حال اقتصاد وخیم تر می شود
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۵۴۷۲۹
ایران اکونومیست - در سال گذشته شرایط اقتصادی ایران روی کاغذ اوضاع مساعدی را تجربه کرد و اگرچه آمار و ارقام متفاوتی در گزارشات نهاد‌های مختلف داخلی و خارجی کشور در زمینه رشد اقتصادی اعلام می‌شد اما وجه مشترک تمام آنها مثبت بودن این شاخص در سال 95 برای ایران بود و رکوردزنی رشد اقتصادی و رسیدن آن به 5/12 درصد که البته به نظر عده‌ای از کارشناسان، این امر مرهون توافق برجام و باز شدن درهای اقتصادی ایران روی کشور‌های جهان بود که در سایه افزایش میزان تولیدات و فروش نفت منجر به صعود نمودار رشد اقتصادی کشور شد هرچند به نظر می‌رسد با دور بودن ایران از فضای سرمایه‌گذاری خارجی و عدم دستیابی به رونق مناسب در صنایع کوچک و بزرگ کشور، نمی‌توان یک رشد اقتصادی را برای جمیع صنعت اقتصاد ایران در نظر گرفت که در نتیجه باعث می‌شود رشد اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته کمتر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که کارشناسان بانک جهانی، عقیده دارند رشد اقتصادی ایران تا پایان سال 2019 در حد متوسط و حدود چهار درصد خواهد بود اما باید توجه داشت که رشد اقتصادی حاصل شده در سال 95 که عمدتا ناشی از فروش نفت بوده، با نزدیک شدن به سقف تولید نفت و کاهش قیمت‌های جهانی، امکان دستیابی ایران به ارقام بالای این رشد در سال‌جاری را از بین برده است و ادامه این روند قطعا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
در نتیجه لازم است تمرکز دولت بر جلوگیری از واردات، افزایش تولید و توسعه زیرساخت‌های صنعت و تولید کشور قرار گیرد. همچنین در کنار مساله برقراری انضباط پولی و مالی (به ویژه در شبکه بانکی کشور) ضروری است که در دستیابی به رشد اقتصادی بالا از ابزار برجام به درستی استفاده کنیم زیرا اگرچه بعد از برجام شرایطی به وجود آمد که بخشی از دارایی‌های ایران آزاد شد و به کشور بازگشت اما در اوضاع کنونی اگر تحریم‌ها مجدد اعمال شود یا رفتار دولت زمینه‌ساز بازگشت رکود شود، بسیاری از دستاوردهای اقتصادی کشور از بین می‌رود و نمی‌توان دوران شکوفایی را برای ایران در سال‌های پیش‌رو انتظار داشت.
رشد اقتصادی در سراشیبی
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی پیش‌بینی می‌کند با توجه به مشخص بودن سقف تولید نفت و کاهش قیمت‌های جهانی، رشد اقتصادی حاصل از نفت دیگر بر رشد اقتصادی کشور اثر مثبت ندارد و رشد اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود.
حیدر مستخدمین‌حسینی با اشاره به عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی گفت: از آنجا که عمده رشد اقتصادی که در سال گذشته به دست آمد، مربوط به نفت بود و به دلیل اینکه سهمیه تولید و عرضه نفت را از اوپک داریم که سقف سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه‌ای برای آن در نظر گرفته شده و کشور ما نیز در این سقف عمل کرده است لذا به نظر می‌رسد امسال نسبت به سال ۹۵ افزایش تولید و عرضه نفت نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد: در نتیجه در حوزه نفت تقریبا برابر سال گذشته عمل خواهیم کرد و چون اقتصاد هنوز از رکود خارج نشده، نمی‌توان یک رشد اقتصادی را برای جمیع صنعت اقتصاد در نظر گرفت.
