به نقل از «مهر»

۳۱۴۶۸ فقره پرونده در شورای حل اختلاف استان قزوین مختومه شد

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۷۲۳۶۱

قزوین- رئیس شوراهای حل اختلاف استان قزوین گفت: در نیمه اول امسال تعداد ۳۲ هزار و ۱۹۶ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد و ۳۱ هزار و ۴۶۸ فقره مختومه شد و ۶۰۰۷ فقره باقیمانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژه شیبانی روز دوشنبه در جمع کارکنان شوراهای حل اختلاف استان و معاونین رئیس کل دادگستری با ارائه گزارشی از عملکرد شورا اظهارداشت:در سال گذشته تعداد ۶۳ هزار و ۹۰۴ فقره پرونده وارده و تعداد ۶۴ هزار و ۴۵۸ فقره پرونده مختومه داشتیم که در این بخش رتبه دوم کشوری را کسب کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از کسب رتبه ۱۵ در زمینه صلح و سازش در پرونده ها خبر داد و گفت: در برگزاری اردوهای زیارتی به مشهد و قم، تشکیل حلقه صالحین نیز در سال گذشته رتبه برتر کشوری را کسب کردیم.

شیبانی تعداد پرونده های مسن شورا را ۸۵ مورد اعلام کرد و گفت: تاکید جدی دداریم تا با رسیدگی و مختومه شدن هر چه سریعتر پرونده ها رضایت مردم را جلب کنیم که با جدیت دراین مسیر گام برداشته ایم.

وی افزود: همچنین در حال حاضر ۱۸۹ زندانی داریم که این آمار نیز از نظر ما بالاست و بیانگر لزوم فعالیت بیش از پیش ستاد دیه است تا این وضعیت کاهش یابد.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان با ابراز خرسندی از کاهش تعداد پرونده های واحد نظارت و بازرسی عنوان کرد: سال گذشته ۱۱۶ پرونده در این واحد داشتیم که امسال این آمار به ۴۷ مورد رشیده که این آمار نشان می دهد مراجعین از آرای صادره راضی بوده و شکایت کمتری دارند.

شیبانی با بیان عملکرد نیمه اول امسال هم اظهارداشت: تعداد ۳۲ هزار و ۱۹۶ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد شده و ۳۱ هزار و ۴۶۸ فقره مختومه شد و تاکنون ۶۰۰۷ فقره پرونده نیز باقی مانده است.

وی از کاهش ۲ درصدی ورودی پرونده ها نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: میزان مصالحه همچون سال گذشته ۳۲.۵ درصد بوده و رویکرد ما به گونه ای برنامه ریزی شده تا پایان سال در حوزه قضایی این آمار تا ۵ درصد افزایش  یابد و ۵ الی ۱۰ درصد نیز از تعداد موجودی پرونده ها کاسته شود.

شیبانی در خصوص وضعیت ساختمان های شورای حل اختلاف نیز اظهارداشت: ساختمان های شورا ملکی بوده و اجاره ای بابت آن ها پرداخت نمی شود و تمامی شعب شهری ما نیز به سیستم سمپ متصل شده است.

رئیس شورای حل اختلاف استان در ادامه با اشاره به پایین بودن میزان دریافتی دبیران و اعضای شورا اظهار داشت: علی رغم اینکه در سال ۹۴ قانون پرداختی شوراها تغییر کرد اما دریافتی دبیران و اعضای شورا تغییری نداشته و حقوق افراد از حداقل حقوق مصوب اداره کار نیز کمتر است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته ۲۸۲ مورد بیمه صورت گرفت اما همچنان ۵۰ نفر از کارمندان ما بیمه نشده اند.

شیبانی در ادامه با اشاره به کمبودهای زیرساختی شورای حل اختلاف استان یادآورشد: تخصیص اعتبار برای تکمیل ۴۰۰ متر اضافه بنای ساختمان مرکزی، احداث نمازخانه و آرشیو الکترونیک از جمله نیازهاست و با توجه به ابلاغ قضایی و اجرای احکام در شهرستان های تاکستان، بوئین زهرا، محمدیه، البرز و آبیک و استقرار این واحدها به دلیل نبود اعتبار نتوانستیم اعتبار ویژه ای برای این امر دریافت کنیم.

این مسئول در زمینه اقدامات واحد مصالحه قتل خاطرنشان کرد: سال گذشته موفق به سازش ۸ فقره پرونده قتل شدیم و امسال این میزان ۳ فقره بوده است.

وی آموزش کارمندان شورای حل اختلاف را مهم دانست و اظهار داشت: سال گذشته ۳۳۲ دوره آموزشی با حضور ۸۹۸۲ نفر شرکت کننده شهری و ۲۲۴۴ نفر شرکت کننده روستایی برگزار شد.

شیبانی اضافه کرد: در حال حاضر شورای حل اختلاف استان دارای ۳۵۶ نفر عضو شهری و ۲۷۱ نفر عضو روستایی، ۱۶۷ دبیر استانی و ۱۲۹ کارمند اجرای احکام است.

شیبانی در ادامه تعداد اعضاء شورا را به تفکیک جنسیت را ۵۵۱ مرد و ۷۶ زن ذکر کرد و گفت: از این تعداد ۳۲۲  نفر دیپلم، ۴۴ نفر فوق دیپلم، ۲۱۷ نفر لیسانس، ۴۱ نفر فوق لیسانس و ۳ نفر نیز دارای دکترای رشته های حقوق هستند.

وی افزود: در بین کارمندان شورای حل اختلاف استان ۲۵ نفر از خانواده سادات، ۲۰ نفر روحانی، ۵۰ نفر خانواده شهدا و جانبازان و ۱۵۹ نفر از بین جانبازان و ایثارگران هستند.

شیبانی تصریح کرد: ۶۰ نفر اعضا شورا در رده سنی ۲۷ تا ۳۷ سال، ۱۰۱ نفر در رده سنی ۳۸ تا ۴۸ سال، ۱۰۳ نفر در رده سنی ۴۹ تا ۵۹ سال و تعداد ۹۲ نفر در رده سنی بالای ۶۰ سال هستند.

در این مراسم از تعدادی از قضات، اعضا و دبیران نمونه شعب شورای حل اختلاف تقدیر شد.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۷۲۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ۹۱۰ رای برای تعیین تکلیف اموال متروکه در گمرکات خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در ۲ سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آنها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آنها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.

دهقانی گفت: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است.

وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.

وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.

کد خبر 6091998