به نقل از «امتداد نیوز»

لایحه منطقه آزاد اینچه برون ماه آینده به صحن مجلس می رسد

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۶۴۱۸۰

به گزارش امتداد نیوز، قره جه طیار، شامگاه یکشنبه در خصوص منطقه آزاد اینچه برون در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با همدلی که در مجموعه مجمع نمایندگان استان و راهنمایی های آیت الله نورمفیدی در رأس استان و همکاری با سایر مدیران ستادی وجود دارد، امیدواریم که لایحه منطقه آزاد به تصویب برسد.

وی افزود: این لایحه که در مجلس نهم دو بار رد شده و بار دیگر در سال گذشته با لایحه جدیدی که شامل هشت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی است، مطرح شد و کلیات آن در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون تخصصی مناطق آزاد به تصویب رسیده، امیدواریم در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طیار گفت: با سفر اعضای کمیسیون اقتصادی و بازدید میدانی و مشاهده ظرفیت ها، قابلیت ها و محرومیت های که در منطقه شمالی استان داریم امیدواریم این طرح در کمیسیون اقتصادی به اتفاق آراء به تصویب برسد.

وی افزود: پیشی بینی می شود با توجه به قول رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته آینده جزئیات این لایحه به بحث گذاشته شود و در یک ماه آینده برای رأی گیری نهایی به صحن مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گلستان قابلیت های خوبی از نظر موقعیت استراتژیک جغرافیایی، دسترسی به کریدور بین المللی حمل و نقل شمال – جنوب و بازارهای بکر آسیای میانه دارد.

وی ادامه داد: وجود تنوع اقلیمی برای توسعه فعالیت های کشاورزی، بزرگترین مرز استحصاء خاویار در کشور و برخورداری از اکوسیستم های منحصر به فرد، تالاب های بین المللی و پارک ملی گلستان و ده ها موقعیت قابل اتکا دیگر استان را شاخص کرده است.

نگرش دولت مردان نسبت به استان گلستان تغییر کند

نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: راهکارهای پیشنهادی من، تغییر نگرش دولتمردان و نمایندگان، درک محرومیت شدید صنعتی و اقتصادی گلستان، با وجود ظرفیت های بالقوه آن، تلاش عملی برای جبران مافات با اختصاص بودجه های کلان برای آماده ساختن زیرساخت های لازم جهت تسریع در رشد اقتصادی است.

وی افزود: مورد دیگر که استان را در راستای رشد اقتصادی قرار می دهد، اجرای صنایع سنگین و بزرگ اشتغال زا و سودآور جهت افزایش درآمد ناخالص داخلی و افزایش سرانه ارزش افزوده صنعتی جهت ایجاد جهش اقتصادی و جهت عقب ماندگی های گذشته است.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین تسریع در اجرای لایحه ایجاد مناطق آزاد که شامل منطقه آزاد تجاری صنعتی اینچه برون نیز می شود جهت افزایش توان اقتصادی یکی دیگر از الزامات است.

طیار تصریح کرد: ایجاد فرصت برای جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی در منطقه آزاد با ایجاد فرصت هایی قانونی بیشتر و رفع موانع تولید و مشکلات واحدهای تولیدی استان از دیگر راه های رشد اقتصادی استان خواهد بود.

وی گفت: ۵۰ درصد صنایع استان به علت کمبود منابع مالی در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل است لذا این آمادگی وجود دارد که با همکاری استاندار و کلیه مدیران استان قدم های خوب و اساسی را جهت رشد اقتصادی در استان برداریم.

true برچسب ها : قره جه طیار گرگان مجلس شورای اسلامی منطقه آزاد اینچه برون true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۶۴۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حامیان گشت ارشاد

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، دیروز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور در جلسه‌ای با کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه طرح نور را با قوت ادامه خواهم داد»‌. این طرح، برنامه نیروی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب است که از 25 فروردین ‌ماه آغاز شده و همزمان گشت‌های ارشاد نیز در نقاط مختلف خیابان‌ها مستقر شدند. همزمان چند روز پیش نیز احمد وحیدی،‌ وزیر کشور با حمایت از اجرای طرح نور توسط فراجا اعلام کرد که؛‌ «‌غالب بانوان به این تذکر توجه دارند و اگر موارد معدودی توجه نکنند طبق قانون ورود می‌شود.»‌ علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد به وسیله راه‌اندازی گروه‌هایی تحت عنوان «سفیران مهر» برای مقابله با بی‌حجابی مشارکت خواهد کرد.

حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران گفت که «سفیران مهر» آموزش دیده‌اند تا «ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعده‌مند را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران» پیگیری کنند. بعد از آن فراجا روز سه‌شنبه چهارمین اطلاعیه خود را در باره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده مهم از «باندهای تبهکار سازمان‌یافته» بین‌المللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه می‌دهد. با این حال طی این مدت، تصاویر و ویدئوهایی از برخورد تند نیروها با زنان بی‌حجاب منتشر شد که واکنش‌هایی نیز در پی داشت. فراجا اعلام کرد که؛‌ «پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده» و «با هر گونه رفتار و کُنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد.» بعد از آن بود که مهدی فضائلی،‌ عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از سوی رهبری اعلام کرد که؛‌ «‌به تازگی برخی مسئولان به دلیل کار‌های بی‌قاعده تذکر دریافت کردند.»

منظور از کارهای بی‌قاعده مسئولان، ‌رفتارهای تند با بی‌حجابی زنان تعبیر شد. هر چند که این اظهار نظر با واکنش تند حسین شریعتمداری،‌ مدیر مسئول روزنامه کیهان روبه‌رو شد و گفت که؛‌ رهبری سخنگو ندارد،‌ شما از چه موضعی دفاع کردید؟ بعد از آن روزنامه جوان در انتقاد از حسین شریعتمداری نوشت: «کسانی که بر طبل دوقطبی «آقا و دفتر آقا» می‌کوبند، اعتبارزدایی از مواضع غیررسمی رهبری را همپای اعتبارزدایی از دفتر رهبری پیش می‌برند.»‌

همچنین جلال محمودزاده،‌ نماینده مهاباد در مجلس هم روز یک‌شنبه هفته جاری در تذکر کتبی به احمد وحیدی، وزیر کشور نوشت: «اخیراً شاهد برخورد‌های غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاب‌بان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیری‌هایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابان‌ها شده است.»‌
او با انتقاد از این رفتارها از وزیر کشور پرسیده است: «تا کی می‌خواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟»
علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز هم در مصاحبه با سایت انتخاب گفته بود که این طرح جواب نمی‌دهد و مجلس از اجرای این طرح مطلع نبوده است.

مسئولیت کامل با دولت است

برخوردهای جدی با کشف حجاب در حالی وارد فاز جدیدی شده که تا پیش از آن دولت سعی داشت تا مسئولیت راه‌اندازی مجدد گشت‌های ارشاد را نپذیرد.

چند روز پیش در پی بالا گرفتن انتقادها از حضور دوباره نیروهای موسوم به گشت ارشاد امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت که «مسئولیت ون‌های گشت ارشاد با نیروی انتظامی است».

بانکی‌پور در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق مبنی بر اینکه چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابان‌ها نبود، اظهار کرد: «وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند.»

با این حال سال گذشته با افشا شدن نامه احمد وحیدی،‌ وزیر کشور درباره راه‌اندازی گروه‌هایی موسوم به حجاب‌بان و امسال با افشاگری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اشاره تلویحی،‌ اژه‌ای برای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد،‌ در نهایت از شواهد امر اینطور برمی‌آید که مسئولیت همه آنچه بعد از برخورد‌های خارج از قاعده با بی‌حجابی صورت گیرد،‌ تماما با دولت است.

محمدحسین طاهری‌آکردی،‌ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که؛‌ «اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی، وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهاد‌ها یکی از اعضای این ستاد است. مسؤلیت‌های ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد.»

پاییز سال گذشته هم روزنامه «اعتماد» در شماره ۵ آذر ماه خود در مطلبی نوشته بود: «زمینه فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.» سند منتشر شده مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با «بی‌حجابی» بود. دادستانی تهران پنجم آذر ماه به دلیل انتشار «سند محرمانه» علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد و بر همین اساس در این زمینه پرونده قضایی علیه این روزنامه تشکیل شد. پرونده‌ای که بعدها دادگاه مطبوعات در دی ماه سال گذشته این روزنامه را به دلیل انتشار نامه «محرمانه» وزارت کشور با تیتر «پشت پرده حجاب‌بان‌ها» مجرم شناخت.

انتشار این نامه از آن جهت مهم بود که وزیر کشور در انتقاد از حضور «حجاب‌بان‌ها» در سطح شهر و ایستگاه‌های مترو گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»

کی بود کی بود،‌ من نبودم

اما یکی از مهم‌ترین اظهار نظرها درباره «طرح نور»‌ نیروی انتظامی از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای،‌ رئیس قوه قضاییه مطرح شد که در آن به مسئولیت دولت در ماجرای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد اشاره کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه درخصوص اجرای طرح موسوم به «نور» گفت: «سال قبل در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهور تاکید شد که نمی‌شود، مقوله حجاب را رها کرد و از فراجا خواسته شد به میدان بیاید.» او اضافه کرد: «اکنون می‌توانیم خود را کنار بکشیم و بگوییم «کی بود کی بود، من نبودم؟»

او که در جلسه شورای عالی قوه قضائیه حضور داشت درباره مقابله با بی‌حجابی گفت که: «اگر پلیس به کسی تذکر داد و او تمرد کرد یا به پلیس تعرض کرد با متخلف طبق قانون برخورد می‌کنیم.» محسنی‌اژه‌ای گفت که تمرد از تذکر پلیس یا تعرض به پلیس خلاف قانون است و با آن برخورد می‌شود.