مستخدمین‌حسینی در رابطه با پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری اعلام کرد: رشد اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: تنها برای صنایع بزرگ که از حمایت‌های ویژه دولت و نظام بانکی برخوردار هستند، می‌توان امیدوار بود که با رشد اقتصادی روبه‌رو شوند اما در حوزه‌های دیگر مانند صنایع بالادستی و صنایع کوچک رشدی نخواهیم داشت.
نرخ ارز، تکیه‌گاه دولت
مستخدمین‌حسینی همچنین درباره نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر گفت: نرخ ارز تنها تکیه‌گاه دولت برای ایجاد درآمد است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به منابع درآمدی دولت در بودجه افزود: درآمد نفتی با توجه به قیمت‌های امسال مشخص است. در حوزه مالیات هم فشارها برای اخذ مالیات- چه برای صنوف حقوق‌بگیر و چه برای صنایع بزرگ، متوسط و کوچک- وارد شده است. در حوزه خصوصی‌سازی نیز عملا درآمدی حاصل نشده، در نتیجه همه امیدها به سمت بازار ارز رفته است.
مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه نرخ ارز موضوعی است که دولت می‌تواند از آن کسب درآمد کند، بیان کرد: دولت درآمدهای محدودی دارد که یکی از آنها درآمد نفتی است که اوپک برای آن سقف تعیین کرده و فروش روزانه سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه سهم ایران است و دولت از این بیشتر نمی‌تواند نفت بفروشد.
وی افزود: محل دیگر درآمد دولت، مالیات است. با توجه به اوضاع اقتصادی که چندان تعریفی ندارد و هنوز اقتصاد ما از رکود خارج نشده است، دولت نمی‌تواند از اندازه‌ای بیشتر مالیات بگیرد هرچند تاکنون نیز مالیات گرفته و حتی در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده در چند دوره مالیات اضافه می‌گیرد. بنابراین در بخش مالیات نیز نمی‌توان مالیات بیشتری کسب کرد.
این کارشناس اقتصادی در زمینه منابع درآمدی دولت از طریق خصوصی‌سازی نیز تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت تمایل چندانی به خصوصی‌سازی نداشته و در سال‌های اخیر نیز درآمد چندانی از این بخش حاصل نشده است. عامل متفرقه نیز وجود دارد که سهم اندکی دارد و در تنها جایی که می‌تواند درآمد خود را بالا ببرد، ارز است. وی افزود: ارز اهرمی است که در دولت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در دولت یازدهم نیز از آن استفاده شد. دولت با افزایش ارز کسری بودجه خود را جبران کرده و منابع تازه‌ای برای خود ایجاد می‌کنند.
مستخدمین‌حسینی گفت: در نتیجه تنها مفری که برای دولت می‌ماند و می‌تواند کسری بودجه جاری خود را از این محل تعدیل کند، ارز است. به همین ترتیب نرخ ارز آگاهانه توسط بانک مرکزی و دولت افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: این عامل در اختیار مجلس نیز نیست بلکه در اختیار خود دولت و بانک مرکزی است. بانک مرکزی می‌تواند اراده کند و در یک روز ارز مورد نیاز بازار را تامین نکند و بازار این علامت را می‌گیرد که دولت قصد دارد به اندازه کافی ارز تزریق نکند و همراهی می‌کند تا قیمت ارز بالا رود و به این ترتیب تقاضا برای ارز بالا می‌رود و چون عرضه افزایش نیافته، قیمت آن بالا می‌رود. این مکانیسمی است که تیم اقتصادی دولتی تنظیم کرده و قیمت دلار را به این صورت بالا می‌برد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برای افزایش ارز توجیهاتی آورده می‌شود مبنی بر اینکه می‌تواند صادرات را افزایش دهد و به نظر من هرگز چنین نیست و با افزایش نرخ دلار صادرات ما چندان افزایش نیافته است. نکته دیگر این است که زمانی که در تحریم سیر می‌کردیم قیمت دلار حدود ۱۰۰۰ تومان بود. اکنون فروش نفت ما سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه است، چرا باید ارز کمتری به بازار عرضه کنیم، نتیجه این است که قیمت دلار آگاهانه افزایش می‌یابد و با این افزایش قطع به یقین آثار تخریبی بر اقتصاد مردم خواهد داشت و بر اقتصاد ملی نیز تاثیر مثبتی نخواهد داشت.
اقتصاد ایران در سی‌سی‌یو
مستخدمین‌حسینی ادامه داد: وزیر سابق اقتصاد در گزارشی عنوان کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی ۶۰۰ متغیر را شناسایی کرده است که فضای کسب و کار را محدود می‌کند. این فضا از طریق دولت در قالب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و همچنین از طریق مجلس و قوانین تحت تاثیر است.
وی اظهار کرد: ورود به فضای کسب و کار ایران با خیلی از موانع و مشکلات روبه‌رو است و جوانان وقتی می‌خواهند وارد بازار کار شوند، با مجوزهای بسیار سنگینی روبه‌رو هستند. اقتصاد بیمار ایران باید در سی‌سی‌یو بررسی شود و تحت مراقبت‌های ویژه قرار گیرد. اکنون هیچ کدام از حوزه‌ها به هم نمی‌خورند و سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی منطق نیست و سیاست‌های مالی با سیاست‌های بازرگانی و تجاری همخوانی ندارد و همگی این سیاست‌ها با فضای کسب و کار موجود همخوانی ندارند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: می‌توان گفت اقتصاد ایران بیمار است و رشد مناسبی ندارد و با وضعیت کنونی نمی‌توان به آینده آن چندان امیدوار بود. مستخدمین‌حسینی تصریح کرد: فکر می‌کنم در شرایط کنونی دولت باید پیمان‌های پولی و منطقه‌ای را در دستور کار قرار دهد. این موضوع هم باید در نظام بانکی و هم در حوزه‌های بازرگانی و تجارت در دستور کار قرار گیرد؛ پیمان‌هایی که بین دو یا چند کشور بسته می‌شود تا به این ترتیب اقتصاد ایران بتواند با شرایط کشور خود را تطبیق دهد.
وی افزود: نباید انتظار داشته باشیم که یک حرکت سیاسی شکل گیرد تا مشکلات روابط بانکی ما با جهان بین‌الملل برطرف شود. باید مسوولان ما تلاش کنند تا همین حد کنونی را حفظ و مدیریت کنند و برای پیمان‌نامه‌های بین‌المللی اقدام کنند.
پیامد‌های تنش‌های سیاسی
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی با اشاره به غیر قابل تکرار بودن دستیابی به رشد اقتصادی از طریق استفاده از ظرفیت‌های بخش نفت در سال‌جاری، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی حداکثر در محدوده سه تا چهار درصد باشد.
بهروز‌هادی زنوز در گفت و گو با «جهان‌صنعت»، گفت: واقعیت این است که در سال 96 تحلیل‌ها نشان می‌دهند که تولید نفت نمی‌تواند به جز مقدار مختصری افزایش پیدا کند، بنابراین ظرفیت بلااستفاده‌ای که در سال‌های گذشته در بخش نفت وجود داشت و بهره‌برداری از آن منجر به دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سال 95 شد، در سال‌جاری قابل تکرار نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: ضمنا در زمینه تنش‌های سیاسی موجود میان کشور ما و عربستان، متحد شدن کشور‌های منطقه عیله ایران، موضع ترامپ و تحریم‌های جدید کنگره ایالات متحده آمریکا علیه اقتصاد ایران و سپاه پاسداران اسلامی، می‌توان گفت که احتمال جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاحدود زیادی از کشور سلب شده است.
وی تصریح کرد: همچنین کسری بودجه بالای دولت در کنار وضعیت بیمارگونه سیستم بانکی کشور که توانایی برآورده‌سازی نیازهای بخش خصوصی را ندارد، بر بحران‌ها دامن خواهد زد.
زنوز تاکید کرد: لذا مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که گرایش‌های تورمی در ایران بالا خواهد رفت و نرخ ارز نیز با روند افزایشی فزاینده خود، در نهایت منجر به بالا رفتن هزینه‌های تولید در کشور خواهد شد که در نتیجه افزایش تورم را در پی خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بنابراین به نظر نمی‌رسد با قیمت‌های جاری نفت، معجزه اقتصادی را در سال 96 شاهد باشیم و به نظر می‌رسد رشد اقتصادی حداکثر در محدوده سه تا چهار درصد خواهد بود.
جایگزینی گردشگری به جای نفت
وی در زمینه توانایی دیگر بخش‌های اقتصادی برای جبران کاهش رشد اقتصادی به واسطه افت فروش نفت، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد ساخت‌وساز بخش خصوصی تکان‌هایی خورده است ولی اطلاعات موثقی در دست نیست و نمی‌توان مطمئن بود که این تغییرات منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش خواهد شد یا خیر، لذا شواهد روشنی برای پیش‌بینی از رونق این بخش هم‌اکنون وجود ندارد.
زنون ادامه داد: همچنین باید گفت که خشکسالی کشور بر روی بخش کشاورزی تاثیر منفی خواهد داشت و نمی‌توان نسبت به رونق این بخش نیز امیدوار بود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در بخش تولید و صنعت هرچند می‌توان به صنایعی همچون پتروشیمی و خودروسازی امیدوار بود تا در سال‌های پیش رو روند رو به رشدی را در پیش گیرند. وی فزود: در ارتباط با بخش خدمات نیز می‌توان گفت که خدمات بانکی در ایران وضع مناسبی ندارد اما خدمات گردشگری در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها امکان کمک به رشد اقتصادی کشور را خواهد داشت؛ هرچند باید توجه داشت فراهم شدن زیرساخت‌ها به ویژه در بخش حمل‌ونقل یک‌شبه میسر نخواهد شد.
زنون اظهار کرد: با توجه به وضع نامناسب ما در حمل‌ونقل هوایی و عدم تجهیز ناوگان هوایی کشور نمی‌توان در صورت ادامه این روند، رشد اقتصادی پایداری را در این بخش متصور بود. ضمن اینکه در بخش‌های رستوران و هتلداری نیز دارای ضعف‌هایی هستیم که در کنار نگرش مسوولان کشوری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های حکومتی و عدم حمایت موثر آنها از این بخش، بر مشکلات دامن می‌زند و تنها در صورت فراهم شدن چنین زیرساخت‌هایی می‌توان به توسعه و رونق این بخش در اقتصاد کشور و پر کردن جای خالی نفت در رشد اقتصادی سال‌های پیش‌رو امیدوار بود.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۵۴۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودکشی پزشکان بهانه بیماران! /تیترخوانی به جای نگاه علمی! /نوبت «وعده صادق» اقتصادی
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که وضعیت نامناسب موجودی آب در سد‌های ۳ استان صنعتی، تحرکات تازه در قاهره برای برقراری آتش بس در غزه، معطلی ۱۴ ماهه لایحه امنیت شغلی کارگران و انتقاد رئیس قوه قضائیه از صدور برخی احکام در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
تیترخوانی به جای نگاه علمی!
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان تیترخوانی به جای نگاه علمی! نوشت: یکی از عوارض منفی سرگرم شدن مسئولین دولتی و حکومتی به امور حاشیه‌ای و فعالیت‌های سیاسی جناحی و حزبی بدون تابلو اینست که به گزارش‌ها، مقالات، مصاحبه‌ها و حتی خبر‌های مراکز تحقیقاتی، رسانه‌ای و آماری توجه کافی نمی‌کنند و به تیترخوانی اکتفا و براساس همان چیزی که در تیتر‌ها می‌بینند قضاوت می‌کنند و تصمیم می‌گیرند و عکس‌العمل نشان می‌دهند. نتیجه این می‌شود که هرگز هیچ مشکلی حل نمی‌شود و ابهامات و یا حتی سوء‌تفاهم‌ها باقی می‌مانند.
نمونه روشنی که اخیراً اتفاق افتاد، موردی است که مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «باز هم تیترخوانی به جای نگاه علمی به یک گزارش» از آن خبر داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس، در توضیح مطلبی درخصوص اظهارنظر‌ها نسبت به گزارش گردشگری این مرکز اعلام کرد این گزارش مربوط به فاصله زمانی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ و با لحاظ کردن شرایط کرونائی و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیرمرتبط با عملکرد دولت فعلی بوده است.
جالب است که مسئولین مرتبط با موضوع بدون اینکه به جزئیات گزارش توجه کنند تا بفهمند که این گزارش درصدد ایراد وارد کردن به عملکرد آنان و دولت فعلی نیست در برابر آن موضع گرفتند درحالی که اگر متوجه محتوای گزارش می‌شدند از آن استقبال می‌کردند. همین واکنش باعث شد مرکز پژوهش‌ها در توضیح اقدام خود به مسئولین مربوطه گوشزد کند «حداقل انتظار می‌رفت مسئولان دولت قبل به این مساله واکنش نشان می‌دادند نه مسئولان دولت فعلی».
این واقعه نشان می‌دهد موضعگیری براساس تیترخوانی جای نگاه علمی را گرفته و در بالاترین سطوح کارگزاری و حکمرانی کشور توجهی به محتوای گزارش‌های تحقیقی صورت نمی‌گیرد. این وضعیت در زمینه‌های دیگر به ویژه اخبار، مصاحبه‌ها، اظهارنظر‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای نیز وجود دارد و افرادی که در بخش‌های روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های دولتی و حکومتی فعالیت می‌کنند، موضعگیری منفی را بر بررسی علمی و تلاش برای تصحیح عملکرد‌ها و تبدیل کردن نقاط قوت به نقاط ضعف ترجیح می‌دهند. این نوع برخورد با تحقیقات، آمارها، گزارش‌ها و اظهارنظر‌های مراکز علمی، رسانه‌ها و صاحبنظران قطعاً به زیان دولت و کشور است، زیرا به جای رفع نواقص به استمرار عملکرد‌های منفی دامن زده می‌شود و اوضاع هرگز به طرف بهبود یافتن به پیش نمی‌رود.
اوج این رفتار غیرعلمی را می‌توان در پاسخ دادن دستگاه‌های دولتی به انتقاد‌های نمایندگان مجلس از عملکرد مسئولین اجرائی مشاهده کرد. طبق اصل ۸۴ قانون اساسی نمایندگان حق دارند در تمام امور کشور اظهارنظر کنند. علاوه بر این، حق تحقیق و تفحص هم دارند. اصل ۷۶ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» و اصل ۸۶ می‌گوید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» در تمام چهار دهه گذشته این دو اصل اجرا شدند و نمایندگان مجلس درباره مسائل مختلف اظهارنظر کردند و معمولاً به نظرات آنان توجه نیز شد هرچند در مواردی بعضی دستگاه‌ها اِعمال این حق قانونی توسط نمایندگان را تاب نیاوردند و آنها را تعقیب و یا از حقوقشان محرومشان کردند. متاسفانه این برخورد غیرقانونی در سال‌های اخیر تشدید و جوابیه دادن‌های پیاپی به سخنان میان دستور نمایندگان مجلس به یک رویه تبدیل شده است بطوری که وقتی روزنامه‌ها اقدام به انتشار اخبار مجلس می‌کنند در مواردی که خوشایند دولتمردان نیست بلافاصله جوابیه صادر می‌کنند و حتی روزنامه‌های منتشرکننده سخنان نمایندگان مجلس نیز به سیاه‌نمائی متهم می‌شوند!
کار دولتیان به معنای اینست که اولاً نمایندگان مجلس از حق قانونی خود که قانون اساسی به آنها داده استفاده نکند و ثانیاً روزنامه‌ها دچار خودسانسوری شوند و از چاپ انتقاد‌ها خودداری نمایند. روشن است که چنی توقعی با حقوق ملت و مصالح کشور در تضاد است و روزنامه‌نگار اگر این شغل را برای خدمت به مردم برگزیده باشد هرگز تسلیم چنین خواسته خلاف شرافت روزنامه‌نگاری نخواهد شد.
راه حل این مشکل، استمرار جدال نیست. دولتمردان باید کسانی را به مسئولیت‌های مرتبط با مجلس و اطلاع‌رسانی دولتی بگمارند که به اخبار و گزارش‌ها نگاه علمی داشته باشند. چنین افرادی می‌توانند از طریق تعامل قانونی با رسانه‌ها و انتقادکنندگان راه را برای تفاهم هموار کنند و با بهره‌گیری از انتقاد‌ها به تبدیل شدن نقاط ضعف دولت‌ها به نقاط قوت کمک نمایند.
خودکشی پزشکان بهانه بیماران!
غلامرضا صادقیان طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان خودکشی پزشکان بهانه بیماران! نوشت: «خودکشی پزشکان» گزاره‌ای شده است که گاهی از آن برای هدفی غیرانسانی بهره می‌گیرند. در توضیح این ادعا می‌گویم که خودکشی پزشکان با خودکشی مهندسان یا با هر یک از مشاغل دیگر، یکسان است، هرچند همگی تلخ و نپذیرفتنی است، و خودکشی پزشکان لزوماً فاجعه‌بارتر از خودکشی دیگران نیست. ممکن است ادعا شود خودکشی در دو استان مشخص که بالاترین نرخ خودکشی را دارند، با خودکشی پزشک تحصیلکرده که کشور برای او هزینه میلیاردی کرده و به او به‌شدت نیازمند است، قابل‌قیاس نیست. این حرف نیز اگرچه غیرانسانی است، اما به‌شرط پذیرش فرض آن، پزشکان تنها صنف تحصیلکرده‌ای نیستند که خودکشی می‌کنند، بسا موارد خودکشی دیگر در میان اقشار تحصیلکرده غیرپزشک دیده می‌شود. مضافاً این ادعا که «خودکشی پزشکان زیاد شده است» باید با عدد و رقم مشخص شود، نه با آنچه برخی فعالان اصلاح‌طلب هربار ادعا می‌کنند و نه با هیاهوی مشاور اجتماعی سازمان نظام پزشکی که صراحتاً با نتیجه‌گیری انتهای سخن خود نشان داده است از این هیاهو که هیچ مرجع رسمی آن را تأیید نکرده و آماری مقایسه‌ای از آن در دست نیست، دنبال چیز دیگری است! این شخص به یک رسانه اصلاح‌طلب گفته است: «سرعت خودکشی در میان پزشکان و رزیدنت‌ها صعودی شده و احتمال دارد که به‌زودی نرخ خودکشی پزشکان در ایران از سایر کشور‌ها پیشی بگیرد. مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار روی خودکشی پزشکان، سختی‌کار، برخورد‌های خشن بیمار و خانواده بیمار و محیط پادگانی بیمارستان‌ها است. رزیدنت‌ها گاهی ۷۲ساعت نمی‌توانند بخوابند. از رزیدنت بیگاری می‌کشند و او هم هیچ راه فراری ندارد. ارتباط میان مردم و پزشکان نامناسب شده، هزینه‌های درمان بالا رفته است و بیمه‌ها هزینه را نمی‌پردازند و بیمار و پزشک رودرروی هم قرار می‌گیرند.»
این فاجعه‌ای بدتر از خودکشی است که برخی جملات را ردیف کنیم تا نتیجه بگیریم که مسئله خودکشی، به سختی‌کار و بحث مالی و دستمزد‌ها بازمی‌گردد؛ و سپس زمینه‌ای فراهم کنیم برای افزایش تعرفه‌ها و کاستن از آنچه «سختی کار» پزشکان می‌نامند. در این میان اتهام دیگری هم بزنیم که «مردم برخورد خشن با پزشک دارند»! واقعیتی که در جامعه شدیداً خلاف آن دیده می‌شود و هیچ صنفی محترم‌تر از پزشکان نیستند با آنکه برخورد برخی از آنان با بیمار، خشک و بی‌روح است. وارونه‌سازی واقعیت، کمکی به پزشکان نمی‌کند. باید یک نهاد نظارتی از چنین افرادی بخواهد آمار خود را در مقایسه با دیگر اقشار و مقایسه با کل و با بقیه کشور‌ها دقیق و مستند عرضه کنند. چیزی در دست ندارند، جز هیاهو و تولید محتوا برای کسی که از خودکشی پزشکان می‌رسد به تقبیح عنبر نسا!
وضعیت جامعه پزشکی ما نشان می‌دهد آنان نیز مانند صنوف دیگر، یک کلیت و اکثریت خوب و بلکه به نسبت دیگر صنوف، اکثریت مطلق خوب‌تری دارند. ولی یک پزشک بد نسبت به یک کارگر بد، صدای بدبودنش همه‌جا را پر می‌کند. اگر جامعه پزشکی نیز در تهذیب اخلاق کوشا نباشد، مانند بقیه، همان سرنوشت شوم بی‌اخلاقی را پیدا می‌کند و اینجا فریاد واپزشکا! واپزشکا! شعاری بیش نیست.
در نیمه دوم دهه ۷۰، دو انترن جوان در بحبوحه گلدکوئست به کیهان آمدند، با وضعیتی پریشان و نگران! حرف‌شان دقیقاً این بود: «حالا که کسانی با گلدکوئست یک‌شبه میلیونر می‌شوند، چه انگیزه‌ای برای درس‌خواندن ما باقی می‌ماند»! مشخص است که این عبارات بی‌نیاز از هرگونه توضیح اضافی است. در همان سال‌ها یک شبکه مافیایی در وزارت بهداشت، ماجرای تقلب در آزمون دستیاری را بین سال‌های ۷۷ تا ۸۲ رقم زد. من در کیهان افشاگر این فساد بودم. پزشکانی که ۶۰ میلیون تومان پول آن زمان معادل ۳۰ میلیاردتومان پول اکنون را برای خرید کلید تقلب پرداختند و هرگز از دستیاری و بعد تخصص حذف نشدند و پروانه‌ای هم باطل نشد. این هم نمونه‌ای از نفوذ بی‌اخلاقی و فساد در هر صنفی است و اینجا صنف پزشک. هرچند همان زمان در کیهان نوشتم که بحث‌هایی از نفوذ سیاسی برای هدایت عده‌ای خاص به دوره تخصص پزشکی مطرح است. باز در همان حدود دو موضوع ورود خون‌های آلوده از فرانسه و خرید یک دستگاه پالایش خون آلوده را در کیهان افشا کردم که برای آن با شکایت وزارت بهداشت دولت اصلاحات ۱۱ بار به دادگاه رفتم، اما در نهایت بیماران هموفیلی و بازماندگان درگذشتگان، بر اثر آن افشاگری با پیروزی در دادگاه، دولت را مجبور به پرداخت بزرگترین خسارت تاریخ دولت‌های قبل و بعد از انقلاب به‌عنوان دیه بیماران کردند. میزان تکذیب و انکار وزارت بهداشت درباره این تخلفات نیز برگ زرین دیگری از وضعیت اقلیت فسادپذیر و فسادخوی هر جامعه‌ای دارد- و اینجا پزشکان!
اکنون سوارشدن روی ادعایی دیگر را شاهدیم: افزایش خودکشی پزشکان! اما مسموع نیست. پزشکان هم مشکل و سختی دارند مثل بقیه جامعه. مگر بقیه در حال خور و خواب و خستگی‌درکردن هستند؟! حتی خبر تازه که یک جمع ۲۵ نفری از پزشکان نیز مثل همه کسانی که مشروب تقلبی می‌خورند، مشروب تقلبی خوردند، نشان می‌دهد در شاخص‌های اجتماعی همه مثل هم هستند، یعنی همه‌چیز علی‌السویه است؛ و تعریف یک «تفاوت» با هدف خاص پذیرفتنی نیست.
