به نقل از «امتداد نیوز»

سبک چینی حمایت از تولید

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۰۰۹۴۴

سوال اساسی این است که دولت چین چگونه از سرمایه‌گذاری و تولید حمایت کرده و با چه سیاست‌هایی توانست به چنین پیشرفت عظیم اقتصادی دست پیدا کند. فرضیه‌ها و پاسخ‌های احتمالی زیادی برای این سوال مطرح می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس نقش دو بازیگر و یک ویژگی مشخص در اقتصاد چین را در مسیر رشد اقتصادی این کشور بررسی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خیزش سریع چین به‌عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در مدت زمانی نزدیک به چهار دهه، اغلب به‌عنوان یکی از موارد بزرگ موفقیت اقتصادی در دوران مدرن یاد می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد، خیزشی که این سوال را به وجود می‌آورد که این کشور برای رسیدن به آن‌چه گام‌هایی برداشته و سوال بعدی این است که دولت چین چگونه از سرمایه‌گذاری و تولید در این کشور حمایت کرد و با چه سیاست‌هایی توانست به چنین پیشرفت عظیم اقتصادی دست پیدا کند. در این خصوص فرضیه‌ها و پاسخ‌های احتمالی بسیاری مطرح است، اما از مجموع عوامل اثرگذار آنچه دولت در ایجاد آنها نقش داشته می‌توان به دو بازیگر «بنگاه‌های بزرگ»، «بانک‌های عمومی (توسعه‌ای- سرمایه‌گذاری) و کنترل بازار پول» و یک ویژگی کاملا مشخص«کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی (اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری)» اشاره کرد.

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، دولت مرکزی چین طی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برای حمایت از صنعتی شدن سریع، سرمایه‌گذاری‌های وسیعی انجام داد، بر این اساس در سال ۱۹۷۸ نزدیک به سه چهارم تولیدات صنعتی این کشور توسط بنگاه‌های دولتی (SOEs) که به‌صورت مرکزی کنترل می‌شدند مطابق با اهداف برنامه‌ریزی مرکزی تولید می‌شد. در این دوران بنگاه‌های خصوصی و بنگاه‌های با سرمایه خارجی عموما ممنوع شدند و در واقع هدف اصلی دولت چین این بود که اقتصاد این کشور را نسبتا خودکفا سازد، بنابراین تجارت خارجی معمولا به دستیابی کالاهایی که امکان ساخت آنها در چین وجود نداشت محدود شد، با این حال بنگاه‌های دولتی دارای مشکلاتی بودند.

به گزارش بازوی پژوهشی مجلس، بنگاه‌های دولتی در چین از مداخلات سیاسی (در سطح محلی و ملی) رنج می‌بردند، خطوط نامشخصی از کنترل داشتند (اغلب توسط یک یا تعداد بیشتری از وزارتخانه یا واحدهای اداری کنترل و مدیریت می‌شدند)، انگیزه‌های بازپرداخت ناچیزی داشتند (محدودیت بودجه‌های سفت و سختی نداشتند)، اهداف سیاسی و اجتماعی بر آنها تحمیل می‌شد (ایجاد فرصت‌های شغلی محلی و پرداخت‌های مالیاتی)، فاقد مدیران حرفه‌ای و ساختار حاکمیت شرکتی بودند و بنابراین انگیزه‌ها برای هدایت این شرکت‌ها در مسیر تجاری نسبتا ضعیف بود. با این شرایط اقتصاد چین پس از اصلاحات اقتصادی به اقتصاد سوسیالیست بازاری معروف شد، اما می‌توان چین را نیز نوعی از سرمایه‌داری با ترکیبی از بنگاه‌های خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می‌کند بازار را غالبا از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت آنها را دارد، هدایت کند و در چنین اقتصادهایی همانند سلف آنها در کره جنوبی و ژاپن، تامین مالی بانکی نقش اصلی را ایفا می‌کند.

درواقع با شروع اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۸، دولت چین همانند کره جنوبی و ژاپن باور داشت که به کارگیری سیاست‌های صنعتی در اقتصادی که توسط تعدادی از گروه‌های تجاری بزرگ در اتصال با زنجیره‌های متعددی از بنگاه‌های کوچک و متوسط رهبری می‌شود، کم هزینه‌تر و کارآتر است و از این طریق می‌تواند فاصله اقتصادی خود با کشورهای پیشرفته را با سرعت بیشتری کاهش دهد. از سوی دیگر دولت چین صرفا خواهان نرخ بالای سرمایه‌گذاری بود، بنابراین حجم بالای منابع و وام‌های سیستم بانکی را به بنگاه‌ها و طرح‌های بزرگ اختصاص داد. روش پیش گرفته موجب شد تا در سال ۱۹۹۳ بانک جهانی اذعان کند که مکانیسم دخالت در تخصیص اعتبار، عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا بوده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت رشد بسیار بالایی که از سوی تعداد زیادی از اقتصادهای شرق آسیا در دوره پس از جنگ جهانی دوم (ژاپن، تایوان، کره جنوبی و چین) تجربه شد، به دست آمد. بنابراین دولت مرکزی چین به‌عنوان دولت توسعه‌گرا، گروه‌های تجاری بزرگ را به این دلیل رواج داد که آنها را همانند کره‌جنوبی و ژاپن ابزاری مناسب برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی خود می‌دانست.

در واقع دولت چین تا سال ۱۹۹۸ با تخصیص متمرکز اعتبارات با اجرای رژیم هدایت اعتبار و سپس با ترکیبی از طراحی نظام انگیزشی خاص به رفتار سودجویانه بانک‌ها و تخصیص متمرکز، خلق اعتبارات بانکی را در جهت طرح‌های توسعه‌ای و با اولویت‌های اجتماعی سوق داد که هیچ‌گاه در اولویت‌های مکانیسم قیمتی قرار نمی‌گرفتند. بر این اساس بازار پول همواره تحت کنترل دولت چین بوده است. از سوی دیگر چهار بانک بزرگ دولتی که اکنون بخش اعظمی از سهامشان در اختیار دولت است و بعدها سه بانک با سیاستی (بنابراین سیاست، هدایت اعتبار نیازمند قابلیت نهادی و حکمرانی بالای دولت است، چنانکه برخی دیگر از کشورها که همین سیاست را در همان مقطع در پیش گرفتند به توفیقی دست نیافتند) کاملا دولتی به‌عنوان بانک‌های عمومی عمل کردند که سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصاد چین محسوب می‌شدند. هدف بانک‌های دولتی سودآوری نبوده و آنها سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی (خلق اعتبار در جهت نفع عموم مردم) مانند طرح‌های زیرساختی کلیدی را دنبال می‌کرده‌اند.

از سوی دیگر پس از شروع اصلاحات اقتصادی چین از بنگاه‌های دولتی که از دوران کمونیستی برجا مانده بود، بهترین استفاده را کرد. درواقع دولت چین صرفا خواهان نرخ بالای سرمایه‌گذاری بود و بنابراین در سال‌های اولیه اصلاحات اقتصادی این امر توسط بنگاه‌های دولتی و سپس با شکل گیری اقتصاد بازاری سوسیالیستی و ایجاد مالکیت خصوصی، به تمامی بنگاه‌های بزرگ و طرح‌های عظیم اقتصادی تسری پیدا کرد.

با این حال روش چینی‌ها ویژگی‌های مشترکی با همسایگانش یعنی کشورهای کره جنوبی و ژاپن داشت. در واقع اقتصاد چین را نیز می‌توان نوعی از اقتصاد سرمایه‌داری با ترکیبی از بنگاه‌های خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می‌کند بازار را غالبا از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت‌شان را دارد، هدایت کند و در چنین اقتصادهایی مانند کره و ژاپن تامین مالی بانکی نقش اصلی را ایفا می‌کند. مسیری که چین برای رشد اقتصادی طی کرد دو بازیگر و یک ویژگی کاملا مشخص داشت. از «بانک‌های بزرگ عمومی (توسعه‌ای-سرمایه‌گذاری) و هدایت اعتبار» و «بنگاه‌های بزرگ» می‌توان به‌عنوان بازیگردان‌های اقتصادی یاد کرد و «اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری» نیز ویژگی این کشور برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

بازیگران رشد اقتصادی

از بانک‌های بزرگ و عمومی و هدایت اعتبار به‌عنوان بازیگر رشد اقتصادی یاد می‌شود. با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته می‌توان گفت در سال ۱۹۹۳ مطالعات صورت گرفته از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد که مکانیزم دخالت در تخصیص اعتبار عامل اصلی معجزه اقتصادی در شرق آسیا بوده است. درواقع می‌توان گفت رشد بسیار بالایی که در تعداد زیادی از اقتصادهای شرق آسیا در دوره پس از جنگ دیده شد (ژاپن، کره جنوبی، تایوان و چین)، با اجرای رژیم هدایت اعتبار به دست آمد.

به عبارت دیگر از شروع اصلاحات اقتصادی تا سال ۱۹۹۸، برنامه هدایت اعتبار در چین مشابه سال‌های قبل از اصلاحات، به‌صورت اقتصاد برنامه‌ریزی شده مرکزی (تقریبا مشابه روش کره جنوبی) پیش رفت، اما بعد از آن (دریچه هدایت به سبک ژاپن) طراحی نظام انگیزشی خاص که بانک‌ها را به‌صورتی خودانگیخته و اختیاری در مسیر مطلوب طراحی شده از سوی دولت قرار دهد جایگزین آن شد. چهار بانک بزرگ دولتی (سابق) و بعدها سه بانک سیاستی کاملا دولتی، سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصاد چین بودند. درواقع دولت چین با ترکیبی از تخصیص متمرکز اعتبارات و طراحی نظام انگیزشی خاص به رفتار سودجویانه بانک‌ها، خلق اعتبارات بانکی را در جهت طرح‌های توسعه‌ای و با اولویت‌های اجتماعی سوق داد که هیچ‌گاه در اولویت‌های مکانیزم قیمتی قرار نمی‌گرفتند که به کارگیری موفقیت‌آمیز این سیاست نیازمند قابلیت نهادی و سطح بالای حکمرانی است چنان که برخی دیگر از کشورها که همین سیاست را در همان مقطع در پیش گرفتند به توفیقی دست نیافتند.

به‌کارگیری بنگاه‌های بزرگ یکی دیگر از بازیگران رشد اقتصادی چین محسوب می‌شود، بازیگری که به واسطه آن، این کشور توانست در راستای رشد اقتصادی گام بردارد. به‌طوری‌که با شروع اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۸،دولت چین همانند کره‌جنوبی و ژاپن به این باور رسید که به کارگیری سیاست‌های صنعتی در اقتصادی که از سوی تعدادی از گروه‌های تجاری بزرگ هدایت می‌شود، کم‌هزینه‌تر و کارآتر است و از این طریق می‌تواند از فاصله اقتصادی خود با کشورهای پیشرفته با سرعت بیشتری بکاهد.

بنابراین بیشترین منابع بانکی از سوی دولت به طرح‌ها و بنگاه‌های بزرگ اختصاص پیدا می‌کرد و تعداد زیادی از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز به زنجیره تولید از طریق بنگاه‌های بزرگ متصل بودند. به‌طوری که تعداد بنگاه‌های بزرگ چین در لیست فورچون ۵۰۰ جهانی از ۲۴ مورد در سال ۲۰۰۶ به ۱۱۰ مورد در سال ۲۰۱۶ افزایش داشته است. مطالعه موردی شرکت «هوآوی» نیز نشان داد که روسای بنگاه‌های بزرگ رابطه نزدیکی با روسای دولت و بانک‌های چین دارند و از این طریق به راحتی می‌توانند نیازها و هماهنگی‌های لازم را با سیاست‌های اقتصادی دولت داشته باشند. مزیت همکاری سوسیالیستی گسترده بنگاه‌های بزرگ چین باعث شده که یک بنگاه بزرگ چینی از تمامی مزیت‌های کشور مخصوصا در جهت جهانی شدن استفاده کند.

ویژگی رشد اقتصادی

یکی از ویژگی‌های بسیار مهمی که دولت چین از آن برخوردار است، «اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری» از سوی سیستم بانکی است. سرمایه‌گذاری در اقتصاد، آثار جانبی مثبت وسیعی در سمت تقاضا و رونق بخش‌های اقتصادی دارد، اما این پیامد جانبی مثبت در محاسبات بازدهی خصوصی جایگاهی ندارد. بنابراین دولت چین به سرمایه‌گذاری اجتماعی روی آورد که در آن به جای توجه به بازدهی خصوصی سرمایه‌گذاری، به بازدهی اجتماعی آن (خلق اعتبار در جهت نفع عموم مردم) توجه می‌شود.

دولت چین یک دولت کارآفرین است که ریسک سرمایه‌گذاری‌های پرخطر را بر عهده می‌گیرد و این امر به خلق فرصت‌هایی برای تولیدکنندگان منجر شده است. در واقع در تجربه توسعه و رشد اقتصادی چین، خوی سودجویی کارآفرینانه تا حد زیادی از بانک‌های سرمایه‌گذاری برمی‌خیزد. درواقع پول بانک‌هاست که در معرض خطر قرار دارد، نه کارآفرینان. در نسخه دولت توسعه ای، این بانک‌ها به دولت انتقال می‌یابند که در اثر آن، نمونه‌های مشخصی از «اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری» رقم می‌خورد. نمونه بارز اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری توسط بانک توسعه چین رقم خورده است. به‌طور مثال سرمایه‌گذاری انجام شده از سوی بانک توسعه چین عامل اصلی موفقیت آن کشور در تکنولوژی برق خورشیدی است.

بعد از سال ۲۰۱۰، بانک توسعه چین ۴۷ میلیارد دلار برای تامین مالی ۱۵ تولیدکننده پیشتاز چینی در تکنولوژی‌های برق خورشیدی اختصاص داد. بانک توسعه چین نه تنها پذیرنده ریسک سرمایه‌گذاری است، بلکه فرصت‌های بی‌نظیری برای تولیدکنندگان از این طریق ایجاد کرده است. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که سیاست صنعتی تحت هدایت دولتی از طریق کنترل بر روش‌های غیربازاری تخصیص منابع، فرصت‌های بسیاری را برای فساد به وجود می‌آورد. یکی از مشکلات اصلی دولت چین نیز مساله فساد است که دولت سعی می‌کند از طرق مختلف ازجمله برخورد قاطعانه، آن را کاهش دهد.

سه چالش اقتصادی

از سوی دیگر هرچند چین توانست با اجرای طرح‌هایی به اصلاحات اقتصادی دست پیدا کند، اما این کشور نیز با سه چالش اقتصادی مواجه است که در این خصوص می‌توان به «مطالبات غیرجاری، نفع شخصی و فساد و افزایش بدهی خصوصی و ایجاد حباب اعتباری» اشاره کرد. مشکل شناخته شده بخش بانکی چین، میزان بالای مطالبات غیرجاری آن است. هیچ یک از بانک‌های تجاری چین بدهی‌شان از سوی دولت تضمین نشده است. با این حال جدا از نقش کنترلی دولت در بخش بانکی، دولت چین کمک مالی فراوانی برای نهادهای مالی ایجاد کرده است.

نفع شخصی و فساد یکی دیگر از چالش‌هایی است که دولت چین با آن دست به گریبان است، این موضوع بر کسی پوشیده نیست که سیاست صنعتی تحت هدایت دولتی از طریق کنترل بر روش‌های غیربازاری تخصیص منابع، فرصت‌های بسیاری را برای رانت و بنابراین فساد به وجود می‌آورد. وسعت فساد مرتبط با سیستم مداخله دولت چین در اقتصاد بسیار گسترده است و اندازه‌گیری آن نیز غیرممکن است. کانال‌های بی‌شماری برای نفع بردن مقامات وجود دارد. به‌طور مثال خریدهای بزرگ بنگاه‌های دولتی فرصت‌هایی برای رشوه دادن و هدایت قراردادها به مسیرهای خاصی را ایجاد می‌کند. همچنین مقامات چینی می‌توانند سودهای شخصی از طریق وام‌های بانکی به دست آورند. بنابراین یک مشکل اصلی چین مانند سایر کشورهای در حال توسعه، رشد نسبتا آهسته ظرفیت‌های فنی و استانداردهای اخلاقی نظارتی و سیستم حقوقی است.

با این حال مبارزه با فساد از طریق افشای پرونده‌ها و فشار افکار عمومی در چین باعث شد که بسیاری از مقامات عالی‌رتبه چین محکوم به اعدام شوند.  افزایش بدهی خصوصی و ایجاد حباب اعتباری یکی از چالش‌های پیش روی اقتصاد چین محسوب می‌شود، از آنجا که سیستم بانکی در چین همواره تحت سیاست‌های دولت عمل می‌کند، بنابراین بانک‌های چین به‌طور سرسام آوری به هر شرکت و تعداد بسیاری از افراد وام دادند و در نتیجه یکی از بزرگ‌ترین حباب‌های اعتباری در تاریخ (شاید هم بزرگ‌ترین‌ تاکنون) شروع شد. به عبارت دیگر در سال ۲۰۱۰، افزایش بدهی خصوصی (رشد اعتبار) در چین برابر با ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی آن کشور بود و این در حالی است که افزایش بدهی خصوصی در ژاپن و ایالات متحده آمریکا قبل از بحران‌های مالی آنها کمتر از چین بوده است. درواقع اوج افزایش بدهی خصوصی برای ژاپن که منجر به بحران مالی سال ۱۹۹۰ شد، برابر با ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی آن کشور بوده و همچنین اوج افزایش بدهی خصوصی در آمریکا در بحران سال ۲۰۰۸ تنها برابر با ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی آن کشور بوده است.

true برچسب ها : تولید داخلی رشد صنعتی بنگاه تولیدی true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۰۰۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.