رئیس قوه قضاییه همچنین چند روز پیش هم گفته بود که «درباره قضیه عفاف و حجاب قطعا ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.»

اژه‌ای گفته بود که «با هنجارشکنان باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود» اما در عین حال تاکید کرده که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی «عناصری را که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند» شناسایی کنند.

خلف وعده رئیسی؟

همزمان با روایات متعدد درباره دستور دهنده اجرای «طرح نور» نیروی انتظامی و استقرار دوباره گشت ارشاد،‌ ویدئویی از گفت‌وگوی قدیمیِ ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در فضای مجازی وایرال شده است.

رئیسی در ویدئوی مذکور می‌گوید: «ما در رابطه با حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه داریم که ۲۲ بند برای ۲۲ دستگاه کشور دارد، اجرای این قضیه اگر به وزارت کشور محول شد، خطاست. من معتقدم باید اجرای این آیین‌نامه را به وزارت ارشاد واگذار کرد.»‌

او ادامه داده که؛‌ «‌اگر حجاب را مساله فرهنگی در نظر گرفتیم و به ارشاد اسلامی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز و الگوساز در جامعه واگذار کردیم. نوبت اقدامات انتظامی خیلی دور می‌رسد و به کسانی مربوط می‌شود که خیلی در جامعه هنجارشکنی می‌کنند که در این مورد هم قانون وجود دارد.»‌

با این حال او در آخرین اظهاراتش در جلسه هیات دولت باز هم اشاره مستقیمی به «‌طرح نور»‌ و مسئولیت «‌ فراجا»‌ نکرد و گفت «‌از همه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند، خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.»‌
روزنامه ایران وابسته به دولت نیز در سرمقاله روز یکم اردیبهشت‌ماه نوشت که رئیسی نیز موافق برخوردهای تند نیست. در این مطلب آمده که؛ «‌خبر تأیید شده حاکی است که در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخوردهای نامناسب، تذکرهای مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هر گونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد.»‌

سپهر خلجی،‌ رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز همزمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛‌ «‌مسئولیت‌پذیری فراجا در صدور اطلاعیه و پذیرش مراقبت بیشتر، نشان داد مخاطب تذکر رهبر عزیز انقلاب کجا بود. رییس جمهور نیز در همین مدت در چند نوبت به مسئولان امر همین تذکر را داده بودند. البته موضع دولت در این چند روز با توجه به توصیه‌ها و تبعیت از تدابیر عالی نظام در حفظ آرامش و انسجام، سکوت بود.»‌

البته در سرمقاله روزنامه ایران و توئیت سپهر خلجی‌ هر چند نسبت به رفتارهای تند واکنش نشان داده شد اما دولتی‌ها انتساب دستور اجرای «‌طرح نور»‌ و «‌گشت ارشاد»‌ به رئیس جمهور را تکذیب نکردند.

رفت و آمد یک لایحه پنهانی

هشدار و برخورد اخیر پلیس به زنان و دخترانی که حجاب ندارند در حالی است که هنوز لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس به سرانجام نرسیده است. پس از ابلاغ لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضائیه، دولت نیز به آن ۶ ماده افزود و آن را راهی مجلس یازدهم کرد. مجلس این لایحه را حجیم‌تر کرد و آن را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش داد. به این ترتیب برای ناقضان «بی‌حجابی» مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شد.

لایحه تازه همچنین بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و حتی در بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید کرد.

اما شورای نگهبان لایحه ارسالی مجلس را دو بار دارای ابهاماتی تشخیص داد و آن را تایید نکرد. بار اول آبان ماه سال گذشته آن را برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. در ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان، بار دیگر این شورا بر عدم رفع ابهامات پا فشاری کرد.

هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: «برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.»

«‌هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح‌ شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.»

شورای نگهبان جزئیات زیادی از ایرادتش عنوان نکرد اما گفت که از نظر این شورا‌، مهم‌ترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده و این ممکن است با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر تداخل پیدا کند. علاوه بر این به نظر شورای نگهبان، تعریف «بی‌عفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.