مصطفی منتظر طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: عملیات ترکیبی «وعده صادق» دارای ابعادی گسترده و چندلایه‌ای برای ایران، منطقه و جهان بوده است که متاسفانه مسئولان بخش‌های غیرنظامی به درستی از آن استفاده نمی‌کنند. طوفان الاقصی، اولین حمله به منطقی بود که کشور‌های عربی را وارد جریان عادی‌سازی با اسرائیل می‌کرد و یک ائتلاف عربی-عبری را برای جایگزینی آمریکا در منطقه می‌نشاند. یعنی آمریکا قصد داشت تا برای کم کردن حضور در خاورمیانه و تمرکز در شرق آسیا، قواعدی از یک جریان امنیتی و اقتصادی را پایه بنهد تا ایران و محور مقاومت خودبه‌خود حذف شوند. این منطق با توافق آبراهام شروع و با کریدور آیمک تداوم یافته بود. اما حالا این توافق، بخش بزرگی از معنای امنیتی خود را از دست داده است. مجموعه کشور‌های حاضر در آن با رهبری آمریکا با تمام توان نتوانستند در مقابل صرفا ۱۰۰ موشک بالستیک و ۴۰۰ پهپاد از منطقه کوچک سرزمین‌های اشغالی حفاظت کنند، پس بخش امنیتی در وعده صادق فروریخته است. اما مسئله این است که بخش اقتصادی آن به قوت خود باقی است. آنچه ایران باید انجام دهد، شکل‌دهی به یک پیوست اقتصادی برای وعده صادق در عرصه ایجابی است. یعنی ایران می‌تواند حفظ امنیت کشور‌های حاشیه خلیج فارس را تا حدی تضمین کند و در ازای آن، قرارداد‌های روی زمین و استراتژیکی با آنها ببندد که تحقق آن برای هر دو طرف سودمند و ترک آن هم به شدت مضر است. قرارداد‌هایی که معنای همکاری استراتژیک را درون خود داشته باشد.
یعنی علاوه بر بازی دوطرفه، متضمن یک معنای بزرگ‌تر در معامله با کشور‌های بزرگ و قدرتمند باشد. نکته این است که اگر از این ظرفیت استفاده نشود، طرف مقابل با اهرم اقتصادی و فشار عمومی به ایران، عملا آورده آن را محو کرده و دوباره دست خود را بالاتر از دست ایران قرار می‌دهد. یعنی آثار امنیتی به وجود آمده هم با تکانه‌های اقتصادی جامعه ایران، نابود خواهد شد. این عملیات می‌تواند در پرونده ایران-آمریکا هم تغییر جدی ایجاد کند. آمریکایی‌ها حالا می‌دانند که بدون خواست ایران، نمی‌توانند حضور خود در خاورمیانه را به سلامت کاهش دهند. پس باید امتیازی در ازای آن بدهند.
این همان چیزی است که ایران باید آن را تعریف کند و نه اینکه آمریکایی‌ها تعریف کنند و ایران آن را جرح و تعدیل دهد. توافقی که در آن مسئله اصلی «رفع تحریم» نیست بلکه «انتفاع اقتصادی ایران» است؛ و البته تمام مسائل سیاست خارجی ایران و پرونده‌های آن را شامل نمی‌شود بلکه به عنوان بخشی از مسئله اقتصاد ایران مورد توجه واقع‌بینانه قرار می‌گیرد. همان گونه که از تلاش‌های حاج قاسم در بازکردن مسیر زمینی چابهار به سواحل مدیترانه به درستی استفاده نشد، این فرصت تاریخی هم در حال از دست رفتن است. راه‌حل، خروج از چارچوب‌های ذهنی برجام، مذاکره حقوقی برای رفع تحریم، رفع تنش، توافقی برای فروش نفت، اعتماد به همسایه بدون توجه به شرایط جهانی و... است که چندین بار تجربه شده و همگی شکست خورده است.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل