. پرداخت تسهیلات توسط بانک عامل منوط به دریافت تاییدیه و مجوز کتبی آن ستاد می باشد. در هر صورت، مبلغ تسهیلات پرداختی از محل این تصویب نامه، حداکثر هفتاد و پنج درصد صورت وضعیت تاییدشده و چک های دریافتی از کارفرمایان دولتی عراق موضوع بند (6) می باشد.
9- پرداخت تسهیلات اعطایی به صورت حواله ارزی و سایر روش های پرداخت معمول براساس درخواست پیمانکار ایرانی مجاز می باشد.
10- شرکت های پیمانکار ایرانی مکلفند در سررسید یا سررسیدهای مقرر نسبت به تسویه اصل، سود و سایر هزینه های متعلقه اقدام نمایند. در غیر این صورت صندوق ضمانت صادرات ایران مکلف است با اعلام بانک عامل نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید. همچنین بانک عامل هم زمان مراتب را به ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران، عراق و سوریه به منظور همکاری لازم درجهت وصول مطالبات از دولت عراق اعلام کند.
تبصره – در صورت قصور پیمانکاران در ایفای تعهدات خود به صندوق ضمانت صادرات ایران، دولت متعهد می گردد نسبت به جبران اصل و سود خسارات صندوق ضمانت صادرات ایران با منظور کردن منابع لازم در اولین لایحه بودجه سنواتی کشور اقدام کند.
11- صندوق ضمانت صادرات ایران مکلف است نسبت به صدور ضمانت نامه بابت پوشش اصل و سود تسهیلات اعطایی توسط بانک توسعه صادرات ایران اقدام کند. در صورت عدم وصول خسارت از صندوق ضمانت صادرات ایران، بانک عامل هیچ گونه تعهدی در بازپرداخت اصل و سود سپرده یادشده به تامین کننده مالی نخواهد داشت.
12- صندوق ضمانت صادرات ایران متعهد است خسارت بانک عامل را با همان شرایط تسهیلات اعطایی از نظر نوع و منشا ارز، پرداخت کند. در هر صورت تعهد بانک عامل در قبال تامین کننده مالی بدون منظور نمودن جریمه تاخیر پس از وصول خسارت از صندوق ضمانت صادرات ایران و مطابق با همان شرایط خسارت دریافتی خواهد بود.
13- دوره بازپرداخت تسهیلات موضوع این تصویب نامه حداکثر یک سال تعیین می گردد.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۵۵۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از سرگیری صادرات دام زنده مازاد در کشور

ایرج نوری دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه با اشاره به ممنوعیت چند ساله صادرات دام زنده در کشور، گفت : هر سال تقاضا داریم با هدف حمایت از تولیدکنندگان دام زنده، صادرات از سر گرفته شود و امسال چنین درخواستی داریم.

وی با بیان اینکه چنانچه قرار باشد صادرات دام زنده انجام شود باید این کار در ماه‌هایی از سال که کمبود نداریم و دام زیاد است انجام شود، افزود: معمولا در طی سال دو بار دام زیاد یا به اصلاح «گله‌ریزان» داریم. یک بار از اوایل اردیبهشت تا ۱۵ تیر و یک بار هم از ۱۵ مهر تا اواخر آذر.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه معتقد است، چنانچه قرار باشد صادرات دام زنده از سر گرفته شود، نباید فرصت کنونی که در زمان مناسب صادرات قرار داریم را از دست بدهیم.

نوری با بیان اینکه طی سنوات اخیر صادرات دام زنده ممنوع بوده، ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۱ و آن هم برای مدت سه ماه صادرات دام زنده آزاد شد که در زمان مناسبی هم صورت نگرفت.

وی از ظرفیت قابل توجه صادرات دام زنده خصوصا در استانی مانند کرمانشاه یاد کرد و با بیان اینکه در سال‌هایی که پیک صادرات را داشتیم تا ۷۰۰ هزار راس دام سبک نیز توسط صادرکنندگان کرمانشاه صادر شد، خاطرنشان کرد: کمترین میزان صادراتی که در سال داشتیم نیز حدود ۲۲۰ هزار راس بوده که آن نیز به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت بود.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه اشاره‌ای هم به مزایای صادرات دام زنده داشت که در درجه اول حمایت از تولیدکننده است و گفت: وقتی تولیدکننده دام مازاد را در بازار خارجی می‌فروشد، پول خود را نقد دریافت می‌کند، اما در بازار داخلی گاهی پول تولیدکننده چهار تا شش ماه بعد پرداخت می‌شود.

نوری اظهار کرد: از سوی دیگر وقتی تولیدکننده امکان صادرات دام خود را داشته باشد، رغبت بیشتری برای تولید خواهد داشت و افزایش تولید هم می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها در بازار داخلی نیز کمک کند.

وی با بیان اینکه صادرات دام سبک زنده عامل گرانی گوشت قرمز در بازار نیست، گفت: بار‌ها این موضوع را به صورت کارشناسی و با دلایل مطرح کرده ایم، اما مورد توجه قرار نگرفته است.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه اظهار کرد: صادرات دام زنده صرفا برای دام‌های مازاد بر نیاز داخل انجام می‌شود و از همین رو باعث کمبود در بازار نخواهد شد.

نوری تاکید کرد: طی چند سال اخیر که امکان صادرات دام زنده فراهم نبود، باز هم شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار بوده‌ایم که این امر تایید می‌کند صادرات دام زنده عامل گرانی گوشت نیست .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه