پیش‌بینی موسسات بین‌المللی درباره اقتصاد ایران چقدر قابل اتکاء است؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۷۵۹۷۵
نهادها و سازمان‌های بین‌المللی پیش‌بینی‌های خود را پیرامون کشورهای مختلف منتشر می‌کنند؛ از طرف دیگر «واقعیت اتفاق افتاده» نیز پس از یک وقفه زمانی از طریق داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان داده می‌شود. در جداول ذیل داده‌ها در خصوص وضعیت رشد اقتصادی و همچنین نرخ تورم ایران در ۲۲ سال گذشته (۱۳۷۱ تا ۱۳۹۲)، برای پیش‌بینی مورد انتظار و همچنین واقعیت رخ داده، استخراج شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصاد آنلاین، به منظور محاسبه کمی برآورد یا پیش‌بینی آینده وضعیت اقتصاد کشور، از پیش‌بینی‌های ۳ نهاد زیر استفاده شده است: بانک جهانی (Bank World)، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و اکونومی واچ (Watch Economy).
در هریک از سال‌ها میزان خطای مربوط به پیش‌بینی این نهادها با آنچه به صورت رسمی توسط مرکز آمار محاسبه شده است، آمده است.
اولین نکته قابل مشاهده آن است که در تمامی ۲۲ سال گذشته تقریباً گزارش‌ها فاصله پیش‌بینی‌شان با واقعیت رویداده، زیاد است. به عبارت دیگر تمامی این گزارش‌ها نشان می دهند که ایران به ندرت کشور پیش‌بینی‌پذیری بوده است. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته و نوظهور به شدت پیش‌بینی‌پذیر هستند. محاسبه میانگین خطا (MSE) برای رشد اقتصادی بین ۵.۴ تا ۶.۳ است! همچنین محاسبه میانگین خطا بــرای نرخ تورم برابر با ۴.۵ تا ۱۲.۵ میان مؤسسات مختلف، متفاوت است. پیش‌بینی‌ناپذیری در معنای اقتصادی یعنی ریسک بالا، یعنی افزایش هزینه های ناشی از ریسک و به دنبال آن افزایش سود تسهیلات یا نرخ های مربوط به صدور ضمانت نامه ها و...
تفاوت در خطاها در دولت های مختلف
به صورت مشخصی مقایسه میان دولت‌های اصلاحات و دولت مهرورزی نشان دهنده تفاوت در پیش‌بینی‌ناپذیری است. به طور مشخصی دولت اصلاحات دولت پیش‌بینی‌پذیرتری برای جهان بوده است. نکته قابل توجه آن است که خطای این دوره اغلب مربوط به پیش‌بینی‌های پایین‌تر از میزان واقعی بوده است و نه پیش‌بینی‌های بالاتر! به عبارت دیگر آنچه در این دوره (خصوصاً دوره دوم آن) روی داده است بسیار بهتر و موفق‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است. دوره دوم دولت مهرورزی (دولت دهم) بدترین دوره پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران بوده است.
سرریز اقتصاد بر سیاست
نکته دوم آن است که دو سال ۱۳۷۵(منتهی به انتخابات سال ۷۶) و سال ۱۳۹۱ (منتهی به انتخابات ۹۲) یک نقطه مشترک دارند. در هر دو دوره آنچه اتفاق افتاده است، بدتر از پیش‌بینی مردم بوده است. به‌عبارت دیگر واقعیت ناامیدکننده‌تر از پیش‌بینی‌های اولیه بوده است و پس پیش‌بینی‌ناپذیری هنگامی که منجر به تجربه بدتر از انتظار می‌شود، سرریزش را در حوزه سیاست نشان می‌دهد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۷۵۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرانسه از فهرست ۱۰ اقتصاد برتر جهان حذف می‌شود
بر اساس گزارش به روز شده چشم انداز جهانی صندوق بین المللی پول، رشد آهسته اقتصاد فرانسه، این کشور را ظرف پنج سال آینده از فهرست ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان خارج خواهد کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش به روز شده چشم انداز جهانی صندوق بین المللی پول، رشد آهسته اقتصاد فرانسه، این کشور را ظرف پنج سال آینده از فهرست 10 اقتصاد بزرگ جهان خارج خواهد کرد.
این مؤسسه بین‌المللی مستقر در واشنگتن پیش بینی کرد که سهم فرانسه از تولید ناخالص داخلی جهانی بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) در سال 2029 به 1.98 درصد کاهش خواهد یافت در حالی که تحلیلگران صندوق بین المللی پول در سال گذشته میلادی این رقم را 2.2 درصد ثبت کرده بودند.
آخرین پیش بینی های این صندوق نشان می دهد که کسری بودجه فرانسه تا سال 2029 بالای 4 درصد باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود بدهی دولت این کشور از 115 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر رود.
بدتر شدن مشکلات اقتصاد فرانسه با افزایش کسری تجاریپاریس: اقتصاد فرانسه به دلیل افزایش قیمت گاز در خطر استکمیسیون اروپا قبلاً در واکنش به برنامه بودجه سال 2024 فرانسه، نسبت به تضاد بالقوه آن با قوانین مالی اتحادیه اروپا هشدار داده و تأکید کرده بود که چشم انداز فعلی خطر تعدیل منفی از سوی آژانس‌های رتبه بندی جهانی را به همراه دارد.
بر اساس داده‌هایی که توسط این سازمان در ماه جاری میلادی به‌روزرسانی شد، انتظار می‌رود که سهم بریتانیا از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2029 بر حسب برابری قدرت خرید، 2.2 درصد باشد و این کشور دهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود.
در همین حال، پیش بینی می شود که ترکیه جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد، زیرا سهم آن در پنج سال آینده به 2.09 درصد خواهد رسید.
پیش بینی می شود که پنج کشور اصلی تشکیل دهنده ساختار اقتصاد جهانی تا سال 2029، کشورهای چین (19.48 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان)، ایالات متحده (14.72 درصد)، هند (9.23 درصد)، ژاپن (3.21 درصد) و اندونزی (2.79 درصد) باشند.
همچنین انتظار می‌رود که آلمان (2.77%)، روسیه (2.71%) و برزیل (2.19%) در میان ده کشور برتر باشند